خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی، گزارش داد که جمهوری اسلامی پیکر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی را که به دست جمهوری اسلامی در دوبی ربوده شد و زیر حکم اعدام در زندان جان باخت، در چارچوب «رویه‌های قضایی و دیپلماتیک» به آلمان تحویل داده است.
خبرگزاری دانشجو چهارشنبه ۱۷ بهمن با استناد به پیگیری‌های خود از قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت پیکر شارمهد «پس از انجام مراحل قانونی»، ساعاتی پیش به آلمان تحویل داده شد.
ارگان خبری وابسته به بسیج با اشاره به این‌که روند انتقال پیکر شارمهد به آلمان، در پاسخ به تقاضای خانواده او صورت گرفت، در گزارش خود نوشت او پیش از اجرای حکم اعدام در زندان درگذشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱ آبان درباره انتقال پیکر شارمهد گفت که اگر درخواستی برای انتقال جسد او باشد، با توجه به قوانین داخلی ایران انجام خواهد شد.
قتل فراقضایی
خبرگزاری میزان هفتم آبان در گزارشی درباره شارمهد نوشت: «با حکم دادگاه صالح محکوم و در تاریخ هفت آبان ۱۴۰۳ به سزای اعمالش رسید.»
پس از آن در ۱۵ آبان، سخنگوی قوه قضاییه گفت که شارمهد پیش از اجرای حکم اعدام، دچار سکته شده و جان باخته است. ساعاتی بعد، دلیل مرگ (سکته) از این خبر حذف شد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۹ آبان در پاسخ به سوال نشریه اشپیگل درباره این که چرا جسد شارمهد تحویل داده نشده، گفت اگر خانواده او رسما درخواستی ارائه دهند، مانعی برای این کار وجود ندارد.
او افزود: «اگر خانواده او بخواهند حاضریم کالبدشکافی انجام دهیم.»
ایران‌اینترنشنال پیش از این و در ۱۲ آبان، در گزارشی به بررسی اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد پرداخت و از قول غزاله شارمهد، دختر او، نوشت که قوه قضاییه اعلام نکرده شارمهد اعدام شده است.
او گفت مقام‌های عالی‌رتبه آلمان به خانواده‌اش اطلاع داده‌اند جمهوری اسلامی به آنان گفته که شارمهد، مرده است.
استفاده از عبارت «به سزای اعمالش رسید» در بسیاری از رسانه‌ها، به عنوان اعلام خبر اعدام شارمهد تلقی شد.
غزاله شارمهد با بیان این‌که در اغلب گزارش‌های رسانه‌های حکومتی در ایران ننوشتند پدرش اعدام شده، تاکید کرد: «اصلا معلوم نیست پیکر پدرم کجاست. آیا کسی پیکر او را دیده؟ ما سندی ندیده‌ایم. دولت‌های آلمان و آمریکا هم هیچ سند و مدرکی که نشان دهد پدرم زنده نیست ندیده‌اند و دولت آلمان صرفا به این دلیل که حکومت تروریستی جمهوری اسلامی گفته است پدرم مُرد، حرف آن‌ها را پذیرفته است.»
ربایش و صدور حکم اعدام
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، دو دهه ساکن آمریکا بود (گرین کارت آمریکا داشت).
او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در امارات متحده عربی، به دست ماموران جمهوری اسلامی در دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی از سوی ابوالقاسم صلواتی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و به اتهام «افساد فی‌الارض» به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری میزان، دوم اسفند ۱۴۰۲ به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام شارمهد بر اساس اتهام «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. اتهامی که بارها از سوی خانواده این زندانی سیاسی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل رد شد و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرد.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این‌که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده، ارائه نکرد و به غیر از آن‌چه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شد، سند و مدرک دیگری منتشر نشد.
غزاله شارمهد، همان زمان در گفت‌وگو با رادیو ایران‌اینترنشنال با اشاره به عادلانه نبودن روند دادرسی پرونده پدرش گفت: «مقامات جمهوری اسلامی خود در ابتدا اعلام کردند ماجرای حسینیه شیراز در پی انفجار در برخی وسایل در زمان برگزاری نمایشگاه جنگ ایران و عراق در این مکان رخ داد و حتی بابت این موضوع از مردم عذرخواهی کردند.»
شارمهد با بیان این که جمهوری اسلامی بعدها این موضوع را بمب‌گذاری خواند، افزود: «در این سال‌ها چندین شهروند در ارتباط با این موضوع اعدام شده‌اند اما باز سراغ دیگران رفتند و باز بحث بمب‌گذاری و محاکمه و مجازات دیگران را پیش کشیدند.»
حکم اعدام شارمهد در حالی که از رعایت حقوق اولیه شهروندی و داشتن وکیل انتخابی در فرایند دادرسی محروم بود و مدت‌ها در سلول انفرادی و تحت شکنجه و بی‌خبری از خانواده به سر برد، طی سه ماه در دیوان عالی کشور تایید شد.
او از زمان بازداشت تا تاریخ هفتم آبان ۱۴۰۳، به مدت چهار سال در سلول‌های انفرادی یکی از خانه‌های امن نهادی امنیتی در تهران و بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران موسوم به بند دو-الف در زندان اوین به سر برد.
