حسن روحانی، رییسجمهور پیشین جمهوریاسلامی، با اشاره به ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر سالانه عدم اجرای برجام، گفت علی خامنهای با مذاکره مخالف نیست بلکه متاثر از شرایط زمانی، ممکن است امروز با مذاکره مخالف باشد، اما شاید چند ماه دیگر در شرایط جدید با انجام مذاکره با آمریکا موافقت کند.
روحانی که پنجشنبه در دیدار با جمعی از وزرا و معاونان پیشین خود صحبت میکرد، با تاکید بر اینکه مخالفت مطلق با مذاکره وجود ندارد، با طرح این پرسش که «مگر ما در مساله عراق، افغانستان و برجام، با آمریکا مذاکره نکردیم؟ » گفت: «با آمریکا مذاکره کردیم، رهبری هم شاهد بود. حتی رهبری در آن زمان که من دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم، به من نوشت که فلان آقا که برای مذاکره با آمریکا راجع به عراق، این اصول را رعایت کند.»
این ادعای روحانی در حالی مطرح میشود که علی خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی پس از انتشار نامه دونالد ترامپ به جمهوری اسلامی، در دیدار با کارگزاران نظام، که روحانی هم در آن حضور داشت و دیدار عمومی دیگری، تاکید کرد جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکره نخواهد کرد.
خامنهای پیشتر هم گفته بود اگر قرار باشد جمهوری اسلامی با آمریکا مذاکرهای هم داشته باشد، در دوران ریاست جمهوری ترامپ آن را انجام نخواهد داد.
روحانی در ادامه به خروج دونالد ترامپ از برجام در اردیبهشتماه سال ۱۳۹۷ اشاره و تصریح کرد از آن سال به بعد، جمهوری اسلامی هر سال بابت این خروج ۱۰۰ میلیارد دلار ضرر کرده است.
با این حساب، میتوان گفت طی حدود ششونیم سالی که از خروج ترامپ از برجام گذشته است، جمهوری اسلامی زیانی به اندازه ۶۵۰ میلیارد دلار تحمل کرده است. مجموع تولید ناخالص کل کشور در سال ۲۰۲۳ چیزی حدود ۴۰۰ میلیارد دلار ارزیابی شده است.
ضعف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی
در ابتدای این دیدار، روحانی اوضاع کشور را «خطیر» توصیف کرد و با اشاره به ضعف قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی به موضوع مخالفتهای داخلی با خرید سامانه دفاعی برای کشور پراخت.
او که از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰، فرماندهی پدافند هوایی جمهوری اسلامی را بر عهده داشت، با اشاره به مذاکرات خرید سامانه پدافند اس ۳۰۰، گفت در آن زمان، برخی از فرماندهان بلندپایه نظامی جمهوری اسلامی خرید آن سامانه را خیانت به کشور میدانستند.
به گفته روحانی، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در تمام سفرهایی که سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به روسیه داشته، تلاش کرده پوتین را مجاب کند توافق فروش اس ۳۰۰ به ایران را لغو کند.
رییسجمهور پیشین ایران، در صحبتهایش خرید این سامانه را از عوامل اصلی بازدارندگی جمهوری اسلامی ارزیابی کرد، این در حالی است که اسرائیل در دو نوبت حمله هوایی به جمهوری اسلامی، بنا بر گزارشها، بخش بزرگی از این سامانه را هدف قرار داده است.
انستیتو واشنگتن، در مقالهای که به تازگی منتشر کرده است، «حملات هوایی موفق اسرائیل» در آوریل و اکتبر ۲۰۲۴ به سامانههای دفاعی اس-۳۰۰ در ایران را مقدمهای بر هدف قراردادن تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی ارزیابی کرده است.
به نوشته این مقاله، با از بین رفتن این سامانه، امکان انجام حملات بعدی به تاسیسات هستهای فراهم شده است. سامانههایی که اسرائیل پیشتر هدف قرار داد، از تاسیسات هستهای اصفهان و نطنز محافظت میکرد.
از ترس جلیلی، مشارکت به ۵۰ درصد رسید
روحانی در بخش دیگری از گفتههای خود با بیان اینکه مهمترین مساله در حوزه امنیت ملی «داشتن ملت» است، به نرخ مشارکت رسمی ۴۰ درصد در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در تابستان ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت در دور دوم هم مردم به دلیل اینکه «گرفتار کس دیگری نشوند» رای دادند.
اشاره او به کشیده شدن انتخابات به دور دوم با حضور مسعود پزشکیان و سعید جلیلی بود.
گزارشها نشان میدهد درباره نرخ مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری که از سوی وزارت کشور اعلام شده است، ابهامات جدی وجود دارد. اما همین نرخ اعلامی هم نشان دهنده پایینترین نرخ مشارکت در انتخابات، در طول تاریخ جمهوری اسلامی است.
