مشاور خامنهای به سفیر چین: سیاست خارجی جمهوری اسلامی با پیروزی ترامپ تغییر نمیکند
در شرایطی که پیشبینی میشود دولت آینده آمریکا مواضع سختی در قبال چین اتخاذ کند، علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی در امور بینالملل، اعلام کرد بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، تاثیری بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی به ویژه روابط تهران و پکن نخواهد داشت.
ولایتی که زمانی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی بود، در دیدار با زونگ پیوو، سفیر چین در ایران گفت: «بیتردید توسعه روابط ایران، چین و روسیه در زمینههای مختلف و از جمله در قالب شانگهای و بریکس، اثرات ماندگار و مهمی خواهد داشت.»
گروه بریکس یا اقتصادهای نوظهور که اکنون چین و روسیه بر آن مسلط هستند، سال ۱۳۸۹ با مشارکت برزیل، روسیه، هند و چین در مسکو تاسیس شد و در سال ۱۳۹۰ آفریقای جنوبی نیز به این گروه ملحق شد.
بریکس با پیوستن جمهوری اسلامی از دی ماه ۱۴۰۲ به این گروه موافقت کرد.
سازمان همکاری شانگهای نیز که در سال ۲۰۰۱ به وسیله روسیه و چین تشکیل شد، شامل ۹ عضو از جمله ازبکستان، بلاروس، پاکستان، تاجیکستان، جمهوری اسلامی، قرقیزستان، قزاقستان و هند است.
مقامهای جمهوری اسلامی امیدوارند در چارچوب عضویت در این دو سازمان بتوانند با تحریمهای غرب مقابله کنند، اما مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست اخیر بریکس اذعان کرد این نهاد بیشتر یک «باشگاه گفتوگو» است.
او از این که عضویت جمهوری اسلامی در این سازمانها هنوز نتوانسته به اقدامات عملی برای مقابله با تحریمهای آمریکا منجر شود، انتقاد کرد.
ولایتی اما در ادامه صحبتهای خود درباره روابط چین و جمهوری اسلامی گفت: «توسعه روابط ایران، چین و روسیه در زمینههای مختلف و از جمله در قالب شانگهای و بریکس نیز اثرات ماندگار و مهمی خواهد داشت.»
از سوی دیگر چهرههایی که دونالد ترامپ به عنوان اعضای دولت آینده خود انتخاب کرده است، منتقد سرسخت چین هستند.
او بارها هشدار داده که چین قصد دارد بر آمریکا و سایر کشورهای جهان از نظر اقتصادی، نظامی و فنآوری تسلط یابد.
رتکلیف در یادداشتی در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت که بسیاری از شرکتهای چینی پوششی برای فعالیتهای دولت این کشور هستند.
تاکید ولایتی بر ثابت ماندن سیاست خارجی جمهوری اسلامی در شرایطی است که پیش از این عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و محمدجواد ظریف، معاون پزشکیان، خواستار تغییر سیاست خارجی آمریکا در دوران ترامپ شدهاند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، خطاب به مقامهای آمریکا گفته است به جای فشار حداکثری، «عقلانیت حداکثری» را آزمایش کنند.
عراقچی همچنین روز ۲۴ آبان پس از گفتوگو با رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تهران مایل است «بر اساس منافع ملی و حقوق مسلم خود مذاکره کند، اما حاضر نیست تحت فشار و ارعاب مذاکره کند».
روز شنبه ۲۶ آبان، فایننشال تایمز به نقل از منابع آگاه گزارش داد رییسجمهوری منتخب آمریکا، سیاست فشار حداکثری خود را علیه جمهوری اسلامی، با هدف وادار کردن تهران به مذاکره درباره برنامه هستهای و تغییر سیاستهای منطقهای خود، احیا خواهد کرد.
ترامپ در دوره پیشین ریاستجمهوری خود، توافق هستهای قدرتهای جهانی با ایران (برجام) را کنار گذاشت و در چارچوب کارزار فشار حداکثری، تحریمهای بسیاری علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد.
در پاسخ به این سیاست، تهران فعالیتهای هستهای خود را افزایش داد. اکنون میزان غنیسازی اورانیوم در ایران نزدیک به سطح مورد نیاز برای ساخت تسلیحات اتمی است و برخی مقامات جمهوری اسلامی، خواستار دستیابی تهران به سلاح اتمی هستند.
احمد نادری، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، به تازگی با تاکید بر ضرورت «تغییر دکترین هستهای» حکومت ایران، اذعان کرد برنامه هستهای جمهوری اسلامی نتوانسته است از نظر امنیتی «هیچ» دستاوردی داشته باشد.
او همچنین «آزمایش بمب اتم» از سوی جمهوری اسلامی را تنها راه «برقراری تعادل در منطقه» دانست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.