دو زمین‌لرزه نسبتا شدید خوزستان را لرزاند

رویترز منابع خود را معرفی نکرد اما نوشت که یکی از آنها یک مقام آمریکایی، دیگری مقامی اسرائیلی است و دو منبع دیگر از قانونگذاران ایالات متحده‌اند و همگی آنها از اطلاعات به‌روز شده آمریکا در این زمینه آگاه هستند.

به گفته این منابع، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در هفته‌های اخیر به این ارزیابی رسیده‌اند که حزب‌الله، حتی در بحبوحه کارزار نظامی اسرائیل، شروع به استخدام «جنگجویان جدید» کرده و در تلاش است تا راه‌هایی برای تسلیح مجدد خود هم از طریق تولید داخلی و هم از راه قاچاق اسلحه از طریق سوریه پیدا کند.

دو منبع به رویترز گفتند که مشخص نیست این تلاش‌ها از هفته گذشته که حزب‌الله و اسرائیل به آتش‌بس متزلزل دست یافتند، تا چه حد کند شده است.

این توافق به‌طور مشخص خواستار خلع سلاح حزب‌الله است.

هم‌زمان مرکز مطالعاتی آلما در اسرائیل در گزارشی نوشت جمهوری اسلامی افراد وزارت اطلاعات و سپاه قدس را در قالب نیروهای هلال احمر به لبنان فرستاده است تا وضعیت گروه حزب‌الله را ارزیابی کنند.

در روزهای اخیر، اسرائیل تلاش کرده است تا توانایی حزب‌الله برای بازسازی نیروهای نظامی خود را تضعیف کند. اسرائیل چندین راکت‌انداز حزب‌الله را در لبنان مورد حمله قرار داد، گذرگاه های مرزی با سوریه را بمباران کرد، و به یک هواپیمای ایرانی عزام سوریه که مظنون به حمل سلاح برای این گروه بود، اخطار داد و آن هواپیما به ایران بازگشت.

به گزارش رویترز ارزیابی کنونی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا این است که حزب‌الله با قدرت آتش محدودی عمل می‌کند. بر اساس این اطلاعات، حزب‌الله بیش از نیمی از ذخایر تسلیحاتی و هزاران جنگجوی خود را در جریان درگیری با اسرائیل از دست داده است و ظرفیت کلی نظامی تهران را به پایین‌ترین حد خود در دهه‌های اخیر کاهش داده است.

با این حال این منابع تاکید کردند که حزب الله نابود نشده است و هنوز هزاران موشک کوتاه‌برد را در لبنان نگهداری می‌کند و تلاش خواهد کرد تا با استفاده از کارخانه‌های تسلیحاتی در کشورهای همسایه و مسیرهای حمل و نقل موجود، خود و زرادخانه‌اش را بازسازی کند.

یکی از دو قانونگذار آمریکایی به رویترز گفت: «حزب‌الله در کوتاه‌مدت به عقب رانده شده و توانایی‌اش برای فرماندهی و کنترل کاهش یافته است، اما این سازمان به‌گونه‌ای طراحی شده است که انعطاف‌پذیر و تطبیق‌پذیر باشد.»

مقامات آمریکایی نگران دسترسی حزب‌الله به سوریه هستند، جایی که شورشیان سوری اخیرا حمله‌ای را برای بازپس‌گیری مواضع دولت بشار اسد در حلب و حما آغاز کرده‌اند. حزب‌الله مدت‌هاست که از سوریه به‌عنوان پناهگاهی امن و مرکزی برای حمل و نقل استفاده می‌کند و تجهیزات نظامی و سلاح‌ها را از عراق، از طریق سوریه و از طریق گذرگاه‌های مرزی ناهموار به لبنان می‌برد.

یک مقام ارشد آمریکایی به رویترز گفت واشینگتن در تلاش است تا بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، را تحت فشار قرار دهد تا عملیات حزب‌الله را محدود کند و کشورهای دیگر منطقه را نیز برای کمک به این امر به کار گیرد.

رویترز روز دوشنبه، ۱۲ آذر، هم گزارش داده بود که ایالات متحده و امارات متحده عربی در مورد احتمال لغو تحریم‌ها علیه اسد در صورت دور شدن او از جمهوری اسلامی و قطع مسیرهای ارسال تسلیحات به حزب‌الله گفتگو کرده‌اند.

