اهدای جایزه «معمار صلح» بنیاد نیکسون به شهبانو فرح و شاهزاده رضا پهلوی

بنیاد ریچارد نیکسون، پاییز امسال جایزه «معمار صلح» این بنیاد را بهصورت مشترک به شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اهدا خواهد کرد.

بنیاد ریچارد نیکسون، پاییز امسال جایزه «معمار صلح» این بنیاد را بهصورت مشترک به شهبانو فرح پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی اهدا خواهد کرد.
جایزه «معمار صلح» بنیاد نیکسون به افرادی اعطا میشود که به صورت مادامالعمر برای شکلدادن به جهانی صلحآمیزتر تلاش کردهاند.
این بنیاد در خبر اهدای این جایزه به این دو شخصیت ایرانی نوشته است شهبانو فرح پهلوی، که از زمان انقلاب ۱۳۵۷ در تبعید به سر میبرد، و فرزندش شاهزاده رضا پهلوی، به عنوان نمادهای قوی مخالفت با با رژیم تروریست و مذهبسالار حاکم بر ایران شناخته میشوند.
به نوشته بنیاد نیکسون این دو نفر بیش از ۴۰ سال از زندگی خود را به حمایت از آزادی دینی در ایران، دفاع از شکلگیری یک دولت دموکراتیک بر اساس رای مردم، و جلب توجه به نقض گسترده حقوق بشر در ایران اختصاص دادهاند.
بنیاد نیکسون تاکید کرده که این جایزه همچنین به رابطه طولانیمدت میان محمدرضا شاه پهلوی و رئیسجمهور ریچارد نیکسون اشاره دارد.
بنیاد نیکسون با اشاره به مدت حکمرانی محمدرضا شاه بر ایران، یادآوری کرده او متحدی قدرتمند برای ایالات متحده و دیواری در برابر اتحاد جماهیر شوروی در دوران جنگ سرد بود.
ریچارد نیکسون در مصاحبهای که سال ۱۹۸۳میلادی انجام شد، با اشاره به اینکه «شاه را بهتر از هر رهبر جهانی دیگری» که در طول ۳۷ سال فعالیتش در حوزه عمومی ملاقات کرده، میشناخت، گفت: «من او را فردی بسیار حساس، بسیار باهوش، و کسی که جهان را به خوبی درک میکرد، یافتم.»

بنیاد نیکسون یادآوری کرده او تنها نماینده آمریکایی در مراسم خاکسپاری شاه در قاهره در سال ۱۹۸۰ بود و رضا پهلوی هم بعدا در مراسم خاکسپاری پات نیکسون در سال ۱۹۹۳ و خاکسپاری رییسجمهور نیکسون در سال ۱۹۹۴به نمایندگی از خانوادهاش حاضر بود.
شاهزاده رضا پهلوی این جایزه را یک آبان ۱۴۰۳ در جریان یک مراسم شام رسمی در کتابخانه ریاست جمهوری ریچارد نیکسون دریافت خواهد کرد.
کمکهای مالی جمعآوری شده در این میهمانی به حمایت از کارزار مدنی آمریکایی بنیاد ریچارد نیکسون که ابتکاری راهبردی برای آموزش اصول دموکراسی، تاریخ و مدنی به دانشآموزان ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است، اختصاص خواهد یافت. این جایزه همچنین در مراسمی خصوصی در پاییز سال جاری به شهبانو فرح پهلوی اهدا خواهد شد.
سابقه و اهمیت جایزه «معمار صلح» بنیاد ریچارد نیکسون
جایزه «معمار صلح» در سال ۱۹۹۵، اندکی پس از مرگ رئیسجمهور نیکسون، تاسیس شد این جایزه به افرادی اعطا میشود که «بهطور ویژهای در جهت تحقق هدف مادامالعمر نیکسون برای ایجاد جهانی صلحآمیزتر تلاش کردهاند» و نمادی از تأیید تلاشهای برجسته در زمینههای دیپلماسی، حقوق بشر، و حل منازعات بینالمللی است.
این جایزه نه تنها به عنوان تقدیری از تلاشهای فردی در جهت صلح جهانی شناخته میشود، بلکه به دلیل ارتباط نزدیک آن با نام رئیسجمهور ریچارد نیکسون، که یکی از مهمترین چهرههای سیاسی و دیپلماتیک قرن بیستم بود، اهمیت ویژهای دارد.
نیکسون در دوران ریاست جمهوری خود به ویژه در زمینه برقراری روابط دیپلماتیک با چین و کاهش تنشهای جنگ سرد با اتحاد جماهیر شوروی، نقش بزرگی در سیاست خارجی آمریکا ایفا کرد.
افراد برجستهای که جایزه را دریافت کردهاند
تاکنون این جایزه به چندین رئیسجمهور ایالات متحده، وزرای خارجه، سناتورها، و دیپلماتهای برجسته اهدا شده است.
از جمله دریافتکنندگان برجسته این جایزه میتوان به جرالد فورد، جورج بوش پدر، جورج دبلیو بوش، هنری کیسینجر، و مایک پمپئو اشاره کرد. افرادی مانند الیزابت دول، جو لیبرمن، و جان مککین نیز این جایزه را دریافت کردهاند.

مایک ترنر، رییس جمهوریخواه کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، در نامهای به جو بایدن با اشاره به اینکه پاسخ دولت بایدن به تهدیدات تهران «به طرز خطرناکی ناکافی» است، خواستار «اقدام فوری و قاطعانه» دولت آمریکا علیه تلاشهای جمهوری اسلامی برای نفوذ در انتخابات ایالات متحده شد.
جامعه اطلاعاتی آمریکا پیشتر هشدار داده بود که جمهوری اسلامی بهطور فعالانهای در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاستجمهوری پیشروی آمریکاست.
مایک ترنر، در نامه خود به بایدن با اشاره به درگیر بودن جمهوری اسلامی در یک کارزار سیستماتیک برای به خطر انداختن سلامت فرآیند دموکراتیک انتخابات در آمریکا، نوشته است: «علاوه بر این، در چند ماه اخیر، چندین نفر مرتبط با حکومت ایران در توطئههایی برای انجام ترورهای سیاسی علیه رییسجمهور سابق ترامپ و اعضای دولت او در خاک آمریکا دخیل بودهاند.»
رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان در نامه خود هشدار داده است که عدم مقابله قاطع با جمهوری اسلامی نه تنها امنیت سیستم انتخاباتی ایالات متحده را تضعیف میکند بلکه سایر بازیگران خصمانه را که ممکن است بخواهند از این ضعف سواستفاده کنند، تشویق میکند.
این نامه ترنر چند روز پس از آن منتشر شده که جامعه اطلاعاتی اعلام کرد شاهد فعالیتهای «فزایندهای تهاجمی» جمهوری اسلامی در دوره انتخابات ۲۰۲۴ بوده است. این فعالیتها شامل عملیاتهای نفوذی است که عموم مردم آمریکا و کمپینهای ریاستجمهوری را هدف قرار داده است.
جامعه اطلاعاتی همچنین گفته است که جمهوری اسلامی علاقه دیرینهای به بهرهبرداری از تنشهای اجتماعی از طریق روشهای مختلف، از جمله استفاده از عملیاتهای سایبری برای دسترسی به اطلاعات حساس مرتبط با انتخابات آمریکا داشته است.
این جامعه همچنین تایید کرده است که ایران و روسیه تاکتیکهای مشابهی را نه تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورها در جریان انتخابات به کار گرفتهاند.
نخستین بار دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا، دوشنبه نهم مرداد در بیانیهای اعلام کرد: «تهران در حال تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری است، احتمالا به این دلیل که رهبران حکومت ایران میخواهند از نتیجهای که تصور میکنند تنشها با ایالات متحده را افزایش میدهد، جلوگیری کنند.»
گوگل هم چهارشنبه، ۲۴ مرداد، در گزارشی اعلام کرد که هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی همچنان فعالانه برای رخنه به حسابهای کاربری افراد نزدیک به جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا و معاون او کامالا هریس و نیز دونالد ترامپ، رییسجمهوری پیشین ایالات متحده ادامه میدهند.
در این گزارش گفته شده است که گروه ایپیتی-۴۲ نزدیک به ۱۲ فرد مرتبط با جو بایدن و دونالد ترامپ، از جمله کسانی را که در دولت هستند و یا در ستادهای انتخاباتی دو حزب دموکرات و جمهوریخواه فعال هستند، هدف قرار داده است.
گزارش گوگل اولین گزارشی بود که بهطور رسمی تائید میکرد جمهوری اسلامی دولت بایدن- هریس و ستادهای انتخاباتی آنها را هدف گرفته است.
مایکروسافت نیز هفته پیش از آن اعلام کرده بود یک مقام عالیرتبه در یکی از ستادهای انتخاباتی هدف یک حمله فیشینگ نیزهای قرار گرفته است.
پیشتر نیز پژوهشگران مایکروسافت در گزارشی مشروح به فعالیتهای اینترنتی عوامل جمهوری اسلامی در آمریکا با هدف تشدید تنشهای سیاسی و اجتماعی پرداخته بودند.
وال استریت ژورنال هم ۲۲ مرداد گزارش داده بود جمهوری اسلامی به تهاجمیترین تهدید خارجی برای انتخابات آمریکا تبدیل شده است و بهطور فعال میکوشد کارزار ترامپ را تضعیف کند.
بر اساس این گزارش، هک کردن اسناد ستاد انتخاباتی ترامپ باعث شده تنها چند هفته پس از اینکه مقامهای آمریکایی معتقد بودند روسیه تهدید خارجی بزرگتری علیه انتخابات آتی ایالات متحده است، انگشت اتهام به سوی حکومت ایران نشانه رود.
وال استریت ژورنال افزود در ماه ژوئیه، مقامهای اطلاعاتی ایالات متحده در یک نشست خبری کمسابقه در خصوص تهدیدهای خارجی علیه انتخابات ریاستجمهوری این کشور به خبرنگاران گفتند همچون گذشته، روسیه «تهدید اصلی» در این زمینه به شمار میرود.
در آن زمان، مقامهای آمریکایی معتقد بودند جمهوری اسلامی در این زمینه تهدید کمتری محسوب میشود و بیشتر در پی آن است که با تشدید تنشهای اجتماعی در ایالات متحده، عامل هرج و مرج در انتخابات باشد.
اما تنها چند هفته بعد، مقامهای اطلاعاتی آمریکا نشست خبری دیگری ترتیب دادند و ارزیابی متفاوتی را ارائه کردند.
به گزارش وال استریت ژورنال، ارزیابی جدید آنها این بود که تهران تنها به دنبال گسترش هرج و مرج در آمریکا نیست، بلکه هدف آن آسیب رساندن به نامزدی دونالد ترامپ است؛ همانطور که چهار سال پیش نیز در پی تحقق چنین هدفی بود.

تلاش و برنامهریزی برای تامین منابع پایدار در حوزه آب و انرژی و افزایش بازدهی در این حوزهها، متاثر از مصرف بیرویه منابع آب زیرزمینی و انرژی فسیلی، سالهاست به محاق رفته و با توجه به کمبود منابع و فرسودگی زیرسازها، سیاست وزارت آب همیشه تامین آب و انرژی به هر قیمتی بوده است.
وزارت نیرو، با نقش کلیدی و تقریبا انحصاری درمدیریت و تملک منابع آب و انرژی، یکی از وزارتخانههای بسیار مهم در تخصیص بودجه و مالکیت بر زیرسازهای عمرانی و صنعتی درآمدزاست.
وزارت نیرو همچنین به خاطر داشتن تضاد منافع با شماری دیگر از وازتخانهها و همزمان نقش مهم در پیشبرد اسناد بالادستی توسعه اهمیت بهسزایی در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دارد.
در فقدان برنامه برای همکاری مشترک و پایدار میان وزارت نیرو با سایر وزارتخانهها، مشکلات این حوزه به مراتب تشدید شده است. برای نمونه،در برنامههای دورهای وزارت نیرو در موضوع مدیریت و کنترل مصرف و زیرسازهای تولید انرژی و بازچرخانی آب، برای وزارت صمت و کشاورزی سهم و وظیفهای در نظر گرفته نشده است.
در همه این سالها، وزرای نیرو برای تحقق حقابههای مشترک با همسایگان مرزی در سیاست خارجی و مسائل محیط زیستی در داخل، درارتباط با وزارت امور خارجه و سازمان محیط زیست بسیارمنفعل و آسیبرسان عمل کردهاند.
هنوزهیچ پروتکل وهمکاری میان وزارت کار و وزارت نیرو برای سامان دادن این همه کشاورز و کارگر که کار خود را در بحرانهای ناشی از کمبود آب و انرژی از دست دادهاند وجود ندارد.
وزارت نیرو هیچ استراتژی روشنی برای سازگاری با کمآبی و تغییراقلیم ندارد و هنوز مشخص نیست ساعتها جلسه و گزارش مدیریتهای استانی برای برنامه سازگای با کمآبی چه کارکرد و نتایجی داشته است. ایستادن جمهوری اسلامی در میان ۵ کشور انتهای لیست جهان در مدیریت تغییر اقلیم نشان میدهد که ایران برای بحرانهای جدی پیش رو نقشه راه روشنی ندارد.
به گواهی گزارشهای نهادهای معتبر بینالمللی، آسیب تغییراقلیم و گرمایش جهانی ایران را چند برابر سایر نقاط دنیا و حتی خاورمیانه درگیرهزینههای سنگین انسانی و اقتصادی خواهد کرد.
ظرفیت تولید در برخی مجموعههای صنعتی در سالهای اخیر حتی تا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته است. کشاورزان از قطع مدام آب و انرژی بسیار متضرر شدهاند و موج گستردهای از اعتراضات به این وضعیت شکل گرفته است. بنا به آمار داخلی، هر دو دقیقه یک فرد روستایی در ایران، کشاورزی را رها میکند.
در همین ۳ ماهی که در ایران دولتی به شکل عملی در بر سر کار نبود ایران درگیر بحرانهای جدی قطع آب و برق حتی در کلانشهرها، سیل و آبگرفتگی و خسارت ناشی از آن در استانهای مختلف، آتشسوزیهای گسترده در جنگلهای زاگرس و آغاز به کار پروژههای تازه سدسازی و انتقال آب علیرغم تخلفات قانونی آشکار بوده است.
فروش و قطعهبندی بیابانها برای تاسیس مزارع خورشیدی و حصول انرژی تجدیدپذیرو اصرار پرهزینه بر انرژی هستهای که ایران عملا به آن نیازی ندارد اما با ضررهای بسیار همچنان دنبال میشود در حالی است که حتی پالایشگاهها و صنایع مادر ظرفیت تامین ابتداییترین نیاز خود در تامین آب و انرژی با قیمت عادلانه را ندارند.
تالابها گروگان وزارت نیروهستند و با تجاوز و دستاندازی به حریم رودها، آنها را هم در اشکال مختلف به منابع درآمد انحصاری تبدیل کردهاند. عدم دسترسی به منابع پایدار آب و انرژی یکی از فاکتورهای شاخص فقر است و ایران امروز با موج وسیعی از مهاجرت و بیکاری ناشی از توسعه نیافتگی و سیاستهای دستوری بیپشتوانه در این حوزه دست به گریبان است و به سمت سرنوشتی نگران کننده در حرکت است.
عباس علیآبادی؛ ادامه تجربههای زیانبار گذشته
نام عباس علیآبادی یادآور سه ضلعی مپنا، صمت و مالک اشتر است. علیآبادی که از سپاه میآید از ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۲ مدیر مپنا بود. مپنا در ۱۳۷۱ تاسیس شد و در حوزههای ساخت و تعمیرنیروگاهها، واردات و ساخت انواع توربینها و زیرساختهای دیگر در حوزه انرژی فعال است.
مپنا در وبسایتش خود را یک شرکت سهامی معرفی میکند اما بخش عمدهای از سهام آن با واسطه مهاب قدس در دست آستان قدس و وزارت نیرو است. مپنا از سال ۱۳۸۴ و با قراردادی برای ساخت و بهرهبرداری یک نیروگاه در پیوند با پالایشگاه عسلویه قدرت بیشتری گرفت و حالا به عنوان بزرگترین پیمانکارعمومی نیروگاهی در ایران و خاورمیانه شناخته میشود.
فعالیتهای مپنا را باید در چارچوب الگوی مشترک شرکتهای خصولتی دید: شرکتی با پروندههای فساد، انحصار و انتخاب مدیرانی با سوابق ناشفاف و فروش رویای بورس. مشابه بسیاری از هولدینگهای چند کاره متعلق به نهادهای نظامی و اقتصادی وابسته به حاکمیت مانند مهاب و خاتم و برکت و...
دوره مسئولیت علیآبادی در وزارت صمت هم دوره ویرانگری برای صنایع ایران بود.
آمارها در ۱۴۰۰ نشان داد که تنها در کمتر از یک دهه بیشتر از هزار کارخانه در ایران تعطیل شدند. این تعطیلیها اغلب در استانهایی رخ داد که اتقاقا بیش از سایر استانها نیازمند حفظ این کارخانهها بودند تا از وابستگی آنها به مشاغل کشاورزی و دامداری کاسته شود. استانهایی که امروز هم در شاخص فلاکت و مهاجر فرستی پرچمدارهستند ازلرستان و هرمزگان گرفته تا کرمان و خوزستان.
این شیوه عملکرد و سابقه، استراتژی و رویکرد علیآبادی به چگونگی اداره صنابع و اولویتبندیاش را نشان میدهد. ربط او به رگههای نفوذ منفعتطلبانه نهادهای امنینتی و نظامی را نیز میتوان در سابقه حضورش در دانشگاه مالک اشتر و امام حسین دنبال کرد.
ادامه راه پرآسیب مدیریت در آب و انرژی
سودهای کلان در انحصار فعالیتهای اقتصادی غیررقابتی و با حمایت مستمر دوبتی و در قالب انواع رانت و بهرهکشیهای سازمانی نهفته است. غلطیدن از پستی به پست دیگر و از وزارتخانهای به وزارتخانه دیگر هم این انحصار را تضمین میکند.
تامین اعتبار پروژههایی که او برای وزارت نیرو تعریف کرده است در بخش انرژی متوجه برنامههای خصوصیسازی شده است اما در بخش آب با توجه به کاهش یارانه، جز بخشی که مربوط به افزایش قیمت آب بهاست محل تامین اعتبارهای این بخش نامشخص است.
این در حالی است که به نقل از رییس اتاق بازرگانی و براساس گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران، فضای کسب و کار بخش خصوصی امروز بسیار ناامن است و قطع مکرر آب و برق مشکلات آنها را دو چندان هم کرده است.
ایران در هیچ حوزهای زیرسازهای نهادی خصوصیسازی را ندارد. رشد اقتصادی، اشتغال و افزایش بهرهوری، توسعه انسانی و تقویت نیروی انسانی با تجربه، هیچکدام محقق نشده است.
پرسش اساسی هم این است که با توجه به محدودیتهای مالی و تحریمها و گسترش ناامنی چه شرکتهای توانمندی در حوزه آب و انرژی در ایران سرمایهگذاری خواهند کرد؟
با توجه به اتلاف ۶۰ درصدی آب در بخش کشاورزی و ۳۰ درصدی در بخش آشامیدنی، مشخص نیست ضروورت سرمایهگذاری برای توسعه زیرساختها در این حوزه کجا دیده شده است؟
تجربه نشان داده است ساز و کار خصوصیسازی در ایران خود بحرانزاست و به دلیل فرآیندهای ناشفاف واگذاری شرکتها به اشخاص و نهادهای شبه دولتی و حاکمیتی، فساد افزایش یافته و شمار کارگران بیکار یا استثمار شده رشد تصاعدی داشته است.
مشخص نیست دولت و به طور مشخص وزارت نیرو در شرایط بحرانی فعلی، چگونه برای پذیرش افزایش قیمت خدمات و منابع با همان کیفیت و حتی کیفیت بدتر متاثر از فقدان زیرسازهای توسعه، فرهنگسازی یا زمینهسازی کرده است؟
مسئله آب با امنیت غذایی و خاک و بیعدالتی در توسعه، سلامت شهروندان و آینده سرزمینی ما گره خورده است. روشها و قیمتهای دستوری و تکلیفی، استراتژی درهای بسته به جهان و توسعهنیافتگی و فرسودگی بدنه آب و انرژی ایران دیگر تنها نگرانکننده نیست بلکه نشانگر حرکت در مسیر از دست دادن همه فرصتهاست.

۶۸ سازمان و نهاد حقوق بشری ایرانی و بینالمللی با انتشار بیانیهای، ضمن اعلام همبستگی با «سهشنبههای بدون اعدام»، خواستار حمایت جامعه بینالملل از این جنبش شدند.
در این بیانیه که روز سهشنبه ششم شهریور منتشر شد، آمده است: «ما امضاکنندگان این بیانیه، همبستگی و حمایت خود را از جنبش «سهشنبههای نه به اعدام» در زندانهای ایران اعلام میکنیم. ما خواستار توقف تمامی اعدامها در ایران هستیم و از جامعهی بینالملل میخواهیم تا جنبشِ رو به رشد «لغو اعدام» در ایران را حمایت کند.»
سازمان حقوق بشر ایران، ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام، ایمپکت ایران، باهم علیه مجازات اعدام، کانون مدافعان حقوق بشر (شیرین عبادی)، سازمان بینالمللی کاهش آسیب، سازمان جهانی علیه شکنجه، فدراسیون بینالمللی حقوق بشر و ﺷﺒﮑﻪ ﺿﺪ ﻣﺠﺎزات اﻋﺪام ﺁﺳﻴﺎ از جمله نهادهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه هستند.
آنان افزودند: «جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده میکند و احکام اعدام در دادگاههایی بدون رعایت حداقلهای استاندارد دادرسی و روند قضایی صادر میشوند.»
کارزار اعتصاب غذای زندانیان سیاسی روزهای نهم و دهم بهمن ۱۴۰۲ و در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم شکل گرفت.
این کارزار برای توقف اعدامها، از سوی زندانیان سیاسی محبوس در قزلحصار کرج آغاز شد و سپس زندانیانی از سایر زندانها نیز به آن پیوستند.
زندان قزلحصار کرج در یک سال گذشته بزرگترین مرکز اجرای حکم اعدام در کشور بوده است.
این اعتصاب غذای هفتگی اکنون سیویکمین هفته خود را میگذراند و به ۱۷ زندان دیگر در ایران گسترش یافته است.
شرکتکنندگان در این اعتصابها به رغم سرکوب خشونتبار بر خواستهی خود برای لغو اعدام پای میفشارند.
نهادهای حقوق بشری در بیانیه خود نوشتند: «در ۲۰ روز نخست ماه اوت بهطور میانگین هر شش ساعت، یک نفر در زندانهای ایران اعدام شده است. از سال ۲۰۲۱ میلادی، آمار اعدامها هر سال افزایش یافته؛ تا جایی که در سال ۲۰۲۳ میلادی دستکم ۸۳۴ تن به دار آویخته شدند.»
بر اساس گزارش، سازمان حقوق بشر ایران، این سازمان در سال جاری میلادی، تا روز ۲۶ اوت، دستکم ۳۹۵ اعدام را ثبت و تأیید کرده است.
بر اساس این گزارش، اعدامهایی که برای اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اجرا میشوند، کماکان بیشترین تعداد را دارند و گروههای بهحاشیهراندهشده و اقلیتهای اتنیکی، بهویژه کردها و بلوچها، نسبت به جمعیتشان، درصد بالایی را در میان اعدامشدگان تشکیل میدهند.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان، گفت: «استقامت و پایداری زندانیان ایرانی که ۳۱ هفته علیه اعدام اعتصاب کردهاند، جنبش جهانی علیه مجازات اعدام را تحت تاثیر قرار داده و الهامبخش مبارزه آنها بوده است.»
او افزود: «پیام ما به این افراد شجاع این است که صدای شما را شنیدیم و تا لغو این مجازات غیرانسانی کنار شما خواهیم ایستاد».
با افزایش شدید آمار صدور و اجرای احکام اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی در سه ماهه نخست سال جاری، سازمان عفو بینالملل اوایل خرداد با انتشار نامهای نسبت به خطر جدی اجرای احکام اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد.
پیش از آن سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرده بود جمهوری اسلامی در دو هفته نخست اردیبهشت امسال، بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسیای، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است.
آمار ارائه شده از سوی نهادهای حقوق بشری نشان میدهند شمار اعدامشدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدامها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

محمود علیزاده طباطبایی وکیل پرونده جانباختگان هواپیمای اوکراینی به انصاف نیوز گفت در پی شکایت او علیه رای دادگاه نظامی درباره این پرونده، شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور با طرح «۱۲ ایراد جدی» به پرونده، رای دادگاه را نقض کرده و این پرونده باید مجددا بررسی شود.
به گفته علیزاده بعضی ایرادات دیوان عالی کشور اتهام متهمان را به محاربه میرساند.
علیزاده در این مصاحبه تاکید کرد خواستهی دادخواهان، رسیدگی تخصصی، منصفانه و عادلانه به این پرونده بدون در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و امنیتی است.
او در فروردین ۱۴۰۲ درباره حکم صادر شده برای این پرونده گفته بود: «️دادگاه اتهام نیروهای مسلح را محاربه در نظر گرفته است و عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها ۱۰ سال حبس صادر شده است. امروز افکار عمومی از خود میپرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماههای اخیر هم بسیار صادر شده چه فرقی دارد که اینجا ۱۰ سال حبس داده میشود و در خصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر، حکم اعدام صادر میشود.»
علیزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه یک قطعه بزرگ در آرامستان «بهشت زهرا»ی تهران به خلبانان کشتهشده در جنگ ایران و عراق اختصاص دارد، گفت: «اینها، همه کسانی هستند که خودمان زدیم. چون اگر آنها را در عراق زده بودند، جنازهشان در عراق بود. اینها همه به دلیل عدم هماهنگیهایی که در پدافند در طول جنگ وجود داشت، اینجا کشته شدند.»
محسن اسدی لاری، پدر محمد حسین و زینب، از کشتهشدگان این پرواز با اشاره به اینکه پنجاه و چند موضوع درباره این پرونده را در اختیار مقامات عالی کشور قرار داده، ایرادهای دیوان عالی را محتوایی دانست و گفت دادگاه باید به تمام موارد مجددا رسیدگی کند.
زهرا مجد، مادر این دو جانباخته پرواز هواپیمای اوکراینی هم با اشاره به اینکه فرزندانشان قربانی یک فاجعهای شدند که هنوز ابعاد آن مشخص نشده، گفت بالاخره پرونده آنچه در آن شب رخ داد مشخص خواهد شد.
رای اولیه این دادگاه پس از سه سال در فروردین ۱۴۰۲ صادر شد و متهم ردیف اول به اتهام «مباشرت» در «قتل شبهعمد سرنشینان» به سه سال زندان و در ارتباط با اتهام «لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام» به ۱۰ سال حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
هواپیمای پرواز پیاس ۷۵۲ اوکراین بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ بهفاصله کوتاهی پس از بلند شدن از فرودگاه امام تهران با شلیک دستکم دو فروند موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگونی شد که در جریان تمام ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.
جمهوری اسلامی پس از سه روز تاخیر و پنهانکاری پذیرفت که شلیک پدافند هوایی سپاه پاداران عامل سقوط این هواپیما بوده و تلاش کرد دلیل این فاجعه را «خطای انسانی» معرفی کند اما اوکراین، کانادا و سایر کشورهایی که اتباع خود را در این سانحه از دست دادهاند بر این باورند جمهوری اسلامی در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجراست.

یک مقام سازمان حفاظت محیطزیست هشدار داد که احتمالا تا ۲۰ سال آینده، یکچهارم تراز آب دریای خزر خشک میشود. پیشتر برخی مقامهای دولت جمهوری اسلامی تایید کرده بودند که نرسیدن حقابه از روسیه، بیشترین تاثیر را در کاهش تراز دریای خزر گذاشته است.
امید صدیقی، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگیهای دریایی سازمان حفاظت محیطزیست روز سهشنبه شش شهریور در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا از روند نگرانکننده خشک شدن دریای خزر خبر داد و گفت اگر تا دو دهه آینده تراز آب کاهش پیدا کند، تقریبا یکچهارم آن، یعنی در قسمت شمالی خشک و از دسترس خارج میشود.
او گفت در صورت تداوم افزایش دما و کاهش بارندگی، ورودی آب دریای خزر کم میشود و سطح رودخانه ولگا کاهش مییابد. در نتیجه، روند کاهش تراز آب تا چندین سال آینده ادامه خواهد داشت.
به گفته صدیقی، «پیشبینی بسیار بدبینانهتر» حاکی از کاهش ۱۸ متری تراز آب دریای خزر تا چند سال آینده است.
روند کاهش تراز آب دریای خزر تقریبا از سال ۱۳۷۴ آغاز شد اما از سال ۱۴۰۰ شدت گرفت.
صدقی افزایش آلودگی را از تبعات عقب رفتن آب دریای خزر دانست و توضیح داد که در جریان این روند، سواحل ایران «بهشدت دچار عقبنشینی شدهاند» و در این شرایط، ممکن است تاسیسات و بنادر در معرض خطر قرار بگیرند.
حل این مشکل نیز به گفته او «هزینههای زیادی دارد» و باید لایروبی انجام بگیرد تا آب به اسکله و بنادر برسد.

او گفت روسیه بیشترین آسیب را از کاهش سطح تراز دریای خزر میبیند و بیشتر از سایر کشورهای حاشیه دریا هم در این زمینه نگرانی دارد، چون چندین بندر بزرگ در آن دارد.
صدیقی با اینحال تلویحا، روسیه را مقصر کاهش تراز این پهنه آبی معرفی کرد: « لازم است حقآبه رودخانهها را تامین کنیم. البته رودخانههای ایران پنج درصد آب رودخانه دریای خزر را تامین میکند اما رودخانه ولگا تامینکننده ۸۵ درصد آب آن است. در نتیجه با روسیه باید تعامل و هماهنگی بیشتری داشته باشیم.»
اواخر مرداد امسال الهام علیاف، رییسجمهوری آذربایجان با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه دیدار و نگرانی خود را در مورد کوچک شدن «فاجعه بار» دریای خزر با او مطرح کرد.
او گفت که دو طرف برای تجزیه و تحلیل اوضاع به توافق رسیدهاند.
مقامهای دولتی جمهوری آذربایجان اخیرا به خبرگزاری رویترز گفته بود کاهش ورود آب رود ولگا به خزر به خاطر استفاده بیرویه از آن در مصارف کشاورزی روسیه، باعث افت سطح آب دریا شده است.
مرداد سال گذشته نیز علی منتصر کوهساری، رییس اداره ایمنی و حفاظت دریایی ادارهکل بنادر و دریانوردی استان گیلان، بر نقش روسیه در شکلگیری این بحران تاکید کرده و گفته بود عدم رعایت حقابه و کاهش دِبی رودخانههای ورودی بر اثر سدسازی و احداث سازه باعث کاهش تراز خزر شده است.
علاوه بر ایران و روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان هم جزو کشورهای ساحلی دریای خزر به شمار میروند.
این پنج کشور در سال ۱۳۸۲ «کنوانسیون تهران» را با هدف حفاظت از محیطزیست و اکوسیستم دریای خزر امضا کرده بودند.






