کشته و زخمی شدن شماری از مهاجران افغان در مرز سراوان
بر اساس برخی گزارشها، شماری از پناهجویان افغان که روز یکشنبه ۲۲ مهر قصد ورود به ایران را داشتند، در منطقه کلگان سراوان به دلیل انفجار مین، کشته و زخمی شدهاند. منابعی نیز از تیراندازی نیروهای جمهوری اسلامی به سوی این مهاجران اهل افغانستان خبر دادهاند.
کانال تلگرام حالوش که عمدتا خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، به نقل از افراد حاضر در محل، به وقوع تیراندازی اشاره کرد.
همزمان، چند منبع آگاه ایراناینترنشنال گفتند انفجار مین نیز به همراه تیراندازی ماموران رخ داده است.
این منابع افزودند که در این ماجرا دستکم یک نفر کشته شده اما شمار زخمیها زیاد بوده و به دهها نفر میرسد.
به دنبال انتشار این خبر، حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان در رسانه اجتماعی ایکس گفت: «در نتیجه پیگیریهای مستقیم از طریق منابع معتبر تا این لحظه، مشخص گردید که اخبار در زمینه جان باختن دهها اتباع غیرقانونی در مرز سراوان صحت ندارد.»
به گفته کاظمی قمی، «برخورد قانونی با ورود غیرقانونی اتباع غیر مجاز، حق مشروع کشورهاست» و نیروهای مرزبانی هر کشوری موظف به «جلوگیری از ورود اتباع غیرقانونی» هستند.
او در ادامه تاکید کرد: «مدیریت آمد و شدهای مرزی یک مسئولیت متقابل است و کشورهای همسایه وظیفه دارند در قبال عبور غیرقانونی عناصر مشکوک و ترددهای غیرمجاز اتباع خود ممانعت به عمل آورند و در صیانت از مرز خود به تکالیف و تعهدات بینالمللی پایبند باشند.»
کاظمی قمی گفت که جمهوری اسلامی «مصمم به بازگرداندن پناهجویان غیرمجاز و برخورد قانونی با ورود غیرقانونی آنها در تمامی مبادی مرزی» است اما در این زمینه «کاملا قانونمند، مسئولانه و مبتنی بر سیاست دیرینه حسن همسایگی، شفقت اسلامی و تعهد به مفاد معاهدات بینالمللی» عمل میکند.
این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در هیاهوی رسانههای دروغ آفرین، پذیرش هر محتوا، نیازمند دقت، امانتداری، مسئولیتپذیری و اطلاعرسانی مسئولانه رسانههای خبری است.»
ساعتی پیش از انتشار این پست کاظمی قمی در ایکس، یک سخنگوی طالبان به افغانستاناینترنشنال گفت این گروه در حال مشورت برای واکنش به کشته و زخمی شدن دهها مهاجر افغان به وسیله مرزبانان جمهوری اسلامی است.
منظور پشتین، رهبر «جنبش حفاظت از پشتونها» در پاکستان نیز در واکنش به خبرها درباره تیراندازی نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی به مهاجران افغان گفت: «ایران برای مسلمانان فلسطین و لبنان صدای خود را بلند میکند اما مسلمانان افغانستان را میکشد.»
محمدفرید حمیدی، دادستان کل پیشین افغانستان، در پستی در ایکس اقدام ماموران جمهوری اسلامی در «کشتار عمدی» مهاجران افغانستانی را مصداق «جنایت علیه بشریت» خواند و از سازمان ملل، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی جزایی و نهادهای بینالمللی حقوق بشری خواست عاملان این رویداد را مجازات کنند.
به گفته حمیدی، این پناهندگان به امید یافتن «محل امن و مصون و گریز از تهدیدات جانی» این مسیر خطرناک را در پیش گرفتند و «طبق قوانین بینالمللی، اخلاق انسانی و آموزههای اسلامی»، مستحق حمایت و حفاظت بودند.
همزمان سمیع سادات، از فرماندهان ارتش حکومت پیشین افغانستان، در واکنش به گزارشها از کشته شدن دهها مهاجر افغان به دست مرزبانان جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت این مهاجران برای یافتن پناهگاهی از «وحشیگری طالبان» به ایران فرار میکردند.
او تاکید کرد «فرزندان افغانستان» امروز قدرت ندارند اما: «روزی انتقام قتل مهاجران را از جمهوری اسلامی خواهند گرفت.»
افغانستیزی سیستماتیک در ایران
در ماههای گذشته فشار نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی بر مهاجران افغان در ایران و رد مرزهای غیرقانونی آنها افزایش یافته است و طالبان هم از تصمیم خود برای بازگرداندن مهاجران این کشور به افغانستان خبر داده است.
خلیلالرحمان حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین طالبان، روز چهارشنبه ۲۵ مهر در دیدار با حسن کاظمی قمی، سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، گفت طالبان تصمیم دارد مهاجران را به کشورشان بازگرداند اما «باید یک مکانیسم مشترک ایجاد شود» تا روند بازگشت «با عزت» انجام شود.
روزنامه شرق ۲۰ مرداد در گزارشی از بازداشت شماری نوجوان افغانستانی بین ۱۰ تا ۱۷ سال با وجود داشتن مدارک خبر داد و به نقل از فعالان اجتماعی نوشت گرچه رد مرز کودکان زیر ۱۸ سال و زنان به تنهایی غیرقانونی است اما این اتفاقات در حال رخ دادن است.
همچنین روزنامه فرهیختگان ۲۱ مهر در گزارشی از عدم ثبتنام دانشآموزان اهل افغانستان در برخی مدارس روستاهای اصفهان خبر داد و نوشت رییس شورای روستای رحیمآباد اصفهان در توجیه ثبتنام نشدن این کودکان در سخنانی نژادپرستانه گفته است «اتباع افغانستان بو میدهند» و بهداشت فردی را رعایت نمیکنند.
فرهیختگان از این اقدام با عنوان نادیده گرفتن دستورالعمل موجود و بخشنامه دادستان کشور در رابطه با تحصیل اتباع غیرایرانی یاد کرد نوشت ۱۵ دانشآموزی که به خواست رییس شورای روستای رحیمآباد از تحصیل منع شدهاند، از اتباع قانونی حاضر در کشورند و مدارک هویتی آنها کامل است،.
بر اساس گزارش افغانستاناینترنشنال، تعداد قابل ملاحظهای از افغانها پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، به ایران مهاجرت کردهاند.
تعداد زیادی از این مهاجران، زنان و دخترانیاند که از حق آموزش و کار در افغانستان محروماند.
بخشی دیگر از مهاجران، نظامیان و کارمندان حکومت پیشین هستند که از ترس انتقامجویی طالبان به ایران فرار کردهاند.
شماری از مهاجران نیز به دنبال بحران اقتصادی و بیکاری گسترده در افغانستان تحت کنترل طالبان، برای کار کردن به ایران رفتهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.