غریبآبادی که جمعه با صداوسیمای ایران صحبت کرد، با اشاره به اینکه طرفین تاکید کردند که به سیاست تهدید و تحریم پایان داده شود، گفت باید به «تحریمهای یکجانبه غیرقانونی» پایان داده شود و «راههکارهای دیپلماتیک برای حل مسائل فیمابین» مورد استفاده قرار گیرد.
معاون وزیر خارجه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به آنچه دلایل ریشهای وضعیت جاری خواند، گفت سه کشور توافق دارند که وضعیت فعلی که در آن صحبت از معضل میشود «ناشی از خروج یک جانبه آمریکا از برجام و عدم عمل سه کشور اروپایی به تعهداتشان ذیل برجام است.»
او در ادامه با اشاره به اینکه موضوع قطعنامه ۲۳۱ هم مورد بحث قرار گرفت و گفت هر سه کشور روسیه، ایران و چین تاکید دارند «با درنظرگرفتن زمانبندی درج شده در برجام، از مهر سال جاری باید وضعیت عادی شود و با توجه به اینکه در بیانیه سه کشور گفته شده زمانبندیها باید مورد احترام قرار گیرد و اجرا شود، این یعنی در اکتبر/مهرماه ما نباید هیچ اسنپبکی {اجراییکردن مکانیسم ماشه} داشته باشیم.»
جمهوری اسلامی، چین و روسیه، در بیانیهای مشترک پس از نشست سهجانبه معاونان وزیران خارجهشان در پکن، اعلام کردند که فعالیت فنی بیطرفانه آژانس، نباید تضعیف شود.
در این بیانیه که جمعه ۲۴ اسفند صادر شد، سه کشور تاکید کردند تعاملات دیپلماتیک و گفتوگوی مبتنی بر احترام متقابل، تنها گزینه عملی و معتبر در خصوص پرونده هستهای ایران است.
جمهوری اسلامی، چین و روسیه، بر اهمیت «احترام به معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای به عنوان سنگبنای رژیم بینالمللی منع اشاعه»، تاکید کردند.
این بیانیه از اعلام مجدد جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه برنامه هستهایاش منحصرا برای اهداف صلحآمیز است و نه برای تولید سلاح هستهای، استقبال کرد.
وانگ یی، وزیر خارجه چین، در جریان کنفرانس خبری سه جانبه، با اشاره به آخرین تحولات درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی گفت: «اوضاع بار دیگر به یک مقطع حساس رسیده است.»
او برجام را «یک دستاورد مهم» خواند و تاکید کرد این توافق از طریق «مذاکره و گفتوگو» حاصل شده بود.
وانگ گفت مداخله «شتابزده» شورای امنیت درباره پرونده هستهای جمهوری اسلامی به ایجاد اعتماد کمکی نمیکند.
کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز گفت که هرگونه مذاکرات و گفتوگوها با طرفین دیگر، «باید صرفا ناظر بر موضوع هستهای و رفع تحریمها» باشد.
او تاکید کرد: «سیاست اعمال تحریمها، فشار و تهدید توسل به زور باید کنار گذاشته شود».
وزارت خارجه روسیه نیز اعلام کرد: «برای کاهش تنشهای مصنوعی که از بیرون بر برنامه هستهای ایران تحمیل شده، اقداماتی هماهنگ شده است.»
در بیانیه این وزارتخانه آمده است که در نشست پکن، بر «غیرقابل قبول بودن تهدیدها و استفاده از زور علیه تاسیسات هستهای ایران» تاکید شد.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین نیز با اشاره به مذاکرات پکن، در نشست خبری خود گفت: «تلاشهای دیپلماتیک برای حلوفصل پرونده هستهای ایران باید ادامه یابد.»
پشتیبانی پکن و مسکو از تهران
خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره این نشست نوشت که چین و روسیه، پس از آنکه ایالات متحده خواستار مذاکرات هستهای با تهران شد، جمعه در کنار تهران ایستادند: «دیپلماتهای ارشد چینی و روسی گفتند که گفتوگوها باید تنها بر اساس "احترام متقابل" از سر گرفته شود و همه تحریمها باید لغو شوند.»
محسن بختیار، سفیر جمهوری اسلامی در چین، درباره این نشست در حساب خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «این نشست با موفقیت کامل برگزار شد و مسیر روشنی را برای مقابله با یکجانبهگرایی باخت-باخت آمریکا فراهم خواهد ساخت.»
معاونان وزارت خارجه جمهوری اسلامی، چین و روسیه، جمعه در نشستی در پکن درباره مساله هستهای تهران گفتوگو کردند.
