گروه هماهنگی دادخواست پیاس ۷۵۲: در دیوان بینالمللی علیه تهران طرح شکایت کردیم
گروه بینالمللی هماهنگی و پاسخگویی هواپیمای اوکراینی روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای اعلام کرد چهار کشور عضو این گروه، بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین، به طور مشترک دادخواستی را علیه ایران به دیوان بینالمللی دادگستری ارائه دادهاند.
بر اساس این بیانیه، این چهار کشور مرحله جدیدی از دادرسی علیه ایران را به اتهام نقض کنوانسیون ۱۹۷۱ برای سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه ایمنی هوانوردی غیرنظامی آغاز کردهاند.
در این بیانیه آمده که جمهوری اسلامی علاوه بر سایر تخلفات، در اتخاذ تمام اقدامات عملی برای جلوگیری از انهدام پرواز اوکراینی به دست نیروهای مسلح خود ناکام بوده است.
همچنین به نوشته این بیانیه، جمهوری اسلامی نتوانسته تحقیق و تعقیب کیفری کاملا شفاف و بیطرفانهای را مطابق با استانداردهای بینالمللی پیش ببرد.
این چهار کشور تاکید کردند که اقدام حقوقی جدید آنان تعهدشان را برای دستیابی به شفافیت، عدالت و پاسخگویی برای قربانیان و خانوادههایشان برجسته میکند.
شلیک عمدی سپاه پاسداران به پرواز مسافربری
در ۱۸ دی ۱۳۹۸، پرواز پیاس۷۵۲ متعلق به هواپیمای مسافری شرکت هوایی اوکراین، دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بینالمللی خمینی در تهران با شلیک عامدانه دو موشک سپاه پاسداران ساقط شد و ۱۷۶ سرنشین آن همراه یک جنین جان باختند.
سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی در شب حمله جمهوری اسلامی به پایگاه عینالاسد در پاسخ به کشته شدن سلیمانی به دست آمریکاییها رخ داد.
جمهوری اسلامی پس از سه روز تاخیر و پنهانکاری پذیرفت که شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران عامل سقوط این هواپیما بوده و تلاش کرد دلیل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کند اما اوکراین، کانادا و سایر کشورهایی که اتباع خود را در این سانحه از دست دادهاند بر این باورند جمهوری اسلامی در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، در تاریخ چهارم اردیبهشت ۱۳۹۹ با بیان اینکه زدن پایگاه عینالاسد عملیاتی نبود جز شلیک چند موشک، گفت: «پس از این حمله برنامه داشتیم تا در صورت پاسخ آمریکا، ۴۰۰ نقطه را بزنیم.»
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اشارهای نکرد که نیروهای تحت امرش ساعاتی پس از حمله موشکی به پایگاه عینالاسد، هواپیمایی اوکراینی پرواز ۷۵۲ را دقایقی پس از برخاستن از فرودگاه بیناللی تهران با دو موشک تور امیک هدف قرار داده و همگی سرنشینان این هواپیما از جمله چندین کودک و یک جنین را کشتند.
سابقه پیگیریهای حقوقی
تیرماه سال گذشته، چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت کردند.
همچنین در ماه می سال ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانوادههای قربانیان اقامه شده بود، حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.
این دادگاه علی خامنهای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.
دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت بهعلاوه سود، به خانواده شش تن از کشتهشدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.
در حالی که دهها نفر از کشتهشدگان شهروندان کانادا بودند، این کشور اعلام کرده که اولویتش جستوجوی پاسخ و پیگیری عدالت از طریق پاسخگو کردن ایران و پیگیری غرامت است.
همچنین کانادا اعلام کرده که ارائه حمایتهای لازم به خانوادههای قربانیان را ادامه میدهد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.