بازرس پیشین سازمان ملل: برنامه هستهای تهران میتواند به جنگ با اسرائیل بینجامد
دیوید آلبرایت، بازرس تسلیحاتی پیشین سازمان ملل، به ایراناینترنشنال گفت که حکومت ایران از نظر فنی، توانایی ساخت بمب اتمی را دارد و بنبست دیپلماتیک در ارتباط با برنامه هستهای جمهوری اسلامی، میتواند به تشدید تنشها میان تهران و اسرائیل و افزایش اقدامهای نظامی منجر شود.
دیوید آلبرایت، در پادکست بخش انگلیسی سایت ایراناینترنشنال به نام «آی فور ایران» (Eye for Iran) به نگار مجتهدی، خبرنگار ایراناینترنشنال گفت که ایران یا اسرائیل «ممکن است به صورت تصادفی یا عامدانه وارد یک رویارویی مسلحانه» شوند.
او شرایط کنونی را «بسیار خطرناک» خواند و گفت ممکن است جمهوری اسلامی تلآویو را هدف قرار دهد و اسرائیل نیز به این حمله پاسخ دهد.
آلبرایت افزود اگر جمهوری اسلامی و اسرائیل هر دو احساس خطر کنند، احتمال حرکت سریع تهران به سمت ساخت بمب اتمی و رویارویی نظامی، محتملتر از هر زمان دیگری خواهد بود.
این بازرس پیشین سازمان ملل تاکید کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی کاملا محرمانه است و اقدامات بینالمللی کنونی برای شناسایی فعالیتهای مشکوک آن، کمک چندانی نمیکند.
آلبرایت گفت که جمهوری اسلامی میتواند طی یک هفته یا کمتر، اورانیوم کافی با درجه تسلیحاتی برای ساخت بمب اتمی تولید کند و ساخت یک کلاهک هستهای تسلیحاتی هم حدود شش ماه زمان میبرد.
او افزود: «من درباره آنچه ممکن است در آینده رخ دهد بسیار بسیار نگرانم.»
آژانس بینالمللی انرژی اتمی بیش از دو دهه است با عدم همکاری و پنهانکاری جمهوری اسلامی دستوپنجه نرم میکند.
آژانس در گذشته، در مکانهای اعلامنشده اورانیوم کشف کرده، از دسترسی به سایتهای هستهای ایران محروم شده و با مقاومت رسمی تهران برای تایید صلاحیت و سفر بازرسان روبهرو بوده است.
فعالیتهای مخفی هستهای تهران بسیار خطرناک است
آلبرایت به ایراناینترنشنال گفت که موضوع محرمانگی فعالیت جمهوری اسلامی و کشف تاسیسات هستهای عمیق زیرزمینی مانند فردو که پیشتر اعلام نشده بود، «بسیار پیچیدهتر و بالقوه خطرناکتر» است.
به گفته آلبرایت، تصمیمگیرندگان برنامه هستهای تهران نه تنها اطلاعات خود را از آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنهان میکنند، بلکه این اطلاعات را از مقامات خود دولت جمهوری اسلامی نیز مخفی نگه میدارند.
او به نقش کلیدی سازمان پژوهشهای نوین دفاعی، نهاد زیرمجموعه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در برنامه هستهای جمهوری اسلامی اشاره کرد که از آن با نام اختصاری «سپند» یاد میشود.
این بازرس پیشین سازمان ملل گفت: «متخصصان فنی در حال آمادهسازی ساخت بمب هستند و اگر قرار باشد این بمب در سپند ساخته شود، میخواهند اطمینان حاصل کنند که این کار به صورت کاملا مخفیانه انجام میگیرد.»
آلبرایت افزود: «هیچ نظارتی وجود ندارد. آنها میتوانند افرادی را که در مجلس یا بخشهای دیگر وزارت دفاع کار میکنند، از فعالیتهای خود بیخبر بگذارند.»
مجلس شورای اسلامی اوایل اردیبهشت امسال و یک ماه پیش از کشته شدن ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم در حادثه سقوط بالگرد، لایحه تشکیل سازمان سپند را تصویب و به قانون تبدیل کرد.
در این مصوبه، بودجه سپند افزایش یافت و این سازمان از هر گونه نظارتی معاف شد.