نشست پکن در میانه فعالیتهای دیپلماتیک فشرده بر سر برنامه هستهای ایران و همچنین ارسال نامه دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برگزار شد.
از سوی دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارشنبه ۲۲ اسفند نشستی غیرعلنی برای بررسی پیشرفت برنامه غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی تشکیل داد.
نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد پس از این نشست، در بیانیهای تاکید کرد شورای امنیت سازمان ملل باید «رفتار گستاخانه» تهران را در نقض تعهدات پادمانیاش محکوم کند.
هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در مقابل تاکید کرد که تلاشهای آمریکا شکست خواهد خورد.
در بیانیه نمایندگی آمریکا که ۲۲ اسفند منتشر شد، آمده است: «ایران همچنان با سرپیچی آشکار از شورای امنیت، تعهدات پادمانی خود را در برابر آژانس بینالمللی انرژی اتمی نقض میکند و نگرانیهای آشکار و مستمر شورای امنیت و جامعه بینالمللی را نادیده میگیرد.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی از زمان پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر تاکنون بر سرعت و شدت غنیسازی اورانیوم افزوده است.
از سوی دیگر سه کشور اروپایی آلمان، بریتانیا و فرانسه تهدید کردهاند آمادهاند در صورتی که جمهوری اسلامی نگرانیها را در زمینه فعالیتهای هستهای خود برطرف نکند، مکانیسم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل فعال کنند و تمامی تحریمهای بهحالت تعلیق درآمده علیه ایران را بازگردانند.
ترامپ نیز گفته است که ایران نمیتواند به سلاح اتمی دست بیابد و این مساله «یا با توافق یا با اقدام نظامی» حل خواهد شد.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره برنامه هستهای تهران و مواضع بریتانیا، فرانسه و آلمان، سفیران این سه کشور را به دلیل آنچه «همدستی با آمریکا در سوءاستفاده از ساز و کار شورای امنیت» خوانده شده، احضار کرد.
این گزارش که جمعه ۲۴ اسفند ماه منتشر شد، تاکید دارد که با گذشت دو سال و نیم از آغاز جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، زنان و دختران در ایران، همچنان با «تبعیض سازمانیافته در قوانین و رویههای اجرایی» مواجه هستند.
هیات حقیقتیاب سازمان ملل تاکید کرد که این تبعیض، تمامی جنبههای زندگی زنان را تحت تاثیر قرار داده است؛ بهویژه در ارتباط با حجاب اجباری.
در بخشی از این گزارش آمده است: «حکومت ایران بیش از پیش به بسیجگری دولتی متکی شده و در تلاش است تا کسبوکارها و شهروندان را برای اجرای حجاب اجباری تحت فشار قرار دهد، آن را یک وظیفه مدنی جلوه دهد و از آن بهعنوان ابزاری برای اعمال کنترل اجتماعی استفاده کند.»
این گزارش که قرار است ۲۸ اسفند ماه به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شود، هشدار میدهد با وجود وعدههای انتخاباتی مسعود پزشکیان، رییسجمهوری ایران، مبنی بر کاهش سختگیری در اجرای قانون حجاب اجباری، روند سرکوب و مجازات زنان و مدافعان حقوق بشر شدت گرفته است و با اجرای طرح «نور»، کنترل و تعقیب قضایی زنان مخالف حجاب اجباری، افزایش یافته است.
در ادامه تلاشهای جمهوری اسلامی برای کنترل و سرکوب شهروندان با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته، پزشکیان ۲۰ اسفند ماه گفت که نیروهای امنیتی باید بتوانند بدون اینکه جلوی چشم باشند، همه چیز را کنترل کنند.
او با بیان اینکه با استفاده از تکنولوژی میشود «کمخطرتر، عمیقتر، درستتر و دقیقتر» نظارت کرد، گفت باید به گونهای عمل کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی مقابل دید مردم نباشند اما مراقبتها انجام شود.
گزارش تازه هیات حقیقتیاب سازمان ملل نشان میدهد حکومت ایران با استفاده از فنآوریهای پیشرفته از جمله دوربینهای نظارتی، سیستمهای تشخیص چهره و هوش مصنوعی، زنان بدون حجاب را شناسایی کرده و آنان را به مجازاتهای سنگین از جمله محرومیت از خدمات اجتماعی، اخراج از دانشگاه و بازداشت تهدید میکند.
برخی از زنان بازداشتشده نیز در بازجوییها با رفتارهای تحقیرآمیز، تهدید به تجاوز و خشونت فیزیکی روبهرو شدهاند.
این یافتهها با بیانیه ۵۴ کشور درباره نقض حقوق بشر در ایران همخوانی دارد؛ جایی که کشورهای عضو سازمان ملل متحد سرکوب معترضان زن را محکوم و تاکید کردند که ایران از دستگاه قضایی و امنیتی برای اعمال فشار بر مخالفان استفاده میکند.
