مسئولان یک مدرسه دولتی در شهر قدس تهران، مادر یک دانش‌آموز را مجبور کردند که برای ثبت‌نام فرزندش در مدرسه، تمامی کلاس‌های درس را تمیز کند. آن‌ها دلیل این کار را ناتوانی مالی مادر این دانش‌آموز برای پرداخت هزینه مطالبه شده از سوی مدرسه برای ثبت‌نام فرزندش اعلام کرده‌اند.
سعید یقینی، خبرنگار صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی، ۲۳ مهر ماه با اعلام این خبر در استوری اینستاگرام خود نوشت که یک مادر به او گفته چون پول نداشت پسرش را در یک مدرسه دولتی در شهر قدس واقع در غرب استان تهران ثبت‌نام کند، مسئولان مدرسه او را مجبور کرده‌اند تک‌تک کلاس‌های درس را تمیز کند.
یقینی در این باره نوشت: «شکایت بی‌شکایت. دستش به جایی بند نبود. می‌گفت دو سال دوندگی کردم تا پسرم دوباره به مدرسه برگردد. نمی‌خواهم بچه‌ام به خاطر من از مدرسه اخراج شود.»
مسعود بهرامی، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در واکنش به این خبر گفت: «در حال بررسی موضوع هستیم. ان‌شاالله اطلاع رسانی کامل انجام خواهد شد.»
نقض قوانین داخلی و بین‌المللی
ثبت‌نام نکردن بدون قید و شرط این کودک در مدرسه و درخواست وجه برای ثبت‌نام او درحالی صورت گرفته که حق تحصیل از جمله حقوق بنیادین کودکان است که در قوانین داخلی و بین‌المللی به رسمیت شناخته شده است.
مطابق با ماده ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای تمامی مردم تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد.
در اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر دسترسی به آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه شهروندان در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی تاکید شده است.
همچنین، طبق ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک که ایران نیز به آن پیوسته، کشورهای عضو موظف به فراهم کردن حق تحصیل برای همه کودکان هستند.
بازمانده از تحصیل
مرکز آمار ایران، ۱۱ مهر امسال از افزایش شمار بازماندگان از تحصیل در کشور خبر داد و نوشت که در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، دست‌کم ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر از تحصیل بازماندند.
طبق این گزارش، آمارها نشان می‌دهد بازماندگی و ترک تحصیل با میزان توسعه‌یافتگی و نقشه فقر کشور هماهنگی دارد و استان‌هایی که از نظر اقتصادی توسعه کمتری را تجربه کرده‌اند، در صدر استان‌های درگیر بازماندگی و ترک تحصیل هستند.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی اعلام کرد که پنج استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، تهران، خوزستان و آذربایجان غربی دارای بیشترین فراوانی مطلق بازماندگان از تحصیل هستند.
اول مهر امسال، هم‌زمان با بازگشایی مدارس نیز رسانه‌های ایران گزارش دادند که طبق آخرین آمار آموزش و پرورش، هنوز ۷۹۰ هزار دانش‌آموز در مدارس ثبت‌نام نکرده‌اند.
بر اساس این آمار، تا آن روز ۸۹۰ هزار دانش‌آموز کتاب درسی سفارش نداده و از میان آن‌ها تنها ۱۰۰ هزار نفر در مدارس ثبت نام کردند.
بیشتر بخوانید: معضل بی‌سوادی در ایران هم‌زمان با اخراج اساتید و معلمان و جایگزینی آن‌ها با مداح و آخوند
محمد مولوی، نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس، روز چهارم مرداد امسال گفت: «۹۱۱ هزار دانش‌آموز در کشور از تحصیل بازمانده‌اند که ۴۰۰ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل مربوط به مقطع ابتدایی است.»
مولوی همان زمان خبر داد که ۲۷۹ هزار دانش‌آموز در کشور به دلیل مشکلات مالی ترک تحصیل کرده‌اند.
آخرین گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تعداد افراد بازمانده از تحصیل با رشدی ۲۶ درصدی از بیش از ۷۷۷ هزار نفر در سال تحصیلیِ ۱۳۹۵-۱۳۹۴ به مرز ۹۳۰ هزار نفر در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ رسید.
بیش از ۵۵۶ هزار نفر از بازماندگان از تحصیل در مقطع متوسطه دوم یعنی در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند.
بیش از ۱۹۷ هزار نفر از کودکان بازمانده از تحصیل هم در مقطع متوسطه اول هستند یعنی بین ۱۲ تا ۱۴ سال سن دارند و بیش از ۱۷۵ هزار نفر نیز در رده سنی ۶ تا ۱۱ سال مدرسه را ترک کرده‌اند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.