هم‌زمان با افزایش اعتراض‌ها به موضوع راه‌اندازی «کلینیک ترک بی‌حجابی» در ایران، مهری طالبی دارستانی، رییس اداره زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران اعلام کرد که این طرح مدت‌هاست اجرایی شده و تاکنون ۲۵۵ میلیارد تومان بودجه دریافت کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره روز شنبه ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی یا مقدمه اجرای لایحه حجاب» نوشت که این کلینیک‌ها زیر نظر دارستانی راه‌اندازی شده‌اند و او پشت این طرح نشسته است.
اعتماد به نقل از دارستانی نوشت که این طرح با همکاری «مختصصان و دغدغه‌مندان در ستاد امر به معروف و نهی از منکر» تهیه شده و در بودجه سال ۱۴۰۳ رقم ۱۵۵ میلیارد تومان از ردیف بودجه عمومی و ۱۰۰ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دریافت کرده است.
دارستانی پیش از این و در روز ۲۲ آبان از راه‌اندازی اولین کلینیک تخصصی مشاوره و حمایت از بازگشت به حجاب با عنوان «کلینیک ترک بی‌حجابی» در تهران در آینده خبر داد و هدف این مرکز را «درمان علمی و روان‌شناختی بی‌حجابی» اعلام کرد.
کلینیک ترک بی‌حجابی برای چه کسانی نان دارد؟
روزنامه جمهوری اسلامی در شماره روز ۲۶ آبان خود در مطلبی با عنوان «کلینیک مبارزه با بی‌حجابی برای چه کسانی نان دارد؟» از ارائه این طرح انتقاد کرد و نوشت: «چاه به آب نرسید اما برای گروهی تا دلت بخواهد نان داشت. این جمله بیان واقعیت برخی از طرح‌هاست. طرح‌هایی که برای کشور آبی ندارند اما سفره برخی‌ها را خوب رونق می‌دهند.»
این روزنامه با یادآوری آسیب‌های بزرگ «کلینیک ترک بی‌حجابی» نوشت که چنین طرح‌هایی بار نگاه منفی جامعه به حجاب را سنگین‌تر می‌کند و باعث توهین و تحقیر افراد جامعه خواهد شد.
به نوشته این روزنامه، کلینیک مبارزه با بی‌حجابی مانند دو روی سکه‌ای است که نه تنها منفعتی ندارد، بلکه آبروی کشور را خواهد برد.
اختیار یا اجبار؟
محسن برهانی، استاد حقوق دانشگاه تهران، در یادداشتی در روزنامه اعتماد از بی‌توجهی به قانون در ارتباط با ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی و خلق یک نهاد بدون توجه به قانون انتقاد کرد.
این حقوق‌دان با بیان این که خلق هر نهاد و الزام و تحمیل آن بر اراده شهروندان، نیازمند قانون و مصوبه قانونی است، ایجاد این کلینیک را مقایر قانون دانست: «تولید الزام یا جابه‌جایی الزام یا تعیین جایگزین برای الزام و مجازات قانونی، از اختیارات قانون‌گذار است و نه فلان ستاد و فلان نهاد و فلان قرارگاه.»
او با طرح این پرسش که آیا حضور خانم‌های بی‌حجاب در این کلینیک‌ها اختیاری است یا الزامی، گفت ملزم کردن زنان به رفتن به کلینیک یا ایجاد یک دوگانه برای ایشان مبنی بر «یا دادگاه یا کلینیک» و «یا مجازات یا گفت‌وگوی اقناعی»، قطعا و مسلما «امری غیرقانونی» است.
برهانی با یادآوری این که برخی نهادها در سال‌های قبل مشابه این تجربه را در قالب «کلاس‌های توجیهی فاقد مستند و مجوز قانونی» انجام می‌دادند، خاطرنشان کرد: «در یکی از همین کلاس‌های غیرقانونی، مهسا ژینا امینی جان خود را از دست داد.»
این حقوق‌دان تاکید کرد اگر مشابه این اتفاق در کلینیک یا مقر دیگری رخ دهد، «به علت غیرقانونی بودن و وجود عنصر تقصیر، به استناد قانون مجازات اسلامی، جنایت شبه عمد» محسوب می‌شود.
هشدار درباره تبعات منفی کلینیک ترک بی‌حجابی
ساسان توکلی، روان‌پزشک، درباره تبعات منفی ایجاد کلینیک ترک بی‌حجابی هشدار داد و اعلام کرد چنین طرح‌هایی هیچ ارتباط و سنخیتی با کاربرد علم روان‌شناسی ندارند.
