سپیده قلیان: نمیتوانیم و نمیخواهیم ساکت بمانیم و با زندگی به جنگ مرگ میرویم
سپیده قُلیان، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین، با انتشار نامهای که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده است، به تایید حکم اعدام پخشان عزیزی، یکی از همبندیهایش در اوین، واکنش نشان داد و از مردم خواست با ساختن «زنجیرهای از زندگی»، به جنگ مرگآفرینی حکومت بروند.
قلیان در نامهاش با تشبیه وضعیت فعلی به جنگ، نوشت: «وضعیت جنگی است. پشت دیوارهای بلند و سیمهای خاردار این جبهه، ما زنانی هستیم که هر روز اسامی اعدامیان را زمزمه میکنیم و به آینده نگاه میکنیم. حکم اعدام پخشان عزیزی، زنی که روزگاری پناه کودکان جنگزده بود، تایید شده است.»
او در نامه خود با اشاره به تایید حکم اعدام عزیزی تاکید کرد: «از این پس، بند ما زنی دارد که هر لحظه ممکن است نبودنش به قصهای تلخ و زخمی عمیق بر وجدان ما و شما بدل شود.»
پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی کُرد، ۱۳ مرداد ۱۴۰۲ در تهران بازداشت شد و پس از تحمل نزدیک به پنج ماه انفرادی و شکنجه، اواخر آذر همان سال به بند زنان اوین منتقل شد.
عزیزی دوم مرداد سال جاری با حکم ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی، ۱۹ دی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد و به گفته برادرش، برای اجرا به دایره اجرای احکام فرستاده شده است.
پخشان، نماد عشق به انسانیت
قلیان، زندانی سیاسی و نویسنده جوان که خودش هم به دلیل مبارزه مدنی برای آزادی و مخالفت صریحش با جمهوری اسلامی در زندان است، در نامهاش نوشت که حکم اعدام پخشان عزیزی ناشی از کینه جمهوری اسلامی از اوست: «پخشان، نماد عشق به انسانیت است اما اکنون او در برابر مرگی ایستاده که نه از عدالت که از کینه و انتقام سرچشمه گرفته است. همان مرگی که جمهوری اسلامی به کمک بشار اسد، برای هزاران انسان بیگناه در سوریه رقم زد و حالا همان داس خونین را دوباره به جان فرزندان این خاک انداخته است.»
ایراناینترنشنال پیشتر بر اساس اسناد و اطلاعات اختصاصی گزارش داده بود دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با تن دادن به خواست نهادهای امنیتی، مدارک و شواهدی را که موید انساندوستانه بودن فعالیتهای پخشان عزیزی در شمال شرق سوریه است نادیده گرفته و او را در خطر تایید حکم اعدام قرار داده است.
این زندانی سیاسی، ۳۱ تیر ۱۴۰۳ و پیش از صدور حکم اعدامش، در نامهای از زندان اوین با اشاره به شکنجه خود به دست نهادهای امنیتی نوشت: «بارها به دست بازجویان به دار کشیده شدهام.»
قلیان در ادامه نامهاش در اعتراض به تایید حکم اعدام عزیزی نوشت: «اینجا تنها قصه یک فرد نیست. اینجا داستان ما همه است. قصه پخشان با قصه همه ما گره خورده است. با قصه مادران چشمانتظاری که رد خون فرزندانشان در خیابان است. با قصه مردمانی که زندگی، آرزویشان شده است.»
زنجیر محکم دردها و مقاومتها
این زندانی سیاسی در ادامه با اشاره به خواست جمهوری اسلامی برای از هم گسستن پیوندهای اجتماعی، نوشت: «جمهوری اسلامی میخواهد ما را از هم جدا کند، قصههای ما را پراکنده کند و ما را به گوشههای انزوا براند اما ما میدانیم که امید، در گره خوردن همین قصههاست. در بافتن یک زنجیره محکم از دردها و مقاومتها، از اشکها و ایستادگیها.»
تایید حکم اعدام پخشان عزیزی یک روز پس از آن صورت گرفت که فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیهای با ابراز نگرانی عمیق از افزایش اعدامها در ایران گفت جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دستکم ۹۰۱ نفر را اعدام کرد.
این بیانیه درباره افزایش اعدام زنان در ایران نیز هشدار داد و گفت در سال ۲۰۲۴ دستکم ۳۱ زن در ایران اعدام شدند.
قلیان در ادامه نامه خود به اهمیت همصدایی و بیان اعتراض همگانی به احکام مرگ اشاره کرد و نوشت: «ما نمیتوانیم و نمیخواهیم ساکت بمانیم. اگر امروز صدایمان را بلند نکنیم، فردا نوبت قصه دیگری خواهد بود. میخواهیم که این زنجیره را قویتر کنید. نگذارید قصه پخشان، قصهای بیپایان از حسرت و سکوت باشد. صدای او باشید. قصه او باشید.»
او در انتهای نامه خود از عموم مردم خواست زنجیرهای از زندگی بسازند: «باید با زندگی به جنگ مرگ رفت. از زندگی زنجیری بسازیم، در مقابل هر حلقه از طناب دار. دست من را میگیری که حلقه بعدی زنجیر باشی؟»
قلیان اواخر اسفند سال ۱۴۰۱ با پایان دوران حبس چهار سالهاش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک ...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانهاش در شهر دزفول میرفت، در جاده بازداشت و این بار به دو سال حبس محکوم شود.
او ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ با نزدیک شدن به پایان دوره محکومیتش، بار دیگر و این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام، به یک سال حبس محکوم شد.
این زندانی سیاسی بارها از درون زندان به تحولات جامعه واکنش نشان داده و نامههایش در رسانههای داخلی و خارجی منتشر شدهاند.
او در نامهای هم که خرداد ۱۴۰۲ در پارلمان اروپا قرائت شد، با هشدار نسبت به پیامد هر گونه سازش و تسامح با استبداد جمهوری اسلامی، از مقامهای غربی خواست به انقلابی که در ایران در حال رخ دادن است کمک کنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.