فخریزاده در آذر سال ۱۳۹۹ در منطقه آبسرد به ضرب گلوله کشته شد.
ترور او به اسرائیل نسبت داده میشود.
آلبرایت که بنیانگذار موسسه خصوصی علم و امنیت بینالملل (ISIS) است، به ایراناینترنشنال گفت که سپند پروژههایی را برای کار روی اجزای بمب آغاز میکند، بدون این که تاییدیهای از سوی دولت داشته باشد.
جمهوری اسلامی همواره گفته است برنامه هستهای خود را صرفا برای اهداف صلحآمیز پیش میبرد.
آلبرایت در کنار اسرائیل و قدرتهای غربی، این اظهارات را نمیپذیرد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان این قطعنامه را پیشنهاد داده و گفتند که یافتههای رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، پس از سفر اخیرش به ایران، «بسیار نگرانکننده» است.
گروسی روز چهارشنبه ۳۰ آبان گزارش داد جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد خود را افزایش داده است.
بر اساس تعریف آژانس، حدود ۴۲ کیلوگرم اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد، در صورت غنیسازی بیشتر، بهطور تئوریک برای ساخت یک بمب هستهای کافی است.
بهروز کمالوندی، معاون و سخنگوی سازمان انرژی اتمی، گفت که جمهوری اسلامی به تلافی این اقدام، هزاران سانتریفیوژ را به جای صدها مورد، فعال خواهد کرد.
این دومین قطعنامهای است که شورای حکام در دو سال گذشته علیه جمهوری اسلامی تصویب میکند.
قطعنامه جدید مانند نمونه قبلی که اواسط خرداد امسال تصویب شد، خواستار توضیحات تهران در خصوص کشف آثار اورانیوم در محلهای اعلامنشده است و میگوید بازرسان آژانس باید مجاز به نمونهبرداری از این اماکن باشند.
آلبرایت به ایراناینترنشنال گفت: «رویکرد جو بایدن نسبت به جمهوری اسلامی، شکست خورده است.»
او افزود که فرانسه، آلمان و بریتانیا «مجبور شدند آمریکا را با فریب، به سوی قطعنامه قبلی علیه جمهوری اسلامی سوق دهند» چون: «از کند بودن واشینگتن ناامید شده بودند.»
بازرس سابق سازمان ملل که بیش از ۲۰ سال است در مورد جاهطلبیهای هستهای تهران و عدم همکاری آن هشدار میدهد، گفت در این سالها آموخته که «فشار کارساز است».
آلبرایت یک فیزیکدان و از برجستهترین کارشناسان هستهای جهان است.
او از معدود کارشناسانی بود که به جورج دبیلو بوش، رییسجمهوری اسبق آمریکا، هشدار داده بودند اطلاعاتی که در مورد حمله به عراق به بهانه سلاحهای کشتار جمعی در اختیار دارد، غیرقابل اعتماد هستند.
تحریمها موثر خواهند بود
آلبرایت در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت تحریمهای اقتصادی ایران و هدف قرار دادن منابع کلیدی درآمدی همچون فروش نفت، تهران را وادار به همکاری خواهد کرد.
او افزود: «خیلیها همیشه میگویند تحریمها بیاثرند اما اگر تحریمها تاثیری ندارند، چرا هر بار که احتمال یک توافق مطرح میشود، اولین چیزی که تهران میگوید این است که باید تحریمها لغو شوند؟»
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، حملات مستقیم و آشکار بین جمهوری اسلامی و اسرائیل و تضعیف قدرت بازدارندگی تهران از طریق آسیب زدن به حماس و حزبالله بهعنوان متحدان مسلح این حکومت، ایران را در موقعیتی آسیبپذیر قرار داده است.
آلبرایت با توجه به وضعیت ناپایدار ژئوپلیتیک در منطقه و رویکرد غیرقابل پیشبینی و بعضا عجیب ترامپ، گفت: «وضعیت ممکن است به سرعت تغییر کند.»
او درباره ترامپ گفت: «نمیتوانی پیشبینی کنی که ترامپ چه کاری میخواهد انجام دهد. او اخیرا سیگنالی مبنی بر این فرستاده که شاید بخواهد با تهران به یک توافق برسد.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.