در ادامه اعتراضها به قانون جدید تحمیل حجاب اجباری در ایران، چهار تشکل مستقل یکشنبه ۲۵ آذر در بیانیهای مشترک قانون موسوم به «عفاف و حجاب» را تجاوز آشکار جمهوری اسلامی به حقوق زنان و سلاحی دیگر برای سرکوب جنبش مترقی آنان دانستند.
این تشکلها «لایحه ارتجاعی و سرکوبگرانه عفاف و حجاب» را «عریانترین حمله به حق انتخاب پوشش زنان و نمونه آشکار آپارتاید جنسی» خواندند و افزودند این لایحه «با پشتیبانی مقامات عالیرتبه نظام و تایید نهایی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به قانون تبدیل شد».
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان، کارگران بازنشسته خوزستان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، هفتم آذر اعلام کرد قانون «عفاف و حجاب» ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد.
با گذشت دو روز از این تاریخ، قانون تحمیل حجاب اجباری هنوز از سوی مجلس به دولت ابلاغ نشده و اخبار ضد و نقیض بسیاری درباره سرنوشت آن به گوش میرسد.
علی ربیعی، مشاور مسعود پزشکیان در امور اجتماعی، ۲۴ آذر در حساب ایکس خود نوشت پزشکیان اجرای قانون حجاب اجباری را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داده است.
چهار تشکل مستقل در ادامه بیانیه خود، هدف تدوینکنندگان قانون «ارتجاعی و ضد زن» حجاب اجباری را «نظارت و کنترل بیشتر بر پوشش و سبک زندگی شهروندان، صدور مجوز به همه نهادها و عناصر آتش به اختیار حکومت برای افزایش خفقان و بسته نگه داشتن جامعه بهمنظور سرکوب هر صدای آزادیخواهانه» دانستند.
آنها ضمن اعلام مخالفت خود با این قانون «زنستیز» گفتند از مبارزات زنان برای دستیابی به حقوق خود که «بخش بسیار مهم و تعیین کنندهای از حقوق اساسی تودههای مردم است»، حمایت میکنند.
این تشکلها با بیان اینکه جمهوری اسلامی با «سرکوب خشن و قانونی کردن تعرض به زنان» میکوشد مردم را به «اطاعت از بردگی» وادار کند، تاکید کردند تاریخ جنبش زنان هرگز تسلیم قانونی که ابتداییترین حقوق زنان را به چالش کشیده، نخواهد شد.
از زمان انتشار متن نهایی قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ۱۰ آذر، اعتراضات گسترده به آن آغاز شده و شمار زیادی از چهرههای سیاسی و فعالان اجتماعی نسبت به اجرای آن هشدار دادهاند.
بیشتر بخوانید: معاون پزشکیان: دولت برای قانون عفاف و حجاب، لایحه اصلاحی به مجلس میفرستد
