۱۲۰ روز از یک سال، شهردار تهران و ۵۲ نفر از مدیران شهری در چین اقامت کردند تا قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی را منعقد کنند که جزییاتشان تا همین چند ماه قبل «محرمانه» بود. حالا سازمان بازرسی کل کشور ایراداتی به قراردادها گرفته و شورای شهر می‌گوید تجارت خودرو، وظیفه ذاتی شهرداری نیست.
اطلاعات موجود در سامانه شفافیت شهرداری تهران نشان می‌دهد از مرداد ۱۴۰۲ تا شهریور ۱۴۰۳، طی ۱۴ سفر، ۵۳ نفر از مدیران شهرداری تهران به مدت ۱۲۰ روز در چین اقامت کردند.
شهرداری اعلام کرده است این سفرها با هدف توسعه حمل و نقل عمومی، شرکت در نشست‌ها و مناسبت‌ها بوده است.
خبرآنلاین در گزارشی به دستاورد این سفرها پرداخته است. بر اساس این گزارش، در حوزه حمل و نقل، خرید ۷۹۱ واگن عملیاتی و خرید ۲۷۹ واگن نهایی شده است. به علاوه، در خصوص خرید دو هزار دستگاه اتوبوس با سوخت پاک برقی و گازی، ۱۰ هزار دستگاه تاکسی برقی، ۱۰۰ هزار دستگاه موتور سیکلت برقی و ۱۰ هزار دستگاه ون برقی نیز تفاهم‌نامه‌ای به دست آمده است.
تفاهم خرید دستگاه حفر تونل مترو به قطر ۱۵/۷ متر، توسعه کارخانه واگن‌سازی تهران، هزار و ۲۶۰ بوژی (چارچوب نگهدارنده چرخ‌ها و محورها) قطار و مشارکت در ساخت خط هشت و ۱۱ مترو تهران نیز به دست آمده است.
در حوزه مسکن و شهرسازی، تفاهم برای ساخت ۲۰ هزار واحد مسکونی صنعتی و پنج هتل پنج ستاره تا سقف پنج میلیارد دلار، ساخت سه مجموعه ورزشی، دو مجموعه تفریحی و یک پارک آبی صورت گرفته است.
در حوزه گردشگری، تفاهم‌نامه‌ای برای ورود یک میلیون توریست چینی در سال به تهران تهیه شده است.
احداث نیروگاه پسماند‌سوز، دیگر قراردادی است که علیرضا زاکانی، شهردار تهران، با چینی‌ها منعقد کرده است.
طبق این قرارداد، قرار است چینی‌ها تا ۷۰ درصد سرمایه‌گذاری این نیروگاه را انجام دهند.
پول نفت و دارایی‌های بلوکه شده
اما پول این قراردادها و تفاهمنامهها از کجا می‌آید؟
تا قبل از انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳، قرارداد با چینی‌ها محرمانه بود. نهم اردیبهشت ۱۴۰۳، اعضای شورای شهر تهران درباره جزییات قراردادهای زاکانی پس از سفرهای پیاپی او و مدیرانش به چین پاسخ خواستند اما وقتی شهردار تهران به بهانه محرمانگی، سوال آنان را بی‌پاسخ گذاشت، اعضای شورای شهر صحن را به نشانه اعتراض ترک کردند.
حدود یک هفته بعد، لطف‌الله فروزنده، معاون زاکانی گفت: «قرارداد چین ابهامی ندارد و باعث افتخار ماست. این خریدها از محل اموال بلوکه‌شده بوده است که پیگیری کرده‌ایم.»
موضوع باز به حاشیه رفت تا این که ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد کشته و زاکانی وارد رقابت‌های انتخاباتی شد. در اولین مناظره انتخاباتی که ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد، زاکانی پرده محرمانگی را کنار زد و اعلام کرد: «ما ۱۳ میلیارد یورو تفاهم‌نامه و نزدیک به دو میلیارد یورو قرارداد نوشتیم. ۲۰ درصد آن را از پول بلوکه شده خودمان در چین پرداخت کردیم.»
شعار تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی
در حالی که جمهوری اسلامی به بهانه حمایت از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی، جلوی واردات خودروی استاندارد را به کشور گرفت، شهرداری تهران در قراردادهای خود تصمیم دارد تعداد بالایی انواع وسیله نقلیه را به کشور وارد کند. موضوعی که مورد انتقاد اعضای شورای شهر و خودروسازان داخلی هم قرار گرفته است.
شهرداری تهران مشخص نکرده است با این که برخی پیمانکاران ایرانی در عراق، سوریه، لبنان و ونزوئلا، پروژه‌های متعدد ساخت مسکن انبوه داشتند، چرا باید از چین برای ساخت مسکن استفاده کرد؟
همچنین برخی تجهیزات مربوط به مترو، در داخل ایران تولید می‌شوند؛ از جمله بوژی‌های قطار که همین حالا در گروه مپنا ساخته می‌شوند.
شاید تنها دلیل، ناچار ماندن جمهوری اسلامی برای پس گرفتن اموال بلوکه شده‌اش از چین باشد که در ازای صادرات نفت به آن کشور به دست آورده است.
ایرادات نهادهای نظارتی و قراردادهای خیالی
اکنون معلوم شده است جزییات قراردادهای شهرداری تهران با چین چه بوده و نهادهای نظارتی چه ایرادهایی به آن‌ها گرفته‌اند.
شورای شهر نیز مصوبه‌ای درباره قراردادهای مبهم زاکانی با چینی‌ها داشت.
جعفر تشکری هاشمی، رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران درباره مصوبه شورای شهر در خصوص قراردادهای چین به خبرآنلاین گفت: «این مصوبه از ابتدا ایراداتی داشت. ما در صحن شورا آن ایرادات را مطرح کردیم و گفتیم با این ایرادات، حتما در ادامه کار با مسائل و مشکلات پیچیده قانونی و حقوقی مواجه خواهیم شد اما به هر دلیل، مصوبه در صحن شورا توانست اکثریت لازم را کسب کند و این لایحه به تصویب برسد؛ ولی اشکالات به هر شکل همچنان پابرجا بود.»
تشکری هاشمی گفته است فرمانداری تهران ایراداتی به مصوبه شورای شهر داشته، موضوع به سازمان بازرسی کل کشور و هیات حل اختلاف وزارت کشور ارجاع داده شده است و هنوز خبری از سرنوشت آن در دست نیست.
این عضو شورای شهر تاکید کرد یکی از ایرادات اساسی این تفاهمنامهها این است که شهرداری تهران وارد مسائلی شده که وظیفه ذاتی آن نیست: «خرید و فروش و تجارت خودرو وظیفه ذاتی شهرداری تهران به شمار نمی‌رود.»
همچنین در حالی که کل کشور از جمله تهران در تابستان امسال درگیر کسری شدید برق بود به طوری که بسیاری از واحدهای صنعتی تعطیل بودند، واردات حجم بالای خودروی برقی ابهامات اساسی دارد.
آبان ماه ۱۴۰۳، هنوز تهران نتیجه سفرهای پر‌شمار زاکانی و مدیران شهرداری به چین را ندیده بود.
ناصر امانی، عضو شورای شهر گفته است بانک شهر ۷۵ میلیون یورو بابت واردات اتوبوس به چین پرداخت کرده و چینی‌ها قول داده‌اند تا آخر سال اتوبوس‌ها را تحویل بدهند.
از این قول و وعده‌ها هر چند نتایجی عملی در پایتخت دیده نشده اما شهردار و ۵۲ نفر از مدیران او ۱۲۰ روز از سال گذشته را به این بهانه‌ها در چین گذراندند.