مقامات حزب‌الله گفته‌اند که این گروه به عنوان یک عضو «محور مقاومت» علیه اسرائیل به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اما نعیم قاسم، دبیرکل جدید حزب‌الله، در سخنرانی‌های اخیر خود از جمله پس از دستیابی به آتش‌بس، موضوع سلاح‌های این گروه را مطرح نکرده است.

منابعی در لبنان می گویند که اولویت حزب‌الله بازسازی خانه‌ها در منطقه نفوذ خود در جنوب لبنان و حومه جنوبی بیروت است که در حملات اسرائیل ویران شدند.

اطلاعات به‌روز شده ایالات متحده، که در هفته‌های اخیر در اختیار مقامات ارشد و قانونگذاران قرار گرفته است، پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری منتخب ایالات متحده در ۲۰ ژانویه منتشر می‌شود.

شورای امنیت ملی ایالات متحده و دفتر مدیر اطلاعات ملی از اظهار نظر در مورد اطلاعات به‌روز شده ایالات متحده خودداری کردند.

چالش های آموزشی

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، هفته گذشته گفت که حزب‌الله با وجود کشته شدن بسیاری از رهبرانش از اوایل اکتبر به این سو تضعیف نشده است.

او گفت که حزب‌الله توانسته است خود را مجددا سازماندهی کند و به‌طور موثر به مقابله با اسرائیل ادامه دهد.

با این حال، رویترز به نقل از منابع خود گزارش داد که اطلاعات ایالات متحده نشان می‌دهد که اسرائیل هزاران موشک حزب‌الله را در لبنان از بین برده و توانسته نیروهای مسلح این گروه را از مرز با اسرائیل عقب براند.

به گفته این منابع، در حالی که ردیابی تعداد دقیق اعضای مسلح حزب‌الله همچنان یک چالش است، براساس اطلاعات کنونی، این گروه احتمالا برای سال‌های آینده با چالش‌های قابل توجهی برای آموزش نیروهای جدید خود روبه‌رو خواهد شد.

مقامات آمریکایی می‌گویند که فروپاشی حزب الله به معنای کاهش توان و ظرفیت نظامی جمهوری اسلامی است و در مورد توانایی حکومت ایران برای استفاده از نیروهای نیابتی خود برای حمله به اسرائیل و سایر دشمنانش در کوتاه مدت تردیدهایی ایجاد می کند. جمهوری اسلامی همچنین از شبه نظامیان حماس در نوار غزه و حوثی‌ها در یمن حمایت می‌کند.

یک مقام دیگر آمریکایی گفت که در گذشته، اگر اسرائیل به بمباران ایران فکر می‌کرد، باید حمله متقابل حزب‌الله لبنان را نیز در نظر می‌گرفت اما با تضعیف حزب‌الله، اسرائیل می‌تواند به‌طور مستقیم به ایران حمله کند بدون آنکه نگران تهدیدی از سوی حزب‌الله در مناطق شمالی خود باشد.

رئیسی چهارشنبه ۱۴ آذر در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که این میزان در حالی است که در جامعه سالم، هر فرد باید روزانه ۷۵ گرم گوشت مصرف کند.

بر اساس این آمار وزارت بهداشت سرانه مصرف گوشت در ایران از نصف میزان استاندارد هم کمتر است.

معاون وزیر بهداشت همچنین گفت که سرانه مصرف لبنیات در ایران یک واحد است، در حالی که باید بین دو تا سه واحد در روز باشد.

او با هشدار درباره این که «با گران شدن مواد غذایی اصلی، سرانه مصرف این دسته از مواد غذایی کاهش می‌یابد»، افزود: «هرگونه افزایش قیمت در شیر و لبنیات باعث بدتر شدن این وضعیت می‌شود.»

به گفته رئیسی، هر فرد روزانه باید ۲۵ گرم فیبر مصرف کند اما این میزان در ایران اکنون برای هر فرد ۱۵ گرم در روز است.

او افزود: «نان سبوس‌دار و سبزیجات و میوه‌ها منبع فیبر هستند و افزایش مصرف فیبر از بروز مشکلات گوارشی و سرطان‌ها جلوگیری می‌‌کند.

در مقابل، ایرانیان مصرف نمک را افزایش داده‌اند. معاون وزیر بهداشت گفت: «میزان مجاز مصرف نمک ۵ گرم در روز است، اما در کشور ما این میزان ۱۲ گرم است که از میزان استاندارد بیشتر است.»

