سیمین غانم، خواننده، خواستار رفع محدودیتهای زنان هنرمند در ایران شد
سیمین غانم، خواننده سرشناس ایرانی، با اشاره به اینکه سالهاست با محدودیتها برای خوانندگی در ایران مواجه بوده است، خواستار رفع تمامی محدودیتها برای زنان هنرمند در ایران شد.
سیمین غانم، خواننده سرشناس ایرانی، با اشاره به اینکه سالهاست با محدودیتها برای خوانندگی در ایران مواجه بوده است، خواستار رفع تمامی محدودیتها برای زنان هنرمند در ایران شد.
سیمین غانم، دوشنبه ۲۹ بهمن، با انتشار یک فایل صوتی در حساب اینستاگرام خود با بیان اینکه مدتها با وجود محدودیتها در اجرا که صرفا برای زنان بوده، در ایران زندگی کرده است، گفت سالها برای شادی دل مردم کنسرتهایی بهطور احتصاصی برای زنان اجرا کرده است.
این خواننده سرشناس با اشاره به اینکه سالهاست دیگر حتی اجازه خواندن برای زنان در ایران را هم ندارد، گفت در سالهای گذشته فرصت خوانندگی را از او گرفتهاند.
او در ادامه ضمن انتقاد به استفاده از نامش در جشنواره حکومتی موسیقی فجر اعلام کرد که جایزهاش را در این سالها از مردم گرفته است و نیازی به قدرشناسی مسئولان جشنواره فجر ندارد.
سیمین غانم، خواننده ترانههای پرطرفداری از جمله «گل گلدون من»، «پرنده» و «قلک چشمات»، پس از انقلاب ۱۳۵۷ در ایران ماند و نخستین کنسرتش پس از انقلاب را در مهر ۱۳۷۸ و تنها با حضور زنان برگزار کرد.
استفاده از نام هنرمندان در جشنواره حکومتی موسیقی فجر، در هفتههای گذشته با اعتراض برخی هنرمندان همراه شده است.
در آخرین مورد، محسن چاوشی، خواننده، در واکنش به ذکر نام او در جشنواره موسیقی فجر، نوشت: «نه راضیام به چنین چیزی و نه علاقه به شنیدن نام خود در چنین موقعیتها و محافلی دارم.»
حسین علیزاده نوازنده و آهنگساز نیز پیشتر به ذکر نامش در این جشنواره اعتراض کرد و نوشت: «از هر گونه بزرگداشت از طرف ارگانهای حکومتی بینیاز هستم.»
علیزاده با قدردانی از حمایتهای مردم گفت: «همه افتخارم در موسیقی ایران همواره عدم حضور در جشنواره موسیقی فجر بوده است؛ این جشنواره فرمایشیست، نه هنری و نه در حد و اندازه هنر.»
درحالیکه خوانندگی زنان در ایران منع قانونی صریحی ندارد، جمهوری اسلامی در برخی موارد تنها کنسرت زنان برای زنان به صورت تکخوانی و به صورت همخوانی با مردان را مجاز میداند.
با این حال، طی ۴۶ سال گذشته هنرمندان زن از خوانندگی محروم شده و تعدادی از خوانندگان مرد نیز بهدلیل کار با خوانندگان زن یا مشخص بودن صدای زن در کارهایشان از ادامه فعالیت محروم شدهاند.
در آذر ماه سال جاری، برگزاری کنسرت آنلاین پرستو احمدی بدون حجاب اجباری در ایران و پروندهسازی قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه او و عوامل تولید این کنسرت، واکنشهای زیادی در میان مردم به دنبال داشت.
ستوده و وسمقی در نامهای که دوشنبه ۲۹ بهمن منتشر شد، محکومیت عزیزی، مرادی و محمدی به اعدام را انتقامی آشکار از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانستند که در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی و در دفاع از حق انتخاب پوشش به وقوع پیوست.
این دو کنشگر مدنی با محکوم کردن تمامی احکام اعدام صادر شده علیه جوانان در ایران، بر لغو مجازات اعدام و لغو هرچه سریعتر احکام صادر شده برای عزیزی، مرادی و محمدی تاکید کردند.
شریفه محمدی، ۲۵ بهمن با حکم درویش گفتار در شعبه اول دادگاه انقلاب رشت، وریشه مرادی، ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی در دادگاه انقلاب تهران و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران، با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
تایید حکم اعدام عزیزی و صدور احکام اعدام مرادی و محمدی در هفتهها و ماههای گذشته با اعتراضات گسترده داخلی و بینالمللی همراه شده است.
ستوده و وسمقی در بخشی از نامه خود ضمن دادن هشدار درباره اینکه اجرای احکام اعدام به گسترش خشونت در جامعه منجر میشود، تاکید کردند که لغو احکام اعدام این سه زندانی سیاسی زن میتواند به کاهش خشونت کمک کند.
این دو فعال حقوق زنان در پایان نامه خود نوشتند: «هیچ کس را اعدام نکنید!»
افزایش میزان اجرای احکام اعدام و صدور و تایید حکم اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای گذشته اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشته است.
در تازهترین نمونه از این اعتراضات، گروهی از فعالان مدنی و خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام، ۲۳ بهمن در مقابل زندان اوین دست به تجمع اعتراضی زدند.
حاضران در این تجمع خواستار لغو احکام اعدام زندانیان سیاسی شدند و پلاکاردهایی با شعارهایی از جمله «نه به اعدام»، «برای لغو اعدام/ اتحاد اتحاد»، «لغو فوری حکم اعدام»، «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن، زندگی، آزادی»، در دست گرفتند.
این تجمع همزمان با پنجاهوپنجمین هفته کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» برگزار شد که ۲۳ بهمن با اعتصاب غذای زندانیان عضو این کارزار در ۳۵ زندان کشور ادامه یافت.
به گزارش منابع حقوق بشری، در حال حاضر دستکم ۵۷ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
پس از انتشار گزارشی درباره ممانعت روزنامه کیهان از بازگرداندن ۲۰۰ هکتار زمین تصرف شده کولیک دماوند به اداره منابع طبیعی، خبرگزاری فارس گزارشی در حمایت از این روزنامه منتشر کرد.
در این گزارش، مسئول حقوقی کیهان که نامش ذکر نشده، به این خبرگزاری گفت در آن منطقه دهها قطعه زمین مشابه وجود داشته که «تمام آنها بدون استثنا به اشخاص حقیقی و افراد خصوصی واگذار شده» است.
او تاکید کرد که کیهان این زمین را در سال ۷۵ با قیمت کارشناسی رسمی و سند رسمی از دولت خریداری کرده و این زمین از بیتالمال به بیتالمال منتقل شده است زیرا کیهان یک موسسه عمومی است و اموال آن متعلق به بیتالمال است.
در این گزارش تاکید شده که این شایعات سابقه طولانی دارد و به حدود ۲۸ سال پیش بازمیگردد.
پیش از این، یاشار سلطانی، روزنامهنگار، خبر داده بود که سال ۱۳۷۵ و سه سال بعد از انتصاب حسین شریعتمداری به عنوان نماینده علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در موسسه کیهان، ۲۰۰ هکتار زمین در دماوند با عنوان کلی «درختکاری و دامپروری» به این موسسه واگذار شده و به پروندهای طولانی میان بخش دولتی و موسسه کیهان تبدیل شده است.
بر اساس گزارش سلطانی، در این پرونده در نهایت شعبه ۵۳ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت با بررسی این که طرحهای اعلام شده در این زمینها اجرا نشده، حکم داد تا سند قطعی زمین باطل و نوع مالکیت آن به قرارداد اجاره با موسسه کیهان تبدیل شود اما این حکم از سوی موسسه کیهان پذیرفته نشد.
اگر چه در قانون مصوب مجلس در سال ۱۳۸۲ صراحتا اعلام شده است رای صادره در این پروندهها قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نیست اما اداره کل منابع طبیعی استان تهران همچنان نتوانسته حکم سال ۱۳۸۶ دادگاه مبنی بر ابطال سند قطعی زمین به نام موسسه کیهان را اجرا کند.
خبرگزاری فارس به نقل از یک عضو تحریریه روزنامه کیهان که نامش ذکر نشده، انتشار این خبر را کار افرادی خواند که «برای دریافت چندر غاز از مراکز اطلاعاتی دشمن، وجدان خود را فروختهاند».
پنجم آذر ۱۳۷۵، غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی، با اهدای ۲۰۰ هکتار از اراضی ملی به موسسه کیهان موافقت کرد و قرار بود این زمین برای ساخت شهرک و تجمیع کل نشریات این موسسه، چاپخانه و تشکیلات اداری استفاده شود اما بعدها با عنوان کلی و مبهم «دامداری» و نهایتا «درختکاری» به این موسسه واگذار شد.
یک دهه بعد و پس از افزایش واگذاریهای اینچنینی در سال ۱۳۸۲ ماده مربوط به واگذاری اراضی ملی در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در مجلس اصلاح شد.
بر اساس این قانون، کلیه واگذاریهای صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ که بر اساس اختیارات وزرا و بدون طی گردش کار کمیسیونهای واگذاری در استانها بوده و طرح مصوب بدون عذر موجه اجرا نشده، باید مسترد شود.
پس از تصویب این قانون، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل پرونده قضایی درباره تعدادی از زمینهای واگذار شده از جمله زمین واگذار شده به موسسه کیهان کرد.
