رسانه وابسته به سپاه: خبر پناهندگی اعضای نیروی قدس سپاه دروغ است
در پی انتشار اخباری مبنی بر پناهندگی برخی اعضای نیروی قدس سپاه به آمریکا پس از سقوط بشار اسد، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه به نقل از «یک مقام مسئول در سپاه»، نوشت: «ماندن نیروهای مستشاری ما در سوریه و پناهندگی صحت ندارد و این خبر در ادامه جنگ رسانهای علیه جمهوری اسلامی است.»
محمدامین مهدوی شایسته، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، در روزهای گذشته برای اجرای حکم از زندان اوین به یکی از سلولهای انفرادی زندان قزلحصار کرج منتقل شد.
سازمان حقوق بشر ایران، جمعه ۲۳ آذر با اعلام خبر انتقال مهدوی شایسته به انفرادی، نوشت این زندانی سیاسی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی محاکمه و بابت اتهامات «توهین به مقدسات اسلام» و «همکاری با دشمن» به اعدام محکوم شده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد پرونده این زندانی سیاسی آنقدر خالی از ادله است که «یک خشاب خالی اسلحه کمری» و «یک افشانه فلفل» به عنوان نگهداری اسلحه غیرمجاز برای اثبات «همکاری با دشمن» به کار گرفته شده است.
طی ماههای گذشته روند صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران افزایش یافته است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت مهدوی شایسته پس از بازداشت در پاییز ۱۴۰۲ در مراحل بازجویی تحت فشار و شکنجه نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به همکاری با اسرائیل اعتراف کرده است.
طبق این گزارش، همین اعترافات، مبنای اتهامات زیادی مانند «اهانت به مقدسات اسلام» در کیفرخواست او شده است.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که بر مبنای اعترافات اخذ شده زیر شکنجه، «اتهام همکاری با اسرائیل برای صدور حکم شتابزده اعدام به کار گرفته شده» است.
سازمان حقوق بشر ایران عزم جمهوری اسلامی برای اعدام مهدوی شایسته را «یک تصمیم سیاسی در راستای تنشهای اخیر با اسرائیل» دانست و از جامعه بینالملل خواست تا با کنش به موقع، مانع از اعدام او شوند.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان با بیان این که جمهوری اسلامی بزرگترین بحرانهای دوران حیات خود را میگذراند و برای پیشگیری از اعتراضهای مردمی و سرپوشگذاشتن روی شکستهای منطقهای، به ارعاب از طریق اعدام زندانیان بیدفاع دست میزند، از جامعه جهانی خواست تا برای جلوگیری از اعدام زندانیان در ایران تلاش کند.
پیش از این و در هشتم آذر، شماری از سازمانهای حقوق بشری در بیانیهای مشترک، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدامها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.
در هفتههای گذشته، صدور حکم اعدام برای زندانیان سیاسی و افزایش میزان اجرای احکام اعدام در ایران، اعتراضات فراوانی را در داخل و خارج کشور به دنبال داشت.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی طی دو ماه گذشته بیش از ۳۰۰ نفر را اعدام کرده است.
کامران غضنفری، نماینده تهران در مجلس، گزارش مقامات جمهوری اسلامی درباره سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی به دلیل توده ابر متراکم را «خندهدار» خواند و گفت که آنان مصلحت نمیدانند اعلام کنند اسرائیل و آمریکا با همکاری جمهوری آذربایجان، رئیسی را کشتند.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در همایشی با عنوان «فریاد ایران-۲» گفت: «مرغ پخته هم از گزارش مقامات درباره سقوط بالگرد رئیسی به دلیل وضعیت آب و هوا و توده متراکم ابر، خندهاش میگیرد.»
غضنفری در ادامه سخنان خود در این همایش که پنجشنبه ۲۲ آذر برگزار شد، گفت: «عجب ابر متراکم هوشمندی بود که از میان سه بالگرد سراغ بالگرد وسط رفت که بالگرد رئیسی بود.»
پیش از این نیز برخی مقامهای جمهوری اسلامی فرضیه نقش داشتن اسرائیل و آمریکا در سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را مطرح کردهاند.
این موضوع پس از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران بار دیگر مطرح شد؛ از جمله از سوی محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت رئیسی که تصویر او و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه کشته شده را در کنار تصویر قاسم سلیمانی، ابومهدی المهندس و اسماعیل هنیه قرار داد و از انتقام سخن گفت.
