روزنامه اصولگرای فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد در مطلبی نسبت به تحصن‌ها و تجمع‌های حامیان حجاب هشدار داد و نوشت تجمع حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون تازه حجاب اجباری، فضای جامعه را ملتهب و بحران‌سازی می‌کنند.
این روزنامه در شماره چهارشنبه ۲۲ اسفند خود با اشاره به اراده حاکمیت برای عدم اجرای قانون حجاب اجباری، نوشت: «با وجود آن‌که بارها به این موضوع اشاره شده که جلوگیری از اجرای لایحه عفاف و حجاب تصمیم سیستم حکمرانی بوده است، روز گذشته باز هم این گروه مقابل مجلس تجمع کردند.»
این روزنامه با تاکید بر این‌که توهین به رییس‌جمهور، رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، بخش جدایی‌ناپذیر این تجمع بوده است، افزود: «رفتارهای این گروه خشن به اعتراض و فحاشی به نمایندگانی که معتقد بودند دوگانه‌سازی از حجاب و بی‌حجابی کار درستی نیست و اولویت‌های مهم‌تری برای کشور قائل بودند، هم رسید.»
فرهیختگان با بیان این‌که دردسرسازی گروهی که خود را حامیان حجاب معرفی می‌کنند، تمامی ندارد، اضافه کرد: «بعد از تجمع‌های موتوری، شعار علیه سران قوا، کفن‌پوشی و تحصن مقابل ساختمان بهارستان، کار به محکوم کردن علمایی مثل آیت‌الله جوادی‌آملی هم رسید.»
در هفته‌های گذشته گروهی از حامیان حکومت در اعتراض به اجرا نشدن قانون حجاب اجباری در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع و تحصن کردند.
در جریان یکی از این تجمعات، آخوندی در میان تجمع‌کنندگان حامی حجاب اجباری در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها گفت: «پایه تحصن کسانی که ۲۴ ساعته وقت می‌گذارند ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ نفر است، اما تجمعات به پنج هزار نفر هم رسیده است.»
نویسنده مطلب فرهیختگان از این موضوع که هیچ نهاد، سازمان و تشکلی مسئولیت برگزاری این تجمعات را برعهده نمی‌گیرد، به عنوان «نکته عجیب ماجرا» یاد کرد.
رسانه دانشگاه آزاد در پایان نوشت: «ادامه این رفتارها زنگ خطری را در فضای سیاسی اجتماعی ایران به صدا درمی‌آورد و این گزاره را بیش از گذشته پررنگ می‌کند که قرار است بحران‌سازی و ملتهب کردن جامعه این بار توسط گروهی اتفاق بیفتد که ظاهرا خود را دلسوز ارزش‌های انقلاب معرفی می‌کنند.»
از دیگر سو، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رییسه مجلس، چهارشنبه ۲۲ اسفند در جریان یک نشست خبری اعلام کرد قانون تازه حجاب اجباری که به دلایل مختلفی در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است، قطعا و بدون تردید ابلاغ خواهد شد.
گودرزی با بیان این‌که اعتراض برخی افراد به قانون «عفاف و حجاب» نافی انجام وظایف آن‌ها در حوزه «عفاف و حجاب» نیست، گفت: «ما با هرگونه تجمع غیرقانونی مخالفیم. هدف، وسیله را توجیه نمی‌کند و تجمعات باید با مجوز و در چارچوب قانون برگزار شوند.»
از سوی دیگر، برخی فعالان سیاسی نیز چهارشنبه ۲۲ اسفند خواستار صدور مجوز تجمع در مخالفت با قانون حجاب اجباری شده‌اند.
پس از این در ۱۹ اسفند، جواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس، با بیان این‌که «مصوبه دبیرخانه شورا این است که قانون عفاف و حجاب نباید ابلاغ شود»، گفت مستنداتی درباره دریافت پول از سوی حامیان حکومتی مدافع قانون حجاب اجباری که مقابل مجلس تجمع کردند، وجود دارد.
او اشاره کرد که دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در نامهای به مجلس، دریافت پول برای تجمع مقابل مجلس را تایید کردهاند.
۱۴ اسفند، ۲۰۹ نماینده مجلس با امضای طوماری خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، خواستار ابلاغ قانون موسوم به «عفاف و حجاب» شدند.
این درخواست یک روز پیش از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار لغو کامل و دائمی قانون حجاب اجباری و سایر قوانین تبعیضآمیز علیه زنان در ایران شود.
قالیباف هفتم آذر اعلام کرد این قانون ۲۳ آذر برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد اما این موضوع با گذشت نزدیک به سه ماه محقق نشده است.
رسانه‌ها در ایران ۱۰ آذر متن نهایی قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند.
این قانون اعتراضات زیادی را به دنبال داشت و از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد ۲۳ آذر در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب آن ابراز کردند.
سازمان عفو بینالملل ۲۰ آذر ماه قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی تلاش می‌کنند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
مجموعه حقوق بشری هرانا ششم دی ماه گزارش داد جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ میلادی، با بیش از ۳۰ هزار زن به دلیل نافرمانی در برابر حجاب اجباری برخورد کرده است.
