صدور حکم حبس برای ۴ فعال مدنی تُرک همزمان با آزادی ۶ نفر دیگر
دادگاه انقلاب ارومیه عطا کریمی، غلام قلیزاده، سینا حسنی و علی عزیزی، چهار تن از فعال مدنی تُرک را هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم کرد.
دادگاه انقلاب ارومیه عطا کریمی، غلام قلیزاده، سینا حسنی و علی عزیزی، چهار تن از فعال مدنی تُرک را هر یک به تحمل دو سال حبس محکوم کرد.
همزمان با این خبر، گزارش‌های رسانه‌ای از آزادی میثم جولانی، رضا واثقی، علی لسانی، مهدی لسانی، بهزاد دشتی و پژمان سلیمی، فعالین مدنی تُرک بازداشت‌شده، خبر دادند.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا درباره این موضوع نوشت که آنها روز شنبه پس از پایان مراحل بازجویی از اداره پلیس اطلاعات و امنیت نیروی انتظامی شهرستان کلیبر آزاد شدند.
این فعالین ترک، روز جمعه با گردهمایی اقدام به برگزاری جشن و اجرای موسیقی در قلعه بابک کردند که در راه بازگشت، به دست نیروهای امنیتی بازداشت و به این مرجع قضایی منتقل شدند.
هرانا در گزارشی دیگر نوشت که شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه کریمی، قلیزاده، حسنی و عزیزی را به حبس محکوم کرد.
بر اساس حکمی که روز چهارشنبه ۱۰ مرداد به این شهروندان ابلاغ شده، هرکدام از آنها بابت اتهام «عضویت در دسته یا گروه با هدف برهم زدن امنیت کشور» به تحمل دو سال حبس محکوم شدند.
هرانا به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان نوشت: «پیشتر برای این پرونده دو بار قرار منع تعقیب صادر شد، اما با اعتراض خدایی، معاون دادستان، پرونده آنها مجددا به جریان افتاد و در نهایت پس از ۹ سال، این حکم صادر شد.»
این چهار شهروند در مورد این پرونده در خرداد ماه ۱۳۹۴، به دست نیروهای امنیتی در ارومیه بازداشت و پس از حدود یک هفته آزاد شدند.
به نوشته هرانا، قلیزاده، عزیزی و حسنی در سال‌های اخیر به واسطه فعالیت‌های خود سابقه برخوردهای قضایی و محکومیت را دارند.
برخورد با فعالان مدنی ترک، پیش از این نیز سابقه داشته است.
ایران‌اینترنشنال در بهمن ماه ۱۴۰۲ در گزارشی از بازداشت دست‌کم ۱۲ فعال مدنی تُرک در شهرهای تبریز، ارومیه، اردبیل، رشت، تهران، کرج، تکاب و آستارا به دست نیروهای امنیتی خبر داد.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
