دیوان عالی بنگلادش بخش عمده سهمیههای مشاغل دولتی را لغو و اعلام کرد که ۷ درصد مشاغل برای افراد دارای سهمیه خواهد بود و ۹۳ درصد مشاغل دولتی باید برای نامزدهای بدون سهمیه در دسترس باشد.
امینالدین، دادستان کل بنگلادش روز یکشنبه با تایید این خبر به رویترز گفت: «دانشجویان به وضوح گفتهاند که آنها به هیچ وجه بخشی از خشونت و آتشسوزیای که از روز دوشنبه در بنگلادش رخ داده، نیستند.»
او افزود: «امیدوارم بعد از حکم امروز، وضعیت عادی شود و افرادی که دارای انگیزههای پنهانی هستند دست از تحریک مردم بردارند.»
این مقام دستگاه قضایی بنگلادش همچنین از دولت خواست «مقصران این خشونتها را پیدا کند و علیه آنها اقدام جدی انجام دهد.»
پیش از این با بازگشت سهمیههای دولتی، ۵۶ درصد مشاغل در اختیار افراد دارای سهمیه، به ویژه بازماندگان جنگ استقلال بنگلادش قرار گرفته بود.
اختصاص بیش از نیمی از مشاغل دولتی به این افراد موجب موج گستردهای از تظاهرات در این کشور آسیای جنوبی شده بود.
رویترز بر اساس گفته یکی از شاهدان عینی، گزارش داد که خیابانهای نزدیک به دیوان عالی بنگلادش پس از این اعلام تصمیم دیوان آرام بود. همچنین تصاویر تلویزیونی نشان میداد که یک تانک نظامی بیرون ساختمان دیوان عالی مستقر شده بود.
روز شنبه آمار کشتههای اعتراضات دانشجویی در بنگلادش به دستکم ۱۱۰ نفر افزایش یافته بود و سربازان ارتش در خیابانهای خلوت داکا، پایتخت این کشور، گشتزنی کردند.
همچنین مقررات منع آمدوشد در بنگلادش وضع شده و خدمات اینترنت از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده است.
جان هایدمن، پژوهشگر ارشد بخش امنیت شبکه و امنیت سایبری در USC Viterbi در این باره گفت: «مسدود کردن اینترنت در کشوری با نزدیک به ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، اقدامی شدیدا سختگیرانه است که از زمان انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ تاکنون سابقه نداشته است.»
اعتراضهای خشونتبار اخیر در بنگلادش با اکثریت مسلمان در پس زمینه بیکاری گسترده در میان فارغالتحصیلان دانشگاهها روی داده است.
پییر پراکاش، مدیر گروه بحران آسیا مستقر در بانکوک، به خبرگزاری فرانسه گفت: «تظاهرات عظیمی در جریان است و شاید جدیترین چالشی باشد که نخستوزیر کنونی با آن مواجه شده است.» شیخ حسینه از سال ۲۰۰۹ تاکنون در قدرت است.
پیشتر ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، سرکوب معترضان در بنگلادش را محکوم کرد و آن را «تکاندهنده و غیرقابل قبول» خوانده بود.
