روزنامه واشینگتنپست نوشت که سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا در آستانه توافقی قرار دارد که به اداره مهاجرت و گمرک (ICE) اجازه میدهد از اطلاعات مالیاتی برای تایید نام و نشانی افرادی استفاده کند که مظنون به اقامت غیرقانونی در ایالات متحده هستند.
بنا بر این گزارش که روز یکشنبه سوم فروردین منتشر شده، این توافق حاصل هفتهها مذاکره برای استفاده از نظام مالیاتی در راستای اجرای برنامه گسترده دونالد ترامپ برای اخراج مهاجران است.
چهار منبع مطلع به واشینگتن پست گفتهاند بر اساس پیشنویس این توافق، اداره مهاجرت میتواند اسامی و نشانی افراد مظنون را به سازمان خدمات درآمد داخلی ارائه دهد تا با پایگاه داده مالیاتی مطابقت داده شود. این اقدام برخلاف رویهای است که اطلاعات مالیاتی را محرمانه میداند و افشای آن را مشمول مجازاتهای مدنی و کیفری قرار میدهد.
قانون تنها در موارد محدود و با مجوز دادگاه اجازه میدهد اطلاعات مالیاتی با دیگر نهادهای فدرال به اشتراک گذاشته شود. کارشناسان گفتهاند استفاده از این استثناء برای همکاری با نهادهای مهاجرتی، اقدامی بیسابقه است.
به گفته منابع مطلع، مقامهای باسابقه در اداره مالیات آمریکا نسبت به این توافق ابراز نگرانی کردهاند و آن را سوءاستفاده از بخش محدودی از قانون حریم خصوصی مالیاتی دانستهاند؛ بخشی که برای کمک به تحقیقات کیفری طراحی شده، نه اجرای قوانین مهاجرتی.
بر اساس پیشنویس این توافق، دسترسی اداره مهاجرت به اطلاعات مالیاتی تنها برای تایید نشانی مهاجرانی خواهد بود که حکم نهایی اخراج دارند. درخواستها باید تنها از سوی کریستی نوم، وزیر امنیت داخلی یا تاد لیونز، مدیر موقت اداره مهاجرت ارائه شود و حاوی نام، نشانی، تاریخ صدور حکم اخراج و اطلاعات شناسایی دیگر باشد.
مقامهای وزارت خزانهداری و امنیت داخلی هنوز به این گزارش واکنش رسمی نشان ندادهاند.
در صورت اجرایی شدن، این توافق تغییر مهمی در نحوه برخورد نهادهای فدرال با اطلاعات مالیاتی و اجرای قوانین مهاجرتی خواهد بود. اداره مالیات آمریکا سالها به مهاجران بدون مدرک اطمینان داده بود که اطلاعات مالیاتی آنها محرمانه است و ثبت اظهارنامه منجر به اخراج نمیشود. طبق پژوهشها، حدود نیمی از ۱۱ میلیون مهاجر بدون مدرک در آمریکا هر ساله اظهارنامه مالیاتی ثبت میکنند.
یکی از مقامهای پیشین این سازمان که نخواست نامش فاش شود گفته: «این توافق خیانت به سه دهه اطمیناندادن دولت به مهاجران برای پرداخت مالیات است.»
این تصمیم در حالی اتخاذ میشود که دولت ترامپ قصد دارد با استفاده از تمام ظرفیتها، بزرگترین طرح اخراج مهاجران در تاریخ آمریکا را اجرا کند. در هفتههای اخیر، مقامهای مهاجرتی تلاش کردهاند تعداد بازداشتها را به روزانه ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ نفر برسانند و از روشهایی غیرمعمول مانند استفاده از قانون «دشمنان بیگانه» برای تبعید ونزوئلاییها به زندانهای السالوادور بهره ببرند.
گرچه ترامپ و مشاورانش وعده دادهاند تمرکز آنها بر مهاجران فاقد مدرک یا مجرمان خطرناک است، اما بسیاری از بازداشتشدگان اخیر دارای مجوز اقامت قانونی بودهاند.
