مایکل والتز، مدافع انزوای اقتصادی و بازدارندگی دیپلماتیک و نظامی برای مهار تهران
مایک والتز، نماینده جمهوریخواه فلوریدا در مجلس نمایندگان آمریکا که به گزارش رسانههای آمریکایی، از سوی دونالد ترامپ به عنوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید برگزیده شده، یکی دیگر از مقامات کلیدی دولت ترامپ خواهد بود که سابقهای طولانی از مواضع سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی دارد.
مایکل جورج گلن والتز معروف به مایک والتز ۳۱ ژانویه ۱۹۷۴ در بوینتون بیچ در ایالت فلوریدا به دنیا آمده و سرهنگ بازنشسته نیروهای کلاه سبز و ویژه ارتش ایالات متحده است.
او که در سال ۲۰۱۸ بهعنوان نماینده فلوریدا به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافت، سابقهای طولانی در محافل سیاسی واشینگتن دارد و در مجلس نمایندگان از جمله چهرههای مخالف سیاست خارجی بایدن در قبال جمهوری اسلامی بود.
طرفدار فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی
مایک والتز که مخالف توافق هستهای با قدرتهای جهانی موسوم به برجام است، بر این باور است که برجام با ارائه امتیازات مالی قابلتوجه به جمهوری اسلامی، نتوانست جاهطلبیهای هستهای بلندمدت تهران را متوقف کند.
او سال گذشته به ایران اینترنشنال گفت: «رژیم ایران معنای فشار، قدرت و هر نوع تهدید علیه قدرت و پول خود را میفهمد.ما نمیتوانیم دلجویی کنیم، امتیاز بدهیم و امیدوار باشیم که آنها بهتر عمل کنند.»
او همچون ترامپ خواستار توافق احتمالی جامعتر با جمهوری اسلامی است که علاوه بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی، شامل برنامه توسعه موشکهای بالستیک این کشور و حمایت تهران از تروریسم نیز باشد.
برای وادار کردن جمهوری اسلامی به چنین توافقی، او معتقد است که تحریمها، ابزار مهمی هستند و انزوای اقتصادی، همراه با بازدارندگی دیپلماتیک و نظامی، برای مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی ضروری است.
این عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان در مصاحبهای گفته تنها چیزی که رهبر جمهوری اسلامی را از بلندپروازیهای هستهای خود بازمیدارد «تهدید و استفاده بسیار معتبر از نیروی نظامی است».
او افزود: «هیچ کس خواهان جنگ نیست، هیچ کس خواهان درگیری نیست، اما این موضوع بازدارندگی است. و در این مرحله، با توجه به این که ایران فکر میکند به این هدف نزدیک است، این تنها چیزی است که او را متوقف خواهد کرد.»
والتز علاوه بر تمرکز بر رفتار خارجی جمهوری اسلامی، نگرانی خود را در مورد سیاست داخلی آن، به ویژه نقض حقوق بشر ابراز کرده است.
او سرکوب مخالفان سیاسی، محدودیتهای آزادی بیان و اجتماع و رفتار با اقلیتهای مذهبی و قومی را محکوم کرده و از حامیان طرحهایی مانند قانون مهسا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و حمایت از مردم ایران نیز بوده است.
والتز همچنین با شاهزاده رضا پهلوی نیز دیدار داشته و او را «مدافع قوی دموکراسی» خوانده است.
مواضع درباره گروههای نیابتی
این عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، یکی از حامیان سیاست فشار بر گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه مانند حزبالله در لبنان، حوثیها در یمن و گروههای شبهنظامی در عراق و سوریه است.
او برای مدتی طولانی تلاشهای اعضای دو حزب آمریکا در کنگره برای تحت فشار قرار دادن دولت بایدن به منظور معرفی مجدد حوثیها به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی را رهبری کرد.
او بارها نظراتش را درباره این گروهها ابراز کرده و به عنوان نمونه در واکنش به کشته شدن اسماعیل هنیه رییس پیشین دفتر سیاسی حماس نوشت: «هنیه در حالی که مردم از فقر رنج میبردند، میلیونها دلار از کالاهای قاچاق به غزه پول به دست آورد. حتی سپاه هم نتوانست از او محافظت کند.»
همچنین والتز معتقد است که جمهوری اسلامی حمایت از این گروهها به بیثباتی در خاورمیانه دامن میزند و از این نظر نیز تهدیدی برای منافع آمریکاست.
این نماینده جمهوریخواه بارها از اقدامات جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ خود در منطقه انتقاد کرده و همواره بر اهمیت حمایت از متحدان آمریکا در خاورمیانه، بهویژه اسرائیل و کشورهای حاشیه خلیج فارس، تاکید کرده است.
او اتحاد آمریکا با این کشورها را برای حفظ ثبات در منطقه و سیاست بازدارندگی در برابر تهدیدات جمهوری اسلامی حیاتی میداند.
والتز همچنین از حضور قوی نظامی آمریکا در خاورمیانه برای بازدارندگی در برابر «تجاوزات جمهوری اسلامی» و اطمینان دادن به متحدان منطقهای آمریکا حمایت کرده است.
حتی قبل از جنگ در غزه، والتز در بهار سال گذشته گفت که ایالات متحده باید روشن کند که اسرائیل را از حمله به برنامه هستهای ایران باز نمیدارد و ایالات متحده باید به ایران «از طرق مختلف نشان دهد که تواناییهای نظامی ما به گونهای است که ما واقعا میتوانیم به برنامه آنها آسیب جدی وارد کنیم.»
او خواستار «انتقال معتبر نیروهای آمریکا به منطقه و فروش و دادن تجهیزات نظامی پیشرفته و فنی به اسرائیل» شده است.
والتز از این که اسرائیل خواستار چنین تسلیحاتی از آمریکا شد اما دولت بایدن آنها را ارائه نکرد، انتقاد کرده است.
منتقد سرسخت طالبان
والتز از مخالفان سرسخت حکومت طالبان در افغانستان است و از منتقدان خروج شتابزده آمریکا از افغانستان از سوی بایدن بود.
در اوت ۲۰۲۱ در پی سقوط دولت افغانستان و بازگشت طالبان به قدرت، او خواهان استعفای زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در این کشور شده بود که توافقنامه دوحه با طالبان را امضا کرد.
در آن زمان، والتز در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: «خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان باید استعفا دهد.»
او یادداشتهای خبرنگار لانگوار جورنال درباره خلیلزاد و نقش او در امضای توافقنامه دوحه را بازنشر کرده بود که در آن آمده بود خلیلزاد «در مورد پاکستان و اتحاد طالبان و القاعده به کنگره دروغ گفت.»
موضع سخت در برابر چین و کره شمالی
والتز خواستار موضع سرسختانهتر آمریکا در برابر چین و کره شمالی است و معتقد است که ارتش آمریکا برای مواجهه با بحرانهای احتمالی در شرق دور و اقیانوس آرام از آمادگی کافی برخوردار نیست.
والتز در ۲۷ تیر امسال در گردهمایی ملی جمهوریخواهان گفت: «در زمان جو بایدن، جهان در آشفتهترین وضع بوده است. ترامپ داعش را شکست داد، جمهوری اسلامی را ورشکسته کرد، چین را وادار کرد هزینه بدهد و جلوی روسیه را گرفت.»
این نماینده جمهوریخواه از ترامپ به دلیل فشار آوردن به متحدان آمریکا در ناتو برای صرف هزینههای دفاعی بیشتر تمجید کرده است، اما برخلاف رییسجمهوری منتخب، به ایالات متحده پیشنهاد خروج از این ائتلاف را نداده است.
او ماه گذشته گفت: «ببینید ما میتوانیم متحد و دوست باشیم و گفتوگوهای سختی داشته باشیم.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.