جو ویلسون، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: مردم ایران خواهان جنگ نیستند. رژیم ایران این را می خواهد. ایرانیان شجاع هر روز برای رهایی از رژیم تروریستی خامنهای تظاهرات میکنند و میمیرند. حمایت حداکثری از مردم ایران، حمایت از صلح در منطقه و فراتر از آن است.
در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی بر هنرمندان مخالف حجاب اجباری، افسانه بایگان، بازیگر پیشکسوت، با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل» به دو و نیم میلیون تومان جزای نقدی بدل از ۹۱ روز حبس و ۱۸ ماه ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی و منع خروج از کشور محکوم شد.
محمدرضا اعتصام، حقوقدان و یکی از وکلای بایگان در گفتگویی با امتداد مجازات تکمیلی صادر شده برای موکلش را سنگین خواند و گفت که در مهلت مقرر قانونی، مراتب تجدیدنظر را نسبت به دادنامه مورد اشاره، تنظیم و تقدیم مرجع قضایی خواهد کرد.
اعتصام اظهار امیدواری کرد که قضات دادگاه تجدیدنظر با توجه به «شخصیت اجتماعی موکلش و وجود ایرادات حقوقی موجود در دادنامه»، لزوم نقض حکم را مبنا قرار دهند.
بایگان، پیشتر در تیر ماه ۱۴۰۲ بابت این پرونده به دلیل استفاده از کلاه به دو سال حبس تعزیری که به مدت پنج سال تعلیق شد، مراجعه هفتگی به مرکز روانشناسی و دریافت گواهی سلامت، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و برخی مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شده بود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، احکام قضایی صادر شده برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری از جمله بایگان را محکوم کرد.
اعتصام با بیان اینکه طبق دادنامه شعبه ۱۰۹۷ کیفری دو مجتمع قضایی ارشاد، حکم موکلش به صورت غیابی صادر شده بود، به امتداد گفت که در این پرونده عنوان اتهامی «حضور زنان در معابر و انظار عمومی، بدون حجاب شرعی»، موضوع تبصره ماده ۶۳۸ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عنوان شد.
به گفته این وکیل دادگستری، قاضی پرونده این حکم را دائر بر «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی»، موضوع تبصره یک ماده ۷۴۲ از قانون مجازات اسلامی قلمداد کرد و مجازاتی را برای این عنوان اتهامی تعیین کرد.
اعتصام با اشاره به واخواهی خود و دیگر وکلای این پرونده گفت: «به رغم دفاعیات و آنکه اساسا تصاویر منتشره با توجه به تعریف ذیل تبصره یک ماده ۷۴۲ از آثار و محتویات مبتذل نیست و اینکه مجازات تکمیلی مقرر شده در حکم، حسب قانون، باید متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات متهم باشد، دادگاه، ضمن رد واخواهی و تایید مجازات اصلی در دادنامه موضوع واخواهی، مجازات تکمیلی را از دو سال به ۱۸ ماه تقلیل داد.»
از زمان آغاز خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، شماری از هنرمندان در همراهی با اعتراضات مردم تصاویر بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند.
تعدادی از این هنرمندان به دلیل این مخالفت تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت، احضار یا زندانی شدند.
بایگان یکی از بازیگرانی است که سال ۱۴۰۱ در همراهی با خیزش «زن زندگی آزادی» تصویری بدون حجاب اجباری از خود در اینستاگرام منتشر کرد.
بایگان پس از آن برای تماشای یک نمایش بدون پوشیدن روسری به سالن تئاتر رفت و به همین دلیل به دادسرا احضار شد.
او در واکنش به احضار خود از بازیگری کنارهگیری کرد و نوشت: «ناچار اعلام میکنم که در این زمان مصلحت وقت در آن میبینم که از عرصه بیحرمت بازیگری کنارهگیری کنم.»
او در مراسم نکوداشت آتیلا پسیانی بدون حجاب اجباری حاضر شد و در پی آن از سوی دادستان تهران به دادسرا احضار شد.
پانتهآ بهرام، بازیگر سینما و تئاتر که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری و همراهی با خیزش «زن، زندگی، آزادی» از کار منع شده، روز ۳۱ تیر ماه در حساب اینستاگرام خود نوشت که به دلیل ممنوعالفعالیت بودن، از برگزاری یک دوره آموزشی برای کودکان منع شده است.
احترام برومند، مجری و گوینده و مادر لیلی رشیدی، بازیگر، روز ۲۵ تیر امسال در پستی اینستاگرامی نوشت که ماموران فرودگاه ضمن بازرسی چمدان دخترش، گذرنامه، تلفن همراه و لپتاپ او را ضبط کردند.
۲۲ تیر امسال نیز جهانگیر کوثری، کارگردان و تهیهکننده سینما و پدر باران کوثری، بازیگر، گفت دخترش با مجموعهای از ممنوعیتها در زمینه پخش تصویر، پوستر و امکان خروج از ایران مواجه شده است.
اوایل آبان سال ۱۴۰۲ انتشار فهرستی از ۲۰ بازیگر زن که به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری اجازه فعالیت ندارند، بحث ممنوع از کار شدن هنرمندان مخالف حجاب اجباری را دوباره داغ کرد.
در این فهرست علاوه بر افسانه بایگان، نام بازیگرانی مانند باران کوثری، کتایون ریاحی، هنگامه قاضیانی، ترانه علیدوستی، سهیلا گلستانی، گلاب آدینه، شقایق دهقان، ویشکا آسایش، پانتهآ بهرام، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی و فاطمه معتمدآریا به چشم میخورد.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی همان زمان اعلام کرد امکان فعالیت برای بازیگران زنی که در انظار عمومی حجاب اجباری را کنار گذاشتند و به قول او «کشف حجاب» کردند، فراهم نیست.
مدتی بعد محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی نیز رفع شدن ممنوعیت کار بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را به ابراز پشیمانی و عذرخواهی مشروط کرد.
شماری از بازیگرانی که نامشان در این فهرست آمده است اعلام کردند خودشان پیش از این با دنیای بازیگری زیر سایه قوانین جمهوری اسلامی خداحافظی کردهاند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که جمهوری اسلامی در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اقلیتهای اتنیکی و دینی در ایران، از جمله شهروندان کُرد و بلوچ را به طور بیرویه و نامتناسبی تحت سرکوب قرار داده است.
این گزارش که روز دوشنبه ۱۵ مرداد منتشر شد، از قتل شهروندان، اعدامهای فراقضایی، استفاده غیرضروری از نیروی مرگبار، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی قهری و آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت، به عنوان برخی از موارد نقض فاحش حقوق بشر که علیه اقلیتها در ایران مستند کرده، نام برد.
به نوشته کمیته حقیقتیاب، کودکان اقلیتهای دینی و اتنیکی در جریان خیزش «زن، زندگی،آزادی» به طور ویژه تحت موارد مختلف نقض حقوق بشر از جمله کشتار، مجروح شدن، بازداشت، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی قرار گرفتهاند.
بر اساس این گزارش، زنان اقلیتهای دینی و اتنیکی در جریان خیزش به دلیل تبعیض و خشونتهای موجود علیه آنها، چه به عنوان زن و چه به دلیل وابستگیشان به اقلیتهای اتنیکی و دینی، با آسیبهای خاصی مواجه شدند.
این کمیته اعلام کرد که تاثیر این سرکوب بر کودکان فرانسلی خواهد بود و آسیبهای چندبعدی آن ممکن است برای دههها ادامه یابد.
اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد. بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت.
این سرکوبها موجب شد سوم آذر ۱۴۰۲ (۲۴ نوامبر ۲۰۲۲) شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را تصویب کند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
اواخر همان ماه، رییس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعضای این هیات را تعیین کرد.
وظیفه کمیته حقیقتیاب تهیه گزارش در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان است.
گزارش روز دوشنبه کمیته حقیقتیاب با اشاره به اینکه اقلیتهای اتنیکی و دینی بلاترین و طولانیترین میزان مشارکت در خیزش «زن، زندگی، آزادی» را داشتهاند، تاکید کرد که آنها از پیش از خیزش با فقز گشترده، دههها تبعیض و مصونیت از مجازات گسترده مرتکبین نقضهایی علیه آنها صورت گرفته، مواجه بودهاند.
کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل، با اشاره به حضور سنگین نیروهای نظامی و امنیتی در استانهای مرزی ایران که جمعیت اقلیتها در آنها سکونت دارند، نوشت که این امروز منجر به آن شد که اقلیتهای اتنیکی و دینی با بالاترین شمار مرگ و جراحات در طول خیزش مواجه شوند.
طبق این گزارش، در میان افراد آسیب دیده، اقلیتهای اتنیکی کرد، بلوچ، ترک و عرب قرار داشتند که بسیاری از آنها از اقلیتهای سنی در کشوری عمدتا شیعه هستند.
نخستین گزارش کمیته مستقل حقیقتیاب سازمان ملل درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» روز جمعه ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ منتشر شد.
این کمیته در گزارش خود اعلام کرد که سرکوب خشونتبار این اعتراضات و تبعیض ساختاری فراگیر علیه زنان و دختران، منجر به نقض جدی حقوق بشر در ایران شده و بسیاری از این موارد سرکوب، مصداق «جنایت علیه بشریت» محسوب میشوند.
کمیته حقیقتیاب سازمان با بیان اینکه نقض حقوق بشر به شکل خاص زنان، کودکان و اقلیتهای اتنیکی و دینی و مذهبی را تحت تاثیر قرار داده، تاکید که که تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت با تبعیض مبتنی بر هویت اتنیکی و دینی در هم تنیده شده است.
این کمیته در قسمت دیگری از گزارش تازه خود تاکید کرد که اقلیتهای اتنیکی و دینی بازداشت شده در جریان خیزش، در شرایط غیرانسانی نگهداری شده و تحت شکنجه، تجاوز و دیگر اشکل خشونت جنسی و مبتی بر جنسیت قرار گرفتهاند.
کمیته حقیقتیاب در گزارش خود به افزایش چشمگیر اعدامها، بهویژه در مناطق دارای جمعیت اقلیت اشاره کرد و افزود: «اخیرا چند حکم اعدام علیه زنان از اقلیتهای اتینیک صادر شده که این امر به اثرات منفی بر فعالیتهای حقوق اقلیتها افزوده است.»
این گزارش در پایان با اشاره به اینکه فعالان حقوق اقلیتها، مدافعان حقوق زنان، فعالان اتحادیههای کارگری و رهبران مذهبی اهل سنت به طور ویژه هدف سرکوب قرار گرفته شدهاند، تاکید کرد: «کمیته حقیقتیاب احراز کرد که جنایت علیه بشریت در تعقیب آزار مبتنی بر جنسیت با تعقیب و آزار مبتنی بر اتنیک و دین، در هم تنیده شده است.
در اواخر اسفند ۱۴۰۲، سارا حسین، رییس هیات حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به ایران اینترنشنال گفت که معتقد است این هیات باید زمان بیشتری برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در جریان سرکوب خیزش مردمی علیه جمهوری اسلامی داشته باشد و همچنان خواستار همکاری جمهوری اسلامی در این زمینه شد.
در نهایت، فروردین امسال، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامهای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقتیاب مستقل بینالمللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه تاکید کرد که با توجه به وجود شواهد بسیار در مورد نقض حقوق بشر مربوط به اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، به این هیات اجازه میدهد تا ماموریت خود را تکمیل کند.
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا روز دوشنبه، ۱۵ مرداد، با انتقاد از اظهارات ایلان ماسک، مدیرعامل اسپیساکس و مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، در خصوص ناآرامیهای بریتانیا گفت قانون با «تمام توان» با هر فردی که به «خشونت آنلاین» دامن بزند، برخورد خواهد کرد.
ماسک در واکنش به ویدیویی که معترضان را در حال حمله به نیروهای پلیس نشان میداد، نوشته بود «جنگ داخلی» در بریتانیا «اجتنابناپذیر» است.
سخنگوی نخستوزیر بریتانیا موضع مالک ایکس را مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد: «هیچ توجیهی برای اظهارنظرهایی از این دست وجود ندارد.»
او افزود شبکههای اجتماعی در چنین شرایطی «مسئولیت» دارند و باید به آن عمل کنند.
در روزهای اخیر تعدادی از شهرهای بریتانیا صحنه ناآرامی و رویارویی معترضان به سیاستهای مهاجرتی این کشور و نیروهای پلیس بودهاند.
درگیریها در بریتانیا پس از آن آغاز شد که یک نوجوان ۱۷ ساله با نام اکسل روداکوبانا روز هشتم مرداد با چاقو به کلاس یوگا و رقص کودکان در ساوتپورت حمله کرد و سه دختر بچه را کشت.
۱۰ تن دیگر، از جمله هشت کودک و دو بزرگسال در این حمله زخمی شدند.
روداکوبانا از والدینی رواندایی در بریتانیا متولد شده است. با این حال، ساعاتی پس از این رویداد مرگبار، اطلاعات نادرستی در مورد هویت مهاجم در فضای مجازی منتشر شد و برخی به اشتباه گمانهزنی کردند که او یک مهاجر غیرقانونی و مسلمان است.
ایلان ماسک تاکنون بارها با سخنان جنجالی خود در فضای مجازی خبرساز شده است.
در یکی از آخرین موارد از این اظهارات، ماسک به نیکولاس مادورو، رییسجمهوری ونزوئلا که به تقلب در انتخابات این کشور متهم شده است، به شدت تاخت و در ایکس نوشت: ««الاغ بیشتر از مادورو میفهمد.»
کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا روز ۱۵ مرداد برای بررسی آخرین تحولات در رابطه با ناآرامیها، جلسهای اضطراری با وزیران کابینه و فرماندهان پلیس این کشور برگزار کرد.
استارمر در جلسه کمیته اضطراری دولت، موسوم به جلسه «کُبرا»، هشدار داد قوانین بریتانیا در خصوص جرمانگاری خشونت تنها منحصر به خیابانها نیست و در مورد فضای مجازی نیز اعمال خواهد شد.
نخستوزیر بریتانیا افزود: «اگر به خشونت دامن میزنید، فرقی نمیکند آنلاین باشد یا آفلاین.»
صدها تن از طرفداران گروههای راست افراطی در بریتانیا روز ۱۴ مرداد به یک هتل در شهر راترهام در یورکشایر جنوبی حملهور شدند و با ماموران پلیس به زد و خورد پرداختند. این هتل برای اسکان مهاجران مورد استفاده قرار میگرفت.
بنا بر ویدیوهای منتشرشده در رسانههای اجتماعی، مهاجمان شیشههای این هتل را شکستند و به سوی آن یورش بردند. یکی از ورودیهای هتل نیز در این درگیریها به آتش کشیده شد.
معترضان شعارهای «آنها را بیرون کنید» سر میدادند و تعدادی از آنها ماسک بر صورت داشتند.
نخستوزیر بریتانیا در ادامه اظهارات خود تاکید کرد آندسته از افرادی که در خشونتهای خیابانی اخیر شرکت داشتند، باید با «بازداشت، تفهیم اتهام و پیگرد قانونی» روبهرو شوند.
استارمر گفت: «به همین ترتیب، اگر فردی مرتکب یک جرم کیفری آنلاین شده است، میتواند در انتظار پاسخ مشابهی باشد.»
خبرگزاری رویترز نوشت تاکنون ۴۲۰ نفر در ناآرامیهای چند روز اخیر در بریتانیا دستگیر شدهاند.
رویترز با اشاره به کارزار پخش اطلاعات جعلی در خصوص حمله به کودکان در ساوتپورت نوشت گروههای ضد مهاجران و ضد مسلمانان این رویداد را به نفع خود مصادره کردند.
پلیس بریتانیا اعلام کرد عامل حمله به کودکان در بریتانیا به دنیا آمده و این حادثه به عنوان حملهای تروریستی طبقهبندی نشده است.
ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا در این رابطه گفت آشوبگران با سوءاستفاده از شرایط این جسارت را پیدا کردند تا به «نفرت نژادی» دامن بزنند.
معترضان به سیاستهای مهاجرتی دولت بریتانیا طی روزهای اخیر علاوه بر درگیری با پلیس، برخی مغازهها را غارت کردند و تعدادی از مساجد و کسبوکارهای آسیایی را هدف قرار دادند.
دولت پیشین بریتانیا به رهبری ریشی سوناک طرحی را در دستور کار داشت که بر اساس آن قرار بود مهاجرانی که به صورت غیرقانونی به این کشور میآمدند، پس از بازداشت در اسرع وقت به رواندا در شرق آفریقا منتقل شوند.
استارمر، رهبر حزب کارگر پس از پیروزی در انتخابات اخیر بریتانیا دستور لغو این طرح را صادر کرد.
براساس گزارش وزارت نیرو، حجم نشتی آب و آب بدون درآمد در کشور سالانه حدود ۱/۹ میلیارد مترمکعب است که معادل مصرف سالانه ۲۵/۵ میلیون ایرانی ساکن در شهرهای کشور است.
در این میان حجم هدررفت آب تهران ناشی از نشتی در شبکه انتقال، حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب و معادل تقریبی دو برابر حجم آب دریاچه چیتگر برآورد میشود.
آب بدون درآمد، به اختلاف بین حجم آب ورودی به شبکه توزیع آب و مصرف مجاز با درآمد در یک سال گفته میشود. بخشی از این حجم آب بدون درآمد را نشت از طریق لوله به زمین تشکیل میدهد و بخشی دیگر شامل خطا در قرائت و مصارف غیرمجاز از شبکه است.
براساس برآوردهای انجامشده توسط علی بیتاللهی، عضو هیئتعلمی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی که آن را در روزنامه شرق به چاپ رسانده است، میانگین آب بدون درآمد واقعی (آب نفوذی به زمین) در شهرهای کشور بین ۱۱ تا ۱۴درصد تخمین زده میشود.
برای کاهش یک درصدی میزان آب بدون درآمد نیاز به ۴۰۰ تا هزار میلیارد تومان اعتبار است. براساس گزارش وزارت نیرو، در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷ درصد از آب شرب تولیدی در کشور برای دولت فاقد درآمد بوده و به شکلهای مختلف هدر رفته است.
این ۲۷ درصد آب بدون درآمد، میانگین کشوری است و در برخی از استانها این رقم مقادیر بالاتری را دارد. به عنوان مثال در استان کهگیلویهوبویراحمد حجم آب بدون درآمد طی سالهای گذشته ۴۹ درصد بوده، این مقدار در خراسان جنوبی ۳۵ درصد، کرمانشاه ۳۴ درصد، گلستان ۳۳ درصد و در استانهای بوشهر و خوزستان ۳۲ درصد بوده است.
آب بدون درآمد در مناطق شهری کشور از حدود ۳۰ درصد در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ به ۲۵ درصد بین سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ رسیده بود که این میزان در سه سال اخیر به ۲۷ درصد رسیده است.
با توجه به میزان تقریبی هفت میلیارد مترمکعبی آب تولیدی در مناطق شهری، حجم آب بدون درآمد حدود ۱/۹ میلیارد متر مکعب، برابر مصرف سالانه ۲۵/۵ میلیون ایرانی ساکن در شهرهای کشور است. این هدررفت آب شرب در شرایطی در کشور رخ میدهد که بیش از ۲۷۵ شهر-از جمله تهران، در وضعیت تنش آبی هستند.
نشتی و هدررفت آب شرب و فروریزش زمین در تهران
شبکه آب تهران قدیمیترین شبکه آب شرب کشور است. عملیات احداث آن برای جمعیتی معادل ۹۰۰ نفر با ظرفیت ۲۴۲ هزار مترمکعب در شبانهروز، در سال ۱۳۲۹ اجرا شد.
مصرف کنونی آب شهر تهران سالانه ۱/۲ میلیارد مترمکعب است. درخصوص آمار هدررفت آب تهران، دفتر بهرهبرداری از تاسیسات آبفای تهران این میزان را ۲۲/۲۴ درصد کل آب مصرفی تهران، شامل ۹/۶۵ درصد نشت و نفوذ به زمینو ۱۲/۵۹ درصد خطای قرائت و مصارف غیر مجاز اعلام کرده است.
در تهران فروریزشهای بزرگی رخ داده که از سال ۱۳۹۶ تاکنون توسط بیتاللهی، مستند شده است. این فروریزشها در محدودههای زیر رخ دادهاند:
۱. فروریزش شهران – علت حفاری مترو
۲. فروریزش خیابان پیامبر- علت قطعشدگی رشته قنوات
۳. فروریزش میدان قیام- علت خطوط قنات
۴. فروریزش میدان محمدیه- علت حفاری مترو
۵. فروریزش چهارراه مولوی- علت خطوط قنات
۶. فروریزش مقابل بیمارستان اکبرآبادی- علت نشت آب
۷. فروریزش خیابان کارگر شمالی- علت نشت آب
۸. فروریزش میدان حر- علت وجود بنای مدفون
۹. فروریزش سهراه خیام- علت رشته قنوات
۱۰. فروریزش میدان ونک-علت نشت آب
فروریزشهای با ابعاد کوچکتر دیگر در سطح شهر تهران، در شمال شرقی، شمال و شرق تهران رخ داده که عمده آنها به دلیل نشتی آب از لولههای آب شرب شهری تهران بوده است.
با نگاهی به علت بروز فروریزشهای بزرگ رخداده در سطح شهر تهران، میتوان گفت که ۳۰ درصد فروریزشهای بزرگ به وقوع پیوسته منشأ گسیختگی لوله آب شرب و نشت قدرتمند جریان آب داشته است.
نشت آب با سرعت و قدرت بالا، موجب آبشستگی و استمرار آن موجب فرار دانهبندی خاک و تشکیل حفرهها و تونلهای بزرگ زیرسطحی میشود که در ادامه به فروریزشهای سطحی منجر میشود. براساس اعلام مدیرعامل شرکت آبفای استان تهران، طول خطوط آب فرسوده و با قدمت بالای تهران ۲۲ هزار کیلومتر است و این شبکه در نقاط مختلف کل تهران، به ویژه مناطق مرکزی شهر گسترش دارند.
سوانح در نشتی آب از لولهها، صرفا به عمر آنها وابسته نیست، عدم رعایت نکات فنی در اجرا، اثر ارتعاشات، عدم خاکریزی صحیح در مسیر لولهها، جنس نامناسب قطعات و اتصالات و لولهها از عواملی است که میتواند موجب نشتی آب و هدر رفتن آن شود. اگر دبی نشتی، بالا و دارای قدرت بیشتر باشد موجب آبشستگی و فروریزش نیز خواهد شد.
۱۳ زندانی عقیدتی محبوس در بند هشت زندان شیبان اهواز با وجود حال نامساعد جسمانی از رسیدگی مناسب پزشکی و اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروماند. این زندانیان از مشکلات متعددی از جمله بیماریهای قلبی، دیابت، دیسک کمر، درد زانو و تومور در نواحی سر، شکم و سینه رنج میبرند.
سایت حقوق بشری هرانا در گزارشی هویت این زندانیان سنیمذهب را علیرضا فریسات، وسام مزرعه، یوسف ساعدی، قاسم بروایه، محمد الحایی، حسن نعامی، علی کعبی، محمد باوی، توفیق بالدی، علی سویدی، حافظ سلامات، عادل بدوی و عباس سواعدی عنوان کرد.
طبق این گزارش، فریسات نیازمند عمل جراحی رباط پا، الحایی، بالدی، بروایه، سواعدی و ساعدی، گرفتار مشکلات دیسک کمر و زانو و مزرعه، درگیر مشکلات جسمانی از جمله غده بدخیم در ناحیه سر است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندانها، با کارشکنی نهادهای امنیتی منتشر شده است.
به نوشته هرانا، کعبی از تومور بدخیم در ناحیه بالای سینه و باوی از تومور در شکم رنج میبرد.
سلامات نیز با وجود نیاز به درمان به دلیل مشکلات قلبی، از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
این گزارش با اشاره به اینکه نعامی چندی پیش سکته خفیف مغزی کرده، تاکید کرد که او به دلیل عدم رسیدگی پزشکی مناسب، به درستی قادر به راه رفتن نیست و در انجام کارهای روزمره خود با مشکل مواجه است.
بدوی، دیگر زندانی سنیمذهب نیز به دلیل شکستگی دست نیازمند عمل جراحی است.
سویدی با وجود مشکلات دیابت و چربی خون، با بیتوجهی مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
هرانا با اشاره به نیازهای پزشکی سویدی و مزرعه تاکید کرد که این موضوع «تبعات پزشکی جبرانناپذیری برای آنها» رقم زده است.
سازمان حقوق بشری کارون، روز ۲۹ تیر در گزارشی نوشت عبدالامیر زرگانی، زندانی سیاسی محبوس در بند پنج زندان شیبان اهواز به بیماری چشمی شدید آب مروارید دچار شده و در خطر از دست دادن بینایی قرار دارد.
سایت کارون روز ۱۱ تیر نیز از مرگ چهار زندانی در بند سه زندان شیبان به دلایل نامشخص و انتقال ۱۵ زندانی به بیمارستان خبر داد و نوشت ممکن است به زندانیان داروهای اشتباهی داده باشند.
فروردین ماه امسال، ایراناینترنشنال در گزارشی نوشت دستکم ۱۷ زندانی سیاسی در زندان شیبان اهواز که سالهای طولانی در حبس بودهاند، با وجود وضع نامناسب جسمی از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان محروم ماندهاند.
در این گزارش تاکید شد مخالفت نهادهای امنیتی با اعزام این زندانیان به بیمارستان در حالی ادامه دارد که زندان شیبان اهواز فاقد بسیاری از تجهیزات و امکانات برای رسیدگی پزشکی مناسب به محبوسان در آن است.
طی این سالها زندانیان سیاسی زیادی از جمله ساسان نیکنفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، شهروند معترض، در زندان جان خود را از دست دادند.
جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ این افراد که به دلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بود، نپذیرفته است.