آرامگاه حافظ، آب انبار و گورستان تاریخی ۱۰۰۰ ساله شیراز در مسیر تخریب

سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی نوشت پرونده این افراد اوایل شهریور امسال، «پس از رفع نقص» در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی ارسال شده اما تاکنون زمانی برای تشکیل جلسه رسیدگی به اتهامات آنان تعیین نشده است.

هرانا به نقل از یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این افراد نوشت: «پس از ارسال پرونده به شعب دادگاه انقلاب و کیفری به دنبال از رفع نقص، به وکلای این افراد اجازه دسترسی به تغییرات صورت‌گرفته داده نشده است.»

عدم دسترسی وکلای این افراد به تغییرات پرونده می‌تواند در روند دفاع از آن‌ها در دادگاه تاثیر بگذارد و به صدور احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان منجر شود.

آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، نیمه اول اردیبهشت امسال از زندان قزل‌حصار به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین منتقل شدند و مدتی بعد به زندان قزل‌حصار بازگردانده شدند.

در ابتدای آبان ۱۴۰۱، در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، یکی از نیروهای بسیجی جمهوری‌ اسلامی به نام «آرمان علی‌وردی» در شهرک اکباتان کشته شد.

پس از آن، نهادهای امنیتی بیش از ۵۰ تن از جوانان ساکن این شهرک را بازداشت کردند که برای ۱۴ نفر از آن‌ها کیفرخواست صادر شد.

بنا بر کیفرخواست صادر شده، آن‌ها به مواردی از جمله «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، مشارکت در قتل عمد و اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شده‌اند و پرونده‌شان به دادگاه ارجاع داده شد.

از میان این افراد تاکنون ۱۰ نفر با تودیع قرار وثیقه آزاد و آرمون، ایمانی، حسینی و نجاران، با اتهامات سنگین، همچنان در بازداشت به سر می‌برند.

100%

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود.

از ابتدای خیزش، ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یک‌پارچه این شهرک در رسانه‌های اجتماعی هم‌رسانی شد.

از زمان آغاز خیزش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۹ معترض از جمله محمد حسینی، رضا رسایی، مجیدرضا رهنورد، میلاد زهره‌وند، محسن شکاری، محمد قبادلو، مجید کاظمی، محمدمهدی کرمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی را در ارتباط با خیزش، اعدام کرده است.

طی این مدت ده‌ها زندانی سیاسی و شهروند معترض دیگر با حکم اعدام مواجه شدند و برخی دیگر، پرونده‌هایشان با اتهامات سنگینی که می‌تواند احکامی نظیر اعدام برایشان در پی داشته باشد، در دست بررسی است.

بیشتر بخوانید: افزایش شیوه‌های سرکوب پس از شکل‌گیری خیزش «زن، زندگی، آزادی»

یازدهم مهر ماه ۱۴۰۳، حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: «کمیته امداد آماده دریافت کمک‌های مردمی برای مردم مظلوم لبنان است.»

سابقه کمک‌های جمهوری اسلامی به لبنان، حالا به ۳۷ سال می‌رسد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۳۱ تیر ۱۳۶۶ خود، یعنی وقتی که هنوز روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی زنده بود و جنگ ایران و عراق هم ادامه داشت، نوشته است: «آقای [رضا] نیری از کمیته امداد آمد. از نیاز مردم لبنان گفت و خبر تاسیس کمیته امداد در آنجا را داد و کمک خواست.»

طبق آخرین آمار کمیته امداد در لبنان علاوه بر دفتر مرکزی، ۱۹ واحد دیگر هم دایر کرده است. کمیته امداد از سال ۱۳۹۲ به این سو، انتشار اطلاعات دفاتر خارجی خود را که محدود به لبنان هم نیست، قطع کرده است.

بر اساس اطلاعات موجود، در پایان سال ۱۳۸۷، مجموعا ۱۱ هزار و ۳۱۴ نفر از چهار هزار و ۷۹۴ خانوار در لبنان تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند.