همزمان، وزارت امنیت داخلی سه نهاد نظارتی را که مسئول رسیدگی به شرایط بازداشت مهاجران، وضعیت کودکان و پیگیری پروندههای اقامت و شهروندی بودند، منحل کرده است. این وزارتخانه مدعی شده این دفاتر باعث ایجاد مانع در اجرای وظایف بودهاند.
در صورت نهایی شدن، این توافق نخستین بار خواهد بود که نهادهای مهاجرتی از نظام مالیاتی برای اجرای گسترده قانون بهره میگیرند. بسیاری از مهاجران بدون مدرک اظهارنامه مالیاتی ثبت میکنند تا در آینده از سوابق پرداخت مالیات برای دریافت اقامت استفاده کنند.
این شکایت جمعه اول فروردین در دادگاه فدرال نیویورک به ثبت رسید.
شاکیان این پرونده گفتند تعطیلی صدای آمریکا حق آزادی بیان کارکنان را که در متمم اول قانون اساسی ایالات متحده تضمین شده، نقض کرده است.
ترامپ ۲۵ اسفند با صدور یک فرمان اجرایی، خواستار کاهش حداکثری فعالیت هفت نهاد فدرال، از جمله آژانس ناظر بر صدای آمریکا و سایر رسانههای دولتی شد.
کری لیک، مشاور ارشد سازمان رسانههای جهانی آمریکا (یواساِیجیام)، ۲۵ اسفند اعلام کرد این سازمان و رسانههای زیرمجموعه آن، از جمله صدای آمریکا، مشمول دستور ترامپ میشوند.
بر اساس این فرمان اجرایی، لیک کارکنان صدای آمریکا را به مرخصی اجباری با حقوق فرستاد و بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد را قطع کرد.
«تعطیلی شتابزده رسانهها باعث بیپرواتر شدن حکومتهای خودکامه میشود»
کارکنان صدای آمریکا در ادامه شکایت خود از دولت ترامپ تاکید کردند بودجه این رسانه از سوی کنگره ایالات متحده به تصویب رسیده و قطع آن نقض قوانین به شمار میرود.
آنها هشدار دادند تعطیلی شتابزده رسانهها طبق فرمان ترامپ، حکومتهای اقتدارگرا را در سراسر جهان بیپرواتر خواهد کرد.
شاکیان افزودند: «در بسیاری از نقاط جهان، یکی از منابع حیاتی اخبار بیطرفانه از بین رفته است و تنها رسانههای دولتی سانسورشده باقی ماندهاند تا این خلا را پر کنند.»
خبرگزاری رویترز اول فروردین گزارش داد پس از صدور فرمان اجرایی رییسجمهوری ایالات متحده، بیش از هزار و ۳۰۰ تن از کارکنان رسانههای فدرال به مرخصی اجباری فرستاده شدند.
صدای آمریکا که در اوج جنگ جهانی دوم با هدف مقابله با تبلیغات نازیها آغاز به کار کرد، بهتدریج به یک شبکه رسانهای بینالمللی تبدیل شد. این رسانه با پخش برنامههایی به بیش از ۴۰ زبان از طریق اینترنت، رادیو و تلویزیون، روایتهای خبری ایالات متحده را به کشورهایی که از وجود رسانههای آزاد محروم هستند، منتقل میکرد.
بر اساس شکایت ثبتشده در دادگاه فدرال نیویورک، صدای آمریکا، رادیو اروپای آزاد و رادیو آسیای آزاد مجموعا بیش از ۴۲۵ میلیون شنونده هفتگی داشتند.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ۲۷ اسفند اعلام کرد قطع بودجه رادیو اروپای آزاد از سوی آمریکا «ناراحتکننده» است، اما این اتحادیه نمیتواند بهطور خودکار جایگزین ایالات متحده شود و این رسانه را تامین مالی کند.