پژوهش‌گر هوش مصنوعی و فن‌آوری اطلاعات
در عصر جدید، دسترسی به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نقش بسیار موثری در شکل‌دهی و سازماندهی خودجوش اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی ایفا می‌کند. در یک دهه اخیر، از اعتراض‌های دی‌ماه ۹۶، تا آبان ۹۸ و بعد خیزش مهسا، نقش فضای مجازی به شدت پررنگ بوده است.
پلتفرم‌های اینترنتی از جنبه‌های مختلفی هم‌چون اطلاع‌رسانی، هماهنگی و انعکاس صدای معترضان، تاثیر بسیاری دارند.
در حالی که در گذشته، رسانه‌های سنتی خطر جهت‌گیری و کنترل از سوی حکومت‌ها را داشتند، در عصر فعلی با گسترش فناوری، شبکه‌های اجتماعی امکان ویژه‌ای را برای مردم فراهم کرده‌اند تا بدون واسطه، صدای خود را به جهان برسانند و روایت‌های خود را فارغ از روایت حکومت‌ها، بازگو کنند.
انتقال سریع اطلاعات: خطر اقدام حکومت‌ها
یکی از مهم‌ترین مزایای شبکه‌های اجتماعی این است که دسترسی سریع و بی‌واسطه به اطلاعات را ممکن می‌سازد. این امر به افراد کمک می‌کند تا به اطلاعات متنوع‌تری درباره مسائل مختلف دسترسی پیدا کنند و دیدگاه‌های خود را بر اساس اطلاعات جامع‌تر شکل دهند.
این شفافیت و دسترسی گسترده به اطلاعات می‌تواند در زمان شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی در جلب حمایت بین‌المللی و افزایش آگاهی عمومی تاثیرگذار باشد.
اما همان‌طور که سرعت انتقال اطلاعات مزایای بسیاری دارد، می‌تواند مشکلاتی نیز ایجاد کند. انتشار سریع اطلاعات نادرست، شایعات یا اخبار جعلی می‌تواند به تحریف واقعیت منجر شود و جامعه را دچار سردرگمی کند. این اخبار جعلی معمولا به سه شکل اصلی منتشر می‌شوند که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.
تغییر در یک ماجرای واقعی
یکی از روش‌های انتشار اخبار جعلی، تغییر دادن نقش افراد در یک رویداد واقعی است. در این شرایط، به دلیل وجود شواهد متعدد و تصاویر عینی، تشخیص واقعیت از دروغ دشوارتر می‌شود.
این مساله در جنبش مهسا و پس از آن مشاهده شد. برای مثال، در حادثه قتل نیکا شاکرمی، روایت‌های مختلفی، به خصوص از سوی بازیگران دولتی یا وابستگان به جمهوری اسلامی با هدف تغییر حقیقت اصلی ماجرا منتشر شد تا توجه‌ها را از حقیقت دور کند.
اخبار کاملا جعلی
این نوع اخبار، اطلاعاتی از اساس نادرست هستند و معمولا برای تحریک احساسات جامعه‌ای ملتهب منتشر می‌شوند. به عنوان مثال، شایعاتی هم‌چون ترور قاضی صلواتی یا خبرهای دروغین درباره مرگ رهبران سیاسی نظیر خبر مرگ خامنه‌ای از طریق کانال‌های تلگرامی به شدت بین مردم منتشر می‌شوند. اگرچه ممکن است بخش بزرگی از جامعه به واسطه آگاهی این اخبار را باور نکنند، اما انتشار آن‌ها به انحراف مقطعی و برهم زدن توجه افکار عمومی به یک مساله خاص دامن می‌زند.
به حاشیه بردن واقعیت
گاهی اوقات اخبار جعلی به گونه‌ای طراحی می‌شوند که واقعیت‌های مهم را لوث کرده و با ایجاد حاشیه، توجه عمومی را از مسائل اصلی دور کنند. این روش در واقع نوعی مهندسی اطلاعات و افکار عمومی به شمار می‌رود.
در ادوار اعتراض‌های سراسری مردم در سال‌های اخیر نمونه‌هایی از این مورد مشاهده شد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم.
قتل مهسا امینی و حاشیه‌سازی با بحث حجاب: در پی قتل مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اعتراض‌های گسترده‌ای شکل گرفت و توجه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر و سرکوب در ایران بیش از پیش جلب شد.
در پاسخ به این بحران، حکومت به جای رسیدگی به اعتراض‌ها و خواسته‌های مردم، تلاش کرد تا با مطرح کردن بحث‌های حاشیه‌ای درباره وضعیت پوشش و حجاب مهسا در زمان بازداشت، اصل ماجرای سرکوب و خشونت نیروهای انتظامی را به حاشیه براند. این نوع حاشیه‌سازی موجب شد تا به جای تمرکز بر خشونت پلیس، توجه برخی از رسانه‌ها و افکار عمومی به بحث‌های فرعی و بی‌ارتباط معطوف شود.
اعتراضات آبان ۹۸ و محدودسازی دامنه اعتراض: در جریان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ که به دلیل افزایش ناگهانی قیمت بنزین رخ داد، حکومت تلاش کرد تا اعتراض‌ها را به «اعتراض‌های به گرانی بنزین» محدود کند و این‌گونه جلوه دهد که مردم تنها به مسائل اقتصادی اعتراض دارند.
اما در حقیقت، اعتراض‌های مردمی همان‌طور که شعارهای آن هم نشان می‌داد، به سرعت به مسائل گسترده‌تری چون فساد، نبود آزادی‌های مدنی و سرکوب سیستماتیک گسترش یافت. در میان این شعارها به وضح مخالفت جامعه با اصل جمهوری اسلامی فریاد زده شد. با این حال، رسانه‌های حکومتی سعی کردند توجه را به مسئله بنزین معطوف کنند و با به حاشیه بردن خواسته‌های اصلی مردم، اعتراض‌ها را محدود به موضوعی اقتصادی نشان دهند.