در همین حال پس از انفجار پیجیرهای حزبالله، احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که رئیسی هم از یک پیجر استفاده میکرد و یک سناریوی محتمل «سقوط بالگرد بر اثر انفجار پیجر او» است.
آمریکا و اسرائیل نقش داشتن در سقوط بالگرد رئیسی را تکذیب کردهاند.
یک مقام اسرائیلی که نامش ذکر نشده، دوشنبه ۳۱ اردیبهشت در این باره به خبرگزاری رویترز گفت: «ما نبودیم.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز در بیانیهای مطبوعاتی گفت که تهران برای نجات رئیسی درخواست کمک کرد اما «به دلایل لجستیکی امکان انجام این کار مقدور نبود».
اسرائیل مسئولیت کشته شدن اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس و دیگر ترورها در ایران از جمله ترور دست اندرکاران برنامه اتمی جمهوری اسلامی را بر عهده نگرفته است.
فرضیه حذف به دلیل موضوع جانشینی مجتبی خامنهای
یکی دیگر از فرضیههای مطرح درباره سقوط بالگرد رئیسی، حذف او به دلیل رقابت بر سر جانشینی علی خامنهای است.
مهدی نصیری، مدیر مسئول پیشین روزنامه کیهان گفته است: «در آخرین جلسه مجلس خبرگان قبلی، نمایندگانی در نطقهای قبل از دستور درباره رهبری مجتبی خامنهای صحبت کردند که با واکنش افرادی چون رئیسی و احمد خاتمی مواجه شد.»
او گفته بود که دو روز قبل از افتتاح مجلس جدید، حادثه بالگرد رئیسی رخ داد و بعد هم احمد خاتمی در هیات رییسه مجلس جدید حضور نیافت.
موضوع جانشینی مجتبی خامنهای در سالهای اخیر بارها مطرح شده و میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضها به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران نیز دو سال پیش در یادداشتی نسبت به جانشینی موروثی رهبری در حکومت جمهوری اسلامی هشدار داد.
کانون نویسندگان ایران و شماری از فعالان دانشجویی جمعه ۲۳ آذر، در بیانیههای جداگانهای با انتقاد شدید از مصوبه مجلس شورای اسلامی موسوم به «قانون عفاف و حجاب»، تاکید کردند که زنان ایران از آزادیخواهی پا پس نمیکشند.
پیشتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، اعلام کرده بود که قانون «عفاف و حجاب» روز ۲۳ آذر برای اجرا ابلاغ خواهد شد، با این حال، هنوز خبری درباره ابلاغ مصوبه مجلس به دولت منتشر نشده است.
کانون نویسندگان در بیانیه خود نوشته است:«خیابانهای ایران از نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی، عرصهی مقاومت زنان بوده است؛ مقاومتی که در روزهای جنبش آزادیخواهی مردم ایران در سال ۱۴۰۱ به اوج خود رسید و تا امروز ادامه یافته است.»
در این بیانیه گفته شده است: « آنچه امروز تحت عنوان «قانون حجاب و عفاف» شاهد آنیم، اعلام رسمی جنگی است که در چهل و چند سال گذشته، هر روز و هر لحظه بر ضد زنان در جریان بوده است.»
بر اساس متن نهایی لایحه موسوم به «عفاف و حجاب»، برای نافرمانی در برابر حجاب اجباری تا ۱۶۵ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده و برای پوشش مردان نیز تعیین تکلیف شده است.
کانون نویسندگان ایران در ادامه بیانیه خود نوشته است: « قانون حجاب و عفاف تصویری پرجزییات از میزان عداوت حکومت با زنان و نمایشی از سرکوب و تحدید آزادی است. با این همه تاریخ چهل و چند ساله جنگ حکومت علیه زنان نشان میدهد که زنان هرگز به عقب باز نخواهند گشت. حاکمیت هرگز نتوانسته است عرصههایی را که زنان با مبارزه و پرداخت هزینههای سنگین به کف آوردهاند، از آنان بازپس بگیرد.»
در این بیانیه تاکید شده است: «تصویب و اجرایی شدن قانون حجاب و عفاف بیتردید سرکوب مضاعف زنان و نقض آزادی بیان نیمی از جامعه است، اما زنان که همواره در مبارزه پیشتاز بودهاند، این بار نیز ابتکار عمل را به دست خواهند گرفت و جامعه نیز از حمایت آنان دست نخواهد کشید.»
