محسن اردکانی، مدیرعامل شرکت آبفای تهران گفت که هر شهروند تهرانی به طور متوسط ۲۵۰ لیتر در شبانهروز آب مصرف میکند. او افزود که به غیر از سد طالقان، بیش از ۹۰ درصد دیگر سدهای استان تهران خالی است. این مقام دولت میزان پرشدگی این سدها را ۹ درصد اعلام کرد.
انتخاب مایکل دیمینو بهعنوان رییس سیاستگذاری وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) از سوی دونالد ترامپ، بهدلیل مواضع قبلی او درباره مسائل خاورمیانه و ایران با واکنش منفی طرفداران اسرائیل روبهرو شده است.
انتصاب دیمینو از سوی دولت ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بهعنوان معاون دستیار وزیر دفاع در امور خاورمیانه اعتراضهای گستردهای را برانگیخته و مخالفان، به مواضع او درباره عدم نیاز به حضور آمریکا در خاورمیانه، عدم حمایت آمریکا از اسرائیل در مقابل حزبالله و حضور در موسسه کوئینسی که تریتا پارسی، موسس نایاک، از موسسان آن بوده است، اشاره کردهاند.
برخی رسانهها این انتخاب را به معنای این دانستهاند که: «اقدام نظامی در ایران خط قرمز ترامپ است.»
جوییشاینسایدر نوشت که سخنان دیمینو درباره جمهوری اسلامی، حوثیها و خاورمیانه، نگرانی جمهوریخواهان حامی اسرائیل در آمریکا را به دنبال داشته است.
نازنین افشین جم، فعال حقوق بشر، در حساب ایکس خود نوشت موسسه کوئینسی «به عنوان سخنگوی لابیگران رژیم محسوب میشود» و این انتصاب، نگرانیهایی جدی در مورد جهتگیری سیاست خارجی ایالات متحده در منطقه ایجاد میکند.
او با اشاره به نقش نایاک در سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی در دولتهای باراک اوباما و بایدن افزود که تریتا پارسی یکی از بنیانگذاران هر دو سازمان نایاک و کوئینسی بوده است.
همزمان مارک لوین، مجری سرشناس جمهوریخواه، با اشاره به مصاحبه دیمینو در مرداد گذشته با پادکست ضداسرائیلی گلن گرینوالد گفت: «چطور این فرد توانست به یک موقعیت ارشد در وزارت دفاع دست پیدا کند؟»
دیمینو در این مصاحبه گفته بود حتی با «حمایت دفاعی» از اسرائیل در برابر حملات حزبالله نیز مخالف است.
او صریحا با حمله به تاسیسات اتمی ایران مخالفت کرده و جو بایدن، رییسجمهوری پیشین آمریکا را به دلیل تحت فشار قرار دادن اسرائیل برای حمله نکردن به این تاسیسات، تحسین کرده است.
پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، افراد و مقامهای نزدیک او از احتمال بازگشت سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه تهران سخن گفتهاند و احتمال حمله نظامی به سایتهای اتمی جمهوری اسلامی مطرح شده است.
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آگاه گزارش داد برخی اعضای تیم ترامپ که سقوط حکومت بشار اسد را بررسی میکنند، به طور جدی در حال ارزیابی گزینههای موجود به منظور جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای از جمله «با حملههای هوایی پیشگیرانه» هستند.
ترامپ که بهعنوان شخصیت سال مجله تایم انتخاب شد، در گفتوگو با این مجله احتمال حمله نظامی به ایران را رد نکرد.
مخالفت با حضور آمریکا در خاورمیانه
مایکل دیمینو که سابقه کار در سیآیای و وزارت دفاع را در دوره قبلی ریاستجمهوری ترامپ دارد، پیش از این اعلام کرده بود «آمریکا هیچ گونه منافع حیاتی در منطقه خاورمیانه ندارد» و میتواند بدون حضور نظامی عمده، تهدیدهای تروریستی را «با دیپلماسی، استفاده از بازیگران محلی، نظارت اطلاعاتی و حملات دوربرد»، دفع کند.
این مقام وزارت دفاع تاکید کرده که آمریکا باید حضور نیروهای خود را در منطقه به میزان قابل توجهی کاهش دهد و پایگاههای نظامی خود را در عراق و سوریه تعطیل کند.
