در روز دانشجو، تشکلهای صنفی و دانشجویی سرکوب دانشگاه را محکوم کردند
همزمان با روز دانشجو در ایران، تشکلهای صنفی و دانشجویان دانشگاههای مختلف در بیانیههایی جداگانه ضمن محکوم کردن سرکوب دانشگاه و دانشجو، بر مبارزه با «هر گونه استبداد» تا زمان خارج شدن دانشگاه از «یوغ نهادهای امنیتی و حاکمیتی» تاکید کردند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، شورای بازنشستگان ایران و جمعی از دانشجویان، به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو، به صورت جداگانه بیانیههایی اعتراضی صادر کردند.
جمعی از دانشجویان نیز در بیانیهای به مناسبت این روز، با برشمردن «نمونههایی از ستمهای حاکم بر دانشگاه»، بر ادامه مقاومت جمعی به منظور محکوم کردن سرکوب دانشگاه و دانشجویان تاکید کردند.
این بیانیه که در کانال تلگرامی «فردای دانشجو» منتشر شده، تاکید کرده که ضمن مقابله با تلاشهای حاکمیت و دولت اصلاحات برای انکار سرکوب، درصدد است جنبههایی از ستم وارد بر دانشگاه را بیان کند.
بیانیه مورد نظر با اشاره به این که دولت مسعود پزشکیان پس از به دست گرفتن قدرت با وعدههای دروغینی مانند «بازگشت دانشجویان به تحصیل» به کار خود ادامه میدهد، اذعان کرده است بسیاری از دانشجویان معترض همچنان از تحصیل محروم ماندهاند.
همزمان وزیر علوم، تحقیقات و فناوری دولت پزشکیان در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت روز دانشجو، اعلام کرد پرونده همه ۱۵۰ دانشجوی تعلیقی بررسی شده و آنان به دانشگاه برگشتهاند.
این اظهارات حسین سیمایی صراف در حالی بیان شده است که بنا بر گزارشهای منابع دانشجویی، محرومیت از تحصیل دانشجویان معترض در دولت پزشکیان ادامه دارد.
پیش از این و در تاریخ ۱۰ آذر، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، از بازگشت ۳۰۰ دانشجوی محروم از تحصیل به دانشگاه خبر داد.
نگاه پادگانی به دانشگاه
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیه خود به مناسبت روز دانشجو با بیان این که نگاه صاحبان قدرت به دانشگاه، «نگاهی پادگانی» است، از دانشگاه به عنوان «میدان نبرد برای آزادی و برابری» نام برد.
این تشکل صنفی ضمن اعلام همبستگی با دانشجویان آزادیخواه، بر خواستههای آزادیخواهانه خود تاکید کرد.
آزادی فوری و بیقید و شرط تمامی زندانیان سیاسی، برچیده شدن تمام نهادهای امنیتی و سرکوب از دانشگاهها و مدارس، پایان دادن به استثمار معلمان و دانشجویان و تضمین حق تشکلیابی مستقل، برخی خواستههای مطرح شده از سوی این تشکل صنفی است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در بیانیه خود به تبعیض جنسیتی و سرکوب زنان و احکام اعدام، زندان و سرکوبگریهای گسترده، اعتراض و این موارد را محکوم کرد.
مقاومت و مبارزه دانشجویان
شورای بازنشستگان ایران در بیانیهای به مناسبت روز دانشجو نوشت که در شرایط و فضای کنونی جامعه ایران، دانشجویان تاثیرگذاری خود را با گره زدن مطالباتشان به زندگی اجتماعی و خواست عمومی مردم و با شعار «دانشجوی زندانی، فقر، فساد، گرانی» اعلام کردهاند.
این تشکل صنفی با اشاره به استمرار فضای سرکوب و تلاش برای ایجاد جو خفقان در مورد فعالان عرصههای مختلف، تاکید کرد: «مقاومت و مبارزه دانشجویان همپای سایر نیروهای اجتماعی معترض به شرایط موجود به ویژه کارگران، معلمان و بازنشستگان، همچنان ادامه دارد.»
این بیانیه که با عنوان «فرزند کارگرانید، کنارتان میمانیم» منتشر شده است، حضور تعیینکننده و روزهای درخشان جنبش دانشجویی در خیزش «زن، زندگی، آزادی» را یادآوری کرد.
همزمان سعید ماسوری، از قدیمیترین زندانیان سیاسی، در پیامی به مناسب روز دانشجو از زندان قزلحصار کرج از دانشجویان، استادان و معلمان خواست از پیشتازان حمایت از برچیدن حکم اعدام و کارزار «نه به اعدام» باشند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و محرومیتهای انضباطی دانشجویان، از زمان خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی، تشدید شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی یا لغو اسکان شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.