مخبر: پس از جلسه با خامنهای، دید دیگری پیدا کردم و مدیر دیگری شدم
محمد مخبر، سرپرست نهاد ریاستجمهوری پس از کشته شدن ابراهیم رئیسی گفت که روز سقوط بالگرد رئیسی، «وقتی از محضر علی خامنهای برگشته» است، دید دیگری پیدا کرده و مدیر دیگری شده است. او از پشت میز ریاست «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر خامنهای به ریاستجمهوری رفت.
مخبر که وارد گود انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ نشد، پس از آخرین جلسه هیات دولت سیزدهم، با اشاره به دوره بعد از مرگ رئیسی گفت که در این اتفاقات، شخص رهبر جمهوری اسلامی کشور را اداره کرد: «ما فقط مجری بودیم و تدابیر و تذکرات ایشان را دنبال میکردیم.»
مخبر سابقهای طولانی در طرح چنین اظهاراتی دارد.
۱۳ خرداد ۱۳۹۹ در مقبره روحالله خمینی، او به تمجید از مدیریت زمان رهبر پیشین و بنیانگذار جمهوری اسلامی پرداخت و به نقل از شخص دیگری گفت: «... فروردین ۶۸ من رفتم خدمت امام، دیدم امام به پشت خوابیده؛ چند تا کار میکند: تلویزیون را روشن کرده اما صدایش را بسته. رادیو را باز کرده و گوش میدهد. با تسبیحش، تعقیبات نماز را انجام میدهد، با پایش ورزش میکند. ... خداوکیلی اینها را شما ببینید! ما فقط میتوانیم یکی از اینها را انجام بدهیم.»
متهم مرگ و میر کرونا
مخبر - فراتر از این سخنان - دست به اقدام و عمل به منویات رهبری جمهوری اسلامی زد.
۱۳۶ هزار و ۱۶۶ شهروند ایرانی در فاصله بهمن سال ۱۳۹۸ تا بهمن ۱۴۰۱ بر اثر کرونا جان باختند. این را آمارهای رسمی میگوید.
حالا یافتههای یک تحقیق علمی ثابت کرده اگر جمهوری اسلامی بر استفاده از واکسن ایرانی اصرار نمیکرد و مثل ترکیه با واکسنهای رایج آن زمان به جنگ کووید-۱۹ میرفت، ممکن بود ۵۰ هزار نفر از این جمعیت زنده بمانند.
مهمترین واکسن تولید جمهوری اسلامی، واکسن «کو برکت» بود که مجری پروژه آن مخبر، رییس وقت «ستاد اجرایی فرمان امام»، زیر نظر مستقیم خامنهای بود.
ایرانیان با چهره مخبر در روزهای سیاه همهگیری کرونا آشنا شدند؛ وقتی که در برنامهای تلویزیونی، دخترش طیبه را جلوی دوربین نشاند تا اولین دریافتکننده واکسن ایرانی کرونا شود.
عباس مخبر دزفولی، از منصوبین روحالله خمینی در دزفول، پدر محمد مخبر
محمد مخبر کیست؟
محمد مخبر دزفولی، مشهور به محمد مخبر، متولد تیر ماه ۱۳۳۴ در دزفول است. پدرش عباس، از واعظان بهنام دزفول بود که پس از انقلاب سال ۵۷ هم سمتهایی داشته.
مخبر در سال ۱۳۷۴ یک موسسه به نام پدرش تاسیس کرد که امروز به وسیله نزدیکانش مدیریت میشود.
او پیش از انقلاب جزو گروه «منصورون» بود. منصورون یکی از گروههای هفتگانه تشکیلدهنده سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به شمار میرود.
برخی میگویند این گروه در به آتش کشیدن سینما رکس آبادان نقش داشته است.
عضو دیگر گروه منصورون در کنار مخبر، محسن رضایی بود که با آغاز به کار دولت رئیسی، معاون اقتصادی او شد.
مخبر از همین حلقه موسسان منصورون بالا رفتن از پلههای ترقی را آغاز کرد.
او در دهه ۱۳۸۰ وقتی محمد فروزنده، یکی دیگر از یارانش در این گروه، ریاست بنیاد مستضعفان را بر عهده داشت، با عنوان معاون بازرگانی و حمل و نقل بنیاد مستضعفان وارد تشکیلات اقتصادی زیر نظر خامنهای شد.
دهها سمت از عضویت در هیات مدیره شرکتهای اقماری بنیاد مستضعفان تا ستاد اجرایی، حاصل فعالیتهای او از دهه ۸۰ تاکنون است که مهمترین آنها ریاست هیات مدیره بانک سینا، وابسته به بنیاد مستضعفان است.
یکی از معماهای مشهور اقتصاد سیاستزده جمهوری اسلامی ماجرای حذف ترکسل از پروژه ایرانسل بود.
گفته میشود مخبر در سال ۱۳۸۳ (وقتی مردم مثل امروز او را نمیشناختند)، نقش مهمی در اقناع مجلس برای کنار گذاشتن ترکسل از پروژه ایرانسل و جایگزین کردن آن با شرکت ام.تی.ان آفریقای جنوبی داشت. معمایی که یک سر آن به بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار ایرانسل و مخبر به عنوان یکی از مدیران بنیاد مستضعفان میرسد و سر دیگر آن به حمیدرضا عارف، پسر و صاحب «ژن خوب» محمدرضا عارف، از چهرههای اصلاحطلب.
مخبر پس از ایفای نقش در پروژه ایرانسل از تیر ماه ۱۳۸۶ با حکم خامنهای به ریاست ستاد اجرایی فرمان امام رسید. نهادی ثروتمند و البته مبهم که از سوی آمریکا تحریم شده است.
او در دوران طولانی ۱۴ ساله ریاستش و در ستاد اجرایی، این نهاد اقتصادی مبهم را بیش از پیش برای خامنهای پروار کرد.
یکی از اصلیترین شاخههایی که ساخت، گروه دارویی برکت بود؛ مجموعهای از ۲۰ شرکت بزرگ دارویی که برخی از آنها مصادرهای هستند.
کرونا فرصت طلایی گروه دارویی مخبر بود که حتی پیش از واکسن هم از آن استفاده کرد.
مخبر در گروه برکت در همان اوایل شیوع کرونا، انحصار واردات کیتهای تشخیص را از طریق یکی از شرکتهای مصادرهای زیر مجموعهاش یعنی کی.بی.سی در اختیار گرفت.
مخبر به جز طیبه، دخترش که اولین واکسن برکت را به او تزریق کرد، یک پسر هم به نام سجاد دارد.
نام پسر مخبر به عنوان بدهکار بانکی و آقازادهای مطرح شده است که در شرکتهای زیرمجموعه بانک پاسارگاد - که آن هم به طور غیررسمی منتسب به ستاد اجرایی است - صاحب سمت در هیات مدیرههاست.
سجاد، پسر مخبر دزفولی
نام پسر مخبر در اسناد افشا شده از دلالی نفتی در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ هم به میان آمد.
سجاد پزشک است و دخالتهای او در فوتبال و دادن وعده واردات خودرو به بازیکنان تیم ملی در زمان معاون اولی پدرش، پیشتر خبر ساز شده است.
سال ۱۴۰۰ و در زمان آغاز به کار دولت رئیسی، یک خبرنگار از جریان موسوم به عدالتخواه به نام میلاد گودرزی، اسنادی منتشر کرد که نشان میداد سجاد، پسر معاون اول تازهکار رئیسی، به عنوان هیات مدیره سه شرکت معین سرافراز آرمان، عمران تهاتر شهر و واسپاری میلاد شهر از زیرمجموعههای سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ مبلغ ۹۶۰ میلیون تومان به عنوان پاداش دریافت کرده است.
مخبر که حاضر نشد در رقابت انتخاباتی زودهنگام سال ۱۴۰۳ وارد شود، حالا و در پایان دولت ناتمام رئیسی، احتمالا باید از ریاست جمهوری برود.
آیا رهبر جمهوری اسلامی او را در جای دیگری خواهد نشاند؟
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.