پزشکی قانونی مازندران از افزایش جانباختگان مصرف مشروب تقلبی به ۲۱ نفر خبر داد
علی عباسی، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران اعلام کرد در حدود دو هفته گذشته، ۲۱ نفر در این استان بر اثر مصرف مشروبات الکلی جان خود را از دست دادهاند که ۱۸ تن از آنان مرد و سه نفر زن بودهاند. در روزهای اخیر دهها نفر در چند استان کشور به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی مسموم شدهاند.
عباسی در گفتوگو با خبرگزاری مهر با اشاره به این که مصرف مشروبات حاوی متانول میتواند عوارض شدیدی مانند کوری، نارسایی کلیوی و مرگ ایجاد کند، گفت مشروبات الکلی پلمب شده نیز در بسیاری از موارد در کارگاههای زیرزمینی تهیه و عرضه میشوند که هیچ گونه استانداردی را رعایت نمیکنند.
الکل متانول بیرنگ و مشابه الکل اتیلیک است و به گفته عباسی، مصرف ۱۰ سیسی از آن موجب کوری و نارسایی کلیوی و مصرف ۱۰۰ سیسی از آن موجب مرگ میشود.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از مردم خواست در صورت مصرف الکل و بروز علائم سردرد، سرگیجه و تاری دید، به اولین مرکز درمانی مراجعه کنند.
روز دوشنبه، رسول ظفرمند، مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مسمومیت ۲۸۴ نفر و جانباختن ۱۸ نفر در این استان به دلیل مصرف الکل خبر داد و گفت چهار نفر دچار نابینایی شده و ۱۶ نفر در بخش مراقبتهای ویژه بستری هستند.
ظفرمند گفته بود از این تعداد ۲۰۱ نفر مرخص شدهاند، ۸۳ نفر همچنان تحت مراقبتهای پزشکی قرار دارند و ۸۱ نفر به علت نارسایی کلیوی، نیاز به دیالیز داشتهاند.
در همدان ۱۱ نفر جان باختند
عباس نجفی، دادستان عمومی و انقلاب همدان، روز یکشنبه از افزایش شمار فوتیها در این استان به ۱۱ نفر به دلیل مصرف مشروبات الکلی تقلبی خبر داد و گفت افراد فوت شده در بیمارستان بستری بوده و بازه زمانی مرگ آنها مربوط به هفته قبل تاکنون است.
نجفی پیش از این از دستگیری ۱۰ متهم در رابطه با موضوع جانباختگان مسمومیتهای ناشی از مصرف مشروبات الکلی دستساز خبر داده بود.
یک متهم در گیلان فراری است
بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان، در روزهای گذشته حداقل ۹ نفر در این استان به دلیل مسمومیت الکلی جان خود را از دست دادهاند.
به گفته اسماعیل نیارکی، رییس کل دادگستری این استان، تاکنون یک نفر تولید کننده مشروبات الکلی به اتهام قتل عمد و دو نفر که یکی از آنان توزیع کننده و یک نفر دیگر صاحب رستوران بوده، به اتهام توزیع این مشروبات با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدهاند.
به گفته نیارکی، دستور جلب یک متهم فراری دیگر و تعطیلی و پلمب رستوران نیز از سوی بازپرس پرونده صادر شده است.
این اولین بار نیست که فروش مشروبات الکلی تقلبی در ایران قربانی میگیرد.
سال گذشته دهها شهروند به دلیل مصرف مشروبات تقلبی یا الکل صنعتی، مسموم شده و جان خود را از دست دادند.
مقامات انتظامی بارها از دستگیری افرادی به اتهام «تهیه و توزیع مشروبات الکلی تقلبی» خبر دادهاند و گاهی نیز مکان تولید چنین مشروباتی را پلمب کردهاند اما فعالان مدنی در این زمینه خود حکومت را متهم میکنند که با ممنوع کردن فروش و مصرف مشروبات الکلی، راه را برای فروش مواد تقلبی فراهم میسازد.
در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنیهای الکلی نیز غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرفکننده را در بار نخست بازداشت، به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره، به «حد» محکوم میکند که میتواند به اعدام فرد منجر شود.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی و اعلام کرد هر فرد مصرفکننده الکل در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل مینوشد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