او همچنین خواستار آن شده که آمریکا حضور خود را در خلیج فارس مورد ارزیابی دوباره قرار دهد.
دیمینو سال ۲۰۲۴ گفته بود گزارشها درباره این که جمهوری اسلامی قصد دارد خاورمیانه را تسخیر کند، واقعی نیست و افزوده بود که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی، توانایی محدودی دارند.
او دومین حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را پاسخی «نسبتا معتدل» به عملیات اسرائیل علیه تهران خوانده و گفته بود که ایران در حال عقبنشینی است.
به گفته این مقام وزارت دفاع آمریکا، جمهوری اسلامی خویشتنداری کرد؛ شاید به این امید که در صورت پیروزی احتمالی کامالا هریس در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ آمریکا، دولت او تمایل بیشتری برای بازگشت به برجام یا توافقی مشابه داشته باشد.
او بارها هشدار داده است حملات اسرائیل به ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی، جان نیروهای آمریکایی در منطقه را بیشتر به خطر میاندازد.
این مقام وزارت دفاع آمریکا همچنین گفته است: «به نفع آمریکاست که از دیپلماسی برای پایان دادن به جنگ در غزه در سریعترین زمان ممکن استفاده کند.»
دیمینو در مقالهای در ژانویه ۲۰۲۴ در مجله «ریسپانسیبل استیت کرافت» که از سوی موسسه کوئینسی اداره میشود، حملات مداوم آمریکا علیه حوثیها را فاقد قدرت بازدارندگی خوانده و افزوده بود: «هیچ راهحل نظامی معتبری برای بحران در دریای سرخ وجود ندارد.»
دولت بایدن، در زمان ریاستجمهوری او، نیروی نظامی ایالات متحده را برای رهگیری حملات حوثیها به منظور حفاظت از ترافیک تجاری و انجام حملات دورهای به قصد تضعیف توانمندیهای نظامی حوثیها به کار گرفت.
پس از آغاز دوره چهار ساله ریاستجمهوری ترامپ از ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵، کاخ سفید اعلام کرد آمریکا انصارالله یمن را که بهعنوان حوثیهای یمن نیز شناخته میشوند، در فهرست سازمانهای تروریستی خود قرار میدهد.
بنا بر بیانیهای که به امضای ترامپ رسیده است، سیاست ایالات متحده همکاری با شرکای منطقهای به منظور از بین بردن تواناییها و مقابله با عملیات حوثیها است.
نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در جریان سخنرانی در نشست مجازی با هیات حقوق زنان در سنای فرانسه با تاکید بر این که حکومت ایران در دهههای گذشته نشان داده است «امکان اصلاح» ندارد، گفت که به پایان دادن به استبداد دینی و گذار از جمهوری اسلامی باور داشته و در این راستا تلاش میکند.
محمدی در این نشست مجازی که پنجشنبه چهارم بهمن به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، خطاب به نمایندگان فرانسه گفت: «جمهوری اسلامی عامل سرکوب نهادهای مدنی، محرومکننده زنان از حقوق انسانی، استفادهکننده از اعدام برای ایجاد رعب و وحشت و ناقض فاحش حقوق بشر در ایران است.»
این فعال حقوق بشر از جمهوری اسلامی به عنوان «یک رژیم استبدادی دینی» که ظرفیت دموکراسی، حقوق بشر و حقوق زنان ندارد، نام برد و خواستار اقدامی قاطع در سطح بینالمللی برای جرمانگاری آپارتاید جنسیتی شد و این مبارزه را یک وظیفه تاریخی، جهانی و فمینیستی توصیف کرد.
محمدی که از ۱۴ آذر در مرخصی استعلاجی موقت بهسر میبرد، با اشاره به این که آنزمان به دلایل پزشکی به مدت ۲۱ روز از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد، گفت طبق حکم رسمی باید چهارم دی به زندان بازمیگشت اما در اقدامی اعتراضی با نافرمانی مدنی از تسلیم شدن به مقامات زندان سر باز زده است.
برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ در سخنرانی خود با اشاره به افزایش نگرانکننده اعدامها و وضعیت «اسفناک» زنان زندانی سیاسی در ایران گفت: «آنها تلاش دارند انتقام جنبش "زن، زندگی، آزادی" را از زنان بگیرند. طناب دار پخشان عزیزی و وریشه مرادی را که در بند زنان زندان اوین محبوس هستند بر بالای سر زنان تاب میدهند تا زنان شجاع و آگاه ایران را وادار به عقبنشینی کنند.»
