در پی درگذشت ابراهیم نبوی، طنز نویس و فعال سیاسی، برخی از چهرههای اصلاحطلب در داخل ایران به مرگ خودخواسته او واکنش نشان دادند. در این واکنشها، عمدتا به جمهوری اسلامی به خاطر عدم تضمین امنیت نبوی در صورت بازگشت به ایران، انتقاد شده است.
علی ربیعی، دستیار ویژه رییس جمهور، که از چهرههای برجسته امنیتی دهه شصت در جمهوری اسلامی بود و سالها هم مدیرمسئول روزنامه کار و کارگر بود، در حساب کاربری شبکه ایکس خود درباره شخصیت نبوی نوشت: «با آنکه ناراضی و منتقد بود اما هیچگاه نه تنها به دام بدخواهان ایران نیفتاد بلکه حتی آنها را نیز از نیش قلم خود در امان نمیگذاشت.»
نبوی بارها در مصاحبههای خود برای بازگشت به ایران ابراز تمایل کرده بود، ربیعی در این باره نوشت: «ای کاش مسیر برای برگشت، کشورش، برای او و دیگرانی که دل در گرو ایران دارند فراهم میبود.»
عباس عبدی، روزنامهنگار و فعال سیاسی اصلاح طلب نیز در متنی که در کانال تلگرامی خود منتشر کرد، با بیان اینکه نبوی جزو نیروهایی بود که «دوست ندارند در بازیهای سیاسی آن سوی آب وارد شوند» این طنزنویس و امثال او را «از اینجا رانده از آنجا مانده» توصیف کرد و به دولت و حکومت توصیه کرد فکری جدی برای این طیف کنند.
احمد زیدآبادی، دیگر فعال اصلاحطلب نیز در کانال تلگرامی خود، ضمن تمجید از قلم و شخصیت نبوی، نوشت «مهاجرت کسانی چون او در حقیقت ستم است و در تله غربت گرفتار شدن و امکان سفر به وطن نداشتن تا لحظه مرگ، بدون تردید از جنس جنایت است و خداوند عاملان و مسببان آن را نخواهد بخشید.»
محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی و رییس دفتر پیشین محمد خاتمی نیز در متنی که در حساب شبکه ایکس خود منتشر کرد، با بیان اینکه نبوی در سالهای زندگی خارج از کشور، با او «درددل» میکرد، نوشت: «دلش خیلی ایران را میخواست.مشورت میکرد بیاید یا نه.واقعا نمیدانستم چه باید بگویم. از دست اپوزوسیون خارج خیلی دلش خون بود.»
عمادالدین باقی، فعال اصلاح طلب و فعال حقوق بشر ساکن ایران نیز با اشاره به اینکه نبوی یکی از ستارههای مطبوعات دوم خردادی بود، نسبت به عدم فراهم بودن شرایط برای بازگشت او به ایران انتقاد کرد و نوشت: «رنج غربت و دوری از وطن، دنیایش را جهنمی میکند که برساخته حاکمان غیر پاسخگوی ماست.»
ابراهیم نبوی مشی اصلاحطلب خود در خارج کشور را حفظ کرده بود و در آخرین کنش اصلاحطلبانهاش، ضمن شرکت در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، به مسعود پزشکیان رای داد.
شرکت او در ضیافت شام هیات جمهوری اسلامی در نیویورک مورد انتقاد قرار گرفت. با اینکه او همواره بر اصلاح جمهوری اسلامی تاکید داشت، حکومت هرگز شرایط بازگشت او به ایران را فراهم نکرد و او که بارها گفته بود با حداکثر ۳ سال زندان هم مشکلی ندارد، نتوانست به ایران بازگردد و شامگاه سهشنبه ۲۶ دیماه ۱۴۰۳ به زندگیاش پایان داد.
به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.
بیانیه منتشر شده از سوی خانوادههای این قربانیان و آسیبدیدگان، احکام صادر شده را که تنها شامل «مجازاتهای ناچیز» برای عوامل دونپایه است، حاصل محاکمهای «فرمایشی» خوانده که «نشاندهنده نبود اراده برای محاکمه آمران اصلی این فاجعه است».
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعه خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود که پنجشنبه ۲۷ دی منتشر شد، از نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد خواست تحقیقاتی مستقل را برای «شناسایی آمران و عاملان اصلی این جنایات» انجام دهند و آنها را محاکمه کنند.
احکام صادر شده برای متهمان
۲۳ دی ماه، علی موحدیراد، رییس دادگستری سیستان و بلوچستان، از پرداخت دیه به خانواده قربانیان و مجازات ۱۰ سال حبس برای عاملان تیراندازی خبر داد و اعلام کرد ماموران دخیل در تیراندازی به مردم زاهدان در هشتم مهر ۱۴۰۱ معروف به «جمعه خونین»، از اتهام قتل عمد تبرئه شدهاند.
موحدیراد در نشستی با حضور ریش سفیدان و سران طوایف سیستان و بلوچستان گفت که در زمان رسیدگی به پرونده، اتهام ماموران قتل عمد در نظر گرفته شده بود اما مشخص نشد که «دقیقا چه کسی و از چه اسلحهای به این افراد شلیک کرده است».
