جمهوری اسلامی تحریم وزیر نفت خود از سوی آمریکا را «سخیف و مغایر با همه معیارها» خواند
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، تحریم محسن پاکنژاد، وزیر نفت جمهوری اسلامی و چند نفتکش و شرکت تجاری را به شدت محکوم کرد و اقدام آمریکا در هدف قرار دادن اشخاص در میان مقامات حکومتی را «سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بینالملل» دانست.
او جمعه ۲۴ اسفند، آمادگی آمریکا برای مذاکره با جمهوری اسلامی را «ادعایی تکراری» خواند و اعمال تحریمها علیه حکومت ایران «گواه روشن دیگری بر ناراستی این ادعاها و نشانه دیگری از دشمنی آنها با توسعه و پیشرفت و رفاه مردم ایران» است.
وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه ۲۳ اسفند، اعلام کرد محسن پاکنژاد، وزیر نفت دولت مسعود پزشکیان، را که بر صادرات دهها میلیارد دلار نفت نظارت دارد و میلیاردها دلار از این منابع را برای صادرات در اختیار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار داده، تحریم کرده است.
در بیانیه این وزارتخانه گفته شده تحریمهای جدید فشار بیشتری بر ناوگان سایه و سایر نفتکشهایی که جمهوری اسلامی برای صادرات نفت به چین به آنها وابسته است، وارد میکند و در راستای تعهد آمریکا برای رساندن صادرات نفت ایران به صفر اعمال شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هم با اشاره به تحریمهای جدید این کشور علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد «حکومت ایران و ارتش آن با کمک محسن پاکنژاد، وزیر نفت، ثروت نفتی ایران را میدزدند.»
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در واکنش به تحریم وزیر نفت و دلایل آن، گفت: «اقدامات شرورانه آمریکا برای اخلال در تبادلات اقتصادی و تجاری ایران با سایر کشورها نقض آشکار اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل و تجارت آزاد است و جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسبب و مسئول تبعات و آثار مترتب بر اینگونه اقدامات یکجانبه و نامشروع میداند.»
اسماعیل بقائی، آمریکا را «معتاد به سیاست تحریم و فشار علیه کشورهای مستقل» خواند و از وزیر نفت، کارکنان و شرکتهای تابعه وزارت نفت برای تولید و توزیع و تجارت محصولات نفتی تشکر کرد.
او همچنین گفت: « تحریم وزیر محترم نفت سخیف و مغایر با همه معیارها و موازین حقوق بینالملل است و چنین اقدامات ناشایستی نمیتواند کوچکترین تاثیری در عزم ملی ایرانیان برای دفاع از استقلال و عزت ایران و تلاش در مسیر توسعه و آبادانی کشورمان داشته باشد.»
واکنش وزارت نفت جمهوری اسلامی
وزارت نفت جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای اعلام کرد که قرار گرفتن نام محسن پاکنژاد در فهرست تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه تلاشهای گسترده او برای فروش حداکثری نفت ایران بوده است.
در بیانیه وزارت نفت جمهوری اسلامی گفته شده است: «تحریم محسن پاکنژاد بهدلیل تلاشهای گسترده او برای فروش نفت ایران، یکی از جدیدترین اقدامها در راستای سیاست فشار حداکثری ایالات متحده به شمار میآید. این تحریمها در حالی اعمال شدهاند که دوران وزارت او هنوز به پایان هفت ماه نرسیده است.»
به گفته وزارت نفت جمهوری اسلامی، «پاکنژاد بارها در همین مدت کوتاه تاکید کرده است که صادرات نفت ایران هرگز متوقف نخواهد شد و سیاست فشار حداکثری آمریکا شکست خورده است. وی همچنین تصریح کرده که ایران راهکارهای متعددی برای دور زدن تحریمها و فروش نفت در بازارهای جهانی یافته است.»
استفاده از درآمد نفتی برای آسیب زدن به مردم ایران
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به اهمیت درآمد نفتی برای جمهوریاسلامی گفت: «حکومت ایران همچنان از درآمدهای هنگفت نفتی برای تامین منافع محدود و نگرانکننده خود، به بهای آسیبزدن به مردم ایران، استفاده میکند.»
او افزود: «وزارت خزانهداری هرگونه تلاش این حکومت را برای تامین مالی فعالیتهای بیثباتکننده و پیشبرد برنامههای خطرناکش متوقف خواهد کرد.»
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری، این اقدام بر اساس فرمان اجرایی انجام شده که بخشهای نفت و پتروشیمی ایران را هدف قرار میدهد و سومین دور تحریمهای اعمالشده علیه فروش نفت ایران از زمان صدور یادداشت ریاستجمهوری در ۴ فوریه ۲۰۲۵ محسوب میشود که کارزار «فشار حداکثری» بر ایران را به راه انداخته است.
بهطور همزمان، وزارت خارجه آمریکا نیز سه نهاد را تحریم و سه کشتی مرتبط با این نهادها را به عنوان اموال مسدودشده معرفی کرد.
وزیر نفت ایران
بر اساس بیانیه وزارت خرانهداری، محسن پاکنژاد مسئول کلیه امور مربوط به صنعت نفت ایران است که سالانه دهها میلیارد دلار درآمد برای حکومت ایران درآمد ایجاد میکند.
در این بیانیه گفته شده تحت مدیریت پاکنژاد، وزارت نفت ایران میلیاردها دلار نفت به نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی ایران، که ابزارهای اصلی سرکوب حکومت هستند، اختصاص داده است.
وزارت خزانهداری در بیانیه خود نوشته برای این منظور روزانه نزدیک به ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام ایران برای تامین بودجه نیروهای مسلح ایران تخصیص داده میشود، اما این میزان در حال افزایش است.
برآوردهای وزارت خزانهداری نشان میدهد تخصیص نفت به نیروهای مسلح به چهار برابر خواهد رسید و از ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر خواهد رفت، که بیش از ۵۰۰ هزار بشکه در روز را شامل میشود.
به این ترتیب، بر اساس این برآورد تا پایان سال ۲۰۲۵، بیش از نیمی از کل درآمد نفتی ایران به نیروهای مسلح این کشور اختصاص خواهد یافت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.