روزنامه‌های شرق و اعتماد از احتمال تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال خبر داده‌اند. شرق مدعی شده: «دولت چندان بدش نمی‌آید انتخابات فدراسیون فوتبال از مسیر قانونی تعلیق شود؛ خواه این مسیر قانونی از جانب نهادهای بالادستی داخلی رقم بخورد یا از نهادهای بین‌المللی که AFC و فیفا هستند.»
در گزارش شرق به نقل از علی کفاشیان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال درباره شکایتش به فیفا و AFC آمده: «شنیده‌ام در فیفا و AFC جلسه‌ای در‌این‌باره برگزار شده و قصد دارند از فدراسیون فوتبال ایران در‌این‌باره سؤال کنند.»
این درحالی است که احمد دنیامالی، وزیر ورزش درباره ردصلاحیت علی کفاشیان و شهاب‌الدین عزیزی‌خادم گفته بود: «این حق آنهاست که بتوانند از طریق مراجع بالاتر از فدراسیون فوتبال و استیناف موضوع را پیگیری کنند. از نظر من هیچ اتفاقی نیفتاده است.»
شرق همچنین نوشته که علاوه بر شکایت کفاشیان و عزیزی‌خادم، «برخی گروه‌های مستقل فوتبال مواردی را با فیفا در میان گذاشته و به تخلفات رقم‌خورده هیئت‌رئیسه فدراسیون فوتبال در زمینه انتخابات اشاره کرده‌اند که این نهاد بین‌المللی را درگیر کرده است؛ موضوعی که باعث حساسیت بالای فیفا شده و ممکن است بررسی موارد متعدد در کنار شکایت کفاشیان و عزیزی‌خادم منجر به تصمیمات جدی درباره فوتبال ایران شود.»
به نوشته این روزنامه، «علاوه‌بر انتخاب غیرقانونی و خلاف اساسنامه اعضای کمیته‌های انتخاباتی از سوی مهدی تاج و هیئت‌رئیسه همراهش، عدم انتخاب اعضای کمیته‌های قضائی فدراسیون فوتبال باعث مهندسی‌شدن انتخابات شده است.»
شرق به محکومیت قضایی تاج اشاره کرده و نوشته است: «عدم احراز شرایط کفاشیان و عزیزی‌خادم در حالی رقم خورده که مهدی تاج با وجود داشتن رأی قطعی محکومیت قضائی، در انتخابات تأیید شده؛ تأییدیه‌ای که روند انتخابات را بیشتر شبیه به مهندسی کرده است. مهدی تاج برای حضور در پست نایب‌رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا و عضویت در کمیته مسابقات فیفا قسم خورده و تعهدنامه‌ای را امضا کرده که هیچ محکومیتی ندارد و در صورت محرزشدن آن، تعلیق شده و از این پست‌ها نیز برکنار می‌شود.»
از سوی دیگر، روزنامه اعتماد، وابسته به رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم نوشته: «چند حقوقدان در روزهای گذشته به صراحت اعلام كردند كه ردصلاحيت دو رقيب اصلی مهدی تاج توسط كميته بدوی و استيناف انتخابات و همين‌طور تاييد صلاحيت يكی از نامزدها كه حكم قطعی محكوميت كيفری داشته غيرقانونی بوده و مصالح و مواد اساسنامه در اين مسير رعايت نشده است. همه اينها به معنای پررنگ‌تر شدن احتمال تعويق يا لغو انتخابات است.»
