روزنامه فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد آلفابت، شرکت مادر گوگل، برای خرید استارتآپ امنیت سایبری «ویز»، ساخت اسرائیل، به توافق رسیده است. ارزش این معامله ۳۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که آن را به بزرگ‌ترین قرارداد در تاریخ گوگل تبدیل می‌کند.
آلفابت سال گذشته نیز مذاکراتی برای خرید ویز به ارزش ۲۳ میلیارد دلار انجام داد اما این گفت‌وگوها پس از نگرانی برخی مدیران و سرمایه‌گذاران این شرکت در مورد موانع ضدانحصاری به نتیجه نرسید.
منابع آگاه اعلام کردند این معامله تمام نقدی که تاکنون بزرگ‌ترین قرارداد سال ۲۰۲۵ محسوب می‌شود، سه‌شنبه ۲۸ اسفند به‌صورت رسمی اعلام خواهد شد.
به گفته این منابع، توافق شامل یک پاداش اضافی برای حفظ کارکنان خواهد بود که ارزش آن ممکن است به یک میلیارد دلار برسد.
فایننشال تایمز افزود با این حال احتمال می‌رود این توافق با بررسی‌های دقیق کمیسیون تجارت فدرال روبه‌رو شود زیرا اندرو فرگوسن، رییس جدید این نهاد در دولت دونالد ترامپ، همچنان از دستورالعمل‌هایی پیروی می‌کند که به این کمیسیون اجازه می‌دهد معاملات بزرگ را لغو کند.
لینا خان، رییس سابق کمیسیون تجارت فدرال نیز پیش‌تر همین رویکرد را در دستور کار قرار داده بود.
آلفابت به درخواست فایننشال تایمز برای اظهار نظر درباره این مذاکرات پاسخ نداد و ویز نیز از ارائه هرگونه توضیحی خودداری کرد.
استارتآپ ویز که در سال ۲۰۲۰ به دست فارغ‌التحصیلان یکی از واحدهای نخبگان اطلاعات سایبری اسرائیل تاسیس شد و اکنون در آمریکا مستقر است، در حوزه «امنیت سایبری ابری» فعالیت می‌کند.
سرعت رشد ویز در میان استارت‌آپ‌های نرم‌افزاری کم‌سابقه بوده و هم‌زمان با گسترش فعالیت کسب و کارها در فضای ابری، فروش آن به‌طور چشمگیری افزایش یافته است.
این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که روند معاملات تجاری در آمریکا با رکود روبه‌رو شده است و سیاست‌های تجاری دولت ترامپ و نوسانات بازار، چشم‌انداز ادغام و خرید شرکت‌ها در این کشور را کم‌رنگ کرده است.
برخی کارشناسان نگران بودند خرید شرکت‌های بزرگ فن‌آوری در دولت ترامپ با موانع بیشتری مواجه شود زیرا جی دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، بر این باور است که غول‌های فن‌آوری، نفوذ و قدرت بیش از حدی در اختیار دارند.
از زمان بازگشت به قدرت در آمریکا، ترامپ سیاست‌های اقتصادی خود را بر اعمال تعرفه‌ها متمرکز کرده است. او تاکید دارد رشد تعرفه‌ها به «اصلاح روابط تجاری نابرابر، بازگرداندن مشاغل به کشور و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر غیرقانونی از خارج» منجر خواهد شد.
با این حال، احتمال افزایش هزینه‌‌های کسب و کارها، تشدید تورم، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و چشم‌انداز تحت تاثیر قرار گرفتن رشد اقتصادی آمریکا، به نگرانی‌ها در بازارهای این کشور دامن زده است.
