یک دادگاه ترکیه یکشنبه سوم فروردین، اماماوغلو را به اتهام فساد مالی به زندان فرستاد.
این اقدام ممکن است بزرگترین اعتراضات ضد دولتی در بیش از یک دهه گذشته را برانگیزد.
اماماوغلو در پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت روند منجر به بازداشتاش «خیانتی به ترکیه» است.
بر اساس حکم صادر شده، اماماوغلو همچنین با اتهامات مرتبط با «تروریسم» روبهروست.
با این حال دادگاه اعلام کرد با وجود «ظن قوی» نسبت به همکاری او با یک سازمان تروریستی مسلح، به دلیل آنکه پیشتر قرار بازداشت بهخاطر جرایم مالی صادر شده، در حال حاضر بازداشت او به دلیل اتهامات تروریستی «ضروری تلقی نمیشود».
ساعتی پس از صدور این حکم، اماماوغلو اعلام کرد که در برابر تصمیم دادگاه کوتاه نخواهد آمد. او در پیامی که در حساب رسمیاش در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شده نوشت: «دست در دست هم، این لکه ننگ را از دامن دموکراسیمان پاک خواهیم کرد... من ایستادهام و هرگز سر فرود نخواهم آورد.»
در همین حال اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوریخواه خلق اعلام کرد که این حزب بهزودی نسبت به حکم دادگاه مبنی بر بازداشت موقت اماماوغلو درخواست تجدیدنظر خواهد کرد. او این پرونده را «توطئهآمیز» و «با انگیزههای سیاسی» توصیف کرد.
اوزل همچنین گفت شورای شهر استانبول در روزهای آینده فردی را بهعنوان شهردار موقت انتخاب خواهد کرد تا در دوره بررسی حکم، وظایف اجرایی را بر عهده گیرد.
اماماوغلو؛ تحقیقات بیاساس و سوالات ساختگی است
اماماوغلو شنبه دوم فروردین برای ارائه توضیحات به دادستان در دادگاه حاضر شد و در جلسه دادگاه، روند قضایی علیه خود را «لکه سیاهی در تاریخ» ترکیه خواند. او هشدار داد: «این فرآیند به اعتبار ترکیه آسیب زده است.»
شهرداری استانبول اعلام کرد اماماوغلو در جریان بازجویی تاکید کرد که از عاملان این پرونده شکایت خواهد کرد.
او در بخشی از اظهارات خود در دادسرا روند تحقیقات را بیاساس و همراه با سوالات ساختگی و غیراخلاقی توصیف کرد.
اماماوغلو گفت: «به عنوان فردی که چهار روز است در بازداشت به سر میبرد، شاهد بودم که قویترین ادعای پرونده بر مبنای اظهارات شاهدان مخفی شکل گرفته و در روزهای پایانی بازداشت با گزارشهای اشتباه مرکز تحقیقات جرائم مالی تکمیل شده است.»