نخست‌وزیر کره جنوبی پس از لغو استیضاح به قدرت بازگشت
دادگاهی در کره جنوبی حکم داد اختیارات هان دوک سو، نخست‌وزیر این کشور پس از نزدیک به سه ماه از شروع فرآیند استیضاح، به او بازگردد.
دادگاهی در کره جنوبی حکم داد اختیارات هان دوک سو، نخست‌وزیر این کشور پس از نزدیک به سه ماه از شروع فرآیند استیضاح، به او بازگردد.
هان که به دلیل اعلام کوتاه‌مدت حکومت نظامی پس از استیضاح یون سوک یول، رییس‌جمهوری این کشور، به‌عنوان رییس‌جمهور موقت فعالیت می‌کرد، با حکم یکشنبه دادگاه قانون اساسی به مقام خود بازمی‌گردد.
استیضاح یون و هان، کره جنوبی را وارد یکی از بحرانی‌ترین دوران سیاسی دهه‌های اخیر کرده است. اعلام حکومت نظامی از سوی یون، چهارمین اقتصاد آسیا و متحد کلیدی آمریکا را دچار بحران سیاسی شدید کرد.
هان که تنها دو هفته در مقام رییس‌جمهور موقت بود، روز هفتم دی ۱۴۰۳ به دلیل اختلاف با پارلمان بر سر انتصاب سه قاضی جدید در دادگاه قانون اساسی، استیضاح شد.
دادگاه قانون اساسی با رای هفت به یک این استیضاح را باطل اعلام کرد. پنج قاضی گفتند گرچه طرح استیضاح معتبر بوده، اما نقض قانون اساسی یا تخلفی از سوی هان رخ نداده است. دو قاضی نیز رای دادند که استیضاح از ابتدا نامعتبر بوده، زیرا دوسوم رای نمایندگان را کسب نکرده بود. یک قاضی هم به استیضاح رای موافق داد.
هان در سخنانی تلویزیونی گفت که «از تصمیم خردمندانه دادگاه قانون اساسی سپاسگزار» است و از اعضای کابینه بابت تلاش‌هایشان در دوره تعلیق، تشکر کرد. او افزود: «برای پاسخ به تحولات جهانی و توسعه پایدار کره جنوبی در دوره دگرگونی‌های ژئوپلیتیک، همکاری خواهیم کرد.»
هان، ۷۵ ساله، در دوره پنج رییس‌جمهور با گرایش‌های مختلف، مسئولیت‌های ارشد دولتی داشته و چهره‌ای فراتر از خطوط حزبی تلقی می‌شود. با این حال، پارلمان تحت کنترل مخالفان دولت، او را متهم کرد که مانع کافی برای اعلام حکومت نظامی از سوی رییس‌جمهور ایجاد نکرده است.
در طول بررسی پرونده‌ها، چوی سانگ موک، وزیر دارایی، به‌طور موقت عهده‌دار ریاست‌جمهوری شد.
هان در اول اسفند ۱۴۰۳ در تنها جلسه دادرسی شرکت کرد تا هرگونه نقش در حکومت نظامی را رد کند، و خواستار رد استیضاح شود.
حکم دادگاه درباره استیضاح رییس‌جمهور قرار است طی روزهای آینده صادر شود. یون همچنین با پرونده جداگانه‌ای به اتهام شورش روبرو است که ممکن است به برکناری او منجر شود. در صورت برکناری، انتخابات ریاست‌جمهوری جدیدی ظرف ۶۰ روز برگزار خواهد شد.
