آمریکا میگوید تحریمهای نفتی ایران پابرجاست و به طور کامل اجرا میشود
آبرام پیلی، قائممقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با اشاره به جدیدترین تحریمهای واشنگتن علیه فروش نفت جمهوری اسلامی اعلام کرد: «گزارشهای تاییدنشدهای درباره انتقال و فروش ذخایر نفت ایران دریافت کردهایم. تحریمهای نفتی ایران همچنان پابرجاست و به طور کامل اجرا خواهد شد.»
ایران اینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی خبر داده بود جمهوری اسلامی در تلاش است نفت ذخیره شده خود در چین را که پیشتر از طریق ناوگان تاریک به آنجا منتقل شده، پیش از آغاز دوره ریاستجمهوری ترامپ به فروش برساند.
به گفته منبعی آگاه که با ایران اینترنشنال گفتگو کرد جمهوری اسلامی نگران است که دونالد ترامپ، رییسجمهور منتخب آمریکا، پس از شروع به کار با اعمال تحریمهای سختتر مانع فروش این نفت شود.
به گفته این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، مقامهای جمهوری اسلامی به سپاه پاسداران دستور دادهاند نفت تحریمشده ایران را که در بندر «دالیان» در شمال شرق چین ذخیره شده، از طریق شرکتهای واسطه به فروش برساند.
این منبع به ایران اینترنشنال گفت: «این دستور، از این نگرانی نشات گرفته که با به قدرت رسیدن دوباره دونالد ترامپ و فعال کردن دوباره سیاست فشار حداکثری، ممکن است دسترسی به این ذخایر نفتی که حدود یک میلیارد دلار ارزش دارند مسدود شود.»
به گفته این منبع «ظاهرا فروش این ذخایر از طریق ضمانتهای مالی ارائهشده از سوی شرکتهای ایرانی فعال در چین تسهیل میشود.»
بر اساس دادههای شرکت ردیابی نفتکش «وورتکسا» که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته، پس از کاهش فروش نفت ایران در یک ماه اخیر، میزان ذخایر شناور نفت این کشور از حدود ۳۶ میلیون بشکه در اواسط سپتامبر به ۴۸ میلیون بشکه در ماه جاری افزایش یافته است که ارزش این افزایش نیز حدود یک میلیارد دلار تخمین زده میشود.
تحویل نفت خام به نهادهای نظامی برای فروش در بازار سیاه
بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ ایران، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مجوز فروش نفت خام و میعانات گازی را تا سقف ماهانه ۱۳۴ هزار میلیارد تومان، بهمنظور تقویت بنیه دفاعی دریافت کرده است.
بر اساس گزارشها، این میزان فروش، معادل فروش ۱۰۴ میلیون بشکه نفت، یعنی ۲۱ درصد از کل صادرات نفتی ایران در ۱۴۰۳ است.
بر اساس لایجه بودجه، درصورتیکه دولت موفق به پرداخت بودجه مقرر به نهادهای نظامی نشود، شرکت ملی نفت باید معادل مابهالتفاوت ایجادشده را از راه تحویل نفت خام یا میعانات گازی به نمایندگان نهادهای نظامی پرداخت کند.
نفت ایران که تحت تحریمهای آمریکا و متحدانش قرار دارد، اغلب با نفتکشهایی موسوم به «ناوگان تاریک» صادر شده و معمولا در آبهای مالزی و سنگاپور به نفتکشهای دیگر منتق میشود.
در این مرحله، نفت ایران به نام نفت عراق، امارات، عمان یا مالزی تغییر عنوان داده و پس از آن به پالایشگاههای کوچک و مستقل چین که به «تیپاتها» معروفاند، منتقل میشود.
بندر شاندونگ در چین، قطب اصلی دریافت این نفت است که تغییر برند دادهشده است. با این حال، شرکتهای ردیابی نفتکشها اعلام کردهاند که امسال شاهد افزایش قابلتوجه ارسال محمولهها به بندر دالیان چین بودهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا هم در ماه جاری، ۴۵ نفتکش را که در دور زدن تحریمهای ایران و انتقال نفت ایران به بندر شاندونگ استفاده میشدند.
با وجود این تحریمها، بر اساس دادههای وورتکسا، بیش از ۱۰۰ نفتکش بزرگ در ناوگان تاریک هنوز از تحریم مصون ماندهاند و اگرچه با حجم کمتری نسبت به قبل، همچنان به انتقال نفت ایران به چین ادامه میدهند.
گزارش ایران اینترنشنال درباره تلاش ایران برای فروش نفت ذخیره شده در چین با واکنش سناتور جیم ریش، چهره ارشد کمیته روابط خارجی سنا مواجه شد.
سناتور ریش، با بازنشر گزارش ایراناینترنشنال در شبکه ایکس نوشت برای زمانی طولانی، چین با خرید نفت غیرقانونی ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر در این کشور حمایت مالی کرده است. دولت بایدن قبلا اجازه داده میلیاردها دلار از جاهای دیگر به تهران بازگردانده شود. اکنون زمان استفاده از تحریمها عیله نفتکشهاست تا یک میلیارد دلار پول نفت پیش از اینکه به سپاه برسد، مسدود شود.
کاهش صادرات نفت خام
ایران اینترنشنال اوایل ماه جاری میلادی گزارش داد که صادرات روزانه نفت ایران در مقایسه با ماه سپتامبر بیش از نیم میلیون بشکه در روز کاهش داشته و در ماه نوامبر به حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید.
بر پایه دادههای شرکت تحلیلی «کپلر»، متوسط صادرات روزانه نفت ایران در سال جاری حدود ۱.۶ میلیون بشکه بوده که تقریبا تمامی آن راهی چین شده است.
این رقم، ۳۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر از سال گذشته است، اما با این وجود، حجم نفت تحویلی به چین در هفتههای اخیر بهشدت کاهش یافته است. همچنین، پس از سقوط بشار اسد، ایران صادرات نفت به سوریه را متوقف کرده است.
در این شرایط، آینده صادرات نفت ایران به چین در هالهای از ابهام قرار دارد و همزمان آمار وورتکسا نشان میدهد حجم نفت شناور فروختهنشده ایران همچنان رو به افزایش است.
بخش عمده نفت شناور ایران در آبهای سنگاپور ذخیره شده و منتظر واسطهها و خریدارانی است که آن را به چین منتقل کنند.
کاهش صادرات نفت ایران به ۱.۳ میلیون بشکه در روز در شرایطی رخ داده که دولت مسعود پزشکیان برنامهریزی کرده است در سال آینده روزانه ۱.۸۵ میلیون بشکه نفت صادر کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.