در پایان سال ۱۳۹۲، تعداد افراد تحت پوشش لبنانی به ۱۷ هزار و ۹۹۳ نفر از هشت هزار و ۶۶۰ خانوار رسیده است. این یعنی طی پنج سال، تعداد مددجویان کمیته امداد در لبنان حدود ۶۰ درصد و تعداد خانوار تحت پوشش حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است.

کمیته امداد در گزارش‌های جدید خود اشاره‌ای به کمک‌های خارجی‌اش نمی‌کند اما اگر تعداد مددجویان و خانوارهای تحت پوشش آن با همان شیب پنج ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ افزایش یافته باشد، حالا باید چیزی حدود ۴۰ هزار لبنانی در قالب ۲۳ هزار خانوار تحت پوشش این مجموعه باشند.

کمیته امداد لبنان چه خدماتی داشت؟

آخرین گزارش کمیته امداد نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲، ۳۳ هزار مورد خدمات درمانی به لبنانی‌های تحت پوشش این سازمان ارائه شده است. دندان‌پزشکی، شیمی‌درمانی و سرطان، وسایل توانبخشی و فیزیوتراپی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، عمل‌های جراحی و موارد دیگر، از جمله این خدمات بوده است.

تعداد دانش‌آموزان مورد حمایت کمیته امداد در لبنان در پایان سال ۱۳۹۲، حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر بوده است.

مرکز لبنان کمیته امداد، علاوه بر این دانش‌آموزان، ۸۹۰ طلبه و دانشجو را نیز تحت پوشش قرار داده بود.

کمیته امداد در لبنان علاوه بر این خدمات، ۱۳ مدرسه و موسسه فرهنگی هم در این کشور احداث و اداره کرده است.

کمیته امداد در لبنان به طور مداوم واحدهای مسکونی ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌داده. علاوه بر این، تعمیرات واحدهای مسکونی از دیگر خدمات کمیته امداد در لبنان بوده است.

تنها در سال ۱۳۹۲، کمیته امداد برای دو هزار و ۵۳۸ نفر خدمات ساخت خانه و اسکان یا تعمیرات مسکن ارائه کرده است.

در سال‌های قبل‌تر، کمیته امداد اطلاعاتی درباره پرداخت اجاره‌بهای افراد تحت پوشش خود در لبنان ارائه می‌داد. برای مثال، گزارش سال ۱۳۸۷ آن نشان می‌دهد در این سال دفتر بیروت این سازمان حدود ۵۴ هزار دلار اجاره مسکن افراد تحت پوشش را پرداخت کرده است.

با وجود اعلام رسمی کمیته امداد برای جمع‌آوری کمک به منظور ارسال به لبنان، به نظر نمی‌رسد این نهاد موفقیت چندانی در این زمینه کسب کند.

اطلاعات موجود نشان می‌دهد مجموع عایدی کمیته امداد از صندوق‌های صدقات در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد برای همین باشد که کمیته امداد صندوق‌های صدقات خود را که روزگاری نماد ارتباط با شهروندان و اعتماد آنان بود، به شکلی گسترده جمع‌آوری کرده است، طوری که در پایان سال ۱۴۰۰، تعداد صندوق‌های صدقات کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.

عنایتی روز جمعه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دیدار مشترک وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری در دوحه، نخستین گام برای یک همکاری منطقه‌ای فراگیر و تلاشی ضروری برای تحقق ایده منطقه‌گرایی است.»

او افزود: «ایران در تقویت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و تقویت منطقه‌گرایی برای تحقق توسعه و امنیت، جدی است.»

این صحبت‌ها در حالی مطرح شده است که پیش از این خبرگزاری رویترز گزارش داده بود اگر اسرائیل صنعت نفت ایران را هدف بگیرد، با توجه به آسیب‌های افتصادی ناشی از آن، ممکن است ایران تحریک شود تا در مقابل، تاسیسات تولید نفت در عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی خلیج فارس را هدف قرار دهد.

سفیر جمهوری اسلامی در ریاض توضیحی درباره منظور خود از «منطقه‌گرایی» نداد اما تهران در سال‌های اخیر بارها خواستار خروج آمریکا از منطقه شده است.