این روان‌پزشک در مطلبی که در اینستاگرام خود منتشر کرده است، استفاده از اصطلاحات کلینیک، ترک، درمان و مانند آن در این طرح‌ها را مصداق «سوءاستفاده و استفاده ابزاری از روان‌شناسی» دانست.
توکلی با بیان این که روان‌شناسی علمی و حرفه‌ای، سبک زندگی و انتخاب‌های شخصی افراد را بیماری‌انگاری نمی‌کند «چه رسد به آن که بخواهد آن را درمان کند یا ترک بدهد»، نوشت: «تبعات منفی این نوع طرح‌های نااندیشیده بسیار زیاد است.»
وحید شریعت، استاد روان‌پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این باره به روزنامه اعتماد گفت: «تلقی این که با تاسیس کلینیک می‌شود سبک زندگی را تغییر داد و درمان کرد، تلقی نادرستی است.»
او با بیان این که مسلم است این رفتارها به اهدافی که برای آن طراحی شده‌اند نخواهند رسید، خاطرنشان کرد: «مساله خطرناک‌تر این است که این سوءاستفاده از زبان و واژگان علمی، به ضرر علم تمام خواهد شد.»
این استاد دانشگاه اضافه کرد: «با اصول علمی نمی‌شود به صورت دل‌بخواهی رفتار کرد و هر روز چیز تازه‌ای را به عنوان بیماری یا ناهنجاری تلقی کرد.»
حمید پورشریفی، رییس انجمن روان‌پزشکی ایران نیز طرح‌هایی مانند «کلینیک‌های ترک بی‌حجابی» را سوءاستفاه از روان‌شناسی دانست و تاکید کرد: «حجاب مردم ربطی به مسائل سلامت روان آن‌ها ندارد و انتخابی فردی است.»
پورشریفی با بیان این که وقتی در مورد این مساله از کلمه درمان استفاده می‌کنند، به معنی سوءاستفاده از روان‌شناسی و نوعی تشویش اذهان است، هشدار داد: «این موضوع باعث می‌شود افراد به خدمات سلامت روان بدبین شوند.»
دولت نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت کند
زهرا بهروز‌آذر، معاون مسعود پزشکیان در امور زنان و خانواده، روز ۲۳ آبان گفت راه‌اندازی کلینیک‌های «ترک بی‌حجابی» در دولت چهاردهم تصویب نشده و به این دولت ارتباطی ندارد.
پس از آن در روز ۲۴ آبان، محمدرضا میرشمسی، معاون ستاد امر به معروف و نهی از منکر اعلام کرد با موافقت قوه قضاییه، حضور در کلینیک «ترک بی‌حجابی» حکم جایگزین جریمه است و با دستور قضات، «زنان بی‌حجاب» به این کلینیک‌ها معرفی می‌شوند.
طیبه سیاوشی، نماینده پیشین مجلس، در واکنش به این که اعلام شده کلینیک ترک بی‌حجابی از طرف دولت راه‌اندازی نشده، تاکید کرد که این موضوع از دولت سلب مسئولیت نخواهد کرد.
سیاوشی در گفت‌وگو با روزنامه شرق گفت که باید مشخص شود قرار است این کلینیک‌ها مجوز خود را از کجا بگیرند و نظارت بر آن‌ها چگونه خواهد بود.
این نماینده پیشین مجلس با تاکید بر این که در این شرایط «بهتر است دولت شفاف‌تر و صریح‌تر درباره این اقدامات خودسرانه تصمیم‌گیری کند»، گفت: «باید این اقدامات شفاف شوند تا از بروز خشونت و سوءرفتار در قبال زنان در جامعه جلوگیری کند.»
جمهوری اسلامی در بیش از چهار دهه اخیر در قالب طرح‌های مختلفی از جمله «طرح نور»، «حجاب‌بان»، «گشت ارشاد»، «طرح طوبی» و «طرح عفاف و حجاب»، تلاش کرده تا حجاب و پوشش مورد نظر خود را بر مردم در ایران تحمیل کند.
قبل از شروع کار دولت چهاردهم و در جریان تبلیغات انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری، پزشکیان مواضعی علیه حجاب اجباری و گشت ارشاد داشت اما احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی، ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ اعلام کرد «طرح نور» در دولت جدید ادامه خواهد یافت.
با وجود تلاش حکومت برای اجبار حجاب، ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، سرکوب نافرمانی مدنی زنان با وضع قوانین مختلف، جریمه‌های سنگین و برخوردهای خشن، زنان زیادی طی دو سال گذشته، بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی ظاهر شده و می‌شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.