دادستان خراسان جنوبی در یک برنامه رادیویی در صدا و سیما گفت که کارشناسی پرونده «معدنجو»ی طبس دارای دو جنبه است که یک جنبه آن اعلام شده و قصور در زمینه نبود ایمنی در معدن را متوجه مسئولان معدن دانستهاند.
نسائی زهان اضافه کرد جنبه بعدی این است که این قصور، درصد دارد و باید مشخص شود که متوجه کدام فرد یا افراد است: «در این مورد در حال تحقیق هستند و نظرشان را به صورت مکتوب به قاضی پرونده اعلام میکنند.»
او انتشار تصویر و سایر اطلاعات متهمان در مسیر اتهام را ممنوع دانست و اعلام کرد نتیجه بعد از اثباتِ موارد و اعلام نظر کارشناسی، برای روشن شدن افکار عمومی اعلام خواهد شد.
حسن هاشمی، نماینده بیرجند در مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت که در مورد معدنِ معدنجوی طبس، باید سیستم مانیتورینگ به صورت آنلاین به علاوه چاه دفع گاز وجود میداشت که عدم رعایت این موارد، «حادثهساز» شد.
شرکت سهامی خاص معدنجو، تیر ماه سال ۱۳۴۵ تاسیس شده است. بررسی روزنامههای رسمی نشان میدهد تا پیش از سال ۱۳۵۷، هیات مدیره آن اشخاص حقیقی بودند.
این شرکت بعد از انقلاب سال ۵۷ در ایران، در اختیار دولت جمهوری اسلامی قرار گرفت تا این که در جلسه هیات دولت مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۷۱، مصوب شد سهام دولت در ۲۹ شرکت دولتی واگذار شود. بیست و پنجمین شرکت از این فهرست، شرکت «معدنجو» بود.
ایراناینترنشنال در گزارشی مالکان این معدن را معرفی کرده است.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی روز سوم مهر ماه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی، روز ۱۲ مهر ماه خبر داد با فوت یکی دیگر از مصدومان انفجار این معدن در بیمارستان یزد، شمار کارگران جانباخته در این سانحه به ۵۲ نفر رسید.
به گفته قناعت، اعضای بدن دو نفر از این کارگران که دچار مرگ مغزی شده بودند، در روزهای گذشته به بیماران نیازمند اهدا شد.