تعداد کاربران اینترنت استارلینک در ایران به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است
انجمن تجارت الکترونیک تهران اعلام کرد استفاده از اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران طی یک سال ۲۰ برابر شده و شمار کاربران آن به بیش از ۱۰۰ هزار نفر رسیده است. سازمان خانه آزادی در گزارش پایان سال میلادی خود، ایران را سومین کشور جهان از نظر «اعمال محدودیت اینترنت» دانست.
کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از کیفیت اینترنت در ایران نوشت روند استفاده از اینترنت استارلینک در کشور از ابتدای سال ۲۰۲۴ میلادی افزایش حدود ۲۰ برابری داشته است.
بر اساس دادههای این گزارش، مشترکان اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران بیش از ۳۰ هزار تخمین زده شده است. با این حال تعداد کاربران استارلینک در داخل ایران به بیش از ۱۰۰ هزار نفر میرسد.
پیشتر و در اواخر آذر امسال، مجله فوربز در گزارشی به بازار غیررسمی رو به رشد پایانههای اینترنت ماهوارهای استارلینک در ایران پرداخت و نوشت حدود ۲۰ هزار نفر در این کشور به اینترنت پرسرعت دسترسی دارند و جمهوری اسلامی در این زمینه امکان سانسور ندارد.
استارلینک سرویس اینترنت ماهوارهای است که از سوی شرکت اسپیسایکس به مدیرعاملی ایلان ماسک راهاندازی شده است.
اوایل آذر امسال ایلان ماسک گفت سیستم جدید استارلینک امکان اتصال اینترنت را برای تلفن همراه بدون نیاز به تجهیزات اضافی یا اپلیکیشن خاصی فراهم میکند که «بهسادگی کار میکند».
قیمت پایانه استارلینک در آمریکا ۲۵۰ دلار است اما فوربز پیشتر تخمین زده بود این تجهیزات در بازار سیاه ایران بین ۷۰۰ تا دو هزار دلار فروخته میشود.
تهران پیشتر از اسپیسایکس به دلیل ارائه اینترنت استارلینک در ایران به اتحادیه بینالمللی مخابرات شکایت کرده و خواستار «پذیرفتن قوانین جمهوری اسلامی» شده بود که به نظر میرسد منظور از آن، دسترسی به دادههای کاربران است.
اغلب موسسات معتبر جهانی در رتبهبندیهای خود، اینترنت ایران را از نظر آزادی در لیست قرمز قرار میدهند.
رتبه سوم ایران در میان بدترین کشورهای جهان از نظر اعمال محدودیت در اینترنت
وبسایت خانه آزادی (freedom house) در گزارش جدید خود از آزادی اینترنت در سال ۲۰۲۴ میلادی، نوشت که ایران با امتیاز ۱۹، پس از چین و میانمار، در جایگاه سومین کشور جهان از نظر محدودیتهای اینترنتی قرار دارد.
علاوه بر جایگاه جهانی، ایران در میان کشورهای خاورمیانه هم پایینترین جایگاه را از نظر آزادی اینترنت و دسترسی آزاد عمومی به محتوای آنلاین دارد.
در این رتبهبندی ایسلند همچنان جایگاه سالهای پیش را بهعنوان آزادترین کشور از نظر دسترسی کاربران به فضای آنلاین حفظ کرد.
این گزارش یادآوری کرد که جمهوری اسلامی در آستانه برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در تیر امسال، هر گونه محتوایی که مردم را به تحریم انتخابات یا اعتراض تشویق یا از نامزدها انتقاد میکرد، جرمانگاری کرد.
تقریبا تمام شبکههای اجتماعی و پیامرسانهای خارجی در ایران فیلتر هستند.
شورای عالی فضای مجازی چهارم دی ماه در جلسهای به رفع محدودیت دسترسی به واتساپ و گوگلپلی رای داد اما تلگرام، اینستاگرام، یوتیوب و ایکس (تویيتر سابق) رفع فیلتر نشدند.
همان زمان دادستان کل کشور گفت مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص این رفع فیلترینگ با «قیود و شروطی» انجام شده است.
بر اساس برآوردهای خانه آزادی، ۷۹ درصد جمعیت جهان در کشورهایی زندگی میکنند که در آنها افراد به دلیل انتشار محتوای مرتبط با مسائل سیاسی، اجتماعی یا مذهبی دستگیر یا زندانی شدهاند.
همچنین ۶۷ درصد مردم ساکن کشورهایی هستند که از خرداد سال ۱۴۰۲ به بعد، افراد به دلیل فعالیتهای آنلاینشان مورد حمله قرار گرفته یا حتی کشته شدهاند.
بر اساس این آمار، ۶۶ درصد مردم جهان در کشورهایی زندگی میکنند که مقامات حکومت از حامیان خود برای دستکاری بحثهای آنلاین استفاده میکنند و ۶۵ درصد نیز ساکن کشورهایی هستند در آنها وبسایتهایی با محتوای سیاسی، اجتماعی یا مذهبی مسدود میشوند.
بیش از نیمی از مردم جهان ساکن کشورهایی هستند که در آنها دسترسی به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی بهطور موقت یا دائمی، محدود است.
از سوی دیگر، ۴۸ درصد مردم جهان از جمله ایرانیان، در کشورهایی زندگی میکنند که مقامات حکومت اینترنت یا دسترسی به موبایل را اغلب به دلایل سیاسی قطع میکنند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.