هم‌زمان دبیرخانه شورای همکاری خلیج فارس تصویری از دیدار جاسم محمد البودایوی، دبیرکل این شورا با عنایتی را منتشر کرد که روز جمعه در مقر این شورا در ریاض صورت گرفته است.

شش کشور امارات متحده عربی، بحرین، عربستان سعودی، عمان، قطر و کویت، عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند.

این شورا در سال‌های اخیر بارها نسبت به مسائل مربوط به ایران به ویژه فعالیت‌های هسته‌ای تهران ابراز نگرانی کرده‌ است.

شورای وزیران شورای همکاری خلیج فارس در بیانیه نشست ۱۵۷ خود در ریاض، ایران را به «اشغال» جزایر سه‌گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی متهم کرد و بار دیگر امارات را مالک این جزایر خواند.

این شورا همچنین از ایران خواست این موضوع را از طریق مذاکره با امارات یا در دیوان بین‌المللی دادگستری حل و فصل کند.

روز پنج‌شنبه ۱۲ مهر، در حاشیه اجلاس سران مجمع همکاری‌های آسیایی در دوحه، اولین نشست غیررسمی وزرای خارجه ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگزار شد.

پس از این دیدار، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدف ما یک منطقه قوی است؛ گفت‌وگو یک ضرورت است.»

پیش‌تر شبکه الحدث گزارش داد مسعود پزشکیان،‌ رییس دولت در جمهوری اسلامی و فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه عربستان سعودی در دوحه دیدار کرده‌اند.

به گزارش شبکه العربیه، پزشکیان و بن فرحان در دیدار خود در دوحه درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردند.

این دیدار پس از دومین حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل انجام شد.

مقام‌های اسرائیلی وعده داده‌اند به این حمله که عصر سه‌شنبه ۱۰ مهر با شلیک نزدیک به ۲۰۰ موشک بالستیک به اسرائیل انجام شد، پاسخ دهند.

سایت‌های نظامی، زیرساخت‌های نفتی، پایانه‌های موشکی، سیستم‌های پدافند هوایی و سایت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، می‌توانند اهداف احتمالی اسرائیل در یک حمله تلافی‌جویانه باشند.

پس از اشاره جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا به احتمال حمله اسرائیل به تاسیسات نفتی در ایران، قیمت نفت خام در بازارهای جهانی افزایش یافت.

پیش‌تر به گفته منابع رویترز، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تلاش کرده‌اند تهران را از بی‌طرفی خود در این درگیری مطمئن کنند چون نگرانی‌هایی مبنی بر این وجود دارد که تشدید خشونت‌ها ممکن است تاسیسات نفتی در خلیج فارس را تهدید کند.

به گفته منبع آگاهی که در جریان این پرونده قرار دارد و به شرط ناشناس ماندن با ایران‌اینترنشنال گفت‌وگو کرده، «جمهوری اسلامی از عوامل جنایتکار محلی برای انجام این اقدامات تروریستی علیه سفارت‌ها استفاده کرده» است و همچنان «تلاش برای حمله به توریست‌ها و مراکز یهودی و اسرائیلی در اروپا» را ادامه می‌دهد.

به گفته منبع پلیس سوئد نیز پلیس این کشور در تحقیقات اولیه درباره حمله اخیر به سفارت‌خانه اسرائیل در استکهلم، شواهدی از دخالت جمهوری اسلامی در این حملات را یافته است.

سپو، سرویس امنیت سوئد، احتمال دخالت جمهوری اسلامی در حملات به سفارت‌خانه‌های اسرائیل در استکهلم و کپنهاگ را مطرح کرده است و به گفته فردریک هالستروم، از مسئولان سپو، هر چند این ارتبط هنوز یک فرضیه است اما «انتخاب اهداف و روش‌های انجام حمله» نگاه‌ها را متوجه ایران کرده است.

100%

منبع آگاه سوئدی با اشاره به دستگیری یک گروه از جنایتکاران در خرداد سال جاری که مسئول تیراندازی به سفارت اسرائیل در سوئد بودند، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تحقیقات نشان داد که این گروه هم از سوی عوامل جمهوری اسلامی هدایت می‌شد.»

پس از آن حادثه، سپو هشدار داد دولت ایران اعضای باندهای خلافکار سوئدی را برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه سایر گروه‌ها و افراد در سوئد استخدام می‌کند.

بنا بر اعلام سال گذشته سپو و موساد، گروه تبهکاری فاکستروت سوئد یکی از این گروه‌هاست که با توجه به بازداشت و نگهداری رئيس این گروه در ایران، به خدمت جمهوری‌اسلامی درآمده است و عملیاتی خرابکاری را به نیابت از تهران انجام می‌دهد.

منبع آگاه سوئدی با اشاره به این سوابق تاکید کرد «استخدام جنایتکاران برای انجام اقدامات تروریستی به نمایندگی از جمهوری اسلامی علیه هر کسی که به‌عنوان دشمن جمهوری اسلامی تلقی می‌شود»، یکی از روش‌های مورد علاقه تهران است.

به گفته این منبع، این روش «به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد از اقدامات تروریستی فاصله بگیرد» و چنین رفتارهایی را «صرفا به‌ عنوان اعمال جنایی» نشان دهد، هرچند با وجود کاربرد این روش، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی غربی تاکنون بارها موفق شده‌اند «اقدامات واسطه‌های جنایتکار را مستقیما به فرستندگان آن‌ها در ایران» مرتبط کنند.

حملات مسلحانه به سفارت‌خانه‌های اسرائیل

هفته گذشته‌ سفارت‌خانه‌های اسرائیل در سوئد و دانمارک هدف حملات مسلحانه قرار گرفتند.

در حمله اول در روز دو‌شنبه ۹ مهر در استکهلم، به سوی سفارت اسرائیل تیراندازی شد و در حمله دوم در ساعات اولیه روز چهارشنبه ۱۱ مهر در نزدیکی سفارت اسرائیل در مرکز کپنهاگ، دو انفجار گزارش شد.

با توجه به این‌که سفارت‌خانه‌های دیگری نیز در نزدیکی تقاطع خیابانی هستند که صدای انفجار از آنجا شنیده شد، پلیس دانمارک تایید نکرد که آیا سفارت اسرائیل هدف این انفجارها بوده یا خیر.

اما ساعتی پس از حمله، در بعدازظهر چهارشنبه، دو نوجوان ۱۶ و ۱۹ ساله سوئدی در ایستگاه قطار کپنهاگ دستگیر شدند که گفته می‌شود یکی از آن‌ها بلیت آمستردام خریداری کرده بود.

روز پنج‌شنبه، این دو به داشتن نارنجک دستی و نشان دادن آن‌ها در نزدیکی سفارت متهم شدند. آنان که خود را بی‌گناه اعلام کرده‌اند تا ۳۰ اکتبر باید در بازداشت بمانند.

در همین‌ حال، دادستان سوئد اعلام کرد این دو حمله در سوئد و دانمارک با یکدیگر مرتبط هستند.

سابقه حملات مشکوک به سفارت‌خانه اسرائیل در سوئد

این اولین بار هم نیست که حوادثی از این دست در نزدیکی سفارت‌خانه‌های اسرائیل در پایتخت‌های شمال اروپا رخ می‌دهد.

در ماه ژانویه، پلیس سوئد یک «شی خطرناک» را در خارج از سفارت اسرائیل در استکهلم پیدا و منهدم کرد.

در آن زمان، اولف کریسترسون، نخست‌وزیر سوئد گفت که وضعیت «بسیار جدی» است و قول داد نظارت بر سفارت اسرائیل و نهادهای یهودی را تشدید کند.

سوئد، ماه گذشته تهران را به هک کردن یک سرویس ارسال پیامک برای فرستادن ۱۵ هزار پیام به سوئدی‌ها با هدف «ایجاد شکاف در جامعه» و معرفی این کشور «به عنوان یک کشور اسلام‌هراس» متهم کرد.

سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم با رد این اتهامات آن‌ها را «بی اساس» و «مضر برای روابط دو کشور» خواند.

واشینگتن‌پست هم در ۲۲ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی با تکیه بر شبکه‌های جنایتکار غربی به برنامه‌ریزی‌ اقدامات خشن علیه مخالفان خود در آمریکا و اروپا دست زده است.

این توطئه‌ها که شامل استفاده از باندهای تبهکار به‌ جای نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی است، هشداری برای مخالفان حکومت محسوب می‌شود.

به گزارش رادیو تلویزیون ملی لیتوانی، این اقدام در راستای تلاش‌های این کشور برای مقابله با فعالیت‌های سپاه پاسداران و نفوذ آن در امنیت بین‌المللی و ثبات جهانی صورت گرفته است.

امانوئلیس زینگریس، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان لیتوانی، در یک کنفرانس خبری گقت: «ما اولین پارلمان اروپایی هستیم که سپاه پاسداران را به‌ طور رسمی به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی می‌کنیم.»

او همچنین اشاره کرد که از روز گذشته که این قطعنامه تصویب شده است، وزارت کشور لیتوانی موظف است اعضای این سازمان را در صورت ورود به این کشور تحت نظر قرار دهد.

این قطعنامه همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا همانند آمریکا و کانادا، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.

گیدریوس سورپلیس، یکی از نماینده‌های پارلمان لیتوانی هم به این نکته اشاره کرد که پارلمان اروپا این موضوع را مورد بحث قرار داده است، اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است و احتمالا این مسئله به‌زودی حل خواهد شد.

تحریم‌های جدید علیه ده‌ها فرد و شرکت‌ ایرانی

به گزارش بلومبرگ، اتحادیه اروپا قصد دارد تا تحریم‌های جدیدی را در نشست ماه آینده رهبران کشورهای اروپایی در بروکسل علیه ده‌ها فرد و نهاد از جمله شرکت‌های مهندسی، فلزات و هوانوردی ایران اعمال کند.

جمهوری اسلامی تاکنون صدها پهپاد تهاجمی و سلاح‌های دیگر را در طول جنگ دو و نیم ساله روسیه علیه اوکراین در اختیار مسکو قرار داده، اما انتقال موشک‌های بالستیک نشان دهنده مشارکت عمیق‌تر در درگیری است.

نیروهای مسلح اوکراین هفته گذشته اعلام کردند که یک انبار تسلیحات را که شامل انباری از موشک‌های ایرانی است، در منطقه ولگوگراد روسیه هدف قرار داده‌اند.

منابع آگاه به بلومبرگ گفته‌اند محدودیت‌های اتحادیه اروپا، اولین پاسخ به ارائه موشک‌های ایرانی خواهد بود و فهرست‌های اضافی در حال ارزیابی است.

تحریم های اتحادیه اروپا مستلزم حمایت همه کشورهای عضو است و برنامه‌ها ممکن است قبل از این اتفاق تغییر یابد.

یک منبع خبری دیگر به بلومبرگ گفته است آمریکا قصد دارد جمهوری اسلامی را به دلیل حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل تحریم کند.

روزنامه وال استریت ژورنال هم ۱۶ شهریور در گزارشی نوشت با وجود هشدارهای غرب، جمهوری اسلامی محموله‌ای از موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد را در اختیار روسیه قرار داده است.

این نشریه همان زمان نوشت که احتمالا اروپایی‌ها در پاسخ به این اقدامات، شرکت هواپیمای ایران‌ایر، را از پرواز به فرودگاه‌های اروپایی منع خواهند کرد.

ساعاتی پس از انتشار این گزارش، هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل با انتشار بیانیه‌ای ارسال هرگونه موشک بالستیک یا سلاح‌های دیگر به روسیه را تکذیب کرد.

پیش از این هم در چهارم مهرماه جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ارسال موشک‌های بالستیک تهران به مسکو را تهدید مستقیم علیه اتحادیه اروپا ارزیابی کرد.

این خبر باعث شد تا آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا مجموعه‌ای از مجازات‌های اولیه را علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند.