آکسیوس: اسرائیل پیش از حمله به تاسیسات ایران در سوریه به آمریکا اطلاع داده بود
وبسایت آکسیوس با انتشار گزارشی نوشت اسرائیل پیش از آغاز عملیات علیه «تاسیسات زیرزمینی تولید موشکهای دقیق ایران» در سوریه، ایالات متحده را در جریان حمله قرار داده است. سفارت جمهوری اسلامی در دمشق حضور نیروهای ایرانی در محل را رد کرد.
به گزارش آکسیوس، «واحد شلداگ» از نیروهای ویژه اسرائیل، مسئول انجام عملیات علیه «تاسیسات زیرزمینی تولید موشکهای دقیق» در مصایف سوریه بوده و «حملات هوایی» که علیه مناطقی در نزدیکی مصیاف صورت گرفت، «پوششی» و برای «جلوگیری از اعزام نیروهای کمکی ارتش سوریه به منطقه» بود.
اکسیوس از این حمله به عنوان اولین «حمله زمینی» نیروهای اسرائیل علیه مواضع جمهوری اسلامی در سوریه در سالهای اخیر یاد کرد و نوشت: « انهدام این تاسیسات ضربهای کاری به برنامه جمهوری اسلامی و حزبالله برای تولید موشکهای دقیق میانبرد بوده است.»
به گزارش آکسیوس و برخی منابع غیررسمی، نیروهای واحد شلداگ پس از ورود به این تاسیسات، تجهیزات و اسناد را خارج و سپس با کارگذاری مواد منفجره، محل را تخریب کردند.
تکذیبهای جمهوری اسلامی
همزمان سفارت جمهوری اسلامی در دمشق گزارشهای منتشر شده درباره آسیبدیدگی مستشاران ایرانی در حمله مصیاف را «کذب» خواند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز در واکنش به این گزارشها نوشت: «برخی رسانههای اسرائیلی مدعی شدند که رژیم صهیونیستی در جریان حمله دو روز گذشته به منطقه مصیاف سوریه، با استفاده از چتربازان اقدام به اسارت مجموعهای از سربازان از جمله دو شخصیت ایرانی کرده است.»
تسنیم سپس به نقل از یک مقام آگاه که نام و سمت او را اعلام نکرد، خبر دستگیری دو ایرانی در این منطقه را از اساس تکذیب کرد.
تسنیم به نقل از این مقام آگاه افزود: «اساسا هیچ نیروی ایرانیای در سوریه در محل مورد ادعا (مصیاف) حضور نداشته بلکه این منطقه محل حضور ارتش سوریه بوده و به همین دلیل ادعای متعاقب آن یعنی صدمه به نیروهای ایرانی یا اسارت آنها نیز بهطور کامل دروغ است.»
حمله به مصیاف
رسانههای محلی سوریه اعلام کردند در حملات هوایی روز یکشنبه ۱۸ شهریور، یک مرکز تحقیقات علمی در مصیاف هدف حمله قرار گرفته است.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر در پی این حملات دستکم ۲۵ نفر جان خود را از دست دادند.
خبرگزاری رویترز، روز سهشنبه به نقل از دو مقام امنیتی فاش کرد هدف اصلی حمله، یک مرکز تحقیقات برای تولید سلاح شیمیایی نظامی در منطقه مصیاف در نزدیکی حما بوده است.
شبکه تلویزیونی سوریه تیوی گزارش داد که بالگردهای اسرائیلی در خاک سوریه فرود نیامدند و نیروهای ویژه از طریق طناب به منطقه نفوذ کردند.
درگیریهای رخ داده در این حمله منجر به کشته شدن چند نیروی سوری و دستگیری دو تا چهار ایرانی شده است.
گزارشها حاکی از آن است که یک مرکز ارتباطی روسیه نیز در این حملات هدف قرار گرفته است.
شبکه ۱۲ اسرائیل به نقل از پژوهشگری به نام اِوا جی. کولوریوتیس اعلام کرد این عملیات از سوی نیروهای دفاعی اسرائیل (IDF) علیه تاسیسات سپاه پاسداران برای جلوگیری از توسعه موشکهای بالستیک و پهپادها صورت گرفته است.
به گفته او، این تاسیسات از حزبالله نیز حمایت لجستیکی کرده است.
کولوریوتیس در پستی در ایکس ادعا کرد پیش از رسیدن بالگردهای اسرائیلی حامل نیروهای ویژه، مسیرهای منتهی به این تاسیسات با حملات هوایی هدف قرار گرفته تا از رسیدن نیروهای سوری به منطقه جلوگیری شود.
نیروهای اسرائیلی پس از ورود به تاسیسات، تجهیزات و اسناد را خارج کرده و سپس با کارگذاری مواد منفجره، آن را تخریب کردند.
شبکه تلویزیونی دولتی آمریکا، «الحره»، نیز گزارش داد که این عملیات چندین سایت در منطقه مصیاف را هدف قرار داده و شدت آن و تعداد کشتهها «غیرمعمول» بوده است.
منطقه مصیاف، واقع در غرب حماه، پایگاه نیروها و شبهنظامیان طرفدار جمهوری اسلامی است و در سالهای اخیر بهطور مکرر هدف حملات اسرائیل قرار گرفته است.
این منطقه شامل مرکز مطالعات و تحقیقات علمی (CERS یا SSRC) است؛ مرکزی که به ادعای مقامات اسرائیلی، از سوی نیروهای ایرانی برای تولید موشکهای دقیق زمینبهزمین مورد استفاده قرار میگیرد.
مقامات غربی نیز این مرکز را با تولید تسلیحات شیمیایی مرتبط دانستهاند.
مقامات اسرائیلی درباره این حملات اظهار نظری نکردهاند. این کشور بهندرت مسئولیت عملیاتهای نظامی خود را در سوریه بر عهده میگیرد.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر سوریه در تاریخ دوم شهریور در حمله اسرائیل به سوریه، سه شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی کشته و ۱۰ نفر دیگر از این شبهنظامیان مجروح شدند.
طبق این گزارش، اسرائیل در حمله هوایی به حما در غرب سوریه یک انبار اسلحه، یک ساختمان نظامی و یک سیستم پدافند هوایی را در مقر شبهنظامیان وابسته به سپاه پاسداران هدف قرار داد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.