صدور این احکام اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از خانوادههای دادخواه را به دنبال داشت.
پیش از این مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، خواستار محاکمه «آمران و عاملان» شلیک به مردم شده بود اما با توضیحات رییس دادگستری زاهدان مشخص شد که تنها برای عاملان تیراندازی، حکم صادر شده است.
اسماعیلزهی همچنین از فشار بر مقامهای قضایی دخیل در این پرونده خبر داده بود.
خانوادههای کشتهشدگان و مجروحان جمعههای خونین زاهدان و خاش در بخشی از بیانیه خود از «جمعه خونین زاهدان» به عنوان فاجعهای در تاریخ بلوچستان و ایران یاد کردند که بهعنوان نمونهای از سرکوب خشن و نقض گسترده حقوق بشر به ثبت رسیده است.
آنها با اشاره به این که در این رخداد، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بدون هشدار و بهصورت سیستماتیک، اقدام به کشتار جمعی نمازگزاران بیدفاع کردند، یادآوری کردند که «این جنایت به کشته شدن بیش از ۱۲۰ نفر و مجروح شدن بیش از ۳۰۰ تن دیگر» منجر شد.
پس از وقایع جمعههای خونین زاهدان و خاش، جمعههای اعتراضی زاهدانیها آغاز شد و تا ماهها با وجود فشارهای امنیتی بر معترضان ادامه پیدا کرد.
حدود یک ماه پس از جمعه خونین زاهدان، ماموران حکومتی کشتاری مشابه را در شهر خاش رقم زدند. در جریان تجمع اعتراضی شهروندان خاش در ۱۳ آبان ۱۴۰۱، نیروهای امنیتی و نظامی با گلولههای جنگی به معترضان شلیک کردند.
سازمان عفو بینالملل همان زمان شمار کشتهشدگان را ۱۸ نفر اعلام کرد.
روبیو در صحبتهایش با اشاره به تاثیرگذاری فزاینده جمهوری اسلامی و روسیه در ونزوئلا گفت: «ایرانیها برای ساخت پهپادهای ایرانی در نیمکره ما، شروع به احداث کارخانههای تولید پهپاد کردهاند.»
او همچنین به پیشتیبانی حکومت ونزوئلا از حزبالله لبنان پرداخت و افزود کاراکاس در صدور گذرنامههای جعلی برای عوامل حزبالله دست دارد.
روزنامه اسرائیل هیوم ۱۶ دی گزارش داد جمهوری اسلامی به دنبال افزایش نفوذ خود در آمریکای لاتین، بهویژه ونزوئلا است و توافقنامه همکاری ۲۰ ساله میان تهران و کاراکاس در ژوئن سال ۲۰۲۴ نهایی شده است.
بر اساس این گزارش، حزبالله در برخی مناطق ونزوئلا مراکز آموزش نظامی دایر کرده است و حکومت ایران از این طریق میتواند «منافع ایالات متحده را هدف بگیرد» و «نفوذ خود را در سراسر آمریکای لاتین گسترش دهد».
ونزوئلا یکی از متحدان اصلی حکومت ایران به شمار میرود. در سالهای اخیر، مواضع سیاسی تهران و کاراکاس و همچنین تحریمهای نفتی آمریکا علیه این دو، موجبات نزدیکی بیش از پیش آنها را فراهم آورده است.
حکومت قاچاقیان مواد مخدر
روبیو در ادامه اظهارت خود در سنای آمریکا، حکومت ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «ونزوئلا به دست یک دولت اداره نمیشود، بلکه از سوی یک سازمان قاچاق مواد مخدر مدیریت میشود که موقعیت خود را در قالب یک دولت-ملت مستحکم کرده است.»
او اضافه کرد: «ما شاهد فرار بیش از ۷ تا ۹ میلیون نفر از شهروندان ونزوئلا از این کشور بودهایم و انتظار میرود که تعداد بیشتری نیز مهاجرت کنند.»
پیشتر در اردیبهشت ۱۳۹۸، روزنامه نیویورکتایمز گزارش داد نزدیکان نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا، به نیروهای حزبالله لبنان کمک کردهاند تا برای تولید مواد مخدر، جاسوسی و پولشویی وارد این کشور شوند.
مادورو که به تقلب در انتخابات ریاستجمهوری ونزوئلا متهم شده، با بحران مشروعیت بینالمللی دست و پنجه نرم میکند و بسیاری از کشورهای غربی و آمریکای لاتین پیروزی او در انتخابات ریاستجمهوری اخیر را به رسمیت نشناختهاند.
مادورو ۲۱ دی برای سومین دوره شش ساله متوالی بهعنوان رییسجمهوری ونزوئلا سوگند یاد کرد. دولت آمریکا در واکنش به این رویداد اعلام کرد به هرگونه اطلاعاتی که به بازداشت یا محکومیت مادورو به اتهام قاچاق مواد مخدر بینجامد، ۲۵ میلیون دلار تعلق خواهد گرفت.
مادورو از سال ۲۰۲۰ به دلیل دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و حمایت از تروریسم، تحت پیگرد قضایی آمریکا قرار دارد.
