در بحبوحه اعتراضات، آمار جانباختگان انفجار معدن طبس به ۵۰ نفر رسید
با مرگ مغزی و فوت یکی از مصدومان، آمار جانباختگان انفجار در معدن طبس به ۵۰ نفر رسید و با اجازه خانواده پیکر او برای اهدای عضو به یزد منتقل شد. همزمان، روزنامههای شرق و جمهوری اسلامی از شرایط سخت بازماندگان و کوتاهی مسئولان در پیشگیری از این فاجعه گزارش دادند.
بر اساس گزارش شرق که روز چهارشنبه چهارم مهر منتشر شد، یکی از مسئولان معدن معدنجوی طبس در توضیح دلیل بیتوجهی مدیران به شکایتهای کارگران از وضعیت معدن، گفت هر لحظه امکان دارد اتفاقی رخ دهد، همیشه همه از مدیران خود گله دارند و هرکسی در شغل خودش با خطراتی مواجه است.
او که نامش در این گزارش درج نشده پس از مواجهه با اعتراض خبرنگار شرق که جان کارگر در میان بوده، افزود: «شما اطمینان میدهید که هنگام رانندگی چرخ ماشینت خراب نشود.»
طبق این گزارش، کارگران از مدتها قبل درباره افزایش سطح گاز در معدن هشدار داده بودند، اما این هشدارها از سوی مدیران نادیده گرفته شد و اگر میزان گاز به درستی اندازهگیری شده و از سیستمهای تهویه قویتری استفاده میشد، این حادثه مرگبار رخ نمیداد.
محمدحسن نامی، رییس سازمان مدیریت بحران، با اشاره به نقصهای ایمنی در معادن، به شرق گفته بسیاری از معادن کشور فاقد سیستمهای نظارتی و مانیتورینگ لازم برای جلوگیری از چنین حوادثی هستند و مسئولان باید به صورت منظم از معادن بازدید و شرایط ایمنی آنها را بررسی کنند.
گزارش شرق میافزاید حداکثر حقوق این کارگران ۲۰ میلیون تومان در ماه بوده و بازماندگان برای حمل جنازه عزیزان خود مجبور به پرداخت ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان شدهاند و در نبود ماشینهای مجهز به سردخانه از یخ برای سرد نگهداشتن جنازهها استفاده کردند.
به گفته یکی از کارگران معدن، او در پایان شیفت خود وجود گاز در معدن را هشدار میدهد اما سرپرست آنها بیتوجه به خطرات موجود از آنها میخواهد تا کار خود را ادامه دهند.
یکی از دیگر از کارگران با اشاره به سانسور حرفهایشان در مصاحبه با صداوسیما تاکید کرد که آنها از حداقل امکانات برای کار در معدن مانند کیسه نجات مناسب و ماسکهای فیلتردار و تهویه مناسب بی بهرهاند و «ما هیچ امکاناتی نداریم. مثلا یک کیسه خودنجات که نوعی ماسک است به ما دادند که دیدیم همه خراب است».
پیشتر پدر یکی از معدنکاران کشته شده در معدن طبس به نشریه «پیام ما» گفته بود: «معدن همیشه گاز داشته است و چشمانشان میسوخت، هرچه میگفتند که برایشان قطره چشمی بخرند، گوش نمیدادند و میگفتند آب بزنید خوب میشود.»
روزنامه جمهوری اسلامی هم روز چهارشنبه با اشاره به تضادها در اظهارنظرهای مسئولان نوشت وزیر کار هر گونه کوتاهی را رد کرده و گفته این تنها یک حادثه بوده است، ولی افراد دیگری از نمایندگان مجلس و بعضی مسئولان اجرایی گفتند موارد ایمنی در معدن رعایت نشده بود و این واقعه ناشی از وجود نواقص موجود در کارگاه بوده است.
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز سهشنبه علت انفجار در این را رعایت نکردن مسائل ایمنی دانست و گفت آژیر مرکزی معدن یا خراب بوده یا اصلا وجود نداشته است.
به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، ۵۰ کارگر معدنجوی طبس در حالی جان باختند که در شهریور ۱۴۰۰ ابراهیم رئیسی پس از بازدید از معادن طبس به پیمانکار برای تغییر شرایط کارگران ۲۰ روز فرصت داده بود.
محمدعلی آخوندی، مدیرکل مدیریت بحران خراسان جنوبی، روز سهشنبه گفت تمام معدنکارانی که در معدنجوی گرفتارند جزو فوتشدگان محسوب میشوند و همچنان ۱۰ پیکر همچنان در معدن حبس هستند.
شامگاه شنبه ۳۱ شهریور ماه، رسانهها از انفجار در یکی از کارگاههای شرکت زغالسنگ معدنجو در طبس بر اثر «نشت گاز» خبر دادند.
مدیرکل مدیریت بحران خراسانجنوبی روز سهشنبه گفت مجموع کارگران شرکت معدنجو در زمان حادثه ۶۵ نفر بودهاند.
پیشتر گزارش شده بود که در زمان انفجار ۶۹ کارگر در بلوک سی و بی معدن مشغول کار بودهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.