یکشنبه ۱۷ تیرماه سید محمود حسینیپور سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری از ارسال لایحه «اصلاح تابعیت» به مجلس خبر داد.
به گفته حسینیپور، قانونی که برای ممنوعیت تصدی سمتهای حساس از سوی افراد دو یا چند تابعیتی تصویب شده، ضوابط قانونی حاکم بر این افراد را تحت تاثیر قرار داده و دولت با تهیه این لایحه به دنبال ایجاد هماهنگی در این زمینه است.
بر اساس این لایحه که با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی ارسال شد، قرار است بعد از ۹۰ سال مواد ۹۷۶ تا ۹۹۱ جلد دوم کتاب قانون مدنی مصوب ۲۷ بهمن ۱۳۱۳ اصلاح شود.
در مقدمه توجیهی این لایحه با تاکید بر «اصل وحدت تابعیت» گفته شده ماده ۹۷۶ قانون مدنی که «اقسام اشخاص تابع دولت جمهوری اسلامی ایران» را تعیین میکند؛ اصل وحدت تابعیت را مخدوش کرده است.
دولت در این لایحه یکی از اصلیترین زمینههای بروز اشکال در نظام حقوقی ایران را استفاده همزمان از نظام اعطای تابعیت مبتنی بر خاک و نظام مبتنی بر خون اعلام کرده است.
به گفته دولت در قانون فعلی، حکم اشخاص دارای تابعیت دوگانه مشخص است ولی انواع مختلف افراد با تابعیت دوگانه مشخص نیست و اختلافات در تفسیر این ماده، مشکلات و ناهماهنگیهای زیادی در کشور به وجود آمده است.
در سال ۱۳۹۶ جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح «اصلاح قانون تابعیت» را تهیه و تدوین کردند.
براساس آن طرح بهکارگیری یا استخدام افرادی که بدون ترک تابعیت ایرانی، تابعیت سایر کشورها را دارند ممنوع بود و متخلف به جزای نقدی یا حبس و استرداد تمام حقوق و مزایایی که دریافت کرده، محکوم میشد.
مهمترین تغییرات پیشنهادی دولت
پیشنهاد دولت برای تغییر قانون مدنی تابعیت حداقل در شش مورد قابل توجه است:
یکم: فرزندان مادران ایرانی، پدران غیر ایرانی
ماده ۹۷۶ قانون مدنی در هفت بند مشخصات کسانی که شامل تابعیت ایرانی میشوند را مشخص کرده است. در بند یک این ماده نوشته شده «همه افراد ساکن در ایران به جز کسانی که تابعیت خارجی دارند شامل تابعیت ایرانی» میشوند.
در اصلاحیه جدید این عبارت حذف شده و به جای آن آمده است:
«افرادی که مطابق قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ در ایران متولد شده یا میشوند و حداقل پنج سال در ایران اقامت داشته باشند مشروط به نداشتن مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»