شهرداری تهران سال‌هاست از مافیای زباله می‌گوید و پای این مافیا به سریال‌های تلویزیونی هم باز شده است. سوءاستفاده از کودکان کار بهانه پرداختن به موضوع است اما پیمانکاران شهرداری از این کودکان حق حساب می‌گیرند. زیبایی شهر، کودکان کار یا سه هزار میلیارد زباله تهران؛ مساله کدام است؟
عبدالمجید رحمانی، دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر تهران، گفت: «برخورد با افراد زباله‌گرد در دستور کار قرار گرفته است و با آن‌ها برخورد می‌شود.»
به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحمانی درباره طرح ساماندهی آسیب‌های اجتماعی و تمدید سه ماهه دستور قضایی برای اجرای این طرح گفت: «اقدامات ما در این طرح در حوزه زباله‌گردی است. ما با دستگاه‌هایی که در شهرداری تهران در این زمینه مسئولیتی بر عهده داشتند از جمله معاونت خدمات شهری، سازمان مدیریت پسماند، شرکت شهربان حریم‌بان و شرکت ساماندهی مشاغل اقداماتمان را ادامه می‌دهیم و کاری که از حوالی عید در این زمینه شروع شده است، همچنان ادامه دارد.»
این مقام شهرداری تهران درباره «زباله‌گردهای غیر ایرانی» گفت: «اگر افراد زباله‌گرد از اتباع باشند با هماهنگی اداره کل اتباع و سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران این افراد به مرکز غربال اعزام شده و در آنجا تعیین تکلیف می‌شوند.»
دبیر مرکز رصد، پایش و مدیریت آسیب‌های اجتماعی کلان‌شهر تهران، وابسته به شهرداری تهران در پاسخ به این سوال که در دوره‌ای که ساماندهی صورت گرفته است چه تعداد از اتباع شناسایی و به اداره کل امور اتباع و مهاجران تحویل داده شده‌اند، گفت: «در مرحله گذشته حدود هزار و ۲۰۰ نفر از اتباع را شناسایی و تعیین تکلیف کردیم.»
رقابت بر سر سه هزار میلیارد تومان زباله تهران
موضوع برخورد با زباله‌گردان پایتخت تازگی ندارد. سال‌هاست که شهرداری تهران به دنبال در اختیار گرفتن زباله‌های شهر است. مقامات شهرداری از «مافیای زباله» می‌گویند اما این مافیا هرگز معرفی نشده است.
دامنه افسانه مافیای زباله به آثار هنری هم کشیده شده است؛ از جمله در سریال تلویزیونی «عروس تاریکی» در سال ۱۳۹۸ و سریال شبکه خانگی «یاغی» در سال ۱۴۰۱.
شهرداری تهران با وجود سال‌ها تلاش نتوانسته است دست آنچه را مافیای زباله می‌نامد از سفره زباله‌های پایتخت کوتاه کند. سفرهای که به گفته رضا محمدی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، ارزش آن سالانه سه هزار میلیارد تومان است.
او بهمن ماه ۱۴۰۲ گفت: «مافیای زباله گرچه به هیچ جا وصل نیست اما دغدغه برخورد انتظامی ندارد.»
محمدی درباره تلاش شهرداری برای در اختیار گرفتن بازار زباله تهران گفت: «برای اینکه اقتصاد این بستر را به هم بزنیم باید تعدد قراردادها و پیمانکاران را اصلاح می‌کردیم. ما یک پیمانکار را برای پاسخگویی درباره همه پیمانکاران، از طریق مناقصه تعیین کردیم تا مجموعه را هدایت کند و امروز کلا ۱۴ پیمانکار کلان داریم.»
درآمد ۳۰ میلیونی از هر زباله‌گرد
محمدی اردیبهشت امسال با اشاره به درآمد ۳۰ میلیون تومانی ماهانه مافیای زباله از هر زباله‌گرد گفت: «تا پیش از اجرای قراردادهای جدید حدود شش هزار زباله‌گرد داشتیم که در حال حاضر به حدود هزار زباله‌گرد کاهش پیدا کرده است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدی در نشست خبری ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ گفت: «یک‌هزار و ۵۰۰ تن زباله خشک وجود دارد که متاسفانه به دست مافیای زباله می‌افتاد. از طریق به‌کارگیری "کولی کتفی‌ها" این زباله را از مخازن جمع‌آوری می‌کردند و چهره شهر را به هم می‌زدند.»
سود مالی شهرداری تهران و پیمانکاران تفکیک زباله یک وجه ماجراست اما سوی دیگر مساله زباله‌گردی در تهران، استفاده سایت‌های تفکیک زباله از کودکان و معتادان به مواد مخدر است.
استفاده از این افراد به خصوص کودکان، راه‌حلی آسان برای کارفرمایان است تا نیروهای زباله‌گرد آن‌ها بازداشت نشوند.
موضوع کودکان زباله‌گرد، علاوه بر تهران به کلانشهرهای دیگر هم سرایت کرده است.
مهر ماه سال گذشته، غلامعباس ترکی، معاون دادستان کل کشور از اجرای طرحی برای ساماندهی کودکان زباله‌گرد خبر داد.
هر چند شهرداری تهران می‌گوید هدفش از انعقاد قرارداد با پیمانکاران، مقابله با مافیای زباله‌گردی است اما به نظر می‌رسد قراردادها تنها یک واسطه به نام «پیمانکار» به بازار زباله تهران اضافه کردند.
سال ۱۴۰۲، وبسایت جماران گزارشی با موضوع زباله‌گردی کودکان و نوجوانان در تهران منتشر کرد.
این گزارش به نقل از نوجوان زباله‌گردی نوشت: «من و دیگر زباله‌گردان ماهانه ۱۰ میلیون تومان به پیمانکار منطقه پرداخت می‌کنیم تا بتوانیم در سطح منطقه آزادانه پسماند خشک جمع کنیم. این ۱۰ میلیون تومانی که به پیمانکار می‌دهیم، مجوز برداشت زباله خشک از سطل‌های زباله منطقه است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.