جولیان آسانژ، بنیان‌گذار وب‌سایت ویکی‌لیکس، در اولین سخنرانی خود پس از آزادی، روز سه‌شنبه ۱۰ مهر در مجمع پارلمانی شورای اروپا به دفاع از روزنامه‌نگاری و حقوق بشر پرداخت و با اشاره به این‌که عدالت برای او از بین رفته است، تاکید کرد روزنامه‌نگاری جرم نیست.
آسانژ در سخنرانی خود تاکید کرد آزادی‌اش نتیجه «کارکرد صحیح سیستم قضایی» نیست بلکه او به دلیل «اعتراف به روزنامه‌نگاری» آزاد شده است.
او خطاب به حاضران در مجمع پارلمانی شورای اروپا گفت: «من امروز آزاد هستم چرا که به جست‌وجوی اطلاعات از یک منبع، دریافت اطلاعات از یک منبع و اطلاع‌رسانی به عموم مردم درباره آن اطلاعات اعتراف کردم. من به هیچ چیز دیگری اعتراف نکردم.»
او در این سخنرانی خود را قربانی سیستم قضایی ناکارآمدی توصیف کرد که روزنامه‌نگاری را به عنوان جرم تلقی می‌کند.
آسانژ با اشاره به تجربه‌اش که نشانگر ضعف‌های موجود در ساز و کارهای قانونی است، خواستار اصلاح این ساز و کارها برای محافظت بهتر از افرادی شد که در موقعیت‌های مشابه او بوده و هستند.
او هشدار داد که جرم‌انگاری فعالیت‌های خبری تهدیدی برای روزنامه‌نگاری تحقیقی در سراسر جهان است و تاکید کرد: «روزنامه‌نگاری جرم نیست بلکه ستون اساسی یک جامعه آزاد و آگاه است.»
آزادی مشروط و پیامدهای آن
آسانژ، پنجم تیر ماه سال جاری در پی توافق با دستگاه دادگستری آمریکا، با اعتراف به ارتکاب جرم «در ازای زمان سپری شده» از زندانی در بریتانیا آزاد شد.
با این توافق، کشمکش حقوقی نظام قضایی آمریکا علیه آسانژ به پایان رسید.
در این توافق، آسانژ از سوی آمریکا برای طرح هر گونه شکایت جدید در دادگاه حقوق بشر اروپا یا درخواست اطلاعات از پرونده استرداد خود منع شد.
او در سخنرانی‌اش با تاکید بر این ممنوعیت گفت: «عدالت برای من اکنون از بین رفته است.»
پیش از این توافق، وکلای آمریکا در دومین و آخرین روز از جلسه دادگاه عالی لندن، خواستار استرداد آسانژ به این کشور شده بودند.
آسانژ در بخش دیگری از صحبتهای خود به دشواریهای دوران بازداشت و تاثیرات منفی آن بر خود اشاره کرد.
او زندان بلمارش را «یک سیاهچال» توصیف کرد و گفت که سالها انزوای اجباریاش در این زندان، تاثیرات عمیقی بر سلامت روانی و جسمانیاش گذاشته است.
آسانژ با اشاره به این‌که همچنان تلاش می‌کند تا پس از آزادی به حالت عادی بازگردد، گفت حتی بیان نظراتش در یک محیط عمومی، برای او چالشبرانگیز است.
آسانژ که در پروندهای دیگر به اتهام تجاوز و تعدی به زنان از سوی دولت سوئد مورد پیگرد بود، همواره این اتهامات را انکار کرده است.
سوئد هم در سال ۲۰۱۹ این پرونده را به دلیل اطاله دادرسی و این‌که مدت زیادی از شکایت اولیه سپری شده، کنار گذاشت.
آسانژ پنج سال گذشته را در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن سپری کرد و قبل از آن نیز چندین سال به سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.
