آمریکا ۲ ایرانی و یک پاکستانی را به حمایت از برنامه سلاح کشتار جمعی سپاه متهم کرد
نمونهای از تسلیحات ارسالی از سوی جمهوری اسلامی برای حوثیها که در سال ۱۴۰۱ توقیف شد
وزارت دادگستری ایالات متحده در یک کیفرخواست جایگزین دو شهروند ایرانی و یک شهروند پاکستانی را به همکاری با سپاه پاسداران و تبانی برای تامین و حمایت مادی از برنامه سلاحهای کشتار جمعی جمهوری اسلامی متهم کرد.
بر اساس این کیفرخواست جایگزین که روز چهارشنبه ۱۷ مرداد صادر شد، دو برادر به نامهای شهاب و یونس میرکازهی، شهروند ایران و محمد پهلوان، شهروند پاکستان، در تامین مالی برنامههای توسعه سلاحهای کشتار جمعی جمهوری اسلامی نقش داشتهاند.
در این کیفرخواست گفته شده است که این برنامهها شامل ارتکاب خشونت علیه ناوبری و حمل و نقل دریایی با سلاحهای کشتار جمعی و توطئههای منجر به مرگ بوده است.
محمد پهلوان اکنون در آمریکا در انتظار محاکمه است، اما شهاب و یونس میرکازهی همچنان آزاد هستند.
براساس اسناد دادگاه، شهاب و یونس میرکازهی برای سپاه پاسداران کار میکنند و محمد پهلوان، بهعنوان ناخدای یک کشتی قاچاق که متعلق به شهاب میرکازهی است، کار میکرده است.
در کیفرخواست گفته شده است که محمد پهلوان با شهاب میرکازهی همکاری میکرد تا کشتی را برای سفرهای متعدد قاچاق آماده کند. او از برادران میرکازهی در ایران مبالغی به ریال میگرفت و ترتیبی داده بود که این پول بین اعضای خانواده او و دیگران تقسیم شود.
در شب یازدهم ژانویه امسال، نیروهای فرماندهی مرکزی نیروی دریایی ایالات متحده (سنتکام) از ناو یواساس لوییس بی. پولر در سواحل سومالی وارد کشتی متعلق به شهاب میرکازهی شدند که ناخدایی آن را محمد پهلوان بر عهده داشت. در جریان توقیف این کشتی، دو سرباز نیروی دریایی آمریکا کشته شدند.
نیروهای آمریکایی در بازرسی از این کشتی که ۱۴ خدمه داشت، تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران را کشف و ضبط کردند.
براساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده، تجزیه و تحلیل اولیه تسلیحات متعارف پیشرفته ساخت ایران نشان میدهد که این تسلیحات شامل اجزای حیاتی برای موشکهای بالستیک میانبرد و موشکهای کروز ضد کشتی، از جمله شامل کلاهک و اجزای پیشرانش و هدایت بوده است.
در این بیانیه گفته شده است که تسلیحات پیدا شده در کشتی متعلق به شهاب میرکازهی با تسلیحاتی که نیروهای حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی در حملات اخیر خود به کشتیهای تجاری و کشتیهای نظامی آمریکا در دریای سرخ و خلیج عدن از آنها استفاده کردهاند، مطابقت دارد.
سازمان ملل متحد نیز در ژوییه سال ۲۰۱۸ گزارشی منتشر کرد که نشان میداد شبهنظامیان حوثی خود را به موشکهای بالستیک و پهپادهایی مسلح کردهاند که «ویژگیهایی مشابه» با سلاحهای ساخت جمهوری اسلامی دارند.
آمریکا و دیگر کشورهای غربی همواره جمهوری اسلامی را به حمایت مالی و تسلیحاتی از حوثیهای یمن در جریان حملات آنها به کشتیها در آبهای بینالمللی در دریای سرخ و خلیج عدن متهم کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در اغلب موارد کمک تسلیحاتی به حوثیها را رد کردهاند. برای نمونه، امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ۲۹ بهمن سال گذشته در نامهای به شورای امنیت اعلام کرد حکومت ایران در انتقال سلاح به حوثیهای یمن دست ندارد.
با این همه خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، روز نهم خرداد ماه ۱۴۰۳ تایید کرد که جمهوری اسلامی «فنآوری» موشکهای بالستیک ضد شناور خود را در اختیار حوثیهای یمن قرار داده است.
پیش از این نیز نیروهای ائتلاف نظامی به رهبری آمریکا شناورهایی را توقیف کرده بودند که حامل سلاحهای ساخت ایران برای حوثیها در یمن بود.
در جریان هفت ماه حمله حوثیها به کشتیرانی در دریای سرخ پس از آغاز جنگ در غزه، تعدادی از شناورهای جمهوری اسلامی نیز توقیف شدند که حامل سلاح و مهماتی به مقصد حوثیها بودند.
پیش از آن و در اواخر دی ۱۴۰۱، نیروی دریایی فرانسه از رهگیری یک کشتی جمهوری اسلامی حامل هزاران تفنگ، مسلسل و موشک ضد تانک در خلیج عمان خبر داد.
یک ماه بعد، کشتی دیگر جمهوری اسلامی که عازم یمن بود، این بار از سوی انگلیسیها توقیف و در بازرسیها مشخص شد در حال حمل سلاحهای سبک، اجزای موشک بالستیک و سلاحهای ضد تانک برای حوثیها بوده است.
علاوه بر اتهام مشارکت در تامین مالی برنامههای ساخت سلاحهای کشتار جمعی جمهوری اسلامی، محمد پهلوان به ارائه اطلاعات نادرست به افسران گارد ساحلی ایالات متحده در هنگام سوار شدن آنها به کشتی در مورد ناخدای کشتی و تهدید و ارعاب یکی از خدمه این کشتی که بهعنوان شاهد سخن میگفته، متهم شده است.
برادران میرکازهی و محمد پهلوان، در صورت محکومیت، هر سه به حداکثر مجازات یعنی حبس ابد محکوم خواهند شد.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، یک قاضی دادگاه منطقهای فدرال پس از در نظر گرفتن دستورالعملهای مجازات در ایالات متحده و سایر عوامل قانونی، حکم را صادر خواهد کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.