کمیته امداد «امام خمینی» که طبق آخرین آمارها، در پی کاهش مشارکت مردمی ناچار شده است حدود ۹۰ درصد صندوق‌های صدقات خود را جمع‌آوری کند، اعلام کرده برای لبنان کمک مردمی جمع می‌کند. این مجموعه از چه زمانی دفتر لبنان خود را تاسیس کرد و چه خدماتی را به چند نفر لبنانی ارائه کرده است؟
یازدهم مهر ماه ۱۴۰۳، حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: «کمیته امداد آماده دریافت کمک‌های مردمی برای مردم مظلوم لبنان است.»
سابقه کمک‌های جمهوری اسلامی به لبنان، حالا به ۳۷ سال می‌رسد. اکبر هاشمی رفسنجانی در خاطرات ۳۱ تیر ۱۳۶۶ خود، یعنی وقتی که هنوز روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی زنده بود و جنگ ایران و عراق هم ادامه داشت، نوشته است: «آقای [رضا] نیری از کمیته امداد آمد. از نیاز مردم لبنان گفت و خبر تاسیس کمیته امداد در آنجا را داد و کمک خواست.»
طبق آخرین آمار کمیته امداد در لبنان علاوه بر دفتر مرکزی، ۱۹ واحد دیگر هم دایر کرده است. کمیته امداد از سال ۱۳۹۲ به این سو، انتشار اطلاعات دفاتر خارجی خود را که محدود به لبنان هم نیست، قطع کرده است.
بر اساس اطلاعات موجود، در پایان سال ۱۳۸۷، مجموعا ۱۱ هزار و ۳۱۴ نفر از چهار هزار و ۷۹۴ خانوار در لبنان تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند.
در پایان سال ۱۳۹۲، تعداد افراد تحت پوشش لبنانی به ۱۷ هزار و ۹۹۳ نفر از هشت هزار و ۶۶۰ خانوار رسیده است. این یعنی طی پنج سال، تعداد مددجویان کمیته امداد در لبنان حدود ۶۰ درصد و تعداد خانوار تحت پوشش حدود ۸۰ درصد افزایش داشته است.
کمیته امداد در گزارش‌های جدید خود اشاره‌ای به کمک‌های خارجی‌اش نمی‌کند اما اگر تعداد مددجویان و خانوارهای تحت پوشش آن با همان شیب پنج ساله ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ افزایش یافته باشد، حالا باید چیزی حدود ۴۰ هزار لبنانی در قالب ۲۳ هزار خانوار تحت پوشش این مجموعه باشند.
کمیته امداد لبنان چه خدماتی داشت؟
آخرین گزارش کمیته امداد نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲، ۳۳ هزار مورد خدمات درمانی به لبنانی‌های تحت پوشش این سازمان ارائه شده است. دندان‌پزشکی، شیمی‌درمانی و سرطان، وسایل توانبخشی و فیزیوتراپی، خدمات آزمایشگاهی، رادیولوژی، عمل‌های جراحی و موارد دیگر، از جمله این خدمات بوده است.
تعداد دانش‌آموزان مورد حمایت کمیته امداد در لبنان در پایان سال ۱۳۹۲، حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر بوده است.
مرکز لبنان کمیته امداد، علاوه بر این دانش‌آموزان، ۸۹۰ طلبه و دانشجو را نیز تحت پوشش قرار داده بود.
کمیته امداد در لبنان علاوه بر این خدمات، ۱۳ مدرسه و موسسه فرهنگی هم در این کشور احداث و اداره کرده است.
کمیته امداد در لبنان به طور مداوم واحدهای مسکونی ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌داده. علاوه بر این، تعمیرات واحدهای مسکونی از دیگر خدمات کمیته امداد در لبنان بوده است.
تنها در سال ۱۳۹۲، کمیته امداد برای دو هزار و ۵۳۸ نفر خدمات ساخت خانه و اسکان یا تعمیرات مسکن ارائه کرده است.
در سال‌های قبل‌تر، کمیته امداد اطلاعاتی درباره پرداخت اجاره‌بهای افراد تحت پوشش خود در لبنان ارائه می‌داد. برای مثال، گزارش سال ۱۳۸۷ آن نشان می‌دهد در این سال دفتر بیروت این سازمان حدود ۵۴ هزار دلار اجاره مسکن افراد تحت پوشش را پرداخت کرده است.
با وجود اعلام رسمی کمیته امداد برای جمع‌آوری کمک به منظور ارسال به لبنان، به نظر نمی‌رسد این نهاد موفقیت چندانی در این زمینه کسب کند.
اطلاعات موجود نشان می‌دهد مجموع عایدی کمیته امداد از صندوق‌های صدقات در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰، حدود ۶۰ درصد کاهش داشته است. به نظر می‌رسد برای همین باشد که کمیته امداد صندوق‌های صدقات خود را که روزگاری نماد ارتباط با شهروندان و اعتماد آنان بود، به شکلی گسترده جمع‌آوری کرده است، طوری که در پایان سال ۱۴۰۰، تعداد صندوق‌های صدقات کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۰ حدود ۹۰ درصد کاهش داشته است.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.