مصرف بیش از حد نمک به ویژه موجب ابتلای فرد به فشار خون می‌شود.

این اولین بار نیست که مقامات وزارت بهداشت نسبت به کاهش مصرف مواد غذایی پروتئینی و لبنیات در ایران هشدار می‌دهند.

گرانی‌ها و تورم افسارگسیخته اولین عامل اصلی چنین کاهشی است.

در بیانیه مشترک زندانیان سیاسی که چهارشنبه به دست ایران‌اینترنشنال رسید، آمده است: «روند تصاعدی صدور و اجرای احکام متعدد اعدام، برای زندانیان سیاسی در طول دو سال گذشته، ضمن اینکه یادآور سرکوب‌های حاکمیتی در دهه شصت است، نشانه‌ای از هراس و وحشت فرادستان سیاسی از پیشروی جامعه به‌پاخاسته و حق‌طلب ایران است.»

شش زندانی سیاسی دهم آذر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.

اکبر دانشور کار، محمد تقوی سنگ‌دهی، بابک علیپور، پویا قبادی بیستونی، وحید بنی‌عامریان و ابوالحسن منتظر این شش زندانی سیاسی را تشکیل می‌دهند.

در بیانیه زندانیان سیاسی آمده که حکم اعدام جمعی برای این شش تن از زندانیان سیاسی درحالی صادر شده که چندی پیش نیز جمعی از «فرزندان جوان این سرزمین» در پرونده‌ای موسوم به بچه‌های اکباتان با حکم اعدام مواجه شدند.

‏این بیانیه با اشاره به دیگر حکم‌های صادرشده اعدام از آغاز سال ۱۴۰۳ تا به امروز، علیه زندانیان سیاسی دیگر، همچون پخشان عزیزی، وریشه مرادی، شهریار بیات، بهروز احسانی، مهدی حسنی و محمدجواد وفایی‌ثانی، اضافه می‌کند: «قیام ۱۴۰۱ به عنوان یکی از سرفصل‌های مهم در مبارزات آزادی‌خواهانه مردم ایران، پایه‌های حکومت مستقر را چنان متزلزل ساخته است که چاره‌ای جز تشدید سرکوب به اشکال مختلف نمی‌بیند.»

‏‏شیوا اسماعیلی، رضا اکبری منفرد، گلرخ ایرایی، یدی بهاری، مریم بانو نصیری، سکینه پروانه، حسین پیری، فروغ تقی‌پور، محمد حبیبی، مهران رئوف، رضا رضایی، داوود رضوی، خسرو رهنما، خشایار سفیدی، مازیار سید نژاد، حسین شنبه‌زاده، حسین شهسواری، زهرا صفایی، مولود صفایی، سپهر ضیایی، فاطمه ضیایی آزاد، مرضیه فارسی، الهه فولادی، فواد فتحی، نصرالله فلاحی، آذر کوروندی، اسماعیل گرامی، نرگس محمدی، امیرحسین مرادی، بابک مرادی، علی معزی، فرزاد معظمی گودرزی، محمد مسعود معینی، جواد منبری، محمد نجفی، طاهره نورى، اسدالله هادی، مریم یحیوی، علی یونسی، میریوسف یونسی، امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان نوشتند: «‏ما معتقدیم که مبارزات آزادی‌خواهانه، نیازمند همبستگی جمعی در دفاع از موازین حقوق بشر و از جمله شکل‌گیری یک مقاومت اجتماعی در مقابل صدور حکم اعدام است.»

این زندانیان سیاسی از همه مردم ایران و از اقشار مختلف اجتماعی خواستند که همراه با زندانیان سیاسی، «به هر شکل ممکن به صدور چنین احکام غیرانسانی و ارتجاعی اعتراض کنند.»

آنان تاکید کردند: «‏امروز زمان صف کشیدن در خیابان در برابر اعدام است. زمان نجات جان زندانیان سیاسی، زمان «نه به اعدام» است.»

شماری از سازمان‌های حقوق بشری هشتم آذر در بیانیه‌ای مشترک، خواهان لغو فوری احکام اعدام تمام زندانیان سیاسی در ایران شدند.

امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند جمهوری اسلامی در پی خیزش «زن، زندگی، آزادی»، بار دیگر موج جدیدی از اعدام‌ها را با هدف ایجاد رعب و وحشت در جامعه به راه انداخته است.

گروهی از نهادها و کلکتیوهای چپ، دموکرات، فمینیست و کوییر هم ۹ آذر با صدور فراخوانی از راه‌اندازی کارزار اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در آستانه روز جهانی حقوق بشر خبر دادند.

آن‌ها بیان اینکه حق حیات در ایران به‌شدت نقض می‌شود و این کشور در صدر آمار سالانه اعدام در جهان قرار دارد، هشدار دادند هم‌اکنون بیش از ۴۶ زندانی سیاسی زیر حکم اعدام هستند.

یورگن واتن فریدنس، رییس کمیته نوبل صلح چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که برای همیشه به حبس محمدی پایان دهند و اطمینان حاصل کنند که او از درمان‌های پزشکی کافی برای بیماری‌هایش برخوردار می‌شود.»

بنیاد نرگس محمدی در بیانیه‌ای با تایید خبر آزادی موقت و توقف ۲۱ روزه حکم زندان نرگس محمدی خواستار تمدید «توقف حکم» به حداقل سه ماه و آزادی بی‌قید و شرط محمدی شد.

این بنیاد تاکید کرد توقف یک‌ماهه حکم، کافی و عادلانه نیست.

این برنده جایزه نوبل صلح با آمبولانس به مرخصی اعزام شده است.

پیش‌تر مصطفی نیلی، وکیل، در شبکه ایکس خبر داد که با نظر پزشکی قانونی، دادستانی تهران اجرای حکم زندان نرگس محمدی را برای سه هفته متوقف کرد و او از زندان موقتا خارج شد.

محمدی تا به امروز بیش از ۱۰ سال از عمر خود را در زندان سپری کرده و از آبان ۱۴۰۰ یعنی هزار و ۱۱۴ روز پیش که مجددا به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری، زندانی شد، مجموعا به ۱۳ سال و ۹ ماه حبس، ۱۵۴ ضربه شلاق و مجازات‌های ناعادلانه دیگر محکوم شده است.

بیش از ۴۰ سازمان‌ مدافع حقوق بشر و انجمن‌های قلم، ۲۹ آبان با انتشار نامه‌ای از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستند با توجه به شرایط جسمی وخیم و نیاز مبرم محمدی به مراقبت‌های پزشکی، برای آزادی او از زندان جمهوری اسلامی مداخله کند.

تشدید بیماری در زندان

در اوایل مهر ۱۴۰۳، خانواده محمدی نگرانی شدید خود را نسبت به امتناع مکرر مقامات زندان اوین از انتقال این زندانی سیاسی به بیمارستان برای انجام آنژیوگرافی از سوی متخصص قلب او ابراز کردند.

محمدی در نهایت ششم آبان به این قرار ملاقات پزشکی دست یافت. در ۱۳ آبان، وکیل او اعلام کرد که در طول معاینه اخیر پزشکی، پزشکان یک ضایعه استخوانی مشکوک به سرطان در پای راست او کشف کردند.

اگرچه محمدی تحت عمل جراحی برای برداشتن بخشی از استخوان پای خود و انجام پیوند استخوان قرار گرفت؛ اما تنها دو روز پس از جراحی، با وجود گزارش کامل پزشکی و توصیه صریح پزشک برای سپری کردن حداقل سه ماه دوره نقاهت در خارج از زندان، به زندان بازگردانده شد.

این بازگشت در شرایطی صورت گرفت که او حتی توان نشستن و استفاده از سرویس‌های بهداشتی غیر استریل زندان را نداشت.

بر اساس این بیانیه، بیش از ۷۵ نفر در بند عمومی و تنها ۱۳ نفر در یک اتاق به همراه محمدی مشغول گذراندن حبس هستند و محمدی از دسترسی به محیط بهداشتی و امکانات لازم برای تعویض پانسمان‌های خود محروم بود.

بنیاد نرگس محمدی با تاکید بر این که جای هیچ فعال حقوق بشری، زندان نیست و فعالیت حقوق بشری جرم نیست، از فعالان حقوق بشر و هم‌بندی‌های محمدی، از جمله ویدا ربانی و مطهره گونه‌ای که با اعتصاب غذا و نامه‌نگاری‌های متعدد برای دریافت حقوق اولیه و مرخصی پزشکی او تلاش کرده‌اند و دیگر افراد و نهادهای حقوق بشری تشکر کرده است.

شهرام دبیری در حاشیه جلسه چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳ هیات دولت گفت: «بحث تغییر قیمت بنزین مطرح نیست. مخصوصا در حدی که ما کارت سوخت می‌دهیم، ولی بیشتر از آن اگر کسی نیاز داشته باشد می‌تواند با قیمت آزاد بگیرد و آن‌وقت ما می‌تونیم قیمت را افزایش بدهیم.»

او تاکید کرد: «می‌خواهیم بنزین را به صورت ارزان برای اقشار متوسط به پایین حفظ کنیم و یارانه آن را عادلانه پرداخت کنیم؛ [ برای اقشار] بالاتر از آن می‌تواند قیمت سوخت افزایش کند، برای مثال کسی که می‌خواهد بنزین سوپر بزند، با قیمت واقعی بزند.»

پیش از این طبق مصوبه هیات وزیران، واردات بنزین سوپر برای اشخاص حقوقی خارج از وزارت نفت آزاد شد؛ این مصوبه مقرر کرد که واردکنندگان بنزین سوپر می‌توانند آن را خارج از شبکه توزیع دولتی و به قیمت آزاد به فروش برسانند.

موضوعی که دوم آذر ۱۴۰۳، سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را مقدمه گرانی بنزین دانست و اضافه کرد: «شاید ارائه بنزین سوپر وارداتی با قیمت غیریارانه‌ای، این پیام را به مردم بدهد که می‌توان بنزین گران‌ قیمت هم استفاده کرد.»

تجربه آبان ۱۳۹۸

از زمان محمود احمدی‌نژاد دولت‌ها به اسم حمایت از اقشار ضعیف، بارها دست به افزایش قیمت زدند، اما این افزایش قیمت‌ها عموما به شکلی چندوجهی انجام شده است.

تیر ۱۳۸۶، دولت احمدی‌نژاد بنزین را دو نرخی کرد؛ به شکلی که بنزین سهمیه‌ای لیتری ۱۰۰ تومان و بنزین آزاد لیتری ۴۰۰ تومان قیمت‌گذاری شد.

آذر ۱۳۸۹، دوباره در دولت احمدی‌نژاد قیمت بنزین سهمیه‌ای به لیتری ۴۰۰ تومان و بنزین آزاد به لیتری ۷۰۰ تومان افزایش یافت.

سال ۱۳۹۳، دولت حسن روحانی با انتقاد به دو نرخی بودن بنزین، قیمت هر لیتر بنزین را به صورت تک نرخی به ۱۰۰۰ تومان رساند.

در نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی که قبلا منتقد دو نرخی بودن بنزین بود، اعلام کرد، کارت‌های سوخت که پیش از آن به دلیل تک نرخی شدن قیمت بنزین عملا بلا استفاده شده بودند، دوباره به چرخه بازمیگردد.

در آن زمان گفته شد با هدف حمایت از اقشار متوسط به پایین جامعه، یک سهمیه ۱۵۰۰ تومان برای آنان در نظر گرفته شده، اما کسانی که بخواهند بیشتر مصرف کنند، باید قیمت بنزین که تا پیش از آن لیتری ۱۰۰۰ تومان بود را به قیمت ۳۰۰۰ تومان تهیه کنند.

در نتیجه اعتراضات گسترده‌ای در کشور آغاز شد؛ این اعتراضات که به آبان خونین ۹۸ مشهور شد، یکی از مقاطع مهم جمهوری اسلامی بود. با گذشت پنج سال از آن اعتراضات، مقامات جمهوری اسلامی برای افزایش قیمت بنزین، همچنین نگران تکرار وقایع آبان ۹۸ هستند.

در آذر ۱۴۰۳، در حالیکه رییس جمهور صراحتا از خالی شدن خزانه کشور خبر داده است، نه دولت و نه مجلس شورای اسلامی، مسوولیت افزایش قیمت بنزین را بر عهده نمی‌گیرند. اما به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی عزم خود را برای افزایش قیمت بنزین جزم کرده است.

سال ۱۳۹۸ هم در نهایت خامنه‌ای با نسبت دادن تصمیم افزایش قیمت به جلسه سران سه قوه، اعلام کرد تمام قد از این افزایش قیمت حمایت می‌کند و در پی این اظهارات، سرکوب خونین مردم شدت گرفت.