سکوت پزشکیان درباره استادان اخراجی و اختلاف با وزیر بر سر بودجه دانشگاهها
مسعود پزشکیان که در جریان کارزارهای انتخاباتی خود بارها به موضوع اخراجهای گسترده استادان و دانشجویان به دلایل سیاسی اشاره کرده بود، در سخنرانیاش در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها اشارهای به این موضوع نکرد. او همچنین حرف وزیر علوم درباره کمبود بودجه دانشگاهها را رد کرد.
مراسم رسمی آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، روز شنبه ۲۱ مهر با سخنرانی رییس دولت چهاردهم و حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در دانشگاه تهران برگزار شد.
سکوت پزشکیان درباره استادان و دانشجویان اخراجی در حالی بود که او پیش از این و در مراسم معارفه وزیر جدید علوم، خواستار بازگشت دانشجویان معترض اخراجشده از دانشگاهها و بازنگری در پرونده استادان اخراجی شده بود.
ساعاتی پس از این اظهارات پزشکیان بود که مصطفی رستمی، رییس نهاد نمایندگی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاهها، واکنش نشان داد و تلویحا این پیام را ارسال کرد که چنین خواستهای از سوی هسته سخت قدرت پذیرفته نخواهد شد.
در روزهای بعد از این سخنان نیز احکام محرومیت از تحصیل دو دانشجوی دیگر صادر شد.
رد سخنان وزیر
پزشکیان در سخنرانی روز شنبه خود بدون نام بردن از وزیر علوم گفت: «یکی از عزیزان گفتند که دانشگاه منابع کم دارد. در خارج منابع دانشگاهها را دولت میدهد یا دانشگاه خودش درآمد دارد؟ هر دو. ولی بیشتر خودش درآمد دارد. ما اگر بخواهیم مشکلاتمان را حل کنیم، باید استادان دانشگاه به ما کمک کنند تا مشکلات جامعه حل شود. قرارداد ببندند و کاری کنند که گره باز شود.»
رییس دولت چهاردهم در حالی از درآمدزایی دانشگاهها در کشورهای خارجی گفت که به میزان نفوذ حاکمیت جمهوری اسلامی در نهاد دانشگاه و کارکردهای ایدئولوژیک آن برای حکومت، اشاره نکرد.
او افزود: «هر استاد دانشگاهی میتواند گرهای را باز کند؛ اعم از اقتصاد، کشاورزی، صنعت، فرهنگ، جامعه شناسی و .... ما اگر در جامعه مشکل داریم، ببینیم اگر یک استاد داریم که میتواند مشکل ما را در این سیستم اداری حل کند، با او قرارداد ببندیم تا مشکل ما را حل کند.»
این اظهارات در واکنش به سخنرانی سیمایی صراف، وزیر علوم بود که گفت: «تمام بودجه دانشگاهها و مراکز آموزشی ما کمتر از بودجه یک دانشگاه برتر در جهان است.»
سیمایی صراف اضافه کرد: «تمام بودجه آموزش عالی کمتر از سه درصد از بودجه کشور است و اگر مبلغ ارزی آن را در نظر بگیریم، کمتر از ۵۰ درصد سال ۱۳۹۰ است.»
او گفت: «دانشگاه ما به شدت نیازمند توجه بیشتری است. اکنون و در فصل بودجه با تمام دشواریهایی که در کشور وجود دارد باید به بودجه دانشگاهها توجه کرد.»
بیتوجهی حکومت به وضعیت دانشگاهها در سالهای اخیر در کنار سرکوب اعتراضات صنفی و مدنی دانشجویان، موجب افت کیفیت دانشگاهها و مهاجرت گسترده اهالی دانشگاه شده است.
وزیر علوم با اشاره به همین موج مهاجرت گفت: «اگر منابع مالی این برنامه که مجلس تدارک دیده است تامین شود، به رشد علمی و خیزش علمی میرسیم. همچنین میتوانیم جلوی مهاجرت را بگیریم و ادعا کنیم برای جامعه آموزش عالی، زندگی عزتمندانه را تدارک دیدیم.»
پیش از این و در سال ۱۳۹۲، حسن روحانی نیز همچون پزشکیان وعده بازگشت دانشجویان محروم از تحصیل را داد اما وقتی دانشجویان محروم خواستند به دانشگاه بازگردند، نهادهای امنیتی مانع شدند و تا توبهنامه یا تعهد کتبی نگرفتند، اجازه بازگشت افراد به دانشگاه را ندادند.
قبل از آن نیز مصطفی معین، وزیر علوم در دولت محمد خاتمی، با اشاره به همین مدیریت دانشگاه از سوی نهادهای تحت نظر علی خامنهای و فقدان توانایی در تغییر وضعیت، در نامه استعفایش به «دخالتها و تعرضهای نهادها و شوراهای غیرمسئول یا غیرپاسخگو» اشاره کرده بود.
در دولت ابراهیم رئیسی، محمد مقیمی، رییس وقت دانشگاه تهران، از افزایش پذیرش بدون کنکور اعضای الحشد الشعبی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق خبر داد و گفت این افراد در این دانشگاه آموزش نظامی نمیبینند و در زمینه مدیریت تحصیل میکنند.
اواخر تیر سال گذشته جمعی از فعالان دانشجویی دانشگاه تهران با انتشار بیانیهای، حضور نیروهای حشد الشعبی و امثال آنان را در دانشگاههای ایران، «لشکرکشی به دانشگاه» خواندند و گفتند در برابر پذیرش آنان مقاومت خواهند کرد.
آنها تاکید کردند پیشتر نیز دانشگاه با «حذف، تعلیق و سرکوب» از دانشجو خالی و محل حضور «بهاصطلاح استادان وابسته و شبهنظامیان بسیج» شده بود و حالا نیروهای عاریتی گروههای نظامی عراقی قرار است «جایگزین دانشجو» شوند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.