اعدام، شکنجه و اعمال خشونت علیه معترضان
گزارش تازه هیات حقیقتیاب سازمان ملل تاکید میکند فعالان حقوق زنان و معترضان با احکام سنگین زندان، جریمههای مالی و حتی مجازات اعدام روبهرو هستند و شواهد گستردهای از شکنجه، تجاوز جنسی - از جمله تجاوز گروهی - و اعدامهای مرتبط با اعتراضات وجود دارد: «تاکنون ۱۰ مرد در این رابطه اعدام شدهاند و دستکم ۱۴ نفر دیگر (۱۱ مرد و سه زن) در خطر اعدام قرار دارند.»
افراد اعدامشده در دادگاههایی بدون رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه و بدون دسترسی به وکیل محاکمه شدند. آنان تحت شکنجههای جسمی و روانی وادار به اعتراف شده و بر اساس اتهاماتی مانند «محاربه» و «افساد فیالارض» به اعدام محکوم شدهاند.
این یافتهها پیشتر در فراخوان سازمان ملل برای جمعآوری اطلاعات درباره سرکوب اعتراضات ایران نیز مورد تایید و تاکید قرار گرفته بود.
نقش نهادهای امنیتی و قضایی در سرکوب مخالفان
هیات حقیقتیاب سازمان ملل نقش نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی را در سرکوب شهروندان بررسی و تاکید کرده است که سپاه پاسداران، بسیج، وزارت اطلاعات، فرماندهی انتظامی (فراجا)، گشت ارشاد و قوه قضاییه، همگی در این روند نقش محوری دارند.
بر اساس این گزارش، دولت ایران مسئولیت نقضهای گسترده حقوق بشر را نپذیرفته و قربانیان و خانوادههای آنان را تحت فشار قرار داده است تا از پیگیری عدالت و دادخواهی منصرف شوند.
در مواردی نادر، برخی ماموران امنیتی به دلیل عملکردشان محاکمه شدهاند اما این اقدامات «محدود و ناکافی» بوده و هیچ تغییری در ساختار سرکوب حکومتی ایجاد نکرده است.
سرکوب اقلیتهای قومی، مذهبی و بازداشت گسترده کودکان
گزارش هیات حقیقتیاب نشان میدهد اقلیتهای قومی و مذهبی، بهویژه کردها، بلوچها و اعضای جامعه الجیبیتیکیو پلاس (LGBTQ+)، بهطور خاص هدف سرکوب قرار گرفتهاند.
در استانهای مرزی ایران نیز گزارشهایی از اعدامهای فراقضایی، بازداشتهای گسترده و خشونت بیش از حد نیروهای امنیتی منتشر شده است.
از سوی دیگر کودکان معترض همچون بزرگسالان بازداشت شده و در برخی موارد تحت شکنجه و خشونت قرار گرفتهاند.
مستنداتی وجود دارد که نشان میدهند تعدادی از این کودکان در بازداشتگاههای غیررسمی نگهداری شده و بدون دسترسی به وکیل یا حق دفاع، محاکمه شدهاند.
مصداق جنایت علیه بشریت و ارائه فهرست ناقضان حقوق بشر
هیات حقیقتیاب سازمان ملل با جمعآوری بیش از ۳۸ هزار سند و مصاحبه با ۲۸۵ قربانی و شاهد، تاکید کرده است بخشی از نقضهای حقوق بشر در ایران میتواند «مصداق جنایت علیه بشریت» باشد.
در همین راستا، فهرستی محرمانه از مقامات امنیتی و قضایی مسئول این سرکوبها تهیه شده و به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تحویل داده خواهد شد.
انتظار میرود که انتشار این فهرست، زمینهساز تحریمهای هدفمند بیشتری علیه مقامات ایرانی شود.
نیاز به ایجاد نهاد مستقل برای بررسی نقضهای حقوق بشر در ایران
هیات حقیقتیاب سازمان ملل خواستار ایجاد یک نهاد مستقل بینالمللی برای ادامه بررسی نقضهای حقوق بشر در ایران شده است. هدف از فعالیت این نهاد، «مستندسازی جنایات، پیگیری عدالت، جلوگیری از تکرار خشونت و فراهم کردن مسیر جبران خسارت برای قربانیان» خواهد بود.
در گزارش جامع هیات حقیقتیاب سازمان ملل درباره ایران که پیش از این منتشر شده است نیز بر اهمیت ادامه نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در ایران تاکید شد.
ارائه این گزارش در شورای حقوق بشر سازمان ملل میتواند به افزایش اقدامات بینالمللی علیه نقضهای سیستماتیک حقوق بشر در ایران منجر شود.