روزنامه هممیهن: پس از قتل کانی عبداللهی به دست پدرش، دختران روستا میترسند کشته شوند
روزنامه هممیهن در گزارشی به ارائه جزییات بیشتر از «قتل ناموسی» کانی عبداللهی، دختر ۱۷ ساله پیرانشهری به دست پدرش پرداخت و نوشت که با توجه به موارد نسبتا مشابه قبلی مانند قتل دختر عموی کانی، دختران این روستای کوچک اضطراب گرفتهاند و میترسند که نکند این بلا بر سر آنان هم بیاید.
کانی عبداللهی، دختری اهل روستای ماشکان از توابع پیرانشهر استان آذربایجان غربی بود که ششم بهمن به دلیل «ارتباط با یک پسر»، هدف ضربات چاقوی پدرش قرار گرفت و کشته شد.
هممیهن چهارشنبه دهم بهمن در گزارشی نوشت این دختر تا کلاس ششم دبستان درس خوانده بود و به پدر و مادرش در کشاورزی و دامداری کمک میکرد.
پدر کانی در خانهشان دو ضربه چاقو به قلب و کتف دخترش زد و سپس او را به بیمارستان برد اما این نوجوان به دلیل شدت جراحات، جان خود را از دست داد.
جعفر عبداللهی، پدر کانی، اکنون در زندان شهر نقده است.
کانی عبداللهی
۳ قتل یا مرگ مشکوک دختران در روستای محل زندگی کانی
ماشکان، محل زندگی کانی، روستایی ۳۲۵ نفری در ۲۵ کیلومتری پیرانشهر است که بهمن سال ۱۴۰۲ هم خبر دیگری درباره کشته شدن دختری به نام فرزانه به دست پدرش، در آن منتشر شد.
فرزانه، دختر عموی کانی عبداللهی بود و به گفته هممیهن، برخی مردم روستا از مرگ او با عنوان «خودکشی» یاد میکنند.
عیسی ماشکانی، دهیار روستا، به هممیهن گفت که فرزانه «به دلیل اختلافات خانوادگی» به زندگی خود پایان داد.
عموی کانی، سال گذشته و در جریان مرگ فرزانه، بازداشت و بازجویی نشد.
حدود ۱۰ سال پیش نیز دختری با مرگ مشکوک، جان خود را در این روستا از دست داد اما خانوادهاش گفتند خودکشی کرده است.
از آنجا که ماشکان مدرسهای در دوره متوسطه اول و دوم ندارد، تقریبا ۱۰۰ درصد دختران روستا ترک تحصیل میکنند؛ چون برای ادامه تحصیل باید به مدرسه شبانهروزی در پیرانشهر بروند و این کار سخت است.
به گفته دهیار روستا، دختران ماشکان از زمان کشته شدن کانی و بعد از دو مرگ در یک سال، اضطراب گرفتهاند که نکند این بلا سر خودشان بیاید.
حلیمه ابراهیمی، خاله کانی، به هممیهن گفته است که مریم، مادر این دختر نوجوان، «عصبانی و غمگین» است و نمیداند باید از شوهرش که میگوید «پشیمان است» جدا شود یا نه.
گرافیتی در اعتراض به قتلهایی که با بهانه «ناموس» انجام میشوند
نبود آماری دقیق از زنکشی و دخترکشی در ایران
تعداد دقیق و آمار رسمی زنانی که به اسم «ناموس» در شهرهای ایران کشته میشوند، مشخص نیست.
عثمان مزین، وکیل اهل سردشت که سالهاست پروندههای زنکشی را دنبال میکند، در گفتوگو با هممیهن به موارد متعددی از چنین قتلهایی اشاره کرد.
یکی از این پروندههای مورد اشاره او مربوط به مرگ زنی در چهار سال پیش است که چون خانواده برایش مراسمی برگزار نکردند، مزین به موضوع مشکوک شد، با دادستان صحبت کرد و متوجه شد که کسی در این زمینه اعلام جرم نکرده است.
مزین از چندین نمونه دیگر یاد کرد که دختران نوجوان و زنان به دست برادر، پسرعمو، پدر، ناپدری و دیگر مردان خانواده خود کشته شدند.
عثمان مزین تاکید کرد که مجازات نکردن پدر بهدلیل قتل فرزندان، موجب افزایش دخترکشیها شده و حتی در مواردی که پدر قاتل نیست و برادر یا شوهر، قاتل هستند، چون مردم میدانند اگر پدر، قتل را گردن بگیرد قصاص نمیشود، پدر، خلافواقع خودش را قاتل معرفی میکند.
به گفته او، ماده مربوط به قصاص نکردن پدر برای قتل فرزندان موجب شده که پدران با خیال راحت این کار را بکنند و حتی اگر کسی غیر از پدر هم مرتکب قتل میشود، پدر گردن بگیرد و قاتل از مجازات مصون بماند.
بیشترین مجازاتی که مزین این سالها برای پدران قاتل فرزند دیده، ۱۰ سال حبس بوده است که: «عملا این ۱۰ سال هم تحمل نمیشود. مرخصی گرفته میشود و بعد از چندسال شرایط برای آزادی پدر فراهم میشود.»
این وکیل دادگستری، آمار قتل زنان در ایران را بسیار بالا خواند اما گفت این قتلها عمدتا اعلام نمیشوند چون تعداد زیادی از آنها به دستگاه قضایی گزارش نمیشود و خانواده هم آن را مخفی میکند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.