محمدی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی پس از ۱۵ سال دوباره به اعدام زنان روی آورده است، از نمایندگان سنا و مجمع ملی فرانسه خواست برای «پاره کردن طناب دار» از گردن عزیزی و مرادی دستهایشان را به دست او بدهند.
وریشه مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و پخشان عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
درخواست اقدام قاطع از جامعه بینالملل
نرگس محمدی در بخشی از سخنرانی خود از نمایندگان مجلس ملی و سنای فرانسه و جامعه جهانی خواست تا در مذاکرات خود با جمهوری اسلامی، حقوق بشر را پیششرط و محور اصلی هر نوع مذاکرهای قرار دهند.
او در این باره گفت: «تاکید میکنم هر مذاکرهای با جمهوری اسلامی بدون اعتنا به حقوق اساسی مردم ایران، حقوق بشر، حقوق زنان و جامعه مدنی، تقویت استبداد دینی و تضعیف مبارزه مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی، آزادی و برابری خواهد بود.»
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ضمن محکوم کردن تبعیض نهادینهشده علیه زنان در ایران، بر مقاومت مردم در برابر حکومت استبدادی تاکید کرد و خواستار «اجرای ساز و کارهای بینالمللی برای محاکمه مقامات جمهوری اسلامی به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت» شد.
او در پایان از جهان خواست برای توقف اعدامها و تحقق حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند: «به جای عادیسازی رژیمی که مرتکب جنایت علیه بشریت است، مکانیزمهای بینالمللی مانند صلاحیت قضایی جهانی را برای پاسخگو کردن مقامات این رژیم در اولویت قرار دهید.»
برنده جایزه نوبل صلح، پیش از این در ۲۸ دی به روزنامه لااستمپای ایتالیا گفت: «وقت آن است که مجامع بینالملی حقوق بشری و سازمان ملل، جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی آزاد شوند.»
محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده است.
او از زمان آغاز فعالیتهای حقوق بشریاش از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به بیش از ۳۶ سال زندان و ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازاتهای ناعادلانه دیگر محکوم شده و تجربه ۱۳۵ روز حبس در سلول انفرادی دارد.
این فعال مدنی در سالهای اخیر به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود جوایز بینالمللی متعددی از جمله جایزه نوبل صلح، جایزه جهانی آزادی مطبوعات یونسکو/گییرمو کانو و جایزه شجاعت خبرنگاران بدون مرز را دریافت کرده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین سخنرانی خود گفت کشور در حال پیشرفت است و تاکید کرد که باید از طریق کار رسانهای این پیشرفتها به مردم نشان داده شود اما این گفتهها چیزی جز یک توهم نیست.
مردم هر روز فقیرتر میشوند و کشور در حال سقوط به عمق فقر است، در حالی که رهبر با اصرار بر توهم پیشرفت، خواستار تبلیغ آن از سوی رسانههاست.
حسین عظیمی، اقتصاددان برجستهای که حدود ۲۰ سال پیش درگذشت، میگفت: «رشد و توسعه اقتصادی باید خودش را بر سر سفره مردم نشان دهد.» اگر مردم سفرههای پر و توان خرید بالا داشته باشند، یعنی صحبتها درباره پیشرفت درست است اما اگر وضعیت سفره و معیشت مردم بدتر شود، تمام این ادعاها بیارزش خواهند بود.
امروزه خامنهای بارها در سخنرانیهایش تکرار میکند که کشور در حال پیشرفت است و ما به قلهها نزدیک میشویم اما واقعیتهای اقتصادی کشور این ادعاها را نقض میکنند. با تحلیل آمار و شاخصهای اقتصادی میتوان دریافت که این گفتهها غیرعلمی و غیرواقعی هستند.
شاخصهای اقتصادی از جمله تورم، درآمد سرانه و وضعیت تولید نشان میدهند که ایران نسبت به همسایگان خود، حتی در سطح منطقه، به شدت عقب افتاده است. تورم در قطر و عربستان سعودی حدود ۲ تا ۳ درصد است، در حالی که در ایران این رقم بالای ۴۰ درصد است. این شرایط نه تنها پیشرفت نیست، بلکه نشانگر پسرفت اقتصادی است.
درآمد سرانه ایران نیز، با بهترین برآوردها، حدود ۴ هزار دلار در سال است. در مقابل، شهروندان عربستان سعودی و قطر به ترتیب بیش از ۳۲ هزار و ۱۱۵هزار دلار درآمد سرانه دارند. این تفاوتها نشان میدهد که وضعیت اقتصادی ایران بهوضوح بحرانی است.
خامنهای با اصرار بر استفاده از واژه «پیشرفت» به جای اصطلاحات علمیتر نظیر «رشد» و «توسعه»، از مفاهیمی استفاده میکند که هیچ معیار و سنجشی برای آن وجود ندارد اما رشد و توسعه، دارای شاخصهای بینالمللی مشخصی هستند که براساس آنها میتوان وضعیت اقتصادی هر کشوری را سنجید.
شاخصهای اقتصادی، برخلاف چاپلوسان اطراف رهبر، حقیقت را نشان میدهند و نمیتوان آنها را با تبلیغات یا سخنان کلیشهای تغییر داد. رهبر جمهوری اسلامی به جای گوش دادن به اقتصاددانان و تحلیلهای علمی، ترجیح میدهد به مداحانی که ادعاهای او را تکرار میکنند، اعتماد کند. این افراد به جای تحلیلهای واقعی، تنها سخنان رهبر را بازگو میکنند تا او را خوشنود سازند.
اقتصاددانان معتقدند که برای حل مشکلات اقتصادی، ایران باید روابط خود را با جهان بهبود بخشد و رابطه حکومت با مردم را اصلاح کند اما خامنهای نه تمایلی به بهبود روابط بینالمللی دارد و نه گوش شنوایی برای مطالبات مردم. او با نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی و تکیه بر توهمات خود، کشور را به سمت بحرانهای عمیقتر هدایت میکند.
ادامه این رویکردها، شکاف میان واقعیت اقتصادی و تبلیغات حکومتی را عمیقتر کرده و جامعه ایران را به سمت نارضایتی و اعتراض بیشتر سوق خواهد داد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی در اصفهان صبح چهارشنبه سوم بهمن ماه ۱۰ زن بهائی را در خانههایشان بازداشت کردند.
اسامی این شهروندان مژگان پورشفیع، نسرین خادمی، آزیتا رضوانیخواه، بشری مطهر، سارا شکیب، رویا آزادخوش، شورانگیز بهامین، ساناز راسته، مریم خورسندی و فیروزه راستینژاد اعلام شده است.
این شهروندان بهائی سال گذشته با حکم شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان هر یک به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند.
دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان همچنین این شهروندان بهائی را به پرداخت ۵۰میلیون تومان جزای نقدی، پنجسال محرومیت از خدمات اجتماعی و دو سال منع خروج از کشور محکوم کرد.
این شهروندان پنجم اردیبهشت ماه ١٤٠٠، در بهارستان شهر اصفهان بازداشت و روز ٢٨ اردیبهشت همان سال با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شده بودند.
جامعۀ جهانی بهائی جمعه ۲۸ دیماه در بیانیهای از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواست در نشست آتی بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر در ژنو، جمهوری اسلامی را به دلیل نقض مداوم و سیستماتیک حقوق جامعۀ بهائی مورد بازخواست قرار دهند.
این بیانیه گفت نه تنها جمهوری اسلامی هیچ گام معناداری در جهت رفع آزار و سرکوب بهائیان برنداشته، بلکه نقض حقوق بشر جامعۀ بهائی در ایران شدت گرفته است.
جامعه جهانی بهائی در ۱۲ آذر، در بیانیهای با اشاره به محکومیت آزار و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران به سندی از سال ۱۳۶۹ که به امضای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، رسیده استناد کرد که در آن سیاست حکومت ایران برای آزار و سرکوب بهائیان را تشریح شده است. این سند خواستار «مسدود کردن راه ترقی و توسعه» جامعه بهائی است.
بهائیان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷بهطور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفتهاند.
فشارهای جمهوری اسلامی بر بهائیان در ایران طی یک سال گذشته شدت گرفته و به همین دلیل، گزارشها و بیانیههای زیادی درباره نقض حقوق آنها منتشر شده است.
