یک نهاد صنفی: در دولت رئیسی تعداد بسیجیان قبولی در آزمون فرهنگیان بالا رفت
کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داد که در دولت ابراهیم رئیسی به دلیل تاثیرات گزینشی جدید، بهویژه عضویت در بسیج، تعداد افرادی که با نمرات علمی پایین در آزمونهای معلمی و دانشگاه فرهنگیان پذیرفته شدند افزایش یافته است.
این تشکل صنفی در گزارش خود اعلام کرد که سجاد صدیقی، رییس بسیج دانشگاه فرهنگیان و مشاور نیروی انسانی رضامراد صحرایی، وزیر آموزش و پرورش دولت رئیسی، در رد افراد در گزینش نقش کلیدی ایفا کرده است.
طبق این گزارش، صدیقی با فشار به فرآیند گزینش، به بررسی دقیقتری از فعالیتهای آنلاین افراد در شبکههای مختلف از جمله اینستاگرام و تلگرام و تحلیل حضور آنها در گروههای مختلف مجازی پرداخته است.
به نوشته این تشکل صنفی، صدیقی این شیوههای سختگیرانه را به سایر دستگاهها و نهادهای دولتی، از جمله وزارتخانهها و بانکها نیز تسری داده و بررسی پروفایل دانشجویان فرهنگیان و معلمان در شبکههای اجتماعی، یکی از دستور کارهای او برای پروندهسازی در این سالها بود.
این اولین بار نیست که گزارشهایی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای استخدام افراد وفادار به خود از نظر سیاسی و مذهبی در آموزش و پرورش منتشر میشود.
در دیماه سال گذشته نیزشورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گزارش داد که در آزمونهای استخدامی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۲ حدود سه تا شش هزار داوطلب به دلایل سیاسی و مذهبی در گزینش رد شدند.
در این گزارش آمده بود که آنها با درج کد ۱۹ در پرونده که شامل «نخواندن نماز، حضور کمرنگ در نمازهای جماعت و جمعه و راهپیماییهای حکومتی، حضور کمرنگ یا عدم حضور در انتخابات، اظهارنظر سیاسی در فضای مجازی، تن ندادن به حجاب اجباری مورد نظر حکومت و عمل نکردن به احکام مذهبی» میشد، رد گزینش شدند.
این شورا در گزارش تازه خود از حسین داودالموسوی، مدیرکل دبیرخانه هیات عالی گزینش وزارت آموزش و پرورش، به عنوان فرد دیگری که در این سالها نقش مستقیمی در اخراج دانشجویان دانشگاههای تربیتدبیر و فرهنگیان و نو معلمان داشته، نام برد.
محمدرضا خرازانی، دبیر هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش، روز ۱۲ شهریور امسال اخراج دانشجو معلمان به دلیل داشتن عکس نمایه بدون حجاب در شبکههای اجتماعی را به صورت تلویحی تایید کرد و گفت: «ابتدا به فرد تذکر میدهیم، اگر دانشجو معلمی بعد از چهار سال ضوابط گزینش را نداشت، طبق قانون اجازه داریم درباره او تصمیمگیری کنیم اما شیوه رفتار بدین صورت است که به افراد فرصت میدهیم.»
خرازانی در بهمن ۱۴۰۱ هم در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران از مواردی همچون «موضعگیری درباره ولایت فقیه، فعالیت داوطلبانه در نهادهای انقلابی، فعالیت داوطلبانه در نهادهای مذهبی، شرکت در نماز جمعه و جماعت، شرکت در راهپیمایی، انتخاب پوشش چادر، تقید به رعایت پوشش اسلامی و انتخاب دوستان مناسب، کسب رتبههای علمی، مذهبی و فرهنگی مناطق محروم» به عنوان «ضوابط انتخاب اصلح» در هیات مرکزی گزینش آموزش و پرورش نام برد.
اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس یا اخراج مواجه شدند.
از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق یا به صورت دائمی اخراج شدند.
محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، روز اول تیرماه امسال با انتشار مطلبی در حساب ایکس خود خبر داد که بسیاری از معلمان تازه استخدامشده پس از قتل مهسا ژینا امینی، به دلیل انتشار پستهای اعتراضی در شبکههای اجتماعی از کار اخراج شدند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.