دهها فعال دانشجویی نیز در بیانیهای که جمعه ۲۳ آذر منتشر شد، گفتند:« قانون عفاف و حجاب، با مجرم انگاشتن کودکان در امر حجاب، پیشبینی جریمههای مالی سنگین و حبسهای طولانیمدت برای زنان، نظارت شهروندان از طریق دوربینهای تشخیص چهره و الزام دیگر شهروندان به رصد کردن زنان و گزارشدهی به نهادهای امنیتی و حتی اجبار رانندگان تاکسی های اینترنتی مبنی بر گزارش نوع پوشش مسافران، موجب تشدید شکافهای اجتماعی و افزایش تنشهای جامعه میشود.»
در این بیانیه گفته شده است: «این قانون، که در مجلسی که رای اکثریت مردم را ندارد تصویب شده، نشانهای آشکار از استیصال حاکمیت در پیشبرد سیاستهای خود است. این سیاستها نهتنها بحرانهای اجتماعی را تشدید کرده، بلکه فشارهای اقتصادی فزایندهای را نیز بر مردم تحمیل میکند. در شرایطی که جامعه با مشکلاتی چون تورم، بیکاری و کاهش توان معیشتی روبهروست، این قانون با جریمهها و محدودیتهای سنگین خود بهجای حل بحرانها، آنها را عمیقتر میکند.»
پیشتر در روز جمعه ۲۳ آذرِ، کارشناسان سازمان ملل متحد هم در بیانیهای نگرانی خود را از تصویب قانون موسوم به «عفاف و حجاب» در ایران ابراز کرده بودند. این کارشناسان از جمهوری اسلامی خواستند فورا این قانون را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل، قانون جدید حجاب اجباری را حملهای دیگر به حقوق و آزادیهای زنان در ایران دانستند و هشدار دادند این قانون، شدت کنترل حکومت بر بدن زنان در ایران را افزایش خواهد داد.
سازمان عفو بینالملل هم ۲۰ آذر قانون تحمیل حجاب اجباری در ایران را موجب تشدید سرکوب زنان و دختران خواند و هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی در تلاشند تا سیستم سرکوب موجود علیه زنان را تثبیت کنند.
جمهوری اسلامی مصمم است برای نفت ارسالی به بندر دالیان چین، تا پیش از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید مشتری پیدا کند. مقامهای تهران نگرانند با بازگشت ترامپ، دسترسی آنها به محمولههای نفتی در دالیان به ارزش حدود یک میلیارد دلار قطع شود.
مقامهای حکومت ایران به سپاه پاسداران دستور دادهاند نفت تحریمشدهای را که در بندر دالیان، واقع در شمال شرق چین، ذخیره شده است، از طریق شرکتهای واسطه به فروش برساند.
جمهوری اسلامی بیم دارد که با روی کار آمدن دوباره ترامپ و بازگشت سیاست فشار حداکثری، دسترسی ایران به این ذخایر نفتی که ارزش آنها حدود یک میلیارد دلار تخمین زده میشود، مسدود شود.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، برای فروش این محمولههای نفتی از اعتبار مالی شرکتهای ایرانی مستقر در چین استفاده خواهد شد.
دادههای شرکت ردیابی تانکر ورتکسا نشان میدهد پس از کاهش فروش نفت جمهوری اسلامی در سپتامبر، ذخایر نفتی شناور ایران از حدود ۳۶ میلیون بشکه به ۴۸ میلیون بشکه افزایش یافته است. ارزش تقریبی این میزان افزایش، یک میلیارد دلار برآورد میشود.
جمهوری اسلامی در دوره چهارساله ریاستجمهوری جو بایدن، پنجرهای برای عبور از تحریمهای سختگیرانه ترامپ یافت.
طی این دوره که با حضور ابراهیم رئیسی در راس دولت جمهوری اسلامی همراه شد، حکومت ایران با تخفیفهایی بیسابقه، نفت خود را از طریق واسطهها به فروش میرساند؛ تخفیفها و هزینههایی که بعضا تا حدود نیمی از ارزش واقعی نفت ایران بودند.
در این دوره همچنین پدیده جدید «انبارهای شناور» به وجود آمد. صنعت فرسوده نفت ایران امکان توقف تولید در چاههای نفت خود را ندارد. به همین دلیل، جمهوری اسلامی در زمان تحریم ناچار شد نفت بدون خریدار خود را انبار کند.
برای انبار کردن، جمهوری اسلامی از ناوگانی از تانکرها استفاده کرد که هزینه نگهداری آنها به سایر هزینهها اضافه شدند.
با چشمپوشی بایدن از تحریمها، یا آنچه محمد جواد ظریف «شل کردن پیچ تحریم» خواند، شرکتهای واسطه، نفت جمهوری اسلامی را خارج از آبهای ایران جابهجا میکردند و با سندسازی، آن را در بنادر خاور دور به فروش میرساندند.
چین خریدار ۹۵ درصد نفت جمهوری اسلامی بود، اما نه به این معنا که دولت چین این نفت را خریداری کند. عمده مشتریان نفت قاچاق جمهوری اسلامی، پالایشگاههای کوچک چینی بودند.
این پالایشگاهها نفت ایران را با نفت سایر کشورها مخلوط میکردند تا اطمینان حاصل کنند گمرک چین قادر به شناسایی آن نیست.
این پالایشگاههای کوچک به دلیل بازدهی پایین و اثرات مخرب زیستمحیطی اخیرا از سوی دولت چین تعطیل شدهاند یا تحت فشار قرار گرفتهاند.
اکنون جمهوری اسلامی از سویی سایه بازگشت ترامپ به کاخ سفید را روی سر خود احساس میکند و از سوی دیگر، پالایشگاههای کوچکی که مشتریان نفت قاچاق ایران بودند، با ادامه فشارهای دولت مرکزی چین دیگر نمیتوانند خریدار نفت ایران باشند.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، تقریبا تمام بودجه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بهصورت نفت خام و میعانات در اختیار آنان قرار گرفته است.
الیوت آبرامز، نماینده پیشین دونالد ترامپ در امور ایران، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت با وجود برخی انتظارات، سیاست فشار حداکثری ترامپ هرگز به دنبال تغییر رژیم در ایران نبود، بلکه میکوشید به توافقی با تهران دست پیدا کند.
او در گفتوگو با پادکست «چشمانداز ایران» پیشبینی کرد احتمالا هدف ترامپ در دور دوم ریاستجمهوریاش، دستیابی به طرحی جامع برای متوقف کردن جاهطلبیهای هستهای و منطقهای حکومت ایران خواهد بود.
این سیاستمدار کهنهکار در دوران پیشین حضور ترامپ در کاخ سفید، پس از برایان هوک بهعنوان نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران منصوب شد.
آبرامز به ایراناینترنشنال گفت اکثر مردم دوران فشار حداکثری را به خاطر دارند اما هدف آن را بهدرستی درک نکردند.
او با بیان اینکه هدف این سیاست، سرنگونی رژیم تهران نبود، افزود: «انتقاد ترامپ از برجام، محدودیت زمانی و جامع نبودن آن بود. این [توافق] به برنامه موشکی ایران یا حمایت ایران از تروریسم نمیپرداخت.»
آبرامز بر این باور است که رییسجمهوری منتخب آمریکا همچنان برای دستیابی به چنین توافقی خواهد کوشید.
ترامپ در دوران پیشین حضور خود در کاخ سفید بین سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۱، سیاست فشار حداکثری را در برابر جمهوری اسلامی در پیش گرفت و از توافق بر سر برنامه هستهای حکومت ایران، موسوم به برجام، خارج شد.
این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی جمهوری اسلامی همراه بود و اقتصاد ایران را بهشدت تحت تاثیر قرار داد.
برخی ناظران با در نظر گرفتن چینش اعضای کابینه آتی ترامپ معتقدند واشینگتن مجددا سیاست فشار حداکثری را در برابر تهران به کار خواهد بست.
الیوت آبرامز، نماینده پیشین دونالد ترامپ در امور ایران
آبرامز در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال ابراز نگرانی کرد اشتیاق ترامپ برای دستیابی به توافق با تهران، ممکن است او را به مذاکرات بیهودهای بکشاند که نتیجه آن چیزی جز خرید زمان برای برنامه هستهای جمهوری اسلامی نخواهد بود.
