عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: سقف مهریه به ۱۴ سکه کاهش مییابد
محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به طرح اصلاح قانون مهریه گفت این کمیسیون به دنبال کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است.
محمدحسین محمدی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، با اشاره به طرح اصلاح قانون مهریه گفت این کمیسیون به دنبال کاهش سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه است.
محمدی دوشنبه چهارم فروردین در گفتوگو با سایت شفقنا گفت یکی از دستور کارهای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اصلاح قانون خانواده خصوصا در بخش مهریه است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه پیش از این سقف مهریه ۱۱۰ سکه بود و کمیسیون قضایی با نظر کارشناسان تصمیم بر این گرفت که سقف را روی ۱۴ سکه قرار دهد، گفت: «یعنی ۱۴ سکه عندالمطالبه و الباقی آن زمانی که شرایط مالی برای دریافت آن مهیا باشد، داده شود.»
پیش از این در دی ماه ۱۴۰۳، اسدالله جولایی، رییس هیئت امنای ستاد دیه کشور اعلام کرد که هفت هزار و ۷۰۶ نفر زندانی مهریه در کشور وجود دارد که ۵۲۴ نفر از این زندانیان بهعلت نفقه در زندان هستند.
او همان زمان گفت: «زندانیانی وجود دارند که حتی یک سکه ندیدهاند، اما بیش از هزار سکه به عنوان مهریه تعهد کردهاند، برخی افراد بهخاطر یک سکه در زندان حضور دارند.»
محمدی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با شفقنا با اشاره به اینکه با شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات شدید نرخ سکه و طلا، بسیاری از زنان درخواست تعدیل مهریه را میدهند، گفت این موضوع مشکلاتی را ایجاد میکند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: «در اصلاحیه جدید، سقف تلورانس را ۱۵ درصد قرار دادیم؛ یعنی اگر مهریه تقسیط شد و قسطی که باید پرداخت شود، اگر بیش از ۱۵ درصد تغییر کرده بود، ما به قاضی اجرای احکام این اجازه را می دهیم که با هماهنگی قاضی شعبه از مراجع رسمی استعلام بگیرد و تغییر را فقط در آن یک قسط اعمال کند.»
رویه قضایی جمهوری اسلامی و افزایش شدید قیمت سکه در سالهای گذشته معضل زندانیان و محکومین مهریه را به موضوعی جدی تبدیل کرده و بسیاری در خصوص نیاز به بازنگری در قوانین ازدواج و مهریه صحبت کردهاند.
در سالهای گذشته تجمعات بسیاری از سوی شهروندان در اعتراض به قوانین مهریه در کشور شکل گرفت و خواستار کاهش تعداد سکههای منجر به حبس بابت پرداخت نشدن مهریه شدند.
همزمان، برخی فعالان حقوق زنان گفتهاند که در نبود حق طلاق و قوانین حمایتی، مهریه تنها اهرم فشار برخی زنان برای جدایی بوده است.
حسینی دوشنبه چهارم فروردین گفت از آغاز طرح ترافیکی نوروز در ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ تا روز سوم فروردین، ۲۷ هزار و ۲۹۵ فقره تصادف در کشور ثبت شده است.
این تعداد از تصادفهای درون و برون شهری، در مجموع منجر به مرگ ۲۴۲ نفر و جراحت هفت هزار و ۵۶۱ نفر شده است.
هر سال با آغاز سفرهای نوروزی، آمار تصادفات جادهای و مرگ و میر ناشی از آن بهطور چشمگیری در ایران افزایش مییابد.
به گفته حسینی، بیشترین آمار فوتیهای سر صحنه تصادف در سفرهای نوروزی تاکنون، به ترتیب مربوط به استانهای کرمان، فارس، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خوزستان بوده است.
رییس پلیس راهور فراجا گفت آمار فوتیهای تصادفات نوروزی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد کاهش داشته است.
در حوادث رانندگی سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۰ هزار نفر کشته شدند که به گفته سازمان پزشکی قانونی، این عدد رکورد ۱۲ ساله مرگ و میر تصادفات جادهای را شکست.
رسانهها و مقامها در ایران برای نشان دادن بزرگی آمار قربانیان سوانح جادهای، آن را با رخدادهای فاجعهبار عظیمی مانند زلزله بم در سال ۱۳۸۲ مقایسه میکنند. در این زلزله، حدود ۲۶ هزار نفر کشته شدند که این آمار تقریبا برابر با تعداد کشتههای تصادفات جادهای در یک سال در ایران است.
حسین کرمانپور، رییس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پیشتر آمار سالانه تلفات تصادفات جادهای را معادل سقوط ۱۰۰ هواپیمای بوئینگ خوانده بود.
بر اساس گزارش رییس پلیس راهور فراجا، طی ۹ روز ابتدایی سفرهای نوروزی ۱۴۰۴، «نبود توجه به جلو»، «انحراف به چپ»، «ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه» و «واژگونی خودرو»، مهمترین علت وقوع تصادفها و آسیبها بودهاند.
حسینی با اشاره به اوج گرفتن سفرها، گفت که از امروز (چهارم فروردین) دو موج تردد در جادههای ایران اتفاق میافتد که شامل بازگشت دور اول مسافران به خانه و آغاز سفر شماری دیگر از مسافران است.
به گفته او، در این بازه زمانی با افزایش ترددها، آمار سوانح جادهای هم بیشتر میشود.
محمد اسماعیل قیداری، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، پیش از این و در ۲۶ اسفند اعلام کرد تصادفات رانندگی پس از بیماریهای قلبی و عروقی و سرطانها، سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار میرود.
در سالهای گذشته بسیاری از کارشناسان و شماری از مسئولان، جانباختگان حوادث ترافیکی و رانندگی را قربانیان بیکیفیتی خودروها و راهها دانستهاند.
