چهار زندانی سیاسی در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، چهار زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، بهدلیل پروندهای مربوط به اعتراضها در چهلم مهسا ژینا امینی در چهار آبان ۱۴۰۱ ، به محاربه و مباشرت در قتل متهم و در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند.
متهمان این پرونده، امید معروفخانی (۳۵ ساله)، میلاد سلیمانیزاده (۳۰ ساله)، امید مرد میدان قزلجه (۳۰ ساله) و میلاد احمدی رودی (۲۵ ساله) هستند که به «مباشرت و معاونت در قتل عمدی، اخلال در نظم عمومی، حمل و نگهداری مواد منفجره غیرمجاز و محاربه» متهم شدهاند.
همچنین، مهدی حمتی (۳۸ ساله) با اتهاماتی از جمله «اخلال در نظم عمومی، حمل و نگهداری مواد منفجره غیرمجاز و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی» مواجه است. روز پنج آبان سال ۱۴۰۱، رسانههای حکومتی اعلام کردند که در روز چهار آبان ۱۴۰۱ همزمان با برگزاری اعتراضها به کشته شدن مهسا ژینا امینی، «سرهنگ پاسدار امیر کمندی» زیر پل ستارخان تهران و بر اثر پرتاب نارنجک دستی» کشته شده است.
تشییع جنازه این عضو نیروی زمینی سپاه پاسداران در روز هفت آبان و با حضور عبدالله حاجی صادقی، نماینده خامنهای در سپاه، مجید خادمی، رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، روحالله نوری، جانشین نیروی زمینی سپاه و علیاکبر پورجمشیدیان، معاون هماهنگکننده نیروی زمینی سپاه برگزار شد. حدود ۱۶ ماه بعد و در روز اول اسفندماه سال ۱۴۰۲، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد «عوامل قتل امیر کمندی» بازداشت شدهاند. بنا بر محتویات پرونده که ایراناینترنشنال به آن دست یافته، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران به عنوان ضابط قضایی در گزارش خود نوشته «در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۴، در جریان ناآرامیها در زیر پل ستارخان تهران، متهمان با دو دستگاه موتورسیکلت به محل رسیده و از بالای پل شیخ فضلالله اقدام به پرتاب نارنجکهای دستساز به سمت نیروهای بسیج مستقر در خیابان کردند. یکی از این نارنجکها به سر امیر کمندی اصابت کرده» و باعث مرگ او شده است. سازمان اطلاعات سپاه در این گزارش، امید معروفخانی را به عنوان پرتاب کننده این نارنجک دستی معرفی کرده است. این ادعا در حالی مطرح شده که بر اساس محتویات پرونده، میلاد معروفخانی و وکیلش تصریح کردهاند در زمان وقوع این اتفاق، اساسا در محل حادثه نبوده و به علت تصادف رانندگی، در بیمارستان و مشغول مداوای مصدوم سانحه بودهاند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، امید معروفخانی، میلاد سلیمانیزاده و امید مرد میدان قزلجه بین روزهای ۲۵ تا ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ بازداشت شدند و میلاد احمدی رودی چند ماه بعد از این سه نفر بازداشت شده است. این افراد پس از چند ماه بازجویی شدید و سلول انفرادی، به زندان تهران بزرگ منتقل شدهاند.
بنا بر اسناد پرونده، قرار بازداشت مهدی حمتی، متهم ردیف پنجم که او هم از اواخر سال ۱۴۰۲ در بازداشت بوده، بعدتر به وثیقه تبدیل شده است. پرونده این شهروندان با صدور کیفرخواست در مهرماه سال ۱۴۰۳، جهت برگزاری دادگاه به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارجاع شده است. بر اساس محتویات پرونده قضایی، برخی از همکاران امیر کمندی، عضو کشته شده سپاه پاسداران گفتهاند در روز چهار آبان سال ۱۴۰۱، برای ماموریت از قرارگاه فتح سپاه محمد رسولالله تهران به یگان امام سجاد و گردان ۴۰۴ در خیابان ستارخان تهران ملحق شدهاند. این اعضای سپاه پاسداران به صراحت عنوان کردهاند «در آن روز نیروهای گردان به سمت پل ستارخان با اسلحه لانچر ۳۸ میلیمتری و پینتبال شلیک میکردند.» اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد که متهمان این پرونده تحت فشار قرار گرفتهاند تا علیه یکدیگر اعتراف اجباری کنند. بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در این پرونده ابتدا دستکم دو شهروند که به عنوان کارگر در مغازههای نزدیک پل ستارخان مشغول به کار بودند به عنوان متهم بازداشت شدند که پس از حدود یکسال با قرار منع تعقیب از زندان آزاد شدند. پنج متهم فعلی این پرونده مدتی پس از آزادی این افراد از زندان، بازداشت شدهاند. بنا بر آنچه در کیفرخواست صادره علیه این زندانیان سیاسی درج شده، با توجه به اتهاماتی مانند محاربه و مباشرت در قتل علیه این چهار شهروند و ارجاع پرونده به قاضی صلواتی، احتمال صدور حکم اعدام علیه آنها زیاد است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.