گزارش تیرماه ۱۴۰۳ جاوید رحمان، گزارشگر پیشین سازمان ملل در مورد ایران، گزارش فروردین ۱۴۰۳ سازمان دیدهبان حقوق بشر و گزارش اسفند ۱۴۰۲ کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در مورد ایران، برخی از این موارد است.
منابع غیررسمی میگویند بیش از ۳۰۰هزار شهروند بهائی در ایران زندگی میکنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
همزمان با اعتصاب گسترده در شهرهای کردنشین، مازیار طاطایی، یکی از وکلای پخشان عزیزی، اعلام کرد که دیوان عالی کشور در پی ثبت درخواست اعاده دادرسی برای حکم اعدام موکلش، با توقف اجرای حکم این زندانی سیاسی موافقت کرده است.
طاطایی چهارشنبه، سوم بهمن، در پستی در ایکس نوشت پس از آنکه به همراه امیر رئیسیان، دیگر وکیل پخشان عزیزی، به دیوان عالی کشور مراجعه کردند، از این خبر مطلع شدند.
حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده بود.
توقف اجرای حکم اعدام پخشان عزیزی در حالی صورت میگیرد که روز چهارشنبه سوم بهمن مغازهداران و بازاریان چندین شهر کردنشین ایران، در پی فراخوان احزاب کرد برای اعتراض به صدور احکام اعدام وریشه مرادی و پخشان عزیزی، اعتصاب کردند و کسبه، مغازههای خود را بسته نگه داشتند.
تصاویر منتشر شده در رسانههای اجتمای نشان میدهند کسبه بازارهای شهرهای کُردنشین سنندج، سقز، دیواندره و مریوان در استان کردستان، مهاباد و بوکان در استان آذربایجانغربی و کرمانشاه در استان کرمانشاه، روز چهارشنبه از باز کردن مغازهها خودداری کردند.
یکشنبه ۳۰ دیماه، شش حزب کردستان ایران در بیانیهای مشترک از مردم سراسر کردستان خواستند با هدف جلوگیری از اعدام پخشان عزیزی و وریشه مرادی، سوم بهمن در یک اعتصاب سراسری پیشگیرانه، بازارها و مراکز کار و تحصیل را تعطیل کنند.
حزب دموکرات کردستان ایران، حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)، حزب آزادی کردستان (پاک)، حزب کومهله کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران و سازمان کردستان حزب کمونیست ایران از جمله گروههای امضاکننده این بیانیه بودند.
جمعی از دانشجویان و ائتلافی از زنان کرد نیز در بیانیههایی جداگانه، احکام صادر شده علیه پخشان عزیزی و وریشه مرادی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین را محکوم و از فراخوان اعتصاب حمایت کردند.
عبدالله مهتدی، دبیرکل حزب کومله کردستان ایران، در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به «موفقیت چشمگیر» این اعتصاب با وجود تهدیدها و پلمب کردن و علامتگذاری مغازهها، گفت: «کردستان این بار هم موفق و سربلند بیرون آمد.»
مهتدی گفت: «این اعتصاب عمومی گسترده، در واقع اعتراض همگانی مردم کردستان به اعدامها و سرکوبهای رژیم و «نه» بزرگ دیگری از سوی مردم کرد به این رژیم فاسد و جنایتکار است.»
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه حبس انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
پخشان عزیزی یکی از دهها زندانی سیاسی محکوم به اعدام در ایران است که حکم اعدامش بدون در نظر گرفتن اسنادی که نشاندهنده بیگناهی او هستند، تایید شده است.
سایت حقوق بشری هرانا ۱۷ دی ماه در گزارشی با استناد به بررسیهای اخیر خود نوشت در حال حاضر دستکم ۵۴ زندانی در زندانهای سراسر کشور با اتهامات سیاسی یا امنیتی زیر حکم اعدام هستند.
هرانا پیش از این و در بهمن ۱۴۰۲ در گزارشی نوشت که در آن زمان دستکم ۳۳ زندانی با اتهامات سیاسی یا امنیتی در نقاط مختلف کشور زیر حکم اعدام بودهاند.
این آمار به وضوح نشان میدهد صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش چشمگیری داشته است و تنها در یک سال گذشته ۲۱ تن دیگر به لیست زندانیان سیاسی زیر حکم اعدام اضافه شده است.