او هشدار داد: «ایران او [ترامپ] را در مذاکراتی گیر خواهد انداخت که تا بینهایت ادامه پیدا میکند، در حالی که آنها تلاش میکنند برنامه هستهای خود را پیش ببرند.»
در هفتههای اخیر نگرانیها در خصوص توسعه برنامه هستهای حکومت ایران شدت یافته است.
در سوی مقابل، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۹ آذر در گفتوگویی تلفنی با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اعلام کرد تهران آماده همکاری با آژانس است.
خبرگزاری رویترز ۲۲ آذر با استناد به گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی گزارش داد جمهوری اسلامی با نظارت بیشتر آژانس بر سایت هستهای فردو موافقت کرده است.
آبرامز در مصاحبه با ایراناینترنشنال به اقدامات پیشین جمهوری اسلامی در جلوگیری از ورود بازرسان آژانس و افزایش ذخایر اورانیوم اشاره کرد و هشدار داد تمایل ناگهانی حکومت ایران برای همکاری با آژانس، بخشی از برنامه تهران برای کشاندن ترامپ به پای میز مذاکره است.
آبرامز گفت برخی از انتخابهای ترامپ برای کابینه آتی او، از جمله مارکو روبیو بهعنوان وزیر امور خارجه و مایک والتز بهعنوان مشاور امنیت ملی، مانعی در برابر ترفندهای تهران خواهند بود، زیرا هر دوی آنها جمهوریخواهانی تندرو و از منتقدان قدیمی جمهوری اسلامی به شمار میروند.
نماینده پیشین ترامپ در امور ایران درباره این دو نفر افزود: «آنها سابقهای قوی در درک ایران و شناخت شرارت رژیم جمهوری اسلامی دارند. بنابراین، آنها موانعی بر سر راه این اتفاق [مذاکرات طولانیمدت] هستند که بسیار خوب است.»
آبرامز ابراز امیدواری کرد سیاستمدارانی چون والتز و روبیو به ترامپ یادآوری کنند که مذاکرات طولانیمدت در حقیقت «بازی» ایران است و نباید فریب آن را خورد. با این وجود، آبرامز تاکید کرد فریب خوردن ترامپ در این خصوص، غیرقابل تصور نیست.
در دولت جدید ترامپ برخی صداهای متفاوت نیز حضور خواهند داشت که از آن جمله میتوان به تولسی گبرد، گزینه ترامپ بهعنوان مدیر اطلاعات ملی، اشاره کرد.
گبرد پیشتر با دیدگاههای بشار اسد، رییس پیشین حکومت سوریه و ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، همدلیهایی داشته است.
آبرامز با اشاره به این صداهای متفاوت در کابینه آتی ترامپ گفت: «رژیم تهران این را میداند و بسیار زیرک است. آنها تلاش خواهند کرد از این موضوع بهرهبرداری کنند.»
با این حال با عقبنشینی آشکار «محور مقاومت» ۱۴ ماه پس از حمله هفتم اکتبر حماس، سقوط حکومت اسد بهعنوان مهمترین متحد عربی جمهوری اسلامی، و تخریب تاسیسات پدافند هوایی و موشکی ایران در حمله پنجم آبان اسرائیل، تهران در حال حاضر فضای مانور اندکی در اختیار دارد.
آبرامز که در دوران ریاستجمهوری جورج بوش پسر نیز در تعیین سیاست آمریکا در خاورمیانه دخیل بود، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت بعید است جمهوری اسلامی در آینده تصمیم به همکاری با آمریکا بگیرد و یا رویکردی آشتیجویانهتر در قبال واشینگتن اتخاذ کند.
نماینده پیشین ترامپ در امور ایران «سناریوی محتملتر و نگرانکنندهتر» را حرکت سریع جمهوری اسلامی به سوی تبدیل شدن به یک قدرت هستهای دانست، اما تاکید کرد توان هستهای اتحاد جماهیر شوروی نیز مانع از فروپاشی آن نشد.
آبرامز در پایان گفت جمهوری اسلامی اکنون باید از خود بپرسد که آیا به قول هنری کیسینجر «تصمیم گرفته یک ملت باشد یا یک آرمان؟»
این بدان معناست که زمان تصمیمگیری برای جمهوری اسلامی فرارسیده تا بین رفاه ملت ایران و تداوم سیاستهای ایدئولوژیک خود، یکی را انتخاب کند.