انتقاد از حضور شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا
روبیو در جریان رسیدگی به صلاحیتش در سنای ایالات متحده، از صدور مجوز برای ادامه فعالیت شرکتهای آمریکایی در ونزوئلا انتقاد کرد و گفت این سیاست، میلیاردها دلار در اختیار کاراکاس قرار داده و حکومت ونزوئلا را تقویت کرده است اما اصلاحات مورد نظر واشینگتن و جامعه جهانی در این کشور محقق نشدهاند.
روبیو هشدار داد: «شرکتهایی مانند شرکت نفتی شِورون اکنون میلیاردها دلار به خزانه رژیم [ونزوئلا] وارد میکنند، اما رژیم هیچکدام از قولهای خود را عملی نکرده است. تمام این مسائل باید دوباره بررسی شوند.»
شرکت نفتی شِورون آمریکا تحت مجوز ویژهای همچنان به فعالیت خود در ونزوئلا ادامه میدهد.
مادورو از سال ۲۰۱۳ و پس از مرگ هوگو چاوز، قدرت را در ونزوئلا در دست دارد. این کشور در دوران ریاستجمهوری مادورو، شاهد فروپاشی اقتصادی و مهاجرت حدود یک سوم از جمعیت ۲۸ میلیونی خود بوده است.
ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، ۲۸ آبان ضمن استقبال از چینش اعضای کابینه دولت آتی آمریکا گفت سیاستهای ترامپ میتواند زمینه را برای خروج مادورو از قدرت در ونزوئلا فراهم آورد و دموکراسی را در این کشور نجات دهد.
اندیشکده شورای آتلانتیک ۳۰ مرداد با اشاره به وخامت بحران سیاسی در ونزوئلا هشدار داد آمریکا و دیگر کشورهای منطقه باید خود را برای موج جدید مهاجرت از ونزوئلا آماده کنند.
آنیشا (مریم) اسداللهی، گلرخ ایرایی، ویدا (وحیده) ربانی، زهرا صفایی، پخشان عزیزی، الهه فولادی، مطهره گونهای، وریشه مرادی و مریم یحیوی، زنان زندانی سیاسی هستند که طبق اعلام مسئولان زندان اوین از حق ملاقات محروم شدهاند.
این زنان که همراه با شمار دیگری از زنان زندانی سیاسی در تابستان امسال به دلیل اعتراض به احکام اعدام ممنوعالملاقات شدند و رفع این محرومیت به آنها اطلاع داده شده بود، بار دیگر از ۲۳ دی ماه از ملاقات با خانوادههای خود محروم شدهاند.
یحیوی علاوه بر محرومیت از حق ملاقات، همراه با سکینه پروانه، یکی دیگر از زنان زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، از حق تماس تلفنی با خانواده نیز محروم شده است.
یک منبع نزدیک به خانوادههای زنان زندانی در اوین با بیان این که مشخص نیست آنها را با دستور کدام نهاد و به چه دلایلی از ملاقات با خانوادههای خود محروم کردهاند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال خبر داد مسئولان زندان هیچ توضیحی درباره دلایل این وضعیت به زنان زندانی ندادهاند و زمان پایان این محدودیت هم مشخص نشده است.
این منبع مطلع با اشاره به این که در دوم دی ماه به صورت کتبی به مسئول سالن ملاقات اطلاع داده شد محرومیتهای تنبیهی زندانیان مورد اشاره به پایان رسیده است، به ایراناینترنشنال گفت: «پس از اعلام رفع محرومیتها به صورت شفاهی به برخی زندانیان گفته شد این رفع محدودیت ملاقات تنها به مناسبت ولادت دختر پیامبر اسلام انجام شده و محرومیتهای زنان زندانی از جمله ممنوعیت از حق ملاقات همچنان پابرجاست.»
از بین زنانی که از حق ملاقات با خانواده و وکیل محروم شدهاند، وریشه مرادی و پخشان عزیزی حکم اعدام دارند و این موضوع میتواند به نقض بیش از پیش حق دادرسی منصفانه آنها منجر شود.
مرادی ۲۰ آبان با حکم ابوالقاسم صلواتی و عزیزی دوم مرداد با حکم ایمان افشاری در دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند.
حکم اعدام عزیزی ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
ملاقات با خانواده و وکیل از جمله حقوق اولیه زندانیان است و نقض آن باعث ایجاد فشار روانی بر آنان و خانوادههایشان و نقض حق دادرسی عادلانه در مراحل صدور احکام میشود.
از همین رو و با استناد به اصول حقوق بشری و تعهدات بینالمللی، محرومیتهایی از این دست نقض آشکار حقوق بنیادین زندانیان محسوب میشود.
بند زنان اوین که از آن با عنوان خط مقدم جنبش «زن، زندگی، آزادی» یاد میشود، حدود ۷۰ زندانی سیاسی را در خود جای داده است.
این بند در ماههای گذشته بارها شاهد حرکتهای اعتراضی از جمله تحصن و اعتصاب غذای زندانیان و انتشار بیانیههای مختلف در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام بود.