طی شش روز، هفت دختر و زن در ایران بهدست بستگانشان کشته شدند
گزارشهای منتشر شده از ایران نشان میدهند طی شش روز، هفت زن و دختر در شش شهر ایران به دست پدر، همسر یا دیگر بستگان خود به قتل رسیدند. انگیزه وقوع این قتلها «ناموسی یا اختلافات خانوادگی» عنوان و باعث شده است نگرانیها نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی در ایران افزایش یابد.
روزنامه اعتماد شنبه ۱۳ بهمن در گزارشی از قتل هفت «زن و دختر» به دست مردان خانواده طی دو هفته اول بهمن خبر داد.
بر اساس این گزارش، این زنان طی روزهای شنبه شش بهمن تا پنجشنبه ۱۱ بهمن به دست بستگان خود در شهرستانهای «اسدآباد، بروجرد، پیرانشهر، شوشتر، کرمانشاه و مراغه» به قتل رسیدند.
ایراناینترنشنال هفتم بهمن در گزارشی با اشاره به قتل سه زن در ۲۴ ساعت نوشت که این گزارشها باعث افزایش نگرانیها در جامعه نسبت به بالا رفتن آمار زنکشی شده است.
اعتماد در گزارش خود با استناد به مقالههای دانشگاهی درباره قتل زنان و دختران در ایران، نوشت اینگونه قتلها تا قبل از سال ۱۴۰۰ سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد اعلام میشد و استانهایی همچون ایلام، خوزستان، سیستان و بلوچستان و کردستان، در رده بالاتری نسبت به استانهای دیگر قرار داشتند.
طبق بررسیهای اعتماد از این مقالهها، قتلهایی با «انگیزههای ناموسی» یا «اختلافات خانوادگی» در این استانها با «نگرش مثبت» رخ میدهند؛ به گونهای که «متهم یا متهمان به جنایتی که مرتکب شدهاند، افتخار» میکنند».
قتل هفت زن و دختر
در تازهترین خبرها از زنکشی در ایران، ۱۱ بهمن یک زن جوان ۲۷ ساله و جنین هشت ماههاش در ماهیدشت کرمانشاه به دلیل «شرکت در یک مهمانی در خانه بستگان خود» به دست بستگان همسرش با سلاح گرم به قتل رسیدند.
۱۰ بهمن، عاطفه زغیبی، زن ۱۷ ساله، در بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در استان خوزستان، در حالی که نوزاد خود را در آغوش داشت، با شلیک ۱۶ گلوله بهدست پدر و برادرش به قتل رسید.
طبق گزارش رکنا، این دختر دو سال پیش با مرد جوانی که قصد ازدواج با او را داشت، فرار کرده بود و همسرش یکسال قبل در یک نشست عشایری مبلغ شش میلیارد ریال به خانواده او پرداخت کرد تا اختلافات حل و ازدواجشان به رسمیت شناخته شود اما پدر عاطفه بهرغم دریافت وجه، تهدید کرده بود که دخترش را خواهد کشت.
در هشتم بهمن، یک زن جوان به دست همسرش در شهرستان اسدآباد از توابع استان همدان به قتل رسید.
یک مرد ٣٧ ساله در شهرستان بروجرد در لرستان، هفتم بهمن همسرش را به دلیل «اختلافات خانوادگی» و با استفاده از سلاح گرم به قتل رساند و پس از آن جان خود را هم گرفت.
طی همان روز یک زن ٣٧ ساله اهل مراغه بهدست همسر ۴۳ سالهاش و به دلیل «اختلافات خانوادگی» با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.
ششم بهمن نیز با دو زن به دست مردان خانواده خود در کرمانشاه و پیرانشهر به قتل رسیدند. در نخستین مورد سیما مرادی، ٣٥ ساله، اهل روستای چغاکبود اسلامآباد غرب (شاباد) به همراه دو فرزند ۹ ساله و ۱۶ ساله خود با شلیک گلوله به دست پدر خانواده به قتل رسیدند.
کانی عبداللهی، دختر نوجوان ۱۷ ساله اهل روستای ماشکان شهرستان پیرانشهر نیز همان روز به دست پدرش با ضربات چاقو و «با انگیزه ناموسی» به قتل رسید.
سایت حقوق بشری هرانا، ۱۳ بهمن در گزارشی نوشت که مقتول در حال مکالمه تلفنی با یک پسر از اهالی روستا بود که پدرش از این موضوع مطلع شد و دختر نوجوان خود را هدف ضربات چاقو قرار داد و به قتل رساند.
۱۰ بهمن، روزنامه هممیهن در گزارشی به ارائه جزییات بیشتر از «قتل ناموسی» کانی عبداللهی پرداخت و نوشت که با توجه به موارد نسبتا مشابه قبلی مانند قتل دختر عموی کانی، دختران این روستای کوچک اضطراب گرفتهاند و میترسند که نکند این بلا بر سر آنان هم بیاید.
زنکشی در ایران
شکنجه، تجاوز، آزار جنسی، خودکشی یا قتل زنان در ایران، بارها و بارها گزارش شدهاند.
روزنامه اعتماد ۲۸ آبان گزارش داد در سه ماه نخست سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، دستکم ۸۵ زن و دختر به دست شوهر، پدر، برادر و مردان نزدیک به آنها کشته شدند.
این روزنامه تیر ماه نیز با ارائه آماری نوشت ۲۲ زن در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ به دست «مردان نزدیک به آنها» از جمله شوهر، پدر و برادر خود به قتل رسیدند.
این آمار در بازه زمانی مشابه در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، سیر صعودی داشت و به ترتیب به ۲۸ و ۳۵ زن مقتول رسید.
تیر ماه سال گذشته، روزنامه شرق خبر داد از خرداد ۱۴۰۰ تا خرداد ۱۴۰۲، در هر چهار روز بهطور میانگین یک مورد زنکشی در ایران رخ داده است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.