حکومت و تحریف اطلاعات
در کشوری مانند ایران که شبکه‌های اجتماعی با وجود فشار و تحمیل حکومت همچنان به شدت گسترده و فراگیر هستند، حکومت نمی‌تواند به‌طور کامل از انتشار اطلاعات جلوگیری کند.
اما رویکردی که معمولا در این شرایط از سوی رهبران و نهادهای حاکم اقتدارگرا اتخاذ می‌شود، تحریف اطلاعات و ارائه روایت‌های جعلی است. به این ترتیب، با کنترل رسانه‌ها و ایجاد روایت‌های موازی، حقیقت مخدوش می‌شود و عموم مردم به اشتباه می‌افتند.
تهدیدهای امنیتی برای معترضان
استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اینترنت برای اطلاع‌رسانی اگرچه ابزاری موثر برای اقدام معترضان علیه نظام سیاسی است، اما می‌تواند حریم خصوصی و امنیت آن‌ها را نیز به خطر بیندازد.
دولت‌ها و سازمان‌های اطلاعاتی در نظام‌های غیردموکراتیک قادرند از اطلاعات موجود در بسترهای مجازی برای شناسایی و هدف‌گیری معترضان استفاده کنند. اطلاعات شخصی، عکس‌ها و حتی پیام‌های خصوصی می‌توانند به دست نهادهای امنیتی مورد بررسی قرار گیرند و به عنوان ابزاری برای سرکوب استفاده شوند.
تبدیل فیلترشکن به تهدید امنیت معترضان
از طرفی دیگر، یکی از تهدیدهای اصلی برای معترضان ایرانی در استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، نظارت و ردیابی اطلاعات شخصی از طریق فیلترشکن‌ها است.
در ایران، بسیاری از کاربران از فیلترشکن‌ها برای دسترسی به وب‌سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که از سوی حکومت مسدود شده‌اند، مانند تلگرام، اینستاگرام و توییتر، استفاده می‌کنند. اما برخی از این فیلترشکن‌ها، به‌ویژه آن‌هایی که رایگان یا از منابع ناشناس در دسترس هستند، می‌توانند با اهداف جاسوسی و جمع‌آوری داده‌ها طراحی و توزیع شده باشند.
برخی فیلترشکن‌ها می‌توانند به عنوان ابزارهای نظارتی عمل کنند و ارتباطات کاربران را رمزگشایی کنند. این اطلاعات ممکن است شامل پیام‌های خصوصی، ایمیل‌ها و اطلاعات حساس دیگر باشد که می‌تواند شناسایی و هدف‌گیری معترضان را برای نهادهای قضایی و اطلاعاتی ممکن کند.
در برخی موارد گزارش شده که دولت‌های استبدادی، از جمله حکومت ایران، خود اقدام به ارائه فیلترشکن‌های جعلی کرده‌اند که به منظور دسترسی به اطلاعات معترضان طراحی شده‌اند. این فیلترشکن‌ها به ظاهر به کاربران اجازه می‌دهند به اینترنت بدون فیلتر دسترسی پیدا کنند، اما در پشت صحنه، اطلاعات فعالیت‌های آن‌ها را به دولت منتقل می‌کنند. یکی از مثال‌های شناخته‌شده در ایران، استفاده از فیلترشکن‌های آلوده به بدافزار است که به طور مخفیانه اطلاعات کاربران را ضبط و ارسال می‌کنند.
در برخی از موارد، کارشناسان امنیت سایبری گزارش داده‌اند که این بدافزارها می‌توانند اطلاعات حساس مانند نام کاربری، رمزهای عبور و حتی محتوای مکالمات کاربران را ضبط کنند.
به عنوان مثال، پس از اعتراضات آبان ۱۳۹۸، شایعات و گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه برخی از فیلترشکن‌هایی که به طور گسترده در بین معترضان استفاده می‌شد، از سوی نهادهای اطلاعاتی طراحی شده‌اند تا فعالیت‌های کاربران را نظارت کنند. این فیلترشکن‌ها در اوج بحران و نیاز معترضان به اینترنت آزاد، این امکان را می‌دادند که به اینترنت دسترسی داشته باشند، اما در عین حال، اطلاعات آن‌ها به سرورهایی منتقل می‌شد که از سوی نهادهای حکومتی کنترل می‌شدند.
اینترنت ملی: رویای غیرعملی قطع ارتباط
یکی از راهکارهایی که برخی حکومت‌ها برای مقابله با اعتراضات اینترنتی به کار می‌گیرند، راه‌اندازی «اینترنت ملی» یا «اینترنت داخلی» است.
این اقدام به معنی محدود کردن دسترسی کاربران به منابع و وب‌سایت‌های جهانی و تمرکز بر محتوای داخلی و تحت کنترل دولت است. این رویکرد اگرچه ممکن است جریان اطلاع‌رسانی بین‌المللی را کاهش دهد، اما لزوما به پایان اعتراض‌ها منجر نخواهد شد.
عواملی چون نارضایتی عمومی، بی‌اعتمادی به حکومت و مشکلات اقتصادی و اجتماعی همچنان می‌توانند موتور محرک اعتراض‌ها باقی بمانند و همچنان امکانی برای تداوم ارتباط با اینترنت جهانی بیابند.
در عصر فعلی نامی چون «استارلینک» و مساله پوشش این اینترنت در ایران نشان می‌دهد رویای جمهوری اسلامی برای بستن درهای اینترنت کشور و کنترل اعتراض‌های آتی به واسطه آن چندان عملی نخواهد بود.
