یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد در صورت ادامه خودداری حماس از آزادی گروگانهای باقیمانده، اسرائیل قلمرو بیشتری را در غزه تصرف خواهد کرد و تا نابودی کامل حماس خواهد جنگید.
کاتس در ویدیویی که رسانههای اسرائیلی سهشنبه پنجم فروردین منتشر کردند گفت: «اگر حماس به لجاجتش ادامه دهد، بهای سنگینی خواهد پرداخت که هر لحظه سنگینتر میشود، هم در تصرف قلمرو و هم در نابودی شبهنظامیان و زیرساختهای تروریستی، تا زمان تسلیم کامل این گروه.»
او تاکید کرد در حال حاضر بازگرداندن همه گروگانها هدف اصلی اسرائیل است.
وزیر دفاع اسرائیل همچنین پس از دیداری با فرماندهان ارتش این کشور، طرحهای عملیات این کشور در نوار غزه را تصویب کرد.
کاتس اول فروردین نیز اعلام کرده بود که به ارتش دستور داده است کنترل مناطق بیشتری در غزه را در دست بگیرد و هشدار داد در صورت آزاد نشدن ۵۹ گروگان اسرائیلی، ممکن است بخشی از این سرزمین را ضمیمه اسرائیل کند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اسرائیل و حماس نتوانستهاند بر سر تمدید آتشبس دوماهه به توافق برسند و طرفهای میانجی در تلاشند آتشبس در غزه را که با ازسرگیری حملات هوایی و زمینی اسرائیل در ۲۹ اسفند متوقف شد نجات دهند.
اسرائیل تاکید کرده است که پس از حمله هفتم اکتبر حماس، دیگر هرگز حکومت و قدرت نظامی این گروه در غزه را نخواهد پذیرفت.
ارتش اسرائیل هفته گذشته پس از ازسرگیری بمبارانهایش در نوار غزه که به کشته شدن صدها فلسطینی انجامیده است، عملیات زمینی متمرکزی را در مناطق مرکز و جنوب این نوار ساحلی آغاز کرده است.
نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گفته است هدف از این کارزار جدید، مجبور کردن شبهنظامیان اسلامگرا به آزادی گروگانهای باقیمانده است.
خبرگزاری رویترز دوشنبه چهارم فروردین بهنقل از منابع امنیتی مصر اعلام کرد که این کشور پیشنهادی جدید برای احیای توافق آتشبس در نوار غزه ارائه کرده است. این در حالی است که یک مقام رسمی اسرائیل گفت که این کشور هیچ پیشنهاد جدیدی برای توافق آزادی گروگانها دریافت نکرده است.
بر اساس گفته دو منبع امنیتی مصر، طرح پیشنهادی این کشور خواستار آن است که حماس هر هفته پنج گروگان اسرائیلی را آزاد کند و اسرائیل پس از هفته اول، فاز دوم آتشبس را اجرا نماید.
به گفته منابع امنیتی، هم ایالات متحده و هم حماس با این پیشنهاد موافقت کردهاند، اما اسرائیل هنوز به آن پاسخی نداده است.
در حال حاضر، توافق شکننده آتشبس غزه که از ۳۰ دیماه برقرار شده بود فروپاشیده است و دور جدید عملیات تهاجمی اسرائیل در غزه یکی از مرگبارترین حملهها از زمان آغاز درگیری در ۱۷ماه پیش ارزیابی میشود.
اداره بهداشتی غزه که تحت سلطه حماس است، اعلام کرد که اسرائیل از زمان ازسرگیری حملات، نزدیک به ۷۰۰فلسطینی از جمله حداقل ۴۰۰زن و کودک را کشته است.
گروه اسلامگرای حماس اعلام کرد که چندین مقام ارشد سیاسی و امنیتی این گروه نیز کشته شدهاند.
حماس همچنان ۵۹گروگان را در اختیار دارد که گمان میرود ۲۴نفر از آنان زنده باشند. این گروگانها بخشی از بیش از ۲۵۰نفری هستند که در حمله ۷اکتبر ۲۰۲۳به اسرائیل ربوده شدند. بیشتر این گروگانها یا آزاد شدهاند یا پیکرهایشان در مبادله با زندانیان فلسطینی تحویل داده شدهاند.
طبق اعلام وزارت بهداشت حماس، بیش از ۵۰ هزار فلسطینی از زمان آغاز جنگ در غزه کشته و بیش از ۱۱۳ هزار نفر دیگر مجروح شدهاند.
با این حال، از سال ۲۰۱۳ به این سو، ترکیه شاهد یکی از طولانیترین و سازمانیافتهترین دورههای محدودسازی حق اعتراض در تاریخ جمهوری خود بوده است.
نقطه عطف؛ اعتراضات پارک گزی
تابستان ۲۰۱۳ را میتوان آغاز دوره جدیدی از سرکوب سیاسی در ترکیه دانست. اعتراضاتی گسترده، ابتدا در پاسخ به قطع درختان در پارک گزی استانبول کلید خورد اما با سرکوب خشونتبار پلیس، بهسرعت به جنبشی سراسری علیه شیوه حکمرانی رجب طیب اردوغان بدل شد.
استفاده بیمحابا از گاز اشکآور، باتوم، ماشینهای آبپاش و دستگیریهای گسترده، منجر به کشته شدن دستکم ۹ نفر، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت صدها فعال سیاسی و اجتماعی شد.
حدود ۳.۵ میلیون نفر در بیش از ۸۰ استان ترکیه در این اعتراضات شرکت کردند. این نخستین بار بود که بخشهای گستردهای از طبقه متوسط شهری، دانشجویان، هنرمندان و حتی مذهبیون ناراضی به خیابان آمدند.
اردوغان اما با لحنی تند، معترضان را «چپاولگر» خواند و آنها را به وابستگی به «قدرتهای خارجی» متهم کرد.
این برخورد نهتنها مصالحهای در پی نداشت، بلکه نشانهای از تغییر رویکرد دولت بود: از مدارا به سرکوب.
پس از گزی؛ تثبیت رویکرد امنیتی
پس از سرکوب گزی، دولت ترکیه به شکل سیستماتیک اقدام به محدودسازی حق تجمع، تحکیم دستگاه پلیسی و جرمانگاری فعالیتهای مدنی کرد.
سازمانهایی مانند «خانه آزادی» (فریدم هاوس) از سال ۲۰۱۴ به بعد، رتبه ترکیه را در شاخص آزادی سیاسی بهطور مداوم کاهش دادهاند.
در همان سالها، دولت قوانین جدیدی برای کنترل اعتراضات تصویب کرد؛ از جمله الزام به گرفتن مجوز رسمی برای هرگونه تجمع و امکان استفاده گسترده از نیروهای امنیتی برای متفرق کردن تجمعات «غیردوستانه».
کودتای نافرجام ۲۰۱۶ و اعلام وضعیت فوقالعاده
در ژوییه ۲۰۱۶، کودتای نافرجامی از سوی بخشی از ارتش ترکیه رخ داد. اگرچه این کودتا در کمتر از ۲۴ ساعت سرکوب شد اما اردوغان آن را «هدیهای الهی» نامید.
در واکنش، دولت وضعیت فوقالعادهای اعلام کرد که دو سال پابرجا بود. طی این دوران بیش از ۷۰ هزار نفر بازداشت، ۱۰۰ هزار کارمند دولتی، استاد دانشگاه و نظامی اخراج و بیش از ۱۵۰ رسانه تعطیل شدند.
حق تجمع بهطور کامل معلق شد و هزاران انجمن و نهاد مدنی لغو مجوز شدند. حتی پس از پایان رسمی وضعیت فوقالعاده در سال ۲۰۱۸، بیشتر این محدودیتها باقی ماندند و با قوانین جدید بهصورت دائمی نهادینه شدند.
اعتراضات دانشجویی ۲۰۲۱، نماد جدید مقاومت
در اوایل سال ۲۰۲۱، انتصاب مستقیم رییس دانشگاه بوغازچی از سوی اردوغان، آغازگر موجی از اعتراضات دانشجویی بود. دانشجویان خواستار احترام به استقلال دانشگاه و انتخاب آزادانه رییس آن بودند.
واکنش دولت چه بود؟ بازداشت گسترده، حمله پلیس به پردیس دانشگاه و متهم کردن دانشجویان به «عضویت در گروههای تروریستی». این چرخه آشنا یعنی اعتراض مدنی، سرکوب و جرمانگاری بار دیگر تکرار شد.
مادران شنبه، درد خاموششده
«مادران شنبه» گروهی از زنان بودند که از دهه ۱۹۹۰، هر هفته در میدان گالاتاسرای استانبول گرد میآمدند تا سرنوشت فرزندان ناپدیدشده خود را پیگیری کنند.
این تجمعهای آرام و بیخشونت، نمادی از مقاومت مدنی در برابر ناپدیدسازیهای اجباری بود.
در سال ۲۰۱۸، پلیس تجمع شماره ۷۰۰ این گروه را با خشونت متوقف کرد و دولت رای به ممنوعیت ادامه این مراسم داد. حتی صدای این مادران نیز دیگر مجوز شنیده شدن نداشت.
ابزارهای نوین سرکوب، فنآوری علیه آزادی
در دهه گذشته، دولت ترکیه با استفاده از فنآوریهای نظارتی، فضای مجازی را نیز به ابزاری برای کنترل اعتراضات تبدیل کرده است.
برخی نمونهها شامل فیلترینگ مقطعی شبکههای اجتماعی مانند ایکس (توییتر سابق)، یوتیوب و تلگرام در هنگام اعتراضات، ردیابی و شناسایی چهره معترضان از طریق دوربینهای شهری و نرمافزارهای امنیتی و بازداشت کاربران بهدلیل انتشار پستهایی انتقادی است.
همچنین اعمال محدودیت بر هشتگهای سیاسی، حذف محتوای اعتراضی و قطع اینترنت تلفن همراه در مناطق بحرانزده، از روشهای دیگر محدود کردن فنآوری است.
در دوران اعتراضات، کاربران معمولا گزارش میدهند که ارسال پیام در پیامرسانها یا امکان باز کردن رسانه اجتماعی ایکس با تاخیر یا قطع کامل مواجه است. از اینرو، بسیاری از فعالان به استفاده از ویپیان و برنامههای رمزنگاریشده روی آوردهاند.
هزینه اعتراض بسیار سنگین است
در ترکیه امروز، اعتراض خیابانی نهتنها دشوار بلکه در بسیاری از موارد غیرممکن شده است.
هزینههای احتمالی برای یک شهروند معترض شامل بازداشت بدون حکم رسمی، اتهام همکاری با «گروههای تروریستی»، از دست دادن شغل یا محرومیت از تحصیل، قرار گرفتن در فهرست سیاه استخدامی و فشار به خانواده و نزدیکان است.
با چنین وضعیتی، بسیاری از شهروندان ناچارند به شکلهای پنهانی و غیررسمی اعتراض کنند: از انتشار پیامهای رمزدار در شبکههای اجتماعی تا اعتراضات نمادین با پوشیدن لباس یا نصب پوسترهای کوچک.
خیابانها که زمانی میدان اصلی گفتوگوی سیاسی بودند، اکنون زیر سلطه ترس و نظارت امنیتی و پلیسی هستند.
قانون اساسی ترکیه چه میگوید و اردوغان چگونه آن را بیاثر کرده است؟
بر اساس ماده ۳۴ قانون اساسی ترکیه، شهروندان این کشور «حق دارند بدون نیاز به مجوز قبلی، در قالب تجمعات مسالمتآمیز و راهپیمایی، دیدگاههای خود را بیان کنند».
در ادامه همین ماده، البته ذکر شده که این حق میتواند «در شرایطی مانند تهدید امنیت ملی، نظم عمومی یا سلامت عمومی» محدود شود.
در تفسیر سنتی از این ماده، تجمعات باید مسالمتآمیز، بدون خشونت و مطابق با چارچوب مشخصی باشند.
با این حال، دولت اردوغان از سال ۲۰۱۳ به بعد، با تکیه بر مفاهیم مبهمی همچون «امنیت ملی» یا «تهدید برای نظم عمومی»، دست به محدودسازی گسترده این حق زده است.
ابزارهای حقوقی برای محدودسازی
در کنار قانون اساسی، دولت با اتکا به قانون اجتماعات و تظاهرات شماره ۲۹۱۱ که در سال ۱۹۸۳ تصویب شد، الزامات متعددی را برای برگزاری هرگونه تجمع مقرر کرده است.
از جمله این الزامات میتوان به اعلام رسمی به فرمانداری دستکم ۴۸ ساعت پیش از تجمع، تعیین محل تجمع از سوی دولت، ممنوعیت تجمع در برخی مکانها مانند میدان تقسیم و امکان انحلال تجمع از سوی پلیس به بهانههای «مزاحمت صوتی»، «ممانعت برای عبور و مرور» یا «پیشگیری از جرائم احتمالی» اشاره کرد.
این قوانین با آنکه قدمت دارند اما در دوران حکومت اردوغان به ابزاری فعال برای سرکوب تبدیل شدهاند. در عمل، بسیاری از درخواستهای تجمع رد یا در لحظات آخر لغو میشوند.
استفاده از «امنیت» برای حذف «آزادی»
با استناد به مواد مبهمی چون «تهدید علیه امنیت ملی»، استانداران ترکیه میتوانند برای مدتی نامحدود، تجمعات را ممنوع کنند. در بسیاری از شهرهای ترکیه، بهویژه استانبول، آنکارا، دیاربکر و ازمیر، بهطور مکرر فرمانهای منع تجمع صادر شده است.
در سال ۲۰۱۹، تنها در استانبول ۲۷ فرمان جداگانه برای ممنوعیت تجمعات در میادین مرکزی صادر شد. حتی تجمعات مناسبتی مانند روز جهانی کارگر یا روز جهانی زنان نیز اغلب سرکوب شدند.
شعار قانون، رویه سرکوب
اردوغان بارها حق اعتراض در ترکیه را «تضمینشده» خوانده و گفته است: «ما با ترور مخالفیم نه با اعتراض. اما آنها که نقاب به چهره میزنند و سنگ در دست دارند، معترض نیستند، مجرماند.»
واقعیت میدانی اما چیز دیگری است. بسیاری از اعتراضات حتی قبل از آغاز متوقف میشوند، پلیس با قدرت کامل وارد عمل میشود و معترضان با اتهاماتی سنگین مانند «اقدام علیه دولت»، «اخلال در نظم عمومی» یا «عضویت در سازمانهای غیرقانونی» روبهرو میشوند.
پیش از این، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد در صورت فراهم شدن برخی شرایط، دستیابی به توافقی جدید برای صادرات غلات از مسیر دریای سیاه امکانپذیر خواهد بود.
لاوروف سهشنبه پنجم فروردین گفت مذاکرات اخیر روسیه و آمریکا در عربستان سعودی بر موضوع ایمنی کشتیرانی در دریای سیاه متمرکز بود و امکان رسیدن به توافقی جدید در این زمینه وجود دارد.
او افزود هرگونه توافق جدید باید با شروط سختگیرانهای همراه باشد و مسکو خواستار بازرسی کشتیها در این منطقه است تا اطمینان حاصل شود کشتیهای خالی برای انتقال سلاح مورد استفاده قرار نمیگیرند.
لاوروف از تلاش آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، برای تسهیل روند صادرات غلات و کودهای شیمیایی روسیه خبر داد و تاکید کرد مسکو اجازه نخواهد داد هیچکس روسیه را از بازارهای این محصولات کنار بگذارد.
مسکو و واشینگتن در حال بررسی نتیجه مذاکرات صلح اوکراین در ریاض
هیاتهای نمایندگی روسیه و آمریکا گزارش مذاکرات دوشنبه خود در عربستان سعودی را به مقامات مسکو و واشینگتن تحویل دادهاند و دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اعلام کرد دو کشور در حال بررسی نتایج این مذاکرات هستند.
روسیه و آمریکا سهشنبه پنجم فروردین اعلام کردند مذاکرات در ریاض بر پیشنهاد آتشبس میان روسیه و اوکراین در دریای سیاه متمرکز بوده است.
پسکوف گفت: «ما در مورد مذاکرات فنی صحبت میکنیم که به جزییات عمیقی میپردازند. بنابراین، محتوای این مذاکرات قطعا منتشر نخواهد شد و نباید انتظار چنین چیزی را داشت.»
سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه در ادامه گفت: «دوم اینکه، من بار دیگر تکرار میکنم که گزارشهای ارائهشده به پایتختها اکنون در حال بررسی هستند و تنها پس از آن میتوان درباره برخی تفاهمها صحبت کرد.»
بیشتر بخوانید: نماینده روسیه: مذاکرات مسکو و واشینگتن دشوار اما مفید بود، سازمان ملل وارد میشود
او افزود که در حال حاضر هیچ برنامهای برای گفتوگو بین ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه و دونالد ترامپ، همتای آمریکایی او وجود ندارد اما در صورت لزوم چنین گفتوگویی میتواند به سرعت برنامهریزی شود.
هفته گذشته، هنگامی که روسای جمهوری روسیه و آمریکا با یکدیگر تلفنی صحبت کردند، پوتین پیشنهاد ترامپ را برای یک آتشبس کامل ۳۰ روزه در اوکراین رد کرد اما با توقف حملات به زیرساختهای انرژی موافق بود.
مذاکرات آمریکا و اوکراین
مذاکرات دوشنبه در عربستان سعودی بین مقامات روسیه و ایالات متحده از سوی واشینگتن بهعنوان گامی در مجموعه تلاشهای ترامپ به منظور پایان دادن به جنگ سهساله اوکراین معرفی شد.
یک منبع در هیات اوکراینی به گروه کوچکی از رسانهها از جمله خبرگزاری فرانسه درباره دیدار آمریکاییها و اوکراینیها پس از مذاکرات طولانی آمریکا و روسیه در پایتخت عربستان سعودی و آتشبس احتمالی بین کییف و مسکو گفت: «مشاورهها تمام شده است. همه جزییات بعدا اعلام خواهد شد».
واشینگتن امیدوار است آتشبس محدود احتمالی در دریای سیاه، راه را برای مذاکرات صلح گستردهتر در اوکراین باز کند.
یک منبع در کاخ سفید گفت که در مذاکرات ریاض پیشرفتهایی حاصل شده و انتظار میرود «بهزودی» یک «اعلامیه مثبت» منتشر شود.
یک منبع روسی به خبرگزاری رویترز گفت که مذاکرات ریاض اواخر دوشنبه به پایان رسیده و یک پیشنویس بیانیه مشترک برای تایید به مسکو و واشینگتن ارسال شده که طرفین قصد دارند سهشنبه آن را منتشر کنند.
همزمان قرار است هیاتهای نمایندگی اوکراین و ایالات متحده سهشنبه در عربستان سعودی دیدار کنند.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، شامگاه دوشنبه در پیام ویدیویی شبانه خود گفت که مقامات اوکراینی در ریاض پس از مذاکرات روسیه و آمریکا با تیم ایالات متحده دیدار خواهند کرد.
ترامپ دوشنبه درباره موضوعاتی که در مذاکرات مطرح شده، گفت: «ما در حال حاضر درباره قلمرو، خطوط مرزی و قدرت و مالکیت نیروگاهها صحبت میکنیم.»
ادامه حملات در اوکراین
همزمان با آغاز مذاکرات روسیه و آمریکا در روز دوشنبه، حملات اوکراین و روسیه به یکدیگر ادامه یافت.
کییف اعلام کرد یک حمله موشکی روسیه حداقل ۸۸ نفر را مجروح کرده و مسکو، اوکراین را به انجام یک حمله هدفمند متهم کرد که منجر به کشته شدن دو خبرنگار و رانندهشان شد.
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، گفت: «مسکو از صلح صحبت میکند در حالی که حملات وحشیانهای را به مناطق مسکونی پرجمعیت در شهرهای بزرگ اوکراین انجام میدهد.»
او افزود: «روسیه به جای اظهارات توخالی درباره صلح، باید بمباران شهرهای ما را متوقف کند و به جنگ خود علیه غیرنظامیان پایان دهد.»
ایوائو هاکاماتا ۸۹ ساله، با گذراندن ۴۶ سال حبس، طولانیترین مدت زندانی بودن را در میان محکومان به اعدام در جهان به خود اختصاص داده است.
دادگاه منطقه شیزوئوکا در ژاپن دوشنبه چهارم فروردین، دولت این کشور را موظف به پرداخت ۲۱۷ میلیارد و ۳۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ین، معادل حدود یکونیم میلیون دلار غرامت به هاکاماتا کرد.
این مبلغ معادل ۱۲ هزار و ۵۰۰ ین (۸۳ دلار) برای هر روز از ۴۶ سالی است که هاکاماتا در زندان گذراند.
او ۳۳ سال از نزدیک به پنج دهه حبس خود را در انتظار اجرای حکم اعدام سپری کرد.
این بوکسور سابق، به قتل یک مدیر اجرایی، همسرش و دو فرزندشان متهم و محکوم شده بود. این خانواده در ۳۰ ژوئن ۱۹۶۶ (نهم تیر ۱۳۴۵) به طرز وحشیانهای با چاقو کشته شده بودند.
دادگاه تجدیدنظر او در مارس ۲۰۱۴ (اسفند ۱۳۹۲) برگزار شد و هاکاماتا در نهایت، اوایل مهر سال گذشته پس از کارزار خستگیناپذیر خواهر ۹۲ سالهاش و دیگران، از اتهام قتل هر چهار نفر تبرئه شد.
دادگاه در حکم نهایی خود تاکید کرد که بازرسان، شواهد و مدارک مربوط به وقوع جرم از سوی این شهروند ژاپنی را جعل و دستکاری کرده بودند.
دادگاه در آن زمان گفت که هاکاماتا تحت «بازجوییهای غیرانسانی» قرار گرفته که هدفش، مجبور کردن او به اعتراف اجباری علیه خود بوده است. هاکاماتا بعدا اعترافاتش را پس گرفته بود.
بر اساس گزارش رسانههای محلی، مبلغ نهایی غرامت تعیین شده از سوی دادگاه، یک رکورد محسوب میشود.
تیم حقوقی هاکاماتا گفته است این مبلغ نمیتواند درد و رنجی را که او متحمل شده، جبران کند.
وکیلان هاکاماتا میگویند دههها حبس زیر سایه تهدید همیشگی اعدام، تاثیر زیادی بر سلامت جسمی و روانی او گذاشته است.
تیم حقوقی او قصد دارند شکایتی را نیز علیه استان شیزوئوکا و دولت ژاپن تا تابستان پیش رو تسلیم دادگاه کند.
هاکاماتا پنجمین فرد محکوم به اعدام در تاریخ پس از جنگ ژاپن بود که پروندهاش توانست به دادگاه تجدیدنظر راه پیدا کند.
هر چهار پرونده قبل از او نیز به تبرئه